پیامدهای اقتصادی صلح
ریشه فرازوفرودهای جهانی شدن کجاست؟
جان مینارد کینز در سال ۱۹۱۹ مقاله مشهور خود را در مورد نتایج اقتصادی آتش‌بس پس از جنگ جهانی اول به رشته تحریر درآورد. او در این مقاله، شکست دور اول از جهانی شدن را که از اواسط قرن نوزدهم شروع شده بود، پیش‌بینی کرد و به درستی در مورد مفروضات کوته‌بینانه‌ای هشدار داد که صلح و رفاه نسبی را یک قاعده همیشگی می‌پنداشتند. شکست‌های دیپلماتیک، دوره‌های کوتاه رهبری که عملاً سیاست‌ها را عقیم می‌کرد، و نیز ترویج علایق و دیدگاه‌های سطحی که از سوی کینز تشخیص داده شدند، همگی پیش‌بینی‌های وی را در مورد عکس‌العمل ملی‌گرایی اقتصادی، حفاظت از تبادلات تجاری و نیز رکود اقتصادی تایید کردند.
مقاله حاضر به بازبینی نقاط عطف موجود در روند تکامل نظام اقتصاد جهانی از سال ۱۹۱۹ تاکنون می‌پردازد. این کار در درجه اول با تمرکز بر سیستم پولی بین‌المللی و سیاست‌های همکاری /هماهنگی بین کشورها در طول این دوران انجام می‌پذیرد. برای این منظور، سه اختلال موجود در این فرآیند شناسایی و بررسی شده است که چگونه هر یک تغییری در ایدئولوژی اساسی و طراحی سیستم‌های پولی بین‌المللی ایجاد کرده است. جنگ جهانی اول، قرارداد برتون وودز، ابرتورم سال ۱۹۷۰ و نیز سیستم نرخ شناور ارز. هر یک از این نقاط عطف با استفاده از اشکال و نهادهای متفاوتی از همکاری بین‌المللی، طراحی شده و اجرای قوانین حاصل از آن (چه به‌طور صریح و چه به‌طور ضمنی) به همراه زمینه تاریخی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
نقطه عطف اول: جنگ جهانی اول و انتهای دوره اول جهانی‌سازی
کینز در شروع مقاله خود با عنوان «نتایج اقتصادی جنگ»، به این مطلب اشاره می‌کند که دنیا در سالهای پیش از سال ۱۹۱۴ به اوج موفقیت خود در جهانی‌سازی دست یافته بود. در تفسیر دوباره او از فرآیند جهانی شدن در سال ۱۹۱۹، وی استانداردسازی طلا را که ابزاری در جهت جهانی‌سازی معرفی شده بود، غیرمعمول، بی‌ثبات، پیچیده، غیرقابل اتکا و موقتی توصیف کرد. سیستم استانداردسازی برای کشوری همچون بریتانیا به عنوان هسته اصلی و بقیه کشورها تحت امپراتوری آن، با وجود کشورهای دیگر اروپایی و نیز ایالات متحده، به وسیله وجود سیستم مبادلات باز، موفقیت‌آمیز عمل کرد، ولی در اواخر قرن نوزدهم، اعمال محدودیت‌ها در زمینه مبادلات تجاری و مهاجرت، اصلی‌ترین منبع رفاه اقتصادی را تضعیف کرد. این روش نو در برخورد با فرآیند جهانی‌سازی با موجی نو از دشمنی‌های سیاسی و استراتژیک در اروپا همراه شد و در نهایت یک پایان ناگهانی را برای این دوره از رفاه نسبی در جهان رقم زد.
در سال ۱۹۱۴، دوره اول از جهانی‌سازی با شروع جنگ جهانی اول و سپس شروع «رکود بزرگ» در سال ۱۹۲۹ عملاً به بن‌بست ختم شد. بسیاری بر این عقیده‌اند که عوامل تخریب فرآیند جهانی‌سازی، در سالهای پیش از آن شکل گرفته و نیز حتی فرآیند جهانی‌سازی را عاملی در جهت افزایش ملی‌گرایی و شروع جنگ جهانی اول و نیز جنگ 30ساله (Temin, 1989) می‌دانند. به عنوان مثال، بنا بر نظر اورکه و ویلیامسون در سال ۱۹۹۹، فرآیند جهانی‌سازی بذر عوامل تخریب خود را از طریق همگرایی بین قیمت‌ها و دستمزدها کاشت که مسوولان اقتصادی کشور را به چالش می‌کشید. افزایش محدودیت‌های مهاجرتی در ایالات متحده به شکل سخت‌گیرانه به‌خصوص در سال ۱۸۸۲ در مقابل موج جدیدی از مهاجران چینی و نیز در سال ۱۹۰۱ در کشور استرالیا، فرآیند جهانی‌سازی را به لحاظ ارتباطی عقیم ساخت. از سوی دیگر، جهانی‌سازی مالی نیز با موانعی جدی روبه‌رو شد. حساب‌های سرمایه باز که با سرمایه‌گذاری‌های خصوصی مرتبط بودند از سمت کشورهای ثروتمند غرب اروپا به سمت کشورهای شمال و مرکز آمریکا و حتی استرالیا و اروپای شرقی در جریان بود. لکن کشورهای میزبان به علت فقدان توسعه نهادهای لازم در جهت تبدیل منابع جدید به سرمایه‌های مولد، عملاً به‌وجودآورنده حباب قیمتی در دارایی‌ها شدند و فرآیند جهانی‌سازی در این بُعد نیز با شکست مواجه شد. از طرفی، رکود در بخش کشاورزی و عدم حمایت از طرف دولت‌ها، معاملات و تبادلات را درون مارپیچی رو به پایین قرار داد که هیچ کشوری را بی‌نصیب باقی نگذاشت (کیندلبرگر ۱۹۷۵، آلبرز ۲۰۲۰، دُبرومهِد و همکاران). عدم حل و فصل کامل توافقات صلح در سال ۱۹۱۹، ملی‌گرایی اقتصادی را در معرض پوپولیسم سیاسی و تجدید درگیری‌ها در سال ۱۹۳۹ قرار داد و به این ترتیب دور دیگری از جهانی‌سازی با شکست مواجه شد.
نقطه عطف دوم: جنگ جهانی دوم و سیستم برتون وودز
پس از عدم موفقیت توافقات بین‌المللی در جهت جهانی‌سازی، توجه و نظر مسوولان اقتصادی به به‌کارگیری ساختار پیچیده چندگانه در لیگ ملت‌ها و میل به شایسته‌سالاری در جهت طراحی سیستم اقتصاد بین‌المللی پس از جنگ بود. شیوع بیکاری، افراط‌گرایی‌های سیاسی و ملی‌گرایی که مشخصه بارز دهه ۱۹۳۰ بود، این بار مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گرفت. پس از برنامه‌ریزی‌های فوق، آنچه دیده شد سطح بالایی از مشارکت اقتصادی بین‌المللی برای غلبه بر شکست دوران جنگ بود. گرچه بروز جنگ سرد، وسعت مشارکت مذکور را محدود ساخت، اما کماکان حضور آن را در میان کشورهای سرمایه‌داری غربی الزامی نشان داد. نخست اینکه، این امر دفاعی در برابر کمونیسم خزنده در آن دوران شناخته می‌شد و دوم اینکه، مدرکی دال بر موفقیت سرمایه‌داری نسبت به کمونیسم موجود در بلوک شرق بود. همانند دوران کلاسیک استاندارد طلا، بیشتر مشارکت‌کنندگان در سیستم پولی بین‌المللی طی دوران ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، درآمد ملی بیشتر، رشد اقتصادی و یک رشد سریع در تبادلات بین‌المللی به‌خصوص در بخش تولید را تجربه کردند. اما شبیه به حکم کینز در مورد جهانی شدن در قرن نوزدهم، این دوران ثبات نسبی نرخ ارز نیز «غیرمعمول، ناپایدار، پیچیده، غیرقابل اتکا و موقتی» ظاهر شد. این مشخصات حاصل نقص‌هایی در ساختار سیستم پولی بین‌المللی بود که برای یک تجدید نظم جهانی خیالی طراحی شده بود؛ نظمی که تا بعد از سال ۱۹۴۵ نیز ظهور پیدا نکرد.
طراحی سیستم برتون وودز در سال 1944، به شدت متاثر از برداشت‌های مختلف در مورد دلایل بروز رکود بزرگ در سال ۱۹۳۰ بود (گاردنر ۱۹۵۶، استیل ۲۰۱۳). مهم‌ترین درس برای سیستم پولی بین‌المللی این بود که نرخ ارز بی‌ثبات آسیب‌زننده بوده و باید از تضعیف رقابتی در نرخ ارز (competitive devaluation)، و جریان پول داغ1 (hot money) کاملاً جلوگیری شود. همچنین سیستم باید از هرگونه تاثیر رکودزا که به شرایط حاکم در سالهای ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۹ منجر شد، عاری شود (Golden Fetter) (نورکس، ۱۹۴۴؛ آیشنگرین، ۱۹۹۲؛ آلبرز ۲۰۲۰).
اما سیستم برتون وودز به‌طور غیر قطع، خیلی زود بعد از شروع فعالیت آن به پایان رسید. تا سال ۱۹۶۱، طی دو سالی که کشورهای اروپایی شرایط معادل‌سازی صندوق بین‌المللی پول را رعایت می‌کردند، بحث‌هایی در مورد اینکه چطور بی‌ثباتی مشاهده‌شده در سیستم قابل تصحیح بود، جریان داشت. بهترین راه‌حل از جانب بانک‌های مرکزی کشورهای G10 ارائه شد که به موجب آن در سال ۱۹۶۲ یک ذخیره از طلا در اختیار کشورهای مذکور قرار می‌گرفت که به وسیله آن بتوانند در مسیر بازار طلای لندن که وظیفه حفظ قیمت دلار و طلا را داشت، مداخله کنند. اما تلاش‌های وزرای اقتصادی کشورهای G10 نیز مثمرثمر واقع نشده و برعکس در جهت تاکید بر ماهیت «بی‌ثبات و پیچیده» سیستم برتون وودز ظاهر شد. سیستمی که بر مبنای آشتی اولویت‌های ملی سیاستگذاران آمریکایی و نیاز به یک اقتصاد جهانی، پی‌ریزی شده بود و مسلماً چندان امکان‌پذیر ظاهر نشد.2
نقطه عطف سوم: ابرتورم دهه 1970 و سیستم شناور مدیریت‌شده
شکست سیستم برتون وودز در سالهای ۱۹۷۳-۱۹۷۱ تا حد زیادی به خاطر تغییر جهت ایالات متحده به مواضع تورم‌زا در اواسط دهه ۱۹۶۰ و نادیده گرفتن قواعد مربوط به نرخ ارز ثابت در سال ۱۹68، به وقوع پیوست. تلاش مسوولان اقتصادی این کشور برای ترغیب دیگر کشورها به هماهنگی با تورم ایالات متحده، گرچه بازارهای مالی را متقاعد نساخت، به پایه‌ریزی سیستم منعطف‌تری نسبت به نرخ ارز ثابت با عنوان معاهده اسمیثسونیان (Smithsonian Agreement) در دسامبر ۱۹۷۱ منجر شد. توافق‌نامه اسمیثسونیان در دسامبر 1971 اجرا شد و راه را برای یک استاندارد جدید دلار هموار کرد. بر اساس این توافق‌نامه سایر کشورهای صنعتی ارزهای خود را به دلار آمریکا وصل کردند و ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور آمریکا مجوز بانک‌های مرکزی خارجی در مورد مبادله دلار آمریکا با طلا را لغو کرد. مطالب بی‌شماری در مورد عوامل موثر در بروز تورم دهه ۱۹۷۰ ارائه شده است که از میان آنها، سیاست پولی معیوب از طریق بانک‌های مرکزی که سعی داشتند با استفاده از مبادله منحنی فیلیپس به نرخ اشتغال کامل دست یابند، بروز شوک‌های سمت عرضه و افزایش قیمت نفت در 1974-۱۹۷۳ را می‌توان مهم‌ترین دانست. با شروع دهه ۱۹۸۰، دنیای کینزی نرخ‌های ارز ثابت، کنترل سرمایه و نیز مشارکت‌های بین‌المللی از بین رفت. ایالات متحده به شکلی قاطعانه به سمت شناوری نرخ ارز حرکت کرد (گرچه در دوران‌هایی همچون ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸ مجبور به دخالت جدی در تعیین نرخ ارز شد). و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز سیستم منعطف‌تری را در تعیین نرخ ارز به کار گرفتند. بحران‌های مشاهده‌شده در بازارهای مالی در دهه ۱۹۹۰ ثابت کرد سیستم اقتصادی تصورشده از جانب کینز از بین رفته بود. برخی از کشورها که هنوز به سیستم نرخ ارز ثابت پایبند بودند (همچون روسیه، شرق و جنوب آسیا، آمریکای شرقی) دچار یکسری از بحران‌های پولی متعاقب با تقویت دلار شدند. بنابراین، آخرین تلاش‌های این دسته از اقتصادها در حفظ نرخ ارز ثابت به شکست انجامید تا جایی که تا اواخر سال ۲۰۰۰ که اتحادیه اروپا پول ملی اکثر کشورهای عضو را حذف کرد و یورو به عنوان پول رایج وارد بازار شد، نرخ ارز شناور (مدیریت‌شده یا آزاد) در وسعت بیشتری در سرتاسر دنیا به‌کار گرفته شد (بوردو و شنک، ۲۰۱۷).
نتیجه‌گیری
از زمان انتشار پیامدهای اقتصادی دوران جنگ که کینز به آنها پرداخته است، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی مرتب از آنها در طراحی و اجرای سیاست‌ها استفاده کرده‌اند. این روند به شکلی ضمنی و صریح در حداقل ۲۳ تلاش در جهت ارتقای همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی پس از وقوع بحران‌ها در طول قرن بوده است. صحت پیش‌بینی‌های کینز مبنی بر اینکه، تلاش‌های غیرمنطقی و متضاد در جهت منافع ملی، منتج به مصائب اقتصادی برای مردم اروپا می‌شود، به شکل چشمگیری در سیاستگذاری‌ها از آن زمان تاکنون مورد ملاحظه قرار گرفته است. تاریخ قرن بیستم نشان‌دهنده آن است که همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی ذاتاً غیرمعمول نبوده، بلکه بیشتر تمایل به ناپایداری، پیچیدگی، غیرقابل اتکایی و موقتی بودن داشته‌اند. دلیل این امر این است که همکاری‌های مذکور به‌وجودآورنده تنش‌های غیرقابل اجتنابی در مورد اهداف ملی و بین‌المللی بوده‌اند. گرچه سیاست‌های مذکور عمدتاً در تناظر با وقوع بحران یا شرایطی اضطراری (تا حدی با بهره‌گیری از نظرات و درس‌هایی که از انتقادهای کینز در مورد توافقات سال ۱۹۱۹) طراحی شده‌اند، در نهایت اهداف سیاسی اقتصادی داخل کشورها بر سازوکارهای پیچیده موسسات بین‌المللی که به منظور غلبه و تحلیل تنازعات بین کشورها در نظر گرفته شده بودند، غالب بوده‌اند.
در مجموع، در چارچوب توافقات بین‌المللی پولی، پاندول جهانی‌سازی از سمت استانداردسازی طلا و دوران اول جهانی‌سازی، طی ۳۰ سال تلخ و دلگیر پس از جنگ و پیامدهای ناشی از آن، به سمت تعدیل بزرگ و دوران دوم جهانی‌سازی در حال حرکت بوده است. مسیری که طنین‌انداز دیدگاه کینز در مورد روابط پولی بین‌المللی است. استانداردسازی طلا با استفاده از قانونی که تراز داخلی را مشمول تراز خارجی می‌ساخت، تقویت شد. قانونی که در اصل باعث پرورش دور اول از فرآیند جهانی‌سازی شد. تنش‌های ناشی از این قرارداد در طی واکنش‌های منفی ملی‌گرایانه، در نیمه اول قرن بیستم آشکار و باعث شد در بررسی‌های دوباره سیاستگذاران توجه و تمرکز خود را بیشتر به ملاحظات ملی و نه بین‌المللی اختصاص دهند و در پی وضع تعرفه‌های مناسب و سیاستی کنترل سرمایه در داخل کشور باشند. سهم کینز در دوران پس از آتش‌بس سال ۱۹۴۵؛ تنظیم توافقات قانون‌محور در جهت آشتی تعادل اقتصادی در داخل و خارج از کشور بود. با مشارکت بین‌المللی گسترده و تجدیدنظرهای لازم در مورد آن، قرارداد مذکور برای دو دهه کارساز و قابل استفاده بود، اما پس از آن به علت شکست کشور مرکزی (ایالات متحده) در زمینه دنبال کردن قانون حفظ ثبات قیمت، با شکست مواجه شد. در دهه‌های بعد از شکست مذکور، کشورهای پیشرفته در زمینه تبعیت از سیاست‌های اقتصاد کلان داخلی و در جهت حفظ سطح قیمت‌ها و ثبات نرخ ارز به سیستم قانون‌محوری روی آوردند که نرخ ارز شناور بر مبنای IT، CBI و اعتبار را برای دستیابی به نرخ تورم پایین مجاز می‌دانست.
پی‌نوشت‌ها:
1- پول داغ یک گردش وجوه (یا سرمایه) از یک کشور به کشور دیگر به منظور کسب یک سود کوتاه‌مدت روی نوسانات نرخ بهره یا نرخ تبادل ارز پیش‌بینی‌شده است. به این نگرش گردش سرمایه، «پول داغ» گفته می‌شود چون به سرعت می‌تواند به داخل و خارج بازارها جابه‌جا شود که به‌طور بالقوه به بی‌ثباتی بازار منجر می‌شود.
2- در ۱۵ آگوست ۱۹۷۱ آمریکا قابلیت تبدیل دلار آمریکا به طلا را به شکل یک‌طرفه فسخ کرد و عملاً به نظام برتون‌وودز پایان داد و دلار را به ارز بی‌پشتوانه تبدیل کرد. به این اقدام «شوک نیکسون» می‌گویند که باعث شد شرایطی پدید آید که دلار آمریکا تبدیل به ارز اندوخته بسیاری از کشورها شود. هم‌زمان، بسیاری از ارزهای ثابت (مانند پوند استرلینگ) نیز شناور شدند.
