پیمان چالش‌زا

محبوبه فکوری: پیمان‌سپاری ارزی، واژه‌ای است که این روزها بسیاری از صادرکنندگان حتی به شنیدن ساده آن هم آلرژی پیدا کرده‌اند. هفت سالی بیشتر نبود که کابوس سپردن پیمان ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، در ذهن صادرکنندگان پاک شده بود و اکنون دوباره، دولت حسن روحانی که خود یکی از داعیه‌داران حذف پیمان‌سپاری ارزی بود، آن را دوباره احیا کرد. البته این تمام آن چیزی نیست که صادرکنندگان نسبت به آن گلایه‌مندند بلکه بخشنامه‌های متعدد ارزی و تمامی سازوکارهای مبهم و رانت‌زایی که این روزها از سوی دولت دوازدهم به کار گرفته می‌شود، خاطر آنها را مکدر کرده و بازارهایی که برای به دست آوردن تک‌تک آنها جنگیده‌اند، یکی پس از دیگری از چنگالشان می‌رباید. این دیگر نه تحریم است و نه تهدید ترامپ بلکه سیاست غلطی است که خشت اول آن را معمار کج گذاشته است بنابراین هر بخشنامه‌ای که برای اصلاح این دیوار کج صادر می‌شود، نه‌تنها ظاهر آن را کریه‌تر می‌کند بلکه همه می‌ترسند آواری شود و بر رویشان فرو ریزد. اکنون هم بعد از تمام 33 بخشنامه‌ای که دولت برای مسائل ارزی از فروردین‌ماه امسال صادر کرده، دو هفته‌ای هست که بانک مرکزی آن هم بدون مشورت با فعالان اقتصادی و در یک قرار بدون پیش‌آگهی، بخشنامه‌ای را صادر کرد که بر مبنای آن، صادرکنندگان علاوه بر اینکه باید پیمان ارزی بسپارند تا دولت را مطمئن کنند که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازمی‌گردانند، باید متعهد شوند که این ارز را ظرف حداکثر سه ماه به کشور برگردانند و این بخشنامه غلط که حتی خود بانک مرکزی هم کمتر از 48 ساعت، حرمت امضای خود را پای آن نگه نداشت، صادر شد و یک حلقه دیگر به بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر این روزهای پیش روی صادرات غیرنفتی کشور اضافه کرد. در این میان اگرچه بانک مرکزی این بخشنامه را اصلاح کرده و سطح تعهد محضری برای سپردن پیمان ارزی را به تعهدنامه برخط گمرکی تقلیل داد اما به هر حال هنوز هم این بخشنامه، نقاط گنگ و مبهمی دارد که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در نامه خود به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت اصلاح آن تاکید کرده است. او در این نامه هشت پیشنهاد را مطرح کرد که از جمله این است که سیستم بانکی کشور که به دلیل محدودیت‌های ایجادشده، امکان نقل و انتقالات کارآمد پولی را ندارد، انتظار نداشته باشد صادرکننده ارز خود را به چرخه اقتصاد بازگرداند. ضمن اینکه او درخواست کرده تا با توجه به ماهیت و شرایط فروش متفاوت کالاهای صادراتی، زمان بیشتری برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور در نظر گرفته شود. رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین در ادامه درخواست‌های خود خواستار آن است که صادرات به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، CIS و حاشیه جنوبی خلیج‌فارس که بسیاری مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نشود و در عین حال قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی نیز مبتنی بر نرخ ارز تعیین‌شده در سامانه نیما صورت پذیرد. حال صادرکنندگان هم می‌گویند خود را متعهد می‌دانند که ارز خود را به کشور بازگردانند اما به هر حال در شرایطی که رفع تعهد ارزی با موارد چهارگانه تعیین شده در این بخشنامه همخوانی ندارد عملاً ثبت‌سفارش واردات کالا به کندی صورت می‌گیرد.