گسست زنجیر
سیاستگذار با شوک‌های عرضه چه کند؟
اختلالات زنجیره تامین، که به امری عادی تبدیل شده، اغلب همراه با فرآیند جهانی شدن و تجارت بین‌الملل بوده است. انعطاف‌پذیری در زنجیره تولید به این معناست که بتوان عرضه را به سرعت در سراسر این زنجیره تغییر داد. این تغییرات در پاسخ به شوک‌های پیش‌بینی‌نشده عرضه و تغییرات رقابتی مانند نیازهای جدید مشتریان، کانال‌های در حال ظهور و چالشگران نوآور و باهوش در فناوری، ضروری است. ماهیت یک زنجیره تامین انعطاف‌پذیر، توانایی درک آنچه در محیط خارجی و در سراسر زنجیره تامین در حال وقوع است، بوده، و در عین حال لازم است به‌طور مداوم نیز به چالش‌های پیش‌روی خود واکنش مناسب نشان دهد. اختلالات زنجیره تامین اخیراً به امری عادی تبدیل شده است.
زلزله بزرگ شرق ژاپن در سال 2011 و سونامی گسترده‌ای که باعث وقوع آن شد، چنین اتفاقاتی را مورد توجه اقتصاددانان قرار داد. در دو سال اخیر نیز ظهور فراگیر کووید 19 سرعت فرآیندهای آسیب‌زا را افزایش داده و صنایع بی‌شماری را تحت تاثیر قرار داد. اختلالات دلایل بی‌شماری دارد. آنها ناشی از بلایای طبیعی، اختلافات ژئوپولیتیک، نقص حمل‌ونقل، حملات سایبری، قطع برق، کمبود نیروی کار و خطای انسانی هستند که همگی جنبه‌ای فراگیر دارند. این اختلالات هزینه‌های قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند و با پیش‌بینی‌های اولیه، زیانی بین 24 درصد در درآمد قبل از بهره، مالیات، استهلاک (EBITDA) در داروسازی و تا 67 درصد در هوافضا، طی یک دوره ده‌ساله ایجاد می‌کند. در سیزده صنعت مورد‌بررسیِ مک کینزی، ضررهای مورد انتظار در هر دهه حدود 42 درصد مشاهده شده است. متاسفانه کماکان اطلاعاتی اندک و سوالاتی جدی در‌مورد سیاست بهینه در مواجهه با زنجیره‌های تامین غیرمطمئن وجود دارد. سوالاتی مانند اینکه آیا دولت‌ها باید با پرداخت یارانه به منابع تامین ورودی، انعطاف‌پذیری تولید را ارتقا دهند؟ یا اینکه بهتر است شرکت‌ها را تشویق کنند تا از تامین‌کنندگان داخلی نزدیک‌تر و احتمالاً ایمن‌تر استفاده کنند؟ این سوالات در این تحقیق در چارچوب یک مدل بسیار ساده تولید با یک ورودی اصلی و در عین حال مواجه با اختلالات عرضه در سراسر کشور بررسی شده است. این تحقیق با پیروی از ماتسویاما و اوشچف (2020) مجموعه‌ای از ترجیحات را که با یک تابع جمع‌کننده منفرد همگن هستند و از قانون دوم تقاضای مارشال تبعیت می‌کنند، مطرح می‌کند. تابع تولید CES با کشش جانشینی ثابت عضوی از این مجموعه است. اما محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند که برای نتیجه‌گیری سیاست مهم است. بنابر بررسی‌های این پژوهش، در تابع تولید CES دیده می‌شود که یک یارانه برای تنوع‌سازی در تولید به کاهش مطلوبیت اجتماعی منجر شده و سیاستی را غالب می‌سازد که تغییر فاز از تولید در داخل به تولید در خارج از کشور (و برعکس) را ارتقا می‌دهد.
«تنوع اقتصادی» فرآیند تغییر منبع درآمد واحد به منابع متعدد از طیف وسیعی از بخش‌ها و بازارهاست، که به‌طور سنتی، از آن به عنوان یک استراتژی برای تشویق رشد و توسعه اقتصادی مثبت استفاده می‌شود. وقتی کشش تقاضا نسبت به قیمت افزایش می‌یابد، دو ابزار سیاستی برای نیل به زنجیره عرضه کارا مورد نیاز است. اولی، سیاست تنوع‌بخشی در اقتصاد و دومی سیاست انعطاف‌پذیری یعنی تغییر موضع از تولید در داخل به تولید در خارج (یا برعکس) است. گرچه سرمایه‌گذاری خصوصی در جهت انعطاف‌پذیری اقتصاد غیرممکن است، در عوض سیاست‌هایی که سرمایه‌گذاری در داخل کشور را نسبت به خارج تشویق کنند، نسبت به سیاست‌هایی که مشوق تنوع‌سازی در عرضه هستند، می‌توانند به رفاه بیشتری منجر شوند. پژوهش پیش‌رو با در نظر گرفتن کمبود عرضه به عنوان اصلی‌ترین فرض، پیچیدگی تولید در یک واحد تولیدی را نیز ساده‌سازی می‌کند. به این منظور فرض شده است که یک کارخانه برای تولید مجموعه‌ای از محصولات، تنها از یک داده استفاده می‌کند و منبع تامین آن یک بنگاه خاص در داخل یا خارج از کشور بوده است. اگر زنجیره تامین بدون مشکل کار کند، شرکت یک واحد از انواع محصولات خود را با استفاده از یک واحد از داده سفارشی تولید می‌کند. از طرف دیگر، فرض شده است که شوک‌های برون‌زا می‌توانند روابط تولیدکننده و خریدار را مختل کنند. بنابراین دو نوع شوک در فرآیند تولید مجاز شمرده شده‌اند: آنهایی که به‌طور خاص یک زنجیره واحد را قطع می‌کنند و آنهایی که مانع تامین همه منابع از یک کشور خاص می‌شوند. هر شرکتی برای تولید دو انتخاب پیش‌روی خود می‌بیند: یکی، ارتباط با تامین‌کننده بالقوه در خارج از کشور با هزینه کمتر اما غیرمطمئن، و دیگری با یک تامین‌کننده در داخل کشور با هزینه بالاتر اما مطمئن‌تر. از آنجا که شرکت برای ایجاد ارتباط با برخی از تامین‌کنندگان بایستی هزینه ثابتی را متحمل شود، تغییر فاز از ارتباط با داخل یا خارج همیشه برایش آسان نیست و نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق دارد. به منظور اجتناب از وابستگی به عرضه خارجی پرخطر و با ایجاد تنوع در پایه تامین خود با ایجاد روابط با تولیدکنندگان داخلی و خارجی، شرکت‌ها می‌توانند بر روی انعطاف‌پذیری تولید خود سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب، در حالت تعادل، چهار حالت ممکن برای عرضه کل اقتصاد وجود دارد. زنجیره‌های تولید ممکن است فقط با تامین‌کنندگان داخلی، فقط با تامین‌کنندگان خارجی، با هیچ‌کدام، یا با هر دوی آنها کار کنند. جامعه تولیدکنندگان نهایی از بین چهار استراتژی سرمایه‌گذاری در یک منبع واحد داخلی، در یک منبع واحد در خارج، تنوع‌بخشیدن به منابع یا خروج از چرخه تولید، یکی را انتخاب می‌کنند و انتخاب‌های جمعی آنها قیمت‌های تعادلی، تنوع تعادل، سود، مازاد و (با اعمال سیاست‌های مالی) درآمدهای دولت در هر نقطه از جهان را تعیین می‌کند. در مرحله بعد با استفاده از این ستانده کلی برای دولت، می‌توان رفاه مورد انتظار را تحت رژیم‌های مختلف سیاسی محاسبه کرد.
مدیریت زنجیره عرضه
در این مرحله سه گزینه سیاستی متفاوت و جایگزین، جداگانه و به صورت ترکیبی در نظر گرفته شده است. دولت می‌تواند تنوع‌بخشی در چرخه تولید را با استفاده از پرداخت یارانه یا اخذ مالیات در مورد تشکیل یک شرکت تولیدی دوم، تشویق یا تضعیف کند. همچنین برگشت تولید از خارج از کشور به داخل و پروسه مخالف آن یعنی تصمیم به تولید در خارج از کشور برای کاهش هزینه‌ها، نیز می‌تواند توسط سیاست‌های مالی دولت تشویق یا تضعیف شود. این سیاست‌ها در دسترس بودن محصولات را در نقاط مختلف جهان تغییر می‌دهد. بنابراین در این تحقیق بررسی شده است که کدام سیاست‌ها و چگونه، رفاه را افزایش می‌دهند و همچنین دومین و سومین سیاست‌های بهینه در کارایی مقایسه می‌شوند. به منظور روشن ساختن نقشی که سیاست در هر محیطی ایفا می‌کند، گاهی اوقات اجازه داده شده است که در کنار سیاست‌های تشویقی برای شکل‌گیری زنجیره تولید، سیاست پرداخت یارانه مصرفِ مطلوب از جانب دولت نیز لحاظ شود.
قیمت‌گذاری مارک‌آپ در شرایط رقابت ناقص باعث ایجاد کمبود عرضه می‌شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن سیاست زنجیره تامین همراه با یارانه‌های مصرف مشخص می‌شود که آیا اولی جایگزین دومی (به‌طور ناقص) می‌شود یا اینکه می‌تواند نقش مضاعفی در افزایش دسترسی به محصولات تولیدی در برابر شوک‌های نامطلوب عرضه ایفا کند. در این بخش یک مدل بسیار ساده از زنجیره‌های تامین مخاطره‌آمیز تعریف شده است که در آن کالاهای نهایی با یک ورودی واحد و مهم تولید می‌شوند. فرض می‌شود که زنجیره مذکور در معرض شوک‌های عرضه و تامین کل کشور قرار گیرد. برای این منظور لازم است معیاری تعریف شود که قادر است هزینه مخاطرات تولید در داخل و خارج از کشور را مورد آزمون قرار دهد. پس از آن، می‌توان سیاست‌هایی را که بر انگیزه‌های تنوع‌بخشی در زنجیره تولید تاثیر می‌گذارد، با سیاست‌هایی که باعث تشویق یا دلسردی روابط در یک کشور یا کشور دیگر می‌شود، مقایسه کرد. همچنین به خوبی نشان داده شده هنگامی‌که کشش تقاضا برای کالایی ثابت باشد، از نظر دولت، نقطه بهینه‌ای در تشویق انعطاف‌پذیری زنجیره تولید وجود دارد، اما در صورتی که تقاضا برای کالایی پرکشش باشد، این امر لزوماً تایید نمی‌شود. نکاتی که طی این پژوهش مورد‌نظر بوده عبارت‌اند از: تعادل حاصل از اقتصاد رقابتی، انعطاف‌پذیری بسیار کمی را فراهم می‌کند. سیاست‌های تنوع‌بخشی در یک کشور بر اقتصاد سایر کشورها تاثیر می‌گذارد. سیاست‌های تنوع‌بخشی بر انگیزه‌های شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری در داخل یا خارج از کشور، تاثیر می‌گذارد.
اختلالات زنجیره تامین به‌طور فزاینده‌ای برجسته و اغلب بسیار پرهزینه است. بسیاری از مفسران به سرعت به این نتیجه رسیده‌اند که دولت‌ها باید اقدامی برای ارتقای مقاومت بیشتر بازار انجام دهند. زیرا گرچه تولیدکنندگان خصوصی علاقه شخصی خود را در اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از اختلال در فرآیندهای تولید خود دارند، اما زمانی که مشوق‌های خصوصی در جهت افزایش انعطاف‌پذیری برای افزایش رفاه اجتماعی کافی نباشد، مشوق‌های دولتی لازم به اجرا دیده می‌شوند. نکته‌ای که در این جهت مشاهده می‌شود این است که مصرف‌کنندگان بخشی از مازاد ایجادشده توسط افزایش مداوم محصولات شرکت‌ها را به خود اختصاص می‌دهند و بنگاه‌ها نیز انگیزه دارند که در شرایطی که رقبایشان تضعیف شده‌اند، بتوانند از مزایای بیشتری برخوردار شوند. قابل ذکر آنکه وسوسه سرقت کسب‌وکار نشان می‌دهد که انعطاف‌پذیری بیش از حد نیز یک نتیجه احتمالی در بازار است.
تعیین سیاست بهینه بر اساس ترجیحات و تقاضا
در این مقاله، اولین قدم، برداشته شده و یک چارچوب ساده پیشنهاد شده است که در آن عرضه هر محصولی به در دسترس بودن ورودی اصلی آن وابسته است؛ و در عین حال شوک‌های برون‌زا می‌تواند روابط شرکت‌ها با تامین‌کنندگان آنها را مختل کند. همچنین شوک‌های گسترده‌تری که بر همه منابع از یک کشور یا منطقه خاص تاثیر می‌گذارند نیز محتمل فرض شده‌اند. در این تحقیق ساده‌ترین مورد دو منبع تامین بالقوه بررسی شد. یکی در داخل و دیگری در خارج و تمرکز بر وضعیتی بود که در آن منابع داخلی (تا حدی) گران‌تر از منابع خارج از کشور بوده و در عین حال (تا حدی) ریسک کمتری دارند. این دیدگاه سه گزینه را برای شرکت‌ها در نظر می‌گیرد که در یک رابطه عرضه در داخل (onshoring) سرمایه‌گذاری کنند، در یک رابطه خارج از کشور (دریایی) سرمایه‌گذاری کنند یا در روابط عرضه در هر دو مکان سرمایه‌گذاری کنند (تنوع). از آنجا که سود مصرف‌کننده از در دسترس بودن محصول، نشان‌دهنده ترجیحات آنهاست، شکل تقاضا نقش مهمی در طراحی سیاست بازی می‌کند. سیستم تقاضای CES در حالی که برای تجزیه و تحلیل محبوب و قابل ردیابی است، در عین حال محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند که ممکن است از یافته‌ها ظاهر دیگری بسازد. تجزیه و تحلیل حاضر چندین درس گسترده دارد: اول، به‌طور کلی هنگامی که از قیمت‌گذاری مارک‌آپ استفاده شود، دولت به حداقل دو ابزار سیاستگذاری برای دستیابی به منابع کارآمد نیاز دارد. یک ابزار تعریف‌کننده حاشیه سود برای به‌کارگیری در جهت تامین منابع بین دو مکان متفاوت (داخل و خارج از کشور) است و دیگری انتخاب بین منابع داخلی و خارجی را تعیین می‌کند. به عنوان مثال، دولت می‌تواند هم برای تنوع‌بخشی به زنجیره تولید یارانه بپردازد و مالیات تنظیم کند و هم برای فرآیند بازگشت تولید در داخل کشور این‌گونه سیاست‌ها را اعمال کند.
با این حال، هنگامی که ترجیحات از شکل تابع CES پیروی کنند، یکی از این دو ابزار برای دستیابی به سیاست مطلوب، یعنی سیاست ترویج تنوع، کفایت می‌کند. در مورد CES، حتی در حالتی که منابع داخلی و خارجی هزینه‌ها و خطرات متفاوتی را ایجاب می‌کند، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و اجتماعی برای تامین منابع تولید در داخل و خارج از کشور به‌طور همزمان انجام می‌شوند؛ مشروط به آنکه مشوق‌های درست در جهت تنوع‌بخشی به زنجیره تولید خلق شده باشند. دوم، در مرحله اول، هنگامی که دولت محدود به استفاده از تنها یک ابزار سیاستی است، خواه سیاستی که تنوع‌بخشی را تشویق یا ممانعت می‌کند، و خواه سیاستی که انگیزه‌های برقراری رابطه با یک کشور را در مقایسه با کشورهای دیگر تغییر می‌دهد، می‌تواند به نتیجه‌ای بهینه دست یابد و در مرحله دوم انتخاب بین پرداخت یارانه و اخذ مالیات می‌تواند سیاست مورد نظر را استحکام بخشد. در مورد CES دیده شد که سیاست تنوع‌بخشی بر یک سیاست در جهت بازگشت تولید به داخل کشور یا برون‌سپاری آن غالب است با سیاست‌های مذکور شامل پرداخت یارانه (در مقابل تنظیم مالیات) برای تنوع‌بخشی چرخه تولید هستند.
نتیجه‌گیری
به‌طور کلی، در حالی که کشش بالای تقاضا برای محصولات، پرداخت یارانه در جهت تنوع‌بخشی را ایجاب می‌کند، کشش کم‌تقاضا برای گروهی از محصولات، مالیات‌بندی را به عنوان سیاست بهینه معرفی می‌کند. به‌طورکلی، هنگامی که تقاضا برای محصولات متمایز بسیار پرکشش است، قیمت‌گذاری مارک‌آپ باعث ایجاد کمبود تنوع محصول در بازار تعادلی می‌شود. در مقابل، وقتی تقاضا کشش پایینی داشته باشد، عواید بنگاه‌های خصوصی که از سرقت مشاغل احتمالی حاصل می‌شود، شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری بیش از حد در جهت انعطاف‌پذیری بیشتر تولید سوق می‌دهد. این پژوهش راه را برای تحقیقات بیشتر باز می‌کند. به عنوان مثال، در این جا تنها ساده‌ترین فرآیند تولید ممکن در نظر گرفته شد که به موجب آن هر شرکت یک محصول نهایی را از یک ورودی اصلی تولید می‌کند، در حالی که واضح است که این فرض در دنیای واقعی نامحتمل است. این چارچوب می‌تواند به منظور فراهم آوردن زنجیره‌های تامین پیچیده‌تر، از جمله چندین ورودی خریداری‌شده از منابع مختلف که ممکن است با عوامل اصلی تولید ترکیب شوند، گسترش یابد. همچنین می‌توان فرآیند تولیدی را بررسی کرد که به‌طور متوالی نهاده‌های مختلف، یکی پس از دیگری، وارد آن می‌شوند. در سطحی پیشرفته‌تر، می‌توان به دنبال پاسخ به این پرسش بود که نیاز به انعطاف‌پذیری تولید در مرحله اولیه مهم‌تر است یا پایانی و اینکه مشوق‌های دولتی و خصوصی در هر مرحله از تولید چه تفاوتی با یکدیگر دارند؛ و بالاخره، می‌توان امکان ذخیره‌سازی را در یک مدل چنددوره‌ای تولید معرفی کرد، به این ترتیب که شرکت‌ها با انبار کردن نهاده‌ها در انعطاف‌پذیری زنجیره تولید سرمایه‌گذاری کنند و دولت نیز با در اختیار داشتن ذخایر کالاهای مصرفی، قابلیت دسترسی آنها را برای مصرف‌کنندگان افزایش دهد. مسائل مربوط به اختلال زنجیره تامین برای مدت نامشخصی در حیطه پژوهش‌های اقتصادی باقی خواهند ماند و بسیاری از سوالات مهم سیاستگذاری با توجه به آنها پاسخ داده خواهند شد.
