پل صرافی به «نیما»
آیا بخشنامه تازه بانک مرکزی باعث فعال شدن صرافیها میشود؟
بانک مرکزی در یک بخشنامه پنجبندی، شرایطی را ایجاد کرد که صرافیهای غیربانکی امکان حضور فعال در سامانه نیما را داشته باشند. این در حالی است که برخی منتقدان اعتقاد دارند که این روند نیز نمیتواند باعث بهبود شرایط و فعال شدن حضور صرافیها در بازار شود، اگرچه برخی از فعالان ارزی این حرکت را گامی رو به جلو محسوب میکنند.
مجید حیدری: بانک مرکزی در یک بخشنامه پنجبندی، شرایطی را ایجاد کرد که صرافیهای غیربانکی امکان حضور فعال در سامانه نیما را داشته باشند. این در حالی است که برخی منتقدان اعتقاد دارند که این روند نیز نمیتواند باعث بهبود شرایط و فعال شدن حضور صرافیها در بازار شود، اگرچه برخی از فعالان ارزی این حرکت را گامی رو به جلو محسوب میکنند. بر اساس یکی از بندهای این بخشنامه، مسوولیت خرید ارز، به غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به فروشنده را دارد، بر عهده واردکننده یا مشتری خواهد بود. در نتیجه واردکنندگان میتوانند صرافی مجاز خود را برای تامین ارز معرفی کنند؛ این در حالی است که پیش از این اولویت تامین ارز بر عهده بانکها بود. این موضوع میتواند باعث شود که صرافیهای غیر بانکی نیز حضور فعالتری در سامانه نیما داشته باشند و فعالان تجاری نیز از آزادی عمل بیشتری برای انتخاب صرافی برخوردار شوند. دربند دوم اعلام شده که مسوولیت خرید ارز، به غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به فروشنده را دارد، بر عهده واردکننده یا مشتری خواهد بود و واردکننده باید با مراجعه به سامانه جامع تجارت، «راساً» اقدام به تامین ارز از سامانه نیما کند. این بند، مهمترین بند بخشنامه است که در آن مجوز بهرهگیری از صرافیهای غیربانکی نیز به فعالان اقتصادی داده شده است. مسوولان بانک مرکزی در این خصوص توضیح دادند که این بند از بخشنامه در جهت روانسازی گردش چرخ نیما بوده است و انتظار بر این است که آزادی عمل بازیگران پس از این بخشنامه افزایش یابد. این در حالی است که پس از بخشنامه ۲۱ فروردین عملاً خرید و فروش ارز در بازار آزاد ممنوع شد. در نتیجه صرافیها از معاملات ارزی نیز منع شدند و پس از آن صادرکنندگان و واردکنندگان تنها در سامانه نیما میتوانستند معاملات ارزی انجام دهند. در این سامانه سه ضلع بانک، واردکننده و صادرکننده وجود داشت و بانک مرکزی به عنوان ضلع چهارم بر فعالیتها نظارت میکرد. در این بین واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان در نقش فروشندگان و همچنین بانکها و صرافیها به عنوان واسطهگران یعنی کسانی که منابع را از عرضهکننده به متقاضی هدایت میکنند، قرار داشتند. صرافیها در این مرحله میتوانستند از طریق این سامانه ارز صادرکنندگان را خریداری کنند و حوالههای ارزی آن را بفروشند، اما در این بخش اولویت با بانکها بود. از سوی دیگر، برای تامین نیاز ارزی واردکنندگان، اولویت با بانکها بود. در این شرایط متقاضی ارز نیز حق انتخاب برای تعیین صرافی نداشت و انتخاب بر عهده بانک بود. اما بر اساس این بند، امکان انتخاب برای صرافی آزاد است. بنابراین هنگامی که متقاضی قرار است ارز مورد نیاز را از صرافی تحویل بگیرد، انتخاب آزادانهای دارد و میتواند ارز خود را از صرافی مورد نظر در صرافیهای مجاز فعال در سامانه نیما تهیه کند. با این تفاوت که وقتی بانک صرافی خود را برای تامین ارز معرفی میکند با توجه به تعهداتی که بر عهده دارد نسبت به پرداخت ارز متعهد خواهد بود، ولی اگر از صرافی آزاد دریافت شود ممکن است تعهدی در این رابطه وجود نداشته باشد. مسوولان معتقدند با تمهیدات جدید اکنون مشتریان صرافیها میتوانند تقاضای ارزی خود را در بستر نیما با صرافیهای مورد نظرشان انجام دهند و دیگر مشکلات گذشته وجود نخواهد داشت.