تضادهای قیمت‌گذاری دستوری

دخالت در قیمت‌گذاری، سخن تازه‌ای نیست. پدیده‌ای است که حداقل چهار دهه از عمرش در اقتصاد ایران می‌گذرد. از عواقب و عدم توفیقش کم مقاله نوشته نشده و کم سخن به زبان نیامده است. اما چه می‌شود که سیاستگذار باز هم این گزینه را انتخاب می‌کند و حاضر به پیمودن مسیر جدیدی نیست؟ شاید ریشه این پدیده به فوبیای تورم بازگردد. تورم پدیده مثبتی نیست، اما هنگامی که پیش‌نیازهای کنترل آن رعایت نشود، ایستادگی مصنوعی در برابر تورم، هزینه‌های بیشتری را به کشور تحمیل خواهد کرد. هنگامی که سطح نقدینگی (به‌خصوص در قسمت پول) افزایش می‌یابد، رشد نقدینگی تناسبی با رشد تولید ندارد و سرعت گردش پول به سطح قابل ملاحظه‌ای رسیده است، قوانین اقتصاد گزینه‌ای جز افزایش نرخ تورم را باقی نمی‌گذارند. در این هنگام دولت باید به افزایش نرخ تورم تن دهد. اما دولت‌ها برای اینکه هواداران سیاسی خود را دلسرد نکنند، تا جایی که می‌توانند از ابزار حکومتی استفاده کرده و کنترل نرخ تورم را به صورت دستوری پیگیری می‌کنند. اولین گزینه برای این امر نرخ ارز است، نرخ ارز به شکل دستوری کنترل و سرکوب می‌شود. هنگامی که نرخ ارز کنترل شود و تورم داخلی از تورم بیرونی پیشی گیرد، صادرات متضرر خواهد شد و خواستار نرخ ارز بیشتر خواهند بود. اما دولت برای این خواسته هم یک راه‌حل دارد؛ دادن امتیاز. دولت در این مرحله سعی می‌کند موانعی را بر سر راه واردات قرار دهد و با ایجاد تعرفه، صرفه واردات را کاهش دهد. اما نقطه‌ای وجود دارد که تقاضای ارزی بر عرضه چیره می‌شود و فنر فشرده‌شده ارز، رها خواهد شد. این نقطه خطرناکی است که قیمت‌ها در تمامی سطوح شروع به افزایش می‌کنند. در اینجا هم باز اولین پیشنهاد دولت سد دستوری در مقابل قیمت است. اتفاقی که در مورد بازار فولاد نیز رخ داد و پس از التهابات ارزی و آغاز افزایش محصولات فولادی، دولت سعی کرد با گذاشتن سقف رقابت، مانع از افزایش نرخ فولاد شود؛ اما آیا تجربه متفاوتی نسبت به تجارب قبلی کسب شد؟ پاسخ قابل پیش‌بینی است، خیر. شاید بتوان بر سیاست کنترل دستوری قیمت، نام «پاد سیاست» نهاد. چراکه در عمل این سیاست، متضاد سیاست‌های کلانی است که دولت در اسناد بالادستی به سمت آن حرکت می‌کند.

ضد تولید و اشتغال: سرکوب قیمتی آن هم در شرایطی که نرخ ارز جهش کرده، تولیدکننده را به این نتیجه می‌رساند که دیگر تولید صرفه اقتصادی ندارد. چراکه هم فروش در داخل و هم صادرات غیرجذاب خواهند شد. در نهایت توابع اقتصادی تولیدکننده را ناچار به کاهش حجم تولید و تعدیل نیرو خواهد کرد، یعنی افزایش نرخ بیکاری. این دقیقاً سیاستی است که در مقابل سیاست‌های دیگر دولت قرار می‌گیرد، یعنی دولت از یک طرف به دنبال رفع مشکل بیکاری و افزایش اشتغال است و از طرف دیگر، تصمیمی می‌گیرد که در نهایت به بیکار شدن عده‌ای ختم می‌شود.

ضد کنترل تورم: در اثر کاهش تولید، کمبود کالا در بازار نیز متعاقب آن به وجود می‌آید و کمبود کالا یعنی سمت عرضه بازار فولاد، با مشکل مواجه شده و در این حالت، سیر افزایشی قیمت آغاز خواهد شد. این در حالی است که خواسته اولیه دولت، تعدیل قیمت و کنترل نرخ تورم بوده است. اما در عمل سیاست قیمت دستوری باز هم ضد سیاست‌های اصلی دولت عمل خواهد کرد. در حالی که واقعی شدن قیمت و افزایش میل تولیدکنندگان به عرضه، سمت عرضه را تقویت می‌کند و قیمت‌ها را در مسیر کاهشی قرار می‌دهد. در حقیقت می‌توان گفت که بهترین اقدام دولت برای رسیدن به هدفش، نظاره کردن بازار و عرضه و تقاضای واقعی است.

قیمت دستوری، حتی اگر منجر به کاهش تولید نشود و از این سمت، بازار را دچار اخلال نکند، از سمت دیگر می‌تواند مصرف‌کننده را از قیمت واقعی دور نگه دارد و قیمت‌های غالب، همان قیمت‌هایی باشند که در بازار آزاد و غیررسمی فولاد در هفته‌های اخیر گزارش شده است. چراکه درست در زمانی که دولت یک نرخ و سقف برای کالایی اعلام می‌کند، همان لحظه قیمتی به عنوان قیمت بازار آزاد شکل می‌گیرد که معمولاً فاصله معناداری با قیمت دولتی دارد. این دوقلوی قیمتی کاملاً ناهمسان، تمامی طرح دولت را نقش بر آب می‌کند، چراکه واسطه‌ها و دلالان هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهند مصرف‌کننده نهایی به قیمت دولتی دست یابد. در نتیجه بار دیگر، افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم حاصل می‌شود. افزایش انگیزه احتکار و پر کردن انبارها نیز از همین فرصت آربیتراژی نشات می‌گیرد.  اما برعکس، آزادسازی قیمت می‌تواند به شیوه بهتری منجر به کنترل نرخ تورم شود. در بازار فولاد نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت محصولات فولادی در بورس کالا پس از آزادسازی کمتر از سطوحی بود که چند هفته اخیر از سوی دلالان در بازار غیررسمی تعیین می‌شد. این موضوع نشان می‌دهد این ترس که آزادسازی قیمت منجر به پرواز قیمت‌ها خواهد شد، با واقعیت سنخیت ندارد و مکانیسم واقعی عرضه و تقاضا می‌تواند قیمت‌ها را پایین‌تر از نرخ‌های بازار دلالی قرار دهد. در این حالت هدف سیاستگذار که کنترل قیمت‌هاست، به نحو مطلوب‌تری تامین خواهد شد. در نتیجه اعتماد به «مکانیسم بازار» یک بازی برد-برد برای مصرف‌کننده و تولیدکننده به وجود می‌آورد. مصرف‌کننده می‌تواند محصولات مورد نیاز خود را با قیمتی کمتر از بازار غیرمتشکل تهیه کند. تولیدکننده نیز با فروش در نرخ‌های تعادلی قادر خواهد بود تولیدات خود را حفظ کند. بنابراین حذف واسطه‌های رانت‌جو از طریق آزاد کردن قیمت، می‌تواند به الگویی مناسب برای سایر بازارهای نامتعادل تبدیل شود.

ضد بورس: یکی از تضادهای دیگری که سیاست دستوری قیمت با سیاست‌های اصلی دولت دارد، مربوط به بورس می‌شود. دولت در شرایط فعلی، به این نتیجه رسیده که نقدینگی سرگردان باید به سمت بورس روانه شود، سیاست‌هایی نیز برای تهییج و تبلیغ بازار سرمایه نزد فعالان اقتصادی در پیش گرفته است. اما چطور می‌توان انتظار سرازیر شدن نقدینگی به بورس را داشت اما از آن طرف فضای کسب‌وکار شرکت‌های بزرگ بورس را محدود کرد که سیگنالی کاملاً منفی برای بازار سرمایه به حساب می‌آید. شرکت‌های فولادی از جمله صنایع بزرگ و پیشران بورس هستند، واقعی نبودن قیمت کالاهای آنها منطبق با واقعیت‌های اقتصادی، موجب ابهام در سهامداران آنها شده بود و سودآوری و فروش و تولید این شرکت‌ها، عدد معینی را مشخص نمی‌کرد. در نتیجه سیاست قیمت‌گذاری دستوری صنایع فولادی، یک نیروی مخالف با بورس نیز به حساب می‌آمد و بخشی از سیاست‌های حمایتی دولت از بورس را باطل می‌کرد. اما درست پس از آزادسازی سقف قیمت، عکس این قضیه حاکم شد. یعنی در روزهای ابتدایی اجرای آزادسازی سقف قیمتی، نقدینگی جدیدی به بازار سرمایه وارد شد. صف‌های خریدی که برای سهام زنجیره مختلف فولاد به وجود آمد، گواه این ادعاست. تحلیلگران بازار سرمایه، عقب‌نشینی سیاستگذار از سیاست‌های رانت‌آفرین را عامل چرخش نقدینگی به سمت این بازار قلمداد کرده‌اند.

تضعیف در برابر تحریم: قرار گرفتن در شرایط ویژه، مستلزم اتخاذ تصمیم‌های ویژه‌ای است. اکنون که کشور آماده رویارویی با شرایط تحریمی جدید از اواسط آبان‌ماه می‌شود، صیانت از ذخایر و منابع مملکت، اهمیت دوچندان می‌یابد. در چنین شرایطی، حمایت از تولیدکننده و صنایع ارزآور یک اصل به حساب می‌آید. اکنون ما که در آستانه دور جدید تحریم‌های ظالمانه قرار داریم، چطور این فرصت را از تولیدکنندگان خود می‌گیریم. دولت باید با برطرف کردن محدودیت‌ها در بازار داخل، تنظیم بازار را به سرعت انجام دهد تا تمرکز اصلی تولیدکنندگان فولادی به سمت صادرات و ارزآوری معطوف شود. زمانی قیمت‌گذاری دستوری در داخل کشور منطقی و مطلوب است که منتفع اصلی مصرف‌کننده نهایی باشد. اما این زمان هیچ‌گاه در طول 40 دهه گذشته نرسیده است. در نتیجه تنها ضربه به تولیدکننده ماحصل این سیاست شده است. در شرایط تحریمی، سیاستگذار باید به دنبال این باشد تا از فرصت‌های خود به بهترین نحو استفاده کند. از دست دادن ساده این فرصت‌ها، می‌تواند ضررهای جبران‌ناپذیری به کشور وارد کند. صنایع فولادی، یکی از مهم‌ترین صنایع صادراتی اقتصاد ایران به حساب می‌آیند که می‌توانند پل تجاری ایران با نظام بین‌الملل را در شرایط تحریم حفظ کنند.