سپر سفتهبازی
چرا دلار گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری نیست؟
در روزهایی که نوسانهای بازار ارز افزایش قابل توجهی داشته است، رئیس کل بانک مرکزی به سرمایهگذاران توصیه کرد از ورود به بازار ارز برای کسب سود پرهیز کنند. به گفته سیف، سرمایهگذاری روی دلار به هیچوجه اقتصادی نیست و سپردههای بانکی به مراتب بازدهی بهتری دارد.
مجید حیدری: در روزهایی که نوسانهای بازار ارز افزایش قابل توجهی داشته است، رئیس کل بانک مرکزی به سرمایهگذاران توصیه کرد از ورود به بازار ارز برای کسب سود پرهیز کنند. به گفته سیف، سرمایهگذاری روی دلار به هیچوجه اقتصادی نیست و سپردههای بانکی به مراتب بازدهی بهتری دارد. دلیل این توصیه، تاکید سیاستگذار بود مبنیبر اینکه تغییرات سالانه نرخ ارز در نهایت با فاصله زیادی کمتر از نرخ کنونی سود سپرده ثبت خواهد شد. با توجه به این اظهارنظر، انتظار میرود تغییرات سالانه نرخ ارز بسیار کمتر از نرخ سود بانکی مصوب یعنی 15 درصد باشد. سود بیشتر سرمایهگذاری روی سپرده بانکی نسبت به بازار ارز در شش ماه ابتدای سال نیز بسیار مشهود بود؛ چراکه در این بازه زمانی، دلار نوسان ماهانه کمتر از نیمدرصدی داشت. به باور سیاستگذار حتی در صورتی که نوسانات در نیمه دوم سال نیز بیشتر شود، بازدهی بهگونهای خواهد بود که فاصله معناداری بین نرخ سود سپرده بانکی بهعنوان یک روش پسانداز با خرید و فروش ارز در بازار وجود خواهد داشت. رئیسکل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبتهای خود اعلام کرد نرخ سود بانکی کماکان جذابتر از بازار دلار است. بر اساس گفتههای بالاترین مقام سیاستگذار پولی و ارزی کشور «آنچه مسلم است سرمایهگذاری در دلار به هیچ وجه اقتصادی نیست و سپردههای بانکی به مراتب بازدهی بهتری دارد و افزایش قیمت دلار در بلندمدت به هیچ وجه نمیتواند با آن رقابت کند. بنابراین دلار گزینه مطلوبی برای سرمایهگذاری نیست.» این اظهار نظر در حالی است که طی ماههای گذشته بازدهی نرخ دلار افزایش یافته است. آمارها نشان میدهد در تابستان بهای دلار حدود چهار درصد افزایش یافته است، در نتیجه این موضوع باعث شده نگاه برخی از سفتهبازان به این بازار معطوف شود.
تغییر و تحولات ارزی
تابستان امسال، برای بازار ارز داغتر از سالهای گذشته بود. در حالی که طی سه سال گذشته، همواره جهشهای ارزی در انتهای پاییز آغاز میشد، امسال بازار ارز زودتر از همیشه به پیشواز روزهای پرنوسان رفته است. در ابتدای تابستان نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده سه هزار و 700 تومان قرار داشت، اما به دلیل برخی عوامل این نرخ در هفتههای اخیر رشد کرده است. افزایش نرخ دلار، این سیگنال را میدهد که شاید در هفته آتی بازار دچار حملههای سفتهبازان شود، این روند با توجه به تغییر و تحولات یورو بسیار محتملتر از قبل شده است. بازدهی یورو در سه ماه تابستان معادل 10 درصد است. این یک بازدهی بالا برای ارز خارجی محسوب میشود، اما نکته مهم این است که با توجه به بازده پایینتر دلار نسبت به یورو، هنوز ارز مورد توجه بازار دلار است. شاید کمتر کسی در شرایط کنونی تقاضای سفتهبازی برای یورو داشته باشد. با توجه به این تحولات، مسوولان بانک مرکزی پیش از موعد پرالتهاب و نوسان بالا در بازار فعالیت خود را شروع کردند و سعی دارند در وهله نخست با ارائه سخنرانیها انتظارات در بازار را کنترل کنند؛ این البته عکسالعمل ابتدایی بانک مرکزی نسبت به نوسانهای قیمتی است. بانک مرکزی در شرایط کنونی، از نظر ذخایر ارزی در وضعیت خوبی به سر میبرد که در صورت افزایش نوسان میتواند از این ابزار بهره ببرد و بازار را کنترل کند، اما نکته قابل توجه در شرایط کنونی نیاز به تعدیل دلار است، تعدیلی که باید دو ویژگی مهم داشته باشد، نخست اینکه به شکلی باشد که از حملات سفتهبازان در بازار جلوگیری کند و از سوی دیگر، بتواند نرخ را برای یکسانسازی در موقعیت تعادلی قرار دهد. در واقع اگرچه بانک مرکزی میتواند در زمانهایی از حمله سفتهبازان جلوگیری کند، اما برای عبور از هیجانات در بازار ارز، نیاز است که فشارها در بازار ارز به مرور تخلیه شود.
نیاز به تعدیل نرخ دلار
شاید یکی از حلقههای مفقوده برای تعدیل نرخ دلار، وجود یک دیدگاه قدیمی و منسوخ است. هرازچندگاه، برخی از سیاستمداران و کارشناسان اقتصادی در مقابل نوسانات نرخ برابری ریال با دلار عکسالعمل نشان میدهند و از دولت یا بانک مرکزی میخواهند که از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند. بهنظر میرسد این عکسالعملها ناشی از یک تفکر قدیمی است که باید رابطه ثابتی بین ریال و قویترین پول جهان یعنی دلار وجود داشته باشد.
بر اساس نظریه اقتصادی «برابری ثابت نرخ ارز» که به قرن گذشته برمیگردد و از مصادیق دیدگاههای پس از جنگ جهانی دوم و شرایط آن زمان بود، رابطه ارزش بین پول ملی کشورها بر اساس مثلث ارزش ثابت «پول ملی، طلا و دلار» تعیین میشد. این رابطه در سال 1971 از طرف آمریکا قطع و به تدریج نظام پولی شناور یا منعطف نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار جایگزین آن شد. طی سالهای بعد برخی کشورها سعی کردند این رابطه ارزش ثابت را با «SDR» یا حق برداشت مخصوص که سبدی از ارزهای مختلف کشورهای مهم در تجارت جهان است جایگزین کنند که چندان توفیقی نداشتند و در نهایت نرخ برابری بیشتر ارزها در جهان به بازار واگذار شد.
تجربه نخست و ناموفق
در ایران در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به برکت افزایش درآمدهای نفتی نظام ثابت برابری ارزها برای ریال مورد استفاده قرار میگرفت که تا سالهای بعد از انقلاب اسلامی هم دنبال میشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نظام چندنرخی ارز جایگزین نظام تکنرخی شد و بانک مرکزی یک نرخ رسمی ارز را برای واردات برخی کالاها اعلام کرد و بازار آزاد نرخ خودش را داشت. بعدها بانک مرکزی اقدام به متنوع کردن نرخها به نامهای ارز صادراتی، ارز برای خرید دارو، کاغذ و مسافری کرد. این نظام به علت فقدان کارایی، فساد گسترده و سوءاستفاده در نهایت در سال 1372 جای خود را بهنظام تکنرخی ارز داد. متاسفانه این نظام با توجه به برنامههای توسعه و بازسازی اقتصادی دولت پس از پایان جنگ عراق و ایران و کمبود منابع ارزی نتوانست بیش از شش ماه دوام بیاورد و باوجود تلاشهای بانک مرکزی ناگزیر نظام تکنرخی رها و مجدداً نظام چندنرخی و بازار آزاد جایگزین آن شد.
برنامه اقتصادی دولت در آن زمان به علت تورم شدید که تا نزدیک 50 درصد هم رسید، تغییر یافت و بر اساس سیاست «تثبیت اقتصادی» برای جلوگیری از افزایش قیمتها مجدداً بهنظام ثابت برای نرخ ارز و تحمل نرخ آزاد یا بازاری ارز روی آوردند. هرچند عدم تعادل عرضه و تقاضا و تورم شدید بعد از مدتی بانک مرکزی را ناگزیر به تغییرات متعدد نرخ رسمی ارز کرد، اما کماکان سیستم دونرخی ارز در اقتصاد کشور حاکم بود و کاهش ارزش ریال در مقابل دلار ادامه داشت.
تجربه موفق یکسانسازی
با بهبود شرایط اقتصادی کشور از جمله افزایش قیمت نفت و کاهش بدهیهای خارجی، کاهش نسبی تورم و افزایش ذخایر ارزی با وجود مخالفتها از طرف برخی سیاستمداران محافظهکار و کارشناسان که نگران افزایش نرخ تورم بودند و کاهش ارزش پول را بهصورت رسمی خلاف منافع ملی میدانستند، یکسانسازی نرخ ارز در سال 1381 صورت گرفت. این بار با توجه به تجربه قبلی و با آگاهی بیشتر در مورد شرایط اقتصادی و بازار ارز، بانک مرکزی اقدام به یکسانسازی نرخ ارز کرد و به این ترتیب جلوی ناکاراییها و فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز گرفته شد. اطمینان به بازار ارز بازگشت و بانک مرکزی سیاست ارزی خود را سیاست «نرخ ارز شناور مدیریتشده» قرار داد. این به این معنی بود که بانک مرکزی از طریق ساز و کار بازار (یعنی عرضه و تقاضا) نرخ ارز را مدیریت میکند و جلوی نوسانات شدید نرخ ارز گرفته میشود. این سیاست تا سال 1390 بهخوبی اجرا و عملاً سفتهبازی نرخ ارز و رشد تورم کنترل شد. بانک مرکزی تعدیل نرخ ارز و مدیریت بازار ارز را با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی البته با کمی تاخیر انجام میداد و این مساله باعث جلوگیری از بهوجود آمدن بازار سیاه ارز یا دونرخی شدن ارز شده بود. علاوهبر آن کاهش مقررات دست و پاگیر واردات و صادرات کالاها مانند ثبت سفارش کالا، تقاضاهای بازرگانان و واردات کالاهای قاچاق را به سمت بازار رسمی سوق داد و از این طریق بازار غیررسمی ارز از رونق افتاد.
بروز سفتهبازی در سال 90
طرف تقاضای بازار ارز از سال 1390 با تحول بزرگی روبهرو شد. مهمترین تحول در طرف تقاضای بازار ارز، اوجگیری تقاضای سفتهبازی ارز بود. افزایش شدید تقاضای سفتهبازی در بازار ارز عمدتاً حاصل شکلگیری انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به محدودیت منابع ارزی و پیشبینی افزایش نرخ ارز در اقتصاد کشور بود. البته شکلگیری چنین انتظاراتی بدون پشتوانه هم نبوده است، بلکه این انتظارات بر مبنای عواملی مانند افزایش تنش با غرب بر سر برنامه هستهای کشور، تشدید تحریمهای اقتصادی به خصوص طرح تحریم بانک مرکزی و نفت از سوی غرب و محدودیتهای گسترده در مبادلات ارزی شکل گرفت. در واقع افزایش شدید تقاضای سفتهبازی ارز، ناشی از همهگیر شدن چنین انتظاراتی در اقتصاد کشور بود. انتظارات در بازار ارز به گونهای رقم خورد که بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی از یک طرف به منظور حفظ ارزش داراییهای خود و از طرف دیگر به منظور کسب سود، ارز را یکی از گزینههای مناسب سرمایهگذاری تشخیص داده و اقدام به خرید و نگهداری ارزهای معتبر بینالمللی مانند دلار و یورو کردند که این امر منجر به جهش تقاضای سفتهبازی ارز در دوره اخیر شد. به علاوه باید توجه داشت که برخلاف کاهش تقاضای معاملاتی بر اثر افزایش نرخ ارز، تقاضای سفتهبازی نهتنها ممکن است با افزایش نرخ ارز کاهش نیابد، بلکه ممکن است افزایش نرخ ارز به تقاضای بیشتر و بنابراین افزایش بیشتر و بیشتر نرخ ارز در کوتاهمدت نیز بینجامد.
جهش دلار و پایان ارز تکنرخی
افزایش شدت تحریمها و اجرای سیاستهای نابخردانه اقتصادی مجدداً باعث به وجود آمدن محدودیتهای ارزی و ایجاد بازار سیاه ارز شد. بانک مرکزی بهعنوان سکاندار سیاستهای ارزی در مقابل تصمیمات غلط اقتصادی دولت نتوانست بایستد و عملاً بازار ارز دچار هرج و مرج شد. تغییر مکرر سیاستها و دستورالعملهای بانک مرکزی در یک دوره زمانی کوتاه، بانکها و مردم را دچار تشویش و نگرانی کرد. در این شرایط اصرار بر ثابت نگه داشتن نرخ رسمی ارز باعث شکاف بیشتر با بازار آزاد شد. ارزش هر دلار در مقابل ریال بهصورت ناگهانی و در چند مرحله از حدود 12000 ریال به 36500 ریال در بازار آزاد با توجه به شرایط سیاسی-اقتصادی افزایش یافت. علاوهبر این، سیاست چندنرخی ارز مجدداً برقرار شد. چند نرخ ارز از طرف بانک مرکزی تحت عنوان «ارز مرجع» و «ارز مبادلهای» معرفی و سیاست تکنرخی ارز به کلی رها شد. نرخ ارز بازار آزاد هم با هر شایعهای به شدت دچار نوسان میشد و اقدامات بانک مرکزی از طریق ارز مداخلهای برای کاهش ارزش دلار بهصورت کوتاهمدت موثر واقع نمیشد و مجدداً روند افزایشی نرخ ارز در بازار ادامه پیدا میکرد.
با تغییر دولت و انتصاب تیم باتجربه مدیران اقتصادی و خوشبینی نسبت به آینده، آرامش به بازار برگشت و نرخ ارز کاهش پیدا کرد. ارز مرجع حذف و ارز مبادلهای بهعنوان نرخ رسمی از طرف بانک مرکزی اعلام شد. اقدامات دولت و بانک مرکزی منجر به کاهش نرخ تورم طی دو سال از 40 درصد به 13 درصد شد. این موفقیت نتیجه هماهنگی سیاستهای پولی، مالی و ارزی دولت بوده است. سیاست ارزی بانک مرکزی تحول اساسی یافت و برخلاف قبل اصراری بر ثابت بودن نرخ برابری ریال و دلار با وجود برخی مخالفتها نداشت. این کار منجر به کاهش تفاوت بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمی یا مبادلهای شد. از سویی نرخ ارز با توجه به تفاوت چشمگیر نرخ تورم داخلی و خارجی، تعدیل نرخ ارز و استفاده از مکانیسم بازار منجر به تغییرات تدریجی در کاهش نرخ برابری ریال با دلار شده است. این کاهش بهصورت طبیعی و ضروری برای ایجاد تعادل در بازار ارز لازم است. اکثر کشورهای جهان با توجه به شرایط فعلی اقتصادی شاهد کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار بودهاند.
دلار استرالیا، روبل روسیه و برخی ارزها نیز شاهد کاهش ارزش پول خود در برابر دلار در سالهای اخیر بودهاند. ثابت نگه داشتن نرخ برابری دلار با ریال با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار بر عرضه و تقاضا بر خلاف منطق و نظام کنونی ارز در جهان است. این امر در شرایط فعلی که درآمد نفت به شدت کاهش یافته است در جهـت کمک به توسعه صادرات و افزایش قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی است و اگر انتظارات مردم نسبت به آینده با توجه به نزدیک شدن زمان اجرای برجام خوشبینانه باشد، اثر تورمی آن اندک است. افزایش صادرات غیرنفتی هرچند بخش عمدهای از آن منشأ نفتی دارد، ولی با توجه به رکود اخیر بازارهای جهانی و کاهش قیمت نفت و مشتقات آن، فلزات، مواد پتروشیمی و سنگهای معدنی و برخی کالاهای دیگر، یک اقدام ضروری است.