رشد لرزان

بورس تهران پس از ماه‌ها انتظار سرانجام موفق به شکستن سقف تاریخی 16ماهه شد و در قله جدید جای گرفت. اگرچه در هفته گذشته تا حدودی این رشد متزلزل شد و بازار سهام از مسیر رو به رشد کمی عقب نشست با این حال در تحلیل پیش‌رو به بررسی روند بازار از ابتدای سال تاکنون، محرک‌ها و موانع استمرار رشد شاخص پرداختیم. علاوه بر این گذری بر انتظارات فعالان بازار از دولت دوازدهم داریم. 

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رشد 3 /5درصدی از رقم 77485 در ابتدای سال 96 به 81661 واحد در پایان روز معاملاتی 22 مرداد رسید. در همین بازه زمانی شاخص کل هم‌وزن نیز از 15868 واحد به 17562 واحد رسیده تا رشدی 6 /10‌درصدی را به ثبت رساند.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ارزش بازار بورس در ابتدای اولین روز معاملاتی سال 96 معادل 3220 هزار میلیارد ریال بوده است؛ این رقم در پایان روز معاملاتی 22 مردادماه 96 به 3219 هزار میلیارد ریال رسید که با احتساب سود نقدی تقسیمی 165 هزار میلیارد‌ریالی در مجامع سالیانه برگزار‌شده تا پایان تیرماه حاکی از رشد پنج‌درصدی ارزش دارایی‌های سهامداران شرکت‌های حاضر در بورس تهران است.

شاخص کل فرابورس نیز با در پیش گرفتن روندی تقریباً مشابه در نهایت رشدی 5 /4‌درصدی را به خود دیده و از 880 واحد در 5 فروردین 96 به 921 واحد در پایان روز معاملاتی 22 مرداد سال جاری رسید.

در این میان دو دوره رشد و یک بازه استراحتی یک‌ماهه مشهود است. دوره اول رشد در هفته‌ها و روزهای پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم اتفاق افتاده است. گرچه رقابت نزدیک کاندیداهای اصلی در نظرسنجی‌ها و مناظره‌های گاه جنجالی پس از آن بازار را در مقاطعی با بیم و امید مواجه ساخت لیکن برآیند افت‌وخیزهای مقطعی روندی صعودی را رقم زد. شاید بتوان عنوان کرد که نرخ تورم، نرخ ارز و تعاملات با دنیا مهم‌ترین متغیرهای شکل‌دهنده انتظارات در این مقطع بودند. پیروزی حسن روحانی به معنای ادامه سیاست‌های اقتصادی پیشین ناظر بر مهار تورم و در حالت خوش‌بینانه ایجاد اندکی تحرک در بازارها بود در حالی که تکیه سید ابراهیم رئیسی یا محمدباقر قالیباف بر مسند ریاست‌جمهوری در ایران با توجه به خاستگاه اقتصاد سیاسی آنها و همچنین آثار ناشی از تغییر طیف سیاسی حاکم بیش از همه رشد نرخ ارز و افزایش تورم را در ذهن فعالان اقتصادی القا می‌کرد. در هفته منتهی به روز برگزاری انتخابات و افزایش شانس پیروزی حسن روحانی هیجان بازار اندکی فروکش کرد و همزمان حجم معاملات نیز کاهش محسوسی داشت. در این میان گروه‌های مختلف صنایع رفتارهای متفاوتی از خود نشان داده و به نظر می‌رسد که محرک‌های رشد را باید در مسائل روانشناختی بازار جست‌وجو کرد. رشد بالای گروه‌های دربرگیرنده شرکت‌های کوچک یکی از ویژگی‌های این دوره به شمار می‌رود که در کنار کمبود نقدینگی بازار حاکی از فقدان محرک‌های بنیادین تاثیرگذار بر صنایع و شرکت‌های بزرگ است. البته بایستی توجه داشت که در دوره یاد‌شده بازارهای جهانی در رکود بوده و قیمت کالاهای مختلف سیگنال‌های امیدوارکننده‌ای به بازار ارسال نکردند. تغییرات نسبی ارزش بازار صنایع مختلف در جدول 1 نشان داده شده است.

 بازار در روز شنبه 30 اردیبهشت 96 در حالی آغاز به کار کرد که بر مبنای نتایج اولیه ادامه کار دولت تدبیر و امید قطعی به نظر می‌رسید لیکن دیری نپایید که سرخوشی بازار با عرضه صف‌های خرید و شکل‌گیری فشار فروش رنگ باخت و بازار با در پیش گرفتن روند اصلاحی یک‌ماهه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خریداران پشیمان تبدیل کرد. رکود حاکم بر بازارهای جهانی و همچنین ثبات قیمت ارز در این دوره موجب شد تا بازار ناامید از محرک‌های یادشده و تحت تاثیر فضای انتظار برای اقدامات و نتایج عملی در عرصه اقتصاد و دیپلماسی و همچنین شرایط جذاب بازار پول و ابزارهای با درآمد ثابت با افت تقاضا و قیمت‌ها مواجه شده و در حالت خوش‌بینانه در برخی گروه‌ها و صنایع درجا بزند. این دوره را می‌توان نمودی از انتظارات، حرف‌های ناگفته و سوالات بی‌پاسخ بازار دانست که شاید معرفی کابینه جدید و ارائه برنامه‌های اقتصادی بتواند تا حدودی از ابهام‌های موجود بکاهد.

و اما دوره بعدی رشد بازار با ارسال گزارش‌های عملکرد سه‌ماهه و ارائه تعدیلات بااهمیت در برخی شرکت‌ها رقم خورد. ارائه آمارهای امیدوارکننده در حوزه اقتصاد کلان، گشایش‌های حاصل‌شده در حوزه تجارت خارجی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، کاهش هزینه‌های مالی و البته افزایش چشمگیر قیمت جهانی محصولاتی مانند سنگ‌آهن، فولاد، مس و روی موجب شد تا ورق به نفع شرکت‌های فعال در حوزه‌های یادشده برگردد و کارنامه درخشانی پیش روی سهامداران آنها قرار گیرد. شرکت‌های پالایشی که طبق روال هر سال در ارائه گزارش عملکرد سال مالی گذشته با تاخیر مواجه بودند، سهامداران خود را با تعدیلات سنگین و گزارش‌های فراتر از انتظار شگفت‌زده کردند. تعدیل سود این شرکت‌ها به گزارش پیش‌بینی سال 96 نیز تسری یافت و امیدواری زیادی را در میان اهالی بازار برانگیخت. رشد حدود دودرصدی نرخ دلار در این مدت نیز مزید بر علت شده و کوره بازار را داغ‌تر کرد. شکل‌گیری فضای جدید موجب شد تا سهام گوشه‌نشین بازار به شوالیه‌های بازار تبدیل شده و با توجه به ارزش بازاری بالا و معاملات پرگردش روزهای شیرینی را برای شاخص کل رقم زنند. در این میان با تغییر ترکیب رشد بازار، شرکت‌هایی که در گزارش عملکرد خود حرف چندانی برای گفتن نداشتند مرتب درجا زده و سهامداران خود را به تماشاچیان بی‌بهره بازار تبدیل کردند. در این میان مورد توجه قرار گرفتن سهام شرکت‌های بزرگ که مانند اسفنج‌های غول‌پیکر نقدینگی را در جذب خود کرده‌اند نیز در شکل‌گیری معاملات فرسایشی و خسته‌کننده در گروه‌ها و شرکت‌های دیگر بی‌تاثیر نیست.

حال سوال اصلی اینجاست که اگر عوامل بیرونی به کمک بازار نمی‌آمد، حال‌وروز آن چگونه بود؟ چرا سهام شرکت‌هایی که با امضای برجام صف‌های خرید میلیونی تشکیل دادند امروز رونقی ندارند؟ به نظر می‌رسد اقتصاد و بازار سرمایه کشور نیازمند محرک‌های درونزایی است که مسیر آن از باز شدن فضای رقابت برای بازار سرمایه و کاهش هزینه‌های مالی به واسطه کاهش نرخ بهره، نمود یافتن عواید برجام، بروز نشانه‌های رونق در اقتصاد کشور و اصلاح و بهینه‌سازی وضعیت عملیاتی و مالی شرکت‌ها می‌گذرد.

 چنانچه بخواهیم انتظارات بازار سرمایه را از دولت جدید در یک رویکرد بالا به پایین بیان کنیم موارد زیر قابل توجه خواهند بود. امروزه اقتصاد کشور درگیر مشکلات و شرایط ویژه‌ای است که سودآوری شرکت‌ها و امکان‌پذیر بودن اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. فساد اقتصادی گسترده که در گوشه و کنار محیط کسب‌وکار رسوخ کرده و گاه نهادینه شده است عملاً اصل برابری شرایط برای همه و رقابت‌پذیری اقتصاد را خدشه‌دار کرده است. در شرایط یاد‌شده تخصیص بهینه منابع برای حصول حداکثر کارایی و بهره‌مندی از منابع موجود دور از دسترس بوده و انگیزه کار و تلاش و پرورش ایده‌های خلاقانه که منجر به شکوفایی اقتصادی می‌شود تضعیف خواهد شد. محیط شفاف و رقابتی پیش‌شرط ایفای نقش موثر و موفقیت بازار سرمایه در جذب منابع به عنوان آوردگاه سودآوری و درآمدزایی شرکت‌هاست. بی‌شک یکی از اصلی‌ترین انتظارات بازار سرمایه از کابینه جدید و وزرای مرتبط توجه کافی به این موضوع و تلاش در جهت بهبود شرایط موجود است. ضعف قوانین و نبود ثبات در فضای قانونگذاری و اجرای آنها همواره بازار سرمایه و اهالی آن را آزرده است. وجود ابهام در خصوص مسائل مهمی مانند خوراک صنایع مختلف و ارز ‌تک‌نرخی باید یک بار برای همیشه مرتفع شود. دفاع از حقوق مالکیت و حفظ آن نیز یکی از مسائل دیگری است که باید همواره مورد توجه ویژه قرار داشته باشد.

شایسته است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان دو بازوی اتخاذ و اجرای سیاست‌های اقتصادی در اولین فرصت برنامه‌های مدون، دقیق و عملیاتی خود را برای خروج کشور از رکود و رفع موانع تولید ارائه کرده و اقتصاد و بازار سرمایه را از بلاتکلیفی و رکود ادامه‌دار رها سازند. امروزه وضعیت پیچیده و دشوار حاکم بر بخش‌های مختلف انگیزه فعالیت اقتصادی را کاهش داده است که می‌تواند در صورت تداوم تبعات اقتصادی و اجتماعی جدی داشته باشد. مشکلات نظام بانکی کشور که عموماً ریشه در فعالیت موسسات مالی غیرمجاز، تورم مزمن و انباشت منابع بانک‌ها در بخش املاک و مستغلات دارد یکی از گلوگاه‌های مهم اقتصاد ایران به شمار می‌رود. امروزه بانک‌های کشور نیازمند اقدامات موثر و عاجل برای سامان دادن به معضلات موجود در این بخش هستند. بدون شک با توجه به ابعاد موضوع و همچنین حضور دولت در ساختار سهامداری و حاکمیتی بانک‌ها، دخالت دولت در این خصوص اجتناب‌ناپذیر بوده و تیم اقتصادی در کانون انتظارات قرار می‌گیرند. جذب سرمایه خارجی با هدف به‌کارگیری و افزایش بازدهی سرمایه داخلی و همچنین گره زدن منافع کشورهای دیگر با اقتصاد ایران به عنوان ضربه‌گیر و محافظی در مقابل تحریم‌های احتمالی آتی عمل کرده و در صورت رعایت شروط لازم می‌تواند به یکی از مولفه‌های مهم رشد تبدیل شود. امید می‌رود دولت تدبیر و امید که اتفاقاً چهره‌های جدیدی را برای تصدی وزارتخانه‌های با بیشترین تاثیر بر بازار سرمایه معرفی کرده است در راستای پاسخ به سوالات و انتظارات بازار سرمایه به خوبی عمل کرده و زمینه شکوفایی اقتصادی در چهارساله دوم پس از برقراری ثبات نسبی در دوره اول فعالیت خود را فراهم سازد.