وضعیت واقعی اقتصاد بریتانیا

اگر زمان‌سنجی مناسب را یک استعداد بدانیم رئیس بانک مرکزی اروپا فردی بااستعداد است. مارک کارنی که قبلاً رئیس بانک مرکزی کانادا بود و برای اداره بانک مرکزی بریتانیا به مدت پنج سال انتخاب شد کشور خود را زمانی ترک کرد که در اوج قرار داشت. از زمانی که او در ماه جولای ریاست را به دست گرفت اقتصاد بریتانیا که مدت‌ها در رکود به سر می‌برد به تحرک افتاد. تاکنون قضاوت‌های آقای کارنی به همان اندازه اقبالش مناسب بوده‌اند. اولین حرکت بزرگ او یعنی تعهد برای پایین نگه‌داشتن نرخ بهره تا زمانی که نرخ بیکاری به هفت درصد برسد، تضمین‌کننده آن است که اقتصاد رشد خواهد کرد. این آغاز خوبی است. اما بزرگ‌ترین چالش آقای کارنی آن است که جریان اعتبار را به سمت بنگاه‌های بریتانیایی روانه کند. شکست در این کار فرآیند بهبودی و شهرت آقای کارنی را به خطر می‌اندازد.

اعتبار در تابستان سخت‌تر است
ارقام امیدوارکننده حاکی از آن هستند که اقتصاد بریتانیا روبه بهبودی است. نظرسنجی‌هایی که اعتماد مصرف‌کننده را اندازه‌گیری می‌کنند نشان می‌‌دهند احساس خریداران مثبت شده است. این احساس برای اقتصادی که در آن مصرف دوسوم هزینه‌ها را می‌پوشاند امری حیاتی است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد برنامه‌های خرید مدیران بخش‌های ساخت و ساز، تولید و خدمات به بالاترین سطح رسیده است. بیشتر این روند مثبت به خاطر پخش اخبار خوب درباره مسکن است. قیمت‌ها در سراسر کشور رو به افزایش هستند. هزینه وام مسکن کمتر شده است و بریتانیایی‌هایی که سپرده زیاد داشته باشند می‌توانند وام‌هایی با بهره 5/1 درصد دریافت کنند. حتی کسانی که وام‌هایی با بهره بیشتر می‌گرفتند شاهد کاهش نرخ‌ها هستند. با کاهش نرخ بهره، مردم بخش بیشتری از درآمد خود را می‌توانند کنار بگذارند که به معنای چشم‌اندازی بهتر برای خرید و مصرف است. از آنجا که بنگاه‌های مسکن، وکلا و بانک‌ها بخش بزرگی از خدمات را تشکیل می‌دهند می‌توان به راحتی فهمید چرا مدیران بخش خدمات اینقدر خوش‌بین شده‌‌اند.
اکنون این سوال پیش آمده که وضعیت کنونی تا چه موقع دوام می‌آورد. نرخ‌های بهره همانند دام عمل می‌کنند. با وجود اخبار خوب و انتظار اخبار بهتر در آینده، ناظران بانک مرکزی منتظرند ببینند نرخ‌های رسمی چه زمانی افزایش خواهند یافت. این حقیقت که نرخ تورم هم‌اکنون از هدف دو‌درصدی بانک بالاتر است منطقی بودن افزایش نرخ‌ها را توجیه می‌کند. این نوع استدلا‌ل‌ها خودبه‌خود قانع‌کننده هستند. هرگاه سرمایه‌گذاران از افزایش نرخ‌ها نگران شوند بهره اوراق قرضه دولتی بالاتر می‌رود. از آنجا که این بهره کف هزینه‌های وام‌دهی را تنظیم می‌کند ابهام در نرخ بهره مطمئناً بهره وام مسکن و اوراق قرضه شرکتی را بالا می‌برد حتی اگر بانک مرکزی دخالتی در این امر نداشته باشد. به همین دلیل است که آقای کارنی در سیاست ارائه «راهنمایی‌های آینده‌نگر» از روش فدرال‌رزرو و بانک مرکزی اروپا پیروی می‌کند. تعهد او برای پایین نگه‌داشتن نرخ بهره در پنج درصد تا زمانی که 750 هزار نفر به سر کار بازگردند ابهامات را برطرف می‌کند. با وجود کندی رشد اشتغال پیش‌بینی می‌شود این فرآیند تا سال 2016 و شاید بیشتر طول بکشد. اگر فشار تورمی افزایش یابد یا چشم‌انداز بازار بی‌ثبات به نظر برسد ممکن است آقای کارنی در شرایط خاص قرار گیرد و نرخ بهره را دوباره بالا ببرد. این شفافیت مطلوب همگان است. بریتانیا هنوز برای نرخ‌های بالاتر آماده نیست. 5/11 میلیون بریتانیایی ناامید هنوز بیکار و 5/2 میلیون نفر از آنها فعالانه در جست‌وجوی شغل هستند. بسیاری از افراد شاغل، وضعیتی نیمه‌وقت دارند که با اشتیاق می‌پذیرند ساعات بیشتری کار کنند. فقط بازار کار نیست که دچار رکود شده است. بخش‌های ساختمان و تولید هر دو 10 درصد از زمان اوج سال 2008 خود عقب افتاده‌اند. با این سطح ظرفیت اضافه، رشد بیشتر به تورم زیاد منجر نخواهد شد. در واقع خطر بزرگ آن است که سرکوب اعتبار برای بخش‌های تجاری روند رشد را متوقف کند. تازه‌ترین داده‌ها حاکی از آن است که بدهی خانوارها فقط سه درصد از زمان اوج خود در سال 2008 کمتر است. اما وام‌دهی به بنگاه‌‌ها 22 درصد کاهش یافته است. با احتساب تورم این کاهش به 32 درصد می‌رسد و هنوز هم در حال بیشتر شدن است. در ژانویه وام‌دهی به بخش تجاری روند کاهشی سه‌درصدی داشت و در ژوئن بیش از دو برابر شد و به هفت درصد رسید.
قطع اعتبارات تا حدی پاسخی طبیعی به زیاده‌روی‌های بنگاه‌ها در گذشته است. بنگاه‌های املاک تجاری در اواسط دهه 2000 وام‌های کلانی دریافت کردند. اما با وجود اینکه فقط یک بخش مقصر بود تبعات آن گریبان همه را گرفت. اعتبارات بخش تولید به شدت کاهش یافت و وام‌های بنگاه‌های سازنده مواد شیمیایی و لوازم الکترونیک 30 درصد از مقدار اوج خود فاصله گرفت. در بخش مد و مواد غذایی اعتبارات به ترتیب 39 و 47 درصد کاهش یافت در حالی که هیچ‌کدام از این بخش‌ها در وضعیت حبابی قرار ندارند.
وام‌ها به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد بین شکاف خرید مواد و فروش پل بزنند. آنها هزینه خرید دستگاه‌ها را قبل از شروع فرآیند تولید تامین می‌کنند. کاهش اعتبارات توضیح می‌دهد چرا سرعت خلق بنگاه‌های جدید در بریتانیا تا این اندازه کم شده است. و چرا سرمایه‌گذاری تجاری ظرف پنج سال 34 درصد کمتر شده است. نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی در بریتانیا در سال 2012 در جهان در رتبه 159 قرار گرفت که بسیار تاسف‌آور است. هزینه توسعه و تحقیقات این کشور نیز در پایین‌ترین رتبه در میان کشورهای جهان ثروتمند قرار دارد.

تنظیم گام‌ها
نیروهای قدرتمندی در پشت پرده کاهش اعتبارات تجاری قرار گرفته‌اند. بانک‌ها هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند تا بتوانند سود بیشتری به سهامداران پرداخت کنند. از آنجایی که اعطای وام‌های تجاری مستلزم بررسی زمان‌بر طرح‌های تجاری است هزینه آنها بالا می‌رود. اعطای وام‌های مسکن هزینه بسیار کمتری دارد. علاوه بر این بانک‌‌ها تلاش می‌کنند سطح سرمایه خود را بالا ببرند. بانک‌ها باید در مقابل وام‌های تجاری تا چهار برابر بیشتر سرمایه داشته باشند اما وام‌های مسکن با وثیقه رهنی خود امنیت بیشتری دارند. طرح یارانه‌ای بدون کارشناسی دولت به نام «کمک به خرید» اعطای وام‌های مسکن را تشویق می‌کند چراکه در مقابل عدم پرداخت اقساط توسط دارندگان سپرده‌های اندک به بانک‌ها ضمانت می‌دهد.
برای از بین بردن تاثیر این نیروها، آقای کارنی باید بیشتر کار کند تا به وام‌های شرکتی جذابیت بیشتری بدهد. با وجود سلامتی بازار وام مسکن، بودجه طرح‌های اعتباری که برای بانک‌ها امکان دسترسی به پول ارزان را فراهم می‌کند باید محدود به آن دسته از بانک‌ها باشد که وام‌های تازه‌ای به بنگاه‌ها می‌دهند. این طرح همچنین باید مقدار زیادی از وام‌های معلق بانک‌ها را بپوشاند. آقای کارنی در اقدامی تندروانه می‌تواند بخش بزرگی از بدهی‌های تجاری را خریداری کند. هر کدام از این اقدامات می‌تواند ترازنامه‌‌های بانک‌ها را از دردسر رها کند.
اما این دیدگاه‌ها خالی از خطر نیستند. با خرید یا نگه داشتن دارایی‌های متزلزل، بانک مرکزی ممکن است پول مالیات‌دهندگان را از دست بدهد. اما دست روی دست گذاشتن خطراتی بزرگ‌تر به همراه دارد. بهای مسکن در بریتانیا دوباره رو به افزایش است و بدهی‌های خانوارها متورم شده است. این وضعیت فقط در صورتی پایدار است که دستمزدهای آینده کارگران بتواند اقساط وام‌های مسکن اعطاشده به آنان را پوشش دهد. اگر بریتانیا در مسیر سرمایه‌گذاری اندک، بهره‌وری پایین و رشد ناچیز دستمزدها باقی بماند چنین امری اتفاق نخواهد افتاد. شاید آقای کارنی کانادا را در بهترین زمان ترک کرده باشد چراکه بازار مسکن در آنجا کف‌آلود است. اگر او نتواند اقتصاد اروپا را در مسیری پایدارتر قرار دهد این خطر را پذیرفته است که در جهان به عنوان بانکداری معرفی شود که تنها هنرش آن است که بازارهای مسکن را به تکاپو اندازد.