طرح لیبرالیسم مالی در کره

برای هر اصلاحاتی یک تلنگر کافی است و این تلنگر در سال‌های آغازین دهه 1970 میلادی باعث شد تا سیاستگذاران اقتصادی کره جنوبی به فکر راهی برای اصلاحات باشند. اقتصاد کره در سال‌های دهه 1960 میلادی مانند دیگر کشورهای آسیایی، یک اقتصاد کاملاً دولتی بود و نظام مالی کارایی چندانی نداشت. این تصمیمات دولت بود که هزینه‌کرد منابع مالی یا ورود سرمایه‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی را مشخص می‌کرد و به دنبال آن اقتصاد توسعه‌نیافته و چندمحوری ایجاد شده بود. اما رکود تورمی دهه 1970 میلادی این کشور ‌آسیایی را نجات داد و باعث آغاز روند اصلاحات مالی شد.

اوایل دهه 1960 میلادی سیاست‌های حاکم بر اقتصاد و بازار مالی کره جنوبی برمبنای مداخله مستقیم دولت بود. هدف از حضور دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد جهت دادن پس‌اندازهای بانک مردم به سمت بازارهای سرمایه‌گذاری در بخش تولید کالاهای صادراتی و استفاده بهینه از تمامی سرمایه‌های کشور اعلام شده بود. با تغییر کردن جهت‌گیری اقتصاد کره جنوبی به سمت صنایع شیمیایی و صنایع سنگین حضور دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور پررنگ‌تر شد و نرخ بهره بانکی در سطحی پایین‌تر از نرخ واقعی بهره در بازار تعیین شده بود. تخصیص منابع مالی به بخش‌های مختلف تنها با تایید دولت انجام می‌گرفت. این تغییر بزرگ که می‌توان از آن به ایجاد یک اقتصاد کاملاً دولتی و غیرآزاد یاد کرد همزمان با آغاز دهه 1970 میلادی بود. 

اما این روند بیمارگونه اقتصادی که در آغاز زمینه‌ساز توسعه برخی از بخش‌های صنعتی هم شده بود باعث شد تا تراز مالی و اقتصادی در بخش داخلی و خارجی به‌هم بخورد. در همین زمان بود که شوک نفتی در جهان ایجاد شد و قیمت نفت افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. این شوک همزمان با انقلاب اسلامی در ایران ایجاد شد و بازار نفت را متحول کرد. ولی این تنها اتفاق ناخوشایند دهه 1970 میلادی نبود. در همین دهه بود که تحولات منفی اجتماعی و سیاسی در کره ایجاد شد و بدترین محصول برنج تاریخ از شالیزارهای کره جنوبی برداشت شد. در نتیجه اقتصاد کره‌جنوبی دهه 1980 میلادی را با یک رکود تورمی آغاز کرد و حضور پررنگ دولت در تمامی عرصه‌های اقتصادی هم به این مشکلات دامن زد. 

دهه 1980 میلادی، آغاز تحولات بزرگ

در آغاز دهه 1980 میلادی سیاستمداران کره جنوبی طرح تحول اقتصادی و اصلاح سیاست‌های مالی را در این کشور اجرا کردند. هدف از اجرای این طرح ایجاد توازن در عرصه‌های مختلف مالی و تجاری از طریق لیبرالیسم اقتصادی بود. در گزارش‌های بانک مرکزی کره جنوبی آمده است: پیش از این تمام سرمایه‌ها در بخش صنایع شیمیایی و صنایع سنگین صرف می‌شد و حمایت بیش از حد از این صنایع باعث شده بود که آنها فضایی برای رقابت با محصولات خارجی نداشته باشند. نبودن فضای رقابتی کیفیت تولیدات کره را تنزل داده بود و فرصت رشد را از فعالان این صنعت گرفته بود. اما از آغاز دهه 1980 میلادی و به دنبال مشاهده اثرات منفی مداخله دولت در اقتصاد، کم‌کم ابزارهای اقتصاد آزاد جایگزین ابزارهای اقتصاد دولتی شد و مکانیسم‌های بازار آزاد و رقابت مورد استفاده قرار گرفت. در نتیجه این طرح اصلاحی نرخ آزاد‌سازی واردات از 6 /68 درصد در سال 1979 میلادی به بیش از 6 /91 درصد در سال 1986 میلادی رسید. نرخ متوسط تعرفه برای تمامی کالاها از 7 /35 درصد در سال 1978 میلادی به کمتر از 18 درصد در سال 1988 میلادی تنزل یافت و سیستم تشویق از طریق ارائه انگیزه‌های مالیاتی و کمک‌های مالی برای راه‌اندازی و توسعه صنایع استراتژیک ایجاد شد. 

اصلاح نظام مالیاتی در سال 1981 میلادی باعث شد تا سقف مالیاتی برای صنایع کلیدی تغییر کند و سیستم تشویق صنعتی هم زمینه‌ساز اصلاح قانون سرمایه‌گذاری در صنایع و مشخص کردن حیطه مداخله دولت در اقتصاد شد. به تعبیر بهتر طبق این قانون جدید که منجر به توسعه اقتصاد کره طی 30 سال گذشته و افزایش درآمد صادراتی این کشور شده است دولت می‌تواند در بخش‌هایی که امکان استفاده عقلایی و صحیح از امکانات مالی وجود ندارد مداخله و سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های کلیدی هدایت کند. ولی حضور مداوم دولت در تمامی صنایع امری است که دیگر در اقتصاد کره جنوبی جایی ندارد.

لازم به ذکر است با وجودی که طرح آزاد‌سازی بازارهای مالی در کشور کره جنوبی از اوایل دهه 1980 میلادی آغاز شد ولی اولین نتایج مثبت و اثرگذار آن در سال‌های آغازین دهه 1990 میلادی در اقتصاد مشاهده شد. مثلاً در همین دهه بود که تمامی بانک‌ها خصوصی شدند و توانستند در نظام مالی آزاد وظیفه خود را انجام دهند. رقابت در میان بخش‌های مختلف بازارهای مالی بیشتر شد و اغلب بازارهای مالی توانستند عملکردی قابل دفاع داشته باشند. در نتیجه این پروسه بود که اقتصاد کره جنوبی رشدی زیاد را در اقتصادش مشاهده کرد و شاهد توسعه صادرات و تنوع‌بخشی در درآمد صادراتی خود بود.  آمار نشان می‌دهد اقتصاد کره جنوبی در سال‌های اخیر با نرخ بیش از 2 /3 درصد رشد کرده است و در سال جاری میلادی هم انتظار می‌رود رشدی بیش از 3 درصد داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود در سال 2013 میلادی مازاد حساب جاری در این کشور به 18 میلیارد دلار برسد در حالی که در سال کنونی ارزش مازاد حساب جاری کره جنوبی معادل 20 میلیارد دلار آمریکاست. همچنین کاهش 1 /0 درصدی نرخ بیکاری در این کشور و رسیدن نرخ بیکاری در سال 2013 میلادی به سقف 2 /3 درصد از دیگر برآوردهای ارائه‌شده توسط بانک مرکزی کره است. این موفقیت‌های اقتصادی نتیجه بیش از سه دهه اصلاحات در بازارهای مالی و اقتصادی این کشور آسیایی و این شریک دیرینه اقتصادی و تجاری ایران است.