به مثابه ویروس

18 اردیبهشت‌ماه بود که ترامپ با هدف عمل به شعارهای پرحرارت خود در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فرمان خروج دولت این کشور از برجام را امضا کرد. اگرچه همگان اذعان دارند که این اقدام یک‌جانبه آمریکا از منظر حقوقی و قواعد سیاست خارجی غیرقابل قبول است، اما این نقض آشکار اصول حقوقی و سیاسی مانع از آن نشد که ترامپ در تاریخ 6 آگوست 2018، مصادف با 15 مرداد 1397، فرمان اجرایی 13846 را برای اعمال مجدد تحریم‌های ظالمانه علیه ایران امضا نکند. فرمانی که پیشروی فاحشی نسبت به تحریم‌های اعمال‌شده توسط دولت‌های قبلی آمریکا دارد. متاسفانه شناخت نسبت به تفاوت‌های دور جدید تحریم‌ها با دوره‌های قبلی اندک است. در صورتی که این تفاوت‌ها به درستی واکاوی و تبیین نشود، نه سیاستگذاران امکان برآورد واقعی آثار این تحریم‌ها و برنامه‌ریزی برای مواجهه با آن را خواهند داشت و نه فعالان اقتصادی از گزند مستقیم تحریم‌های ظالمانه در امان خواهند ماند. نظر به اهمیت این موضوع، نگارنده تلاش می‌کند که مهم‌ترین تفاوت‌های تحریم‌های جدید را با تحریم‌های ادوار گذشته برشمرده و آثار و پیامدهای آن را تبیین کند.

شعاع تحریم‌های جدید

چارچوب اعمال مجدد تحریم‌ها در فرمان اجرایی 13846 ترامپ مشخص شده است. بررسی این فرمان نشان می‌دهد که شعاع تحریم‌های ظالمانه در دوره جدید، به طور چشمگیری گسترش یافته است. ترامپ در جزء (iv) بند (a) ماده (1) فرمان اجرایی 13846 دستور تحریم هر شخصی را که در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرد صادر کرده است:

♦ جزئی از بخش انرژی، کشتی‌سازی یا کشتیرانی ایران باشد،

♦ یا بندری را در ایران مدیریت کند،

♦ یا اقدام به تامین مالی، تکنولوژیک، عملیاتی، تامین کالا و خدمات برای پشتیبانی از فعالیت‌ها یا معاملاتی کند که به نیابت یا به نفع اشخاص فوق یا اشخاص ایرانی مندرج در فهرست SDN انجام می‌شود.

بندهای فوق نشان می‌دهد که در دوره جدید نه‌تنها بخش نفت، بلکه هر شرکتی که به تشخیص OFAC جزئی از بخش انرژی ایران باشد تحریم خواهد شد؛ و نه‌تنها هر شخصی که جزئی از بخش انرژی ایران باشد تحریم می‌شود، بلکه هر شخص حقیقی یا حقوقی که آگاهانه اقدام به تامین کالا، خدمات، تامین مالی، پشتیبانی فنی و تکنولوژیک و... از شرکت‌هایی کند که جزئی از بخش انرژی ایران هستند، تحریم خواهد شد، خواه این حمایت‌ها و معاملات مستقیم باشد و خواه غیرمستقیم انجام شود. از این‌رو شعاع تحریم‌های حوزه انرژی به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. این افزایش شعاع به بخش انرژی محدود نمی‌شود و بخش کشتی‌سازی، کشتیرانی، مدیریت بنادر و نیز زنجیره فعالیت‌های متصل به اشخاص مندرج در فهرست SDN را شامل می‌شود.

تحریم‌های جدید به مثابه ویروس

طراحان نظام تحریم در دوره جدید تلاش کرده‌اند تا تحریم‌ها را از چماق به ویروس تبدیل کنند. تا پیش از این تحریم‌ها چماقی بود که فشارهای مستقیم را صرفاً بر اشخاص مورد تحریم وارد می‌کرد. اما در دور جدید، تحریم‌ها می‌تواند به مثابه ویروسی عمل کند که نه‌تنها به اشخاص هدف حمله می‌کند بلکه امکان سرایت به نزدیکان شخص هدف را نیز دارد. توان انتقال ویروسی تحریم‌ها این‌گونه تعبیه شده که در ابتدا اشخاصی بر اساس مفاد فرمان 13846 تحریم می‌شوند؛ سپس در شرایط خاصی، اشخاصی که با این تحریم‌شدگان معامله کنند، تحریم می‌شوند. به عنوان نمونه فرض کنید شرکت «الف» در بخش انرژی یا کشتی‌سازی یا کشتیرانی یا مدیریت بنادر ایران فعالیت می‌کند یا در فهرست SDN درج شده است. حال تصور کنید شرکت «ب» اقدام به معامله یا پشتیبانی مستقیم یا غیرمستقیم از شرکت «الف» کرده باشد. در این صورت بر اساس مفاد بخش (1)(a)(iv)(C) فرمان اجرایی 13846، شرکت «ب» تحریم می‌شود. پس از آنکه شرکت «ب» تحریم شد، اگر OFAC تصمیم بگیرد علاوه بر تحریم شرکت «ب»، نام این شرکت را در فهرست SDN نیز درج کند، از آن پس معامله قابل توجه شرکت «ج» با شرکت «ب»، منجر به تحریم شرکت «ج» نیز می‌شود. حال اگر نام شرکت «ج» نیز در فهرست SDN درج شود، معامله قابل توجه با شرکت «ج» نیز مشمول تحریم است. با این مکانیسم، تحریم‌ها می‌تواند مانند ویروس از شرکت «الف» به شرکت «ب»، از شرکت «ب» به شرکت «ج» و... سرایت کند. بنابراین ضروری است شرکت‌ها با کسب شناخت دقیق نسبت به تحریم‌های جدید، فعالیت‌های خود را به نحوی بازآرایی کنند که ضمن حفظ روابط تجاری و اقتصادی با شرکا و همکاران قبلی و جدید، خود را نسبت به سرایت تحریم‌ها واکسینه کنند. خاطرنشان می‌سازد که علاوه بر سرایت تحریم‌ها از کانال روابط تجاری، بندهایی از فرمان اجرایی 13846 امکان سرایت تحریم‌ها به دلیل روابط سهامداری را نیز ایجاد کرده است.

شدت تحریم صادرات

یکی دیگر از تفاوت‌های عمده تحریم‌های جدید، شدت تحریم صادرات ایران است. تحریم صادرات ایران در دوران اوباما بر صادرات نفت ایران متمرکز بود اما در این دوره، علاوه بر صادرات نفت، توجه ویژه‌ای به تحریم صادرات غیرنفتی و به ویژه صادرات محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و فلزات اساسی شده است که این اقلام، بخش اعظم صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، در دوران اوباما، به دلیل سطح بالای قیمت نفت و شکننده بودن روند احیای اقتصادی آمریکا و اروپا که تازه از بند بحران 2008 رها شده بودند، تحریم نفتی ایران با سرعت و شدت پایین و احتیاط بالا اجرا شد. اما در این دوره اقتصاد آمریکا و جهان تحت فشارهای مذکور قرار ندارد. البته ترامپ برخلاف اوباما، از همراهی متحدان اروپایی خود در مسیر تحریم نفتی ایران بی‌بهره است.

تحریم‌های منو-باز

دیگر تفاوت فاحش تحریم‌های جدید با تحریم‌های گذشته، معرفی نوع جدیدی از تحریم‌هاست که آمریکایی‌ها آن را «تحریم‌های منو-باز» می‌خوانند. در این نوع از تحریم‌ها که بخش 3، 4 و 5 فرمان اجرایی ترامپ، تماماً به آن اختصاص داده شده است، منویی از تحریم‌های متنوع به هیات بلندپایه‌ای شامل وزیر امور خارجه، وزیر خزانه‌داری، وزیر تجارت، وزیر امنیت داخلی، رئیس بانک مرکزی و... ایالات‌متحده ارائه شده است که حسب تشخیص و تصمیم این هیات بر اشخاص مربوطه اعمال می‌شود.

تحریم‌های جدید و پیامدهای آن

در اینجا امکان تبیین تفصیلی پیامدهای تحریم‌های جدید وجود ندارد. اما اجمالاً مهم‌ترین پیامدهای تحریم‌های جدید به شرح زیر قابل تلخیص است:

- در صورتی که ترامپ موفق شود صادرات نفتی و غیرنفتی ایران را همان‌گونه که در سخنرانی‌های خود ادعا کرده و در فرمان اجرایی 13846 دستور داده است، محدود سازد، عرضه ارز به اقتصاد ایران بسیار بیشتر از دوران اوباما محدود خواهد شد که این امر فشار بر نرخ ارز را به میزانی فراتر از انتظارات کنونی می‌رساند.  شوک اخیر نرخ ارز، و فشارهایی که احتمالاً در آینده مجدداً بر نرخ ارز وارد خواهد شد، اقتصاد ایران را با رکود تورمی مواجه می‌سازد.  ممکن است در مواجهه با تورم‌های بالا، چاره‌ای جز افزایش نرخ سود بانکی باقی نماند.  احتمال می‌رود در شرایطی که در بندهای فوق توصیف شد، نظام بانکی با موجی از نکول وام‌گیرندگان مواجه شود و این امر مشکلات نظام بانکی را تعمیق خواهد کرد.  مهم‌ترین فرصتی که در این شرایط وجود دارد، توسعه صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط در سایه افزایش نرخ ارز است که به دلیل محدود بودن گردش مالی این نوع بنگاه‌ها، تحریم آنها برای ایالات‌متحده توجیه‌پذیر نیست. پیشنهاد می‌شود سیاستگذاران زیرساخت‌های نرم و سخت لازم برای توسعه این نوع صادرات را فراهم سازند.

در انتها نگارنده تاکید می‌کند که قدمت نظام تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران به 40 سال می‌رسد و این نظام حقوقی و اجرایی در طول سالیان متمادی، مرتباً پیچیده‌تر و گسترده‌تر شده است که واکاوی این سطح از پیچیدگی و گستردگی در یک یادداشت کوتاه غیرممکن است. بنابراین مواجهه با تحریم‌های آمریکا مستلزم آن است که سیاستگذاران و شرکت‌ها تلاش وافر و فشرده‌ای را برای شناسایی این نظام و درک ماهیت و نحوه عمل نظام تحریم‌های ایالات‌متحده و به ویژه تحریم‌های جدید به خرج دهند تا از گزند تحریم‌ها در امان مانده و بتوانند توان بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از آن را در خود ایجاد کنند.