چرخه معیوب مبادلات ارزی

بانک مرکزی چندی پیش بخشنامه پنج بندی تامین و خرید ارز از سامانه نیما را ابلاغ کرد. این بخشنامه دارای چند ایراد اساسی است. اولین موضوع نرخ ارز مورد نظر در این بخشنامه است. این موضوع که صرافی‌ها در سامانه نیما، دلار را با نرخ چهار هزار و 200 تومان یا معادل آن برای سایر ارزها عرضه کنند، موضوعی است که به نظر نگارنده با واقعیت امروز اقتصاد کشور سازگار نیست. اگرچه دولت و بانک مرکزی در یک ماه و نیم اخیر سعی کرده‌اند به این نرخ رسمیت ببخشند اما این امر را هیچ‌یک از فعالان اقتصادی نپذیرفته‌اند. در واقع چرخه‌ای که صادرکننده با نرخ چهار هزار و 200 تومان دلار را به صرافی بفروشد و صرافی نیز در ادامه با نرخ مذکور ارز را به واردکننده تخصیص دهد، چرخه‌ای نیست که بتواند در شرایط کنونی شکل گیرد. وقتی تصمیم بر این باشد که ارز صادراتی با نرخ ثابت و ازپیش‌تعیین‌شده به صرافی واگذار شود، طبیعی است که این ارز را به جای صرافی‌های خصوصی به بانک خود (بانکی که فعالیت‌های خود را با آن انجام می‌دهد) بفروشد و بی‌مورد صرافی‌های غیربانکی را به عنوان بازیگر جدید به این روابط خود اضافه نکند و بی‌سبب فعالیت‌های مالی خود را پیچیده نکند. در نتیجه این چرخه در عمل جایی برای حضور صرافی‌های غیربانکی ندارد.

مشکل دومی که در این بحث وجود دارد این است که بانک مرکزی در دستورالعمل عنوان کرده است که مشتری به بانک مراجعه کرده و پس از ثبت فیش و بررسی امکان حواله از طریق صرافی غیربانکی پول را به حساب بانک واریز می‌کند و بانک به نمایندگی از مشتری پول را به صرافی می‌پردازد. در اینجا مشکلی که وجود دارد، ریسکی است که برای بانک ایجاد می‌شود؛ اینکه صرافی یا حواله مورد نظر را ارسال نکند یا ارسال حواله با مشکل مواجه شود. بانک‌ها حاضر به پذیرش این ریسک نیستند. حتی با وجود اینکه مشتری ریسک خرید ارز از صرافی را به صورت تعهدنامه کتبی بپذیرد، به دلیل اینکه مشتری پول را به حساب بانک واریز می‌کند و مشتری بانک محسوب می‌شود بنابراین تنها بانک را مسوول این کار می‌داند. اگر به بخش مربوط در تمام بانک‌ها مراجعه کرده و در این خصوص سوال کنیم، درمی‌یابیم که تقریباً هیچ بانکی در شرایط کنونی حاضر نیست به جز صرافی خود با هیچ صرافی دیگری کار کند.

حالت دیگر محتمل این است که افراد به صرافی‌ها مراجعه کرده و صرافی‌ها نیز به شکل مستقیم حواله ارزی را ثبت کنند و خارج از سیستم نیما، رسید پرداخت را به بانک ارائه کنند. این روشی است که قبل از این نیز وجود داشت و پیش از خرید و فروش در این سامانه روی می‌داد و در اینجا نیز بزرگ‌ترین مشکل، نرخ ارز است زیرا صرافی توجیهی ندارد که با این نرخ کار کند. مگر اینکه بانک مرکزی ارز اصلی را از حساب‌های خاصی که پول فروش نفت ایران واریز می‌شود تامین کند و آن را در اختیار صراف‌ها قرار دهد و برای نقل و انتقال آن کارمزدی را برای صرافی‌ها در نظر بگیرد. به عنوان مثال ارز در کونلون چین یا هالک بانک ترکیه به واردکننده تخصیص یابد اما واردکننده نیاز دارد که این پول به بانکی دیگر یا کشوری دیگر حواله شود، خارج کردن این پول از آن بانک نیازمند داشتن روابط کارگزاری غیررسمی است که در توان صرافی‌هاست. فلذا باید کارمزدی حدود سه تا هشت درصد برای صرافی در نظر گرفته شود تا این پول را جابه‌جا کند. در این شرایط این توجیه وجود دارد که صرافی را وارد این چرخه کنیم. در حقیقت نهایتاً بانک مرکزی ارزی به صرافی‌ها می‌دهد و کارمزدی را برای عملیات نقل و انتقال وجوه در نظر می‌گیرد، تا این مبلغ را برای کشورهای دیگر حواله کنند. در این حالت نیز کماکان تامین‌کننده ارز بانک مرکزی است و خرید و فروش ارز با نرخ رسمی در سامانه معنایی ندارد.

خلاصه مطلب آنکه در حال حاضر این موضوعی که در این دستورالعمل به عنوان چرخه بین صرافی‌ها و بانک‌ها دیده شده، بسیار بعید است که اجرایی شود.

نکته دیگر در خصوص این بخشنامه که به نظر من در شرایط فعلی موضوع بسیار مهمی است موضوع اخذ تعهد از واردکننده با هدف الزام کردن وی به وارد کردن کالا و ارائه پروانه گمرکی است. به بیان ساده بانک مرکزی می‌خواهد مطمئن شود که در قبال دلار 4200تومانی حتماً کالایی وارد کشور می‌شود. اما سازوکاری که در این بخشنامه در نظر گرفته شده نه‌تنها عاملی بازدارنده برای رانت‌جویان و خارج‌کنندگان ارز نیست بلکه تنها هزینه و دردسری جدید برای تولیدکنندگان و واردکنندگان واقعی ایجاد می‌کند. در بخشنامه بانک مرکزی الزام شده که بانک‌ها 15 درصد برای اعتبار اسنادی و 35 درصد برای حواله‌های ارزی وجه تعهد از مشتری دریافت کنند که پس از ارائه پروانه گمرکی به آنها برگشت داده خواهد شد. در عمل ما با دو دسته مشتری طرف هستیم؛ یکی مشتریانی که به شکل بلندمدت عملیات بازرگانی انجام می‌دهند، در واقع این مشتریان که عمدتاً در دایره تولیدکننده و واردکننده قرار می‌گیرند که اگر ثبت سفارش یا حواله‌ای را انجام می‌دهند، مسلماً کالای خود را وارد کشور می‌کنند و خروج ارز صورت نمی‌گیرد. دسته دوم افرادی هستند که به بهانه واردات، خروج ارز انجام می‌دهند که بند تعهدی از طرف بانک مرکزی شامل این افراد می‌شود. در حال حاضر نرخی که بانک مرکزی برای دلار تعیین کرده است، معادل چهار هزار و 200 تومان است. اگر 35 درصد تعهد به این مبلغ اضافه شود، رقمی حدود پنج هزار و 500 تومان خواهد شد. در حالی که دلار در بازار به صورت حواله حدود شش هزار و 500 تومان در حال معامله است. کماکان توجیه دارد کسی که خواهان خروج ارز است، از ارز دولتی استفاده کند به‌خصوص آنکه با دردسر نه‌چندان بالا می‌تواند دلار را با هزار تومان زیر قیمت بازار خارج کند. یکی از دلایل اصلی صف طولانی اخذ کارت بازرگانی و ثبت سفارش 20 میلیارد دلاری طی هفته‌های اخیر همین موضوع است. بنابراین بانک مرکزی باید راه‌های دیگری را برای تعهد در نظر بگیرد که ریالی نباشد زیرا عدد ریالی در مقابل کسانی که خواهان خروج هستند، بازدارنده نبوده و در مقابل سایر گروه‌هایی که فعالیت تولیدی یا بازرگانی دارند، تنها باعث افزایش هزینه سرمایه در گردش می‌شود و مجبور هستند حدود 35 درصد از پول خود را از دوره‌ای که پرداخت انجام می‌شود تا دوره‌ای که پروانه را اخذ کنند، بلوکه کنند. این موضوع اجحافی است که در قبال فعالان واقعی اقتصادی انجام می‌گیرد.

با این اوصاف در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر نگوییم که مدیران ارشد بانک مرکزی شناختی از عملیات بازرگانی خارجی ایران و اوضاع فعلی بازار ندارند، باید اظهار کرد که اتفاق واقعی در بازار میان واردکننده، بانک و فروشنده خارج از کشور نادیده گرفته شده است. اتخاذ سیاست انفعالی و تحکمی بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی بازار نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه به سرعت منابع ارزی کشور را از بین برده و طی زمانی کمتر از شش ماه وارد فازی خواهیم شد که نه‌تنها بانک مرکزی باید تابوهای خودساخته‌ای مثل پذیرش نرخ دلار بازار آزاد را بپذیرد بلکه باید با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های امروز کنار بیاید. به علاوه آنکه راهکارهایی که امروز می‌توانند موثر واقع شوند، غیرقابل اجراست.

بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر تخصیص ارز 4200تومانی را متوقف کند و با نرخی منطقی‌تر ارز حاصل از فروش نفت را به دارو و کالاهای اساسی و استراتژیک و کالاهای واسطه‌ای برای تولیدکنندگان محدود کند امکان مبادله ارز با نرخ آزاد برای سایر کالاها را به صرافی‌ها واگذار کند. البته دو نکته قابل ذکر است که به جهت کنترل قیمت دارو و کالاهای اساسی برای عموم مردم، درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ جدید تا نرخ مصوب در بودجه (3800 تومان) را به شکل یارانه به کالای نهایی واردشده بپردازد. نکته دوم آنکه خروج ارز به صورت عمده در قالب خروج سرمایه را به شدت کنترل و محدود کند.