ضرر تحریم به اقتصاد ایران
اگر تحریم نمی‌شدیم از چه قراردادهایی محروم نمی‌شدیم؟
پرویز گیلانی / تحلیلگر اقتصاد
با وجودی که تحریم در سال‌های گذشته اصلی‌ترین عامل تحمیل شوک به اقتصاد ایران بوده اما آمار دقیقی از میزان خسارتی که به اقتصاد ایران وارد آورده منتشر نشده است. البته محمدجواد ظریف، در سوم اسفند سال گذشته از زیان یک تریلیون‌دلاری تحریم‌های جدید آمریکا بر اقتصاد ایران خبر داد و خواستار پرداخت غرامت توسط آمریکا شد.
اخیراً گزارشی توسط موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر شده که فهرست نسبتاً جامعی از میزان اثرگذاری تحریم بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران است. به نظر می‌رسد این فهرست را وزارت امور خارجه گردآوری کرده است که احتمالاً مورد استناد آقای ظریف هم قرار گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد کدام بخش‌ها و چگونه از تحریم آسیب دیده‌اند.
گزارش مدعی است اگر تحریم نمی‌شدیم و کرونا شیوع پیدا نمی‌کرد، رشد اقتصاد ادامه پیدا می‌کرد، تورم به این شدت افزایش نمی‌یافت، خروج سرمایه با کاهش قابل توجه مواجه می‌شد، صادرات نفت و میعانات گازی تداوم داشت، بانک مرکزی از ذخایر خارجی برای مدیریت بازار ارز استفاده می‌کرد و امکان برخورداری از وام صندوق بین‌المللی پول را نیز داشتیم.
همچنین گزارش مدعی است در صورتی که اقتصاد ایران با تحریم مواجه نمی‌شد، اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال‌های 1397 و 1398، متناسب با پیش‌بینی تورم، رشد می‌کرد. اعتبارات عمرانی با توجه به لایحه بودجه سال 1397 و منابع حاصل از صادرات نفت نزدیک به اهداف لایحه بود و برای سال 1398 نیز متناسب با پیش‌بینی تورم، رشد می‌کرد.
در بخش پولی نیز رشد نقدینگی از ناحیه افزایش اجازه اعتباردهی به سیستم بانکی را در شرایط غیرتحریمی شاهد می‌بودیم. در نبود تحریم، به دلیل افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، رشد پایه پولی کمتری اتفاق می‌افتاد و افزایش پایه پولی از ناحیه کسری بودجه ناچیز بود.
بر اساس این گزارش، هرچند متوسط رشد اقتصاد در سه سال 1397 تا 1399 منفی 7 /2 درصد بود، اما با فرض نبود تحریم و کرونا، رشد تولید غیرنفتی کشور در این دوره می‌توانست به طور میانگین مثبت 9 /3 درصد در سال باشد.
درآمدهای از‌‌دست‌رفته
بر اساس آخرین پیش‌بینی قیمت نفت قبل از همه‌گیری کرونا، در مجموع، طی سه سال 1399-1397 تحت تاثیر تحریم و کرونا، بیش از 4 /116 میلیارد دلار، معادل ۱08 درصد درآمد نفتی محقق‌شده کشور از دست رفته است. درصورتی‌که فقط اثر تحریم را در نظر بگیریم، در دوره 1399-1397، 6 /98 میلیارد دلار معادل ۹۱ درصد درآمد نفتی محقق‌شده از دست رفته است.
در اثر شوک تحریم و کرونا بر اقتصاد ایران، صادرات نفتی در سال۱۳۹۹ به کمترین میزان از سال ۱۳۷۸ تاکنون رسیده است اما اگر تحریم و کرونا در کار نبود، روند صادرات غیرنفتی کشور تحت تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی و روند نزولی نرخ ارز حقیقی، اندکی نزولی بود، اما به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار در سال نمی‌رسید. در مجموع، تحریم و کرونا بیش از ۷۹ میلیارد دلار از واردات کشور در سال‌های ۱۳۹9-۱۳۹7 کاسته است.
درآمدهای دولت
در صورت نبود تحریم، سهم درآمدهای نفتی بودجه، به دلیل روند نزولی قیمت‌های جهانی نفت در سال‌های 1398 و 1399 و همچنین، روند کاهنده سهم دولت از درآمدهای نفتی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، نزولی بود، اما طی سال‌های 1399-1397 همواره در سطح بالاتر از پنج درصد تولید ناخالص داخلی باقی می‌ماند. به دلیل تحریم و کرونا، درآمدهای نفتی بودجه به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافت و بودجه دولت به شدت در تنگنا قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که نسبت درآمدهای نفتی به GDP در سال 1399 به رقم بی‌سابقه 1 /1 کاهش یافت. افت قیمت نفت در سال ۱۳۹۹ (بحران کرونا) و کاهش سهم بودجه از درآمدهای نفتی و افزایش سهم صندوق توسعه ملی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، حتی در نبود تحریم هم سهم درآمدهای نفتی در بودجه را به شدت کاهش می‌داد. پیش‌بینی می‌شود نسبت درآمدهای نفتی به GDP در این سال با 5 /2 واحد درصد کاهش نسبت به سناریوی نبود کرونا، به 9 /2 درصد می‌رسید.
سهم اعتبارات هزینه‌ای به تولید ناخالص داخلی در یک روند صعودی مستمر طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، به 8 /15 درصد رسید. در صورت نبود تحریم‌ها، این روند صعودی در سال ۱۳۹۷ ادامه پیدا می‌کرد، اما در سال ۱۳۹۸ به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و کاهش درآمدهای دولت، اندکی کاهش می‌یافت.
در نبود تحریم، دولت در شرایط همه‌گیری کرونا با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و وام صندوق بین‌المللی پول، قادر بود مشابه کشورهای پیشرفته برای جبران خانوارها و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا هزینه کند و با اعمال تعطیلی مناسب، از مرگ‌و‌میر همه‌گیری در کشور بکاهد. در نتیجه، در این سناریو سهم هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی به 2 /17 درصد افزایش می‌یافت.
سرمایه‌هایی که از دست رفت
با لغو تحریم‌های پولی، مالی و بانکی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال 96 به پنج میلیارد دلار رسید و با فرض تداوم چنین وضعیتی رقم سرمایه‌گذاری خارجی از زمان لغو تحریم‌ها تا سال 1400 به میزان بالای 25 میلیارد دلار دست می‌یافت که محقق نشد.
با توجه به مذاکرات درباره احداث واحد پتروشیمی توسط ازبکستان در ایران در صورت نبود تحریم، امکان جذب یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طرف ازبکستان وجود داشت. اما با بازگشت تحریم‌ها در سال 1397 و فشارهای آمریکا، این اقدام متوقف شد.
راه‌اندازی خطوط تولید کالا، پروژه‌های زیرساختی تولید برق در قزاقستان، ارائه خدمات فنی- مهندسی در زمینه ساخت قطعات مربوط به توربین بادی 5 /2مگاواتی، برق‌رسانی به روستاهای قزاقستان، تولید مشترک انرژی، آبیاری و زهکشی، مشارکت در زمینه معدن، همه اینها به‌نوعی با سد محکم تحریم مواجه شده‌اند.
روابط بانکی تخریب‌شده
پیش از احیای تحریم‌ها بیش از 813 رابطه کارگزاری با بانک‌های خارجی ایجاد شده بود که با احیای تحریم‌ها، این روابط از بین رفت.
همچنین روابط بین‌بانکی میان شعبه بانک ملی ایران در باکو با سایر بانک‌های محلی آذربایجان قطع و به همین دلیل نقل و انتقالات پولی از ایران به جمهوری آذربایجان و بالعکس غیرممکن و بسیار دشوار شده است.
همچنین روابط بانک‌های ایران و بانک‌های پاکستانی هم به دلیل تحریم‌ها قطع شده است.
خسارت به صنعت نفت و گاز
زمانی که برجام وجود داشت، قراردادی به ارزش بیش از چهار میلیارد دلار برای توسعه فاز 11 میدان پارس جنوبی میان کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس ایران امضا شد. این قرارداد پس از لغو برجام منتفی شد.
قرارداد دیگری به‌منظور توسعه و تجهیز پالایشگاه تبریز بین شرکت کره‌ای SKEC به ارزش 6 /1 میلیارد دلار در شهریور 96 به امضا رسید و قرار بود در یک دوره 48ماهه در جهت ارتقای فناوری و کیفیت فرآورده‌های این پالایشگاه همکاری شود که این توافق نیز به دلیل تحریم‌ها عملیاتی نشد.
صادراتی که منتفی شد
صادرات نفت ایران که در اثر تحریم‌ها به حدود 800 هزار بشکه در روز رسیده بود، با امضای برجام به بیش از دو میلیون و 600 هزار بشکه در روز افزایش یافت که بعد از خروج آمریکا از برجام به کمتر از 300 هزار بشکه در روز رسید. صادرات نفت به ترکیه قبل از 18 اردیبهشت 1397 و اعمال تحریم‌های جدید آمریکا حدود 140 هزار بشکه در روز و بعد از آن تاریخ با اعمال محدودیت در صادرات، حدوداً 63 هزار بشکه در روز شد؛ اما از تاریخ 18 اردیبهشت 1398 و با تمدید نشدن معافیت ترکیه توسط آمریکا برای واردات نفت از ایران، در ماه‌های می (390 هزار تن) و ژوئن (18 هزار تن) 2019 میزان صادرات به ترکیه دچار کاهش شدید شده و عملاً از آن ماه به صفر رسیده است. همچنین خرید نفت و میعانات گازی توسط کره جنوبی نیز متوقف شد؛ این در حالی بود که پس از توافق برجام کره جنوبی حدود 360 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی از ایران خریداری می‌کرد.
پیش از اعمال تحریم‌های جدید، ایران چهار محصول سیمان، کلینکر، قیر و فولاد به گرجستان صادر می‌کرد که در اثر تحریم این امکان نیز از بین رفت.
اگر تحریم‌ها نبود امکان گشایش ال‌سی، ادامه صادرات خدمات فنی و مهندسی بدون نگرانی از عدم صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و همکاری‌های پروژه‌ای با بسیاری از کشورها فراهم‌تر بود که با این موضوع بسیاری از آنها مغفول ماند.
در شرایط کرونایی موضوع صدور ویزا برای تجار با محدودیت‌هایی مواجه شده که بر روابط اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی و سایر کشورها تاثیر منفی گذاشته است.
کاهش مبادلات
در اثر تحریم میزان تجارت با سایر کشورها بسیار افت کرد که در صورت نبود تحریم، میزان مبادلات تجاری ایران با رقم محقق‌شده بسیار متفاوت بود: برای مثال؛
کاهش مبادلات تجاری عراق از 17 میلیارد دلار در سال 1397 به 13 میلیارد دلار در سال 1398
چین از 37 میلیارد دلار سال 2017 به 24 میلیارد دلار در سال 2019
ترکیه از 38 /9 میلیارد دلار در سال 2018 به 58 /5 میلیارد دلار در سال 2019
هند از 17 میلیارد دلار در سال 2018 به 8 /8 میلیارد دلار در سال 2019 و در سال 2021-2020 به کمتر از دو میلیارد دلار
کره جنوبی از 12 میلیارد دلار در سال 2017 به کمتر از چند‌صدمیلیون دلار در 2020
کاهش 85درصدی مبادلات تجاری با اروپا در سال 2017
در صورت نبود تحریم، فرصت صادرات و واردات مجدد تولیدات ایران و تایلند برای انتقال کالا به بازار 15 کشور همسایه ایران، آسیای مرکزی و قفقاز و در مقابل فرصت ورود تولیدات ایرانی به بازار ASEAN و کشورهای همسایه تایلند از دست نمی‌رفت.
تسهیلاتی که به ما نرسید
در دوره برجام، بیش از 80 میلیارد دلار خطوط اعتباری و تسهیلات مالی از سوی کشورهای مختلف ازجمله ژاپن، کره، چین، آلمان، اتریش، ایتالیا و روسیه فراهم شد و در صورت نبود تحریم، می‌توانست استمرار یابد.
گشایش بیش از 145 هزار فقره اعتبارات اسنادی و ارائه خدمات تجاری به ارزش بیش از 57 میلیارد دلار در دوره برجام و قطع این نوع همکاری‌ها
زیرساخت‌هایی که ساخته نشد
با فرض نبود تحریم‌ها و جنگ اقتصادی در سه سال گذشته و کرونا، پروژه‌ها و برنامه‌های ذیل در روابط با ژاپن به‌احتمال قریب به یقین اجرایی می‌شد:
خط اعتباری 10 میلیارددلاری ژاپن برای اجرای پروژه‌های زیرساختی در ایران
وام 700 میلیون‌دلاری و کم‌بهره جایکا برای نوسازی نیروگاه‌های شهید رجایی و شهید باهنر
پروژه تجهیز بیمارستان‌های آرش و امام حسین تهران، اهدای دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا به شهرداری تهران و اهدای دستگاه‌های ایکس‌ری کانتینری به گمرک چابهار
تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا باعث تعلل جمهوری آذربایجان در تامین مالی پروژه ریلی رشت-آستارا، تعلل در تسویه‌حساب‌های مربوط به سد خداآفرین، تعلل در احداث پل مرزی آستاراچای و عدم همکاری در بهره‌برداری از حوزه‌های نفتی مشترک دریای خزر شد.
عدم تکمیل پروژه‌های کریدور شمال-جنوب. این کریدور نقش قابل‌توجهی در اتصال ایران به آسیای مرکزی دارد. با توجه به موانع بر سر راه تکمیل مسیرهای ترانزیتی از طریق قلمرو کشورمان، کشورهای دیگر از فرصت استفاده کرده و از مسیرهای جایگزین حمایت می‌کنند که این موضوع آثار زیانباری به همراه دارد. به‌طور مثال در خصوص راه‌اندازی مسیر جایگزین دسترسی به آسیای مرکزی از طریق افغانستان پیشتر مسیر موردنظر ایران یعنی مزارشریف به هرات در دستور کار جدی دولت ازبکستان قرار داشت. در دوران جنگ اقتصادی و به دلیل تحریم‌ها، به‌تدریج مسیر رقیب مسیر ایران یعنی مسیر پاکستان (مزارشریف-کابل-پیشاور) برای ازبکستان اولویت بیشتری یافت. در حال حاضر طرف ازبکی مجدانه به دنبال راه‌اندازی این مسیر و جذب منابع مالی از نهادهای مالی بین‌المللی و کشورهای منطقه همچون قطر و عربستان است. متاسفانه فشارهای آمریکا، اعمال تحریم‌ها و عدم تامین منابع مالی از سوی ایران، مسیر رقیب را به‌رغم هزینه بیشتر راه‌اندازی، برای ازبکستان جذاب‌تر کرده است.
منابعی که مسدود شد
با فرض نبود تحریم‌ها، بازگشت تمامی درآمدهای نفتی و صادراتی به کشور از مجاری رسمی بانکی امکان‌پذیر بود و مجبور نبودیم کمیسیون‌های سرسام‌آور پرداخت کنیم.
به دلیل وجود تحریم منابع ارزی دولت ایران توسط کره جنوبی بلوکه شد. موضوع انتقال بخشی از ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به کره جنوبی به بانک‌هایی در کشورهای دیگر نیز در مذاکراتی که با طرف کره‌ای شده بود، تقریباً حل شده بود که عملیاتی نشد.
در صورت نبود تحریم امکان دریافت مطالبات پولی بانک‌های ایرانی وجود داشت.
به دلیل تحریم، سودهای حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌گذاری مشترک ایران و پاکستان (پاایر)، شرکت کاغذ اسکناس پاکستان (SPL)، کشتارگاه پامکو و... به کشور بازنگشته است. همچنین برخی از دارایی‌های ایران نزد بانک‌های پاکستانی بلوکه شده و طرف پاکستانی در پاسخ به پیگیری‌های
به‌عمل‌آمده، با اشاره به تحریم‌ها و عدم اجازه اوفک، آزادسازی این وجوه را غیرممکن می‌داند. دریافت درآمد حاصل از صادرات برق به پاکستان (به دلیل تحریم‌ها و نبود روابط بانکی، طرف پاکستانی از پرداخت هزینه واردات برق از ج.ا.ایران استنکاف ورزیده و صرفاً بخشی از آن را به طرف‌های تجاری معرفی‌شده از طریق توانیر پرداخت می‌کند).
می‌توانستیم بدهی‌هایمان را بپردازیم
یکی از موضوعاتی که سایه سنگینی بر روابط ایران و ترکمنستان انداخته، بدهی به این کشور به‌ویژه بدهی گازی بوده است. اراده جمهوری اسلامی ایران بر پرداخت این بدهی‌هاست اما مشکلات تحریمی و بانکی مانع این امر شده و همکاری‌های انرژی دو کشور را تحت تاثیر قرار داد. واردات گاز از اوایل سال 2017 و سوآپ در نیمه دوم 2017 قطع و حتی در مقطعی واردات برق کشورمان از ترکمنستان قطع شد. با فرض نبود تحریم و جنگ اقتصادی، با پرداخت بدهی‌های کشورمان، واردات گاز و سوآپ گاز و همچنین انتقال برق از خط یک و دو برق و طرح احداث خط سوم انتقال برق انجام می‌شد.
می‌توانستیم سرمایه‌های مورد نیاز صنعت نفت و گاز را تامین کنیم. برای مثال؛ در دوره برجام، قرارداد بیش از چهار میلیارددلاری سرمایه‌گذاری برای توسعه فاز 11 میدان پارس جنوبی توسط کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس ایران امضا شد که در صورت نبود تحریم‌ها می‌توانست ادامه یابد.
به‌منظور توسعه و تجهیز پالایشگاه تبریز قراردادی با شرکت کره‌ای SKEC به ارزش 6 /1 میلیارد دلار در شهریور 96 به امضا رسید و مقرر بود که در یک دوره 48ماهه در جهت ارتقای فناوری و کیفیت فرآورده‌های این پالایشگاه همکاری شود که این توافق نیز به دلیل تحریم‌ها عملیاتی نشد.
پس از توافق برجام خرید کیک زرد از چند کشور یکی از درخواست‌های ایران از کمیسیون مشترک برجام بود و قرار بود ایران 950 تن کیک زرد از قزاقستان خریداری کند و اعضای کمیسیون مشترک به‌جز بریتانیا با این موضوع موافقت کرده بودند اما به دلیل تحریم‌ها و فشارهای دولت ترامپ و عدم موافقت بریتانیا، قزاقستان تاکنون از فروش کیک زرد به ایران خودداری کرده است.
