شفاف‌سازی انتخابات در آمریکا

ایالات متحده آمریکا به عنوان عالی‌ترین کشور سرمایه‌داری در جهان شناخته می‌شود و با این تعریف هر تصمیم یا هر پدیده اجتماعی در این کشور دارای هزینه‌ای است و برای رسیدن به هر هدف اجتماعی افراد باید پول خرج کنند.

با این مقدمه تردیدی نیست که در ایالات متحده آمریکا برگزاری انتخابات بسیار پرهزینه است و درصد بسیار بالایی از این هزینه توسط بخش خصوصی تامین می‌شود و عموماً افراد در ازای پرداخت‌های مالی توقع تغییرات دارند و تلاش می‌کنند از طریق نمایندگان خود به‌واسطه هزینه‌های انجام‌شده به منافع خاص خود دست پیدا کنند.

در آمریکا از ابتدا پیوند عمیقی میان سرمایه‌داران و افراد ثروتمند با سیاستمداران وجود داشته و همواره متمولان تلاش می‌کردند افرادی را مورد حمایت قرار دهند که بعد از انتخابشان قادر باشند منافع آنها را تامین کنند. تا حدود 150 سال نوعی آشفتگی و زد و بندهای پنهانی و خرید و فروش‌های آرا در ایالات متحده آمریکا انجام می‌گرفت و فساد بسیار شدید همراه با وابستگی کامل میان نمایندگان دولت و قوه مقننه با سرمایه‌داران جامعه نمود داشت. شرایط به گونه‌ای بود که نمایندگان کنگره یا دولتمردان، مباشران سرمایه‌داران و ثروتمندان بودند. این از هم‌گسیختگی و بی‌نظمی نهایتاً به رسوایی «واترگیت» در سال ۱۹۷۴ منجر و مشخص شد که کمک‌های مالی پنهانی در اختیار رئیس‌جمهور وقت ریچارد نیکسون قرار گرفته است. این رسوایی آمریکا را با بزرگ‌ترین بحران سیاسی تا آن زمان مواجه ساخت.

البته پیش از رسوایی واترگیت هم قوانینی مصوب شده بود تا پرداخت کمک‌های مالی و اعانات انتخاباتی نظم گرفته و شفاف و تحت کنترل باشد اما در بررسی تاریخی یک نقطه عطف محسوب می‌شود و در بررسی نقش ابزارهای مالی در روندهای انتخاباتی آمریکا می‌توان دو بخش را از یکدیگر متمایز ساخت؛ دوران پیش از واترگیت و دوران پس از آن.

تا پیش از واترگیت، لابی‌ها، جریان‌های سیاسی، سرمایه‌داران و اشخاص حقیقی و حقوقی به هر میزانی که می‌خواستند می‌توانستند پول پرداخت کنند اما بعد از ماجرای واترگیت قانونی تصویب شد تحت عنوان «قانون رقابت‌های انتخاباتی فدرال» که بر اساس آن مشخص شد اشخاص حقیقی و حقوقی تا چه سقفی می‌توانند کمک کنند. همچنین میزان کمک‌ها به نامزد‌ها، احزاب، کمیته‌های اقدام سیاسی هر یک به تفکیک مشخص شد. تا قبل از تصویب این قانون هیچ سقفی برای اعانات انتخاباتی وجود نداشت و اعمال آن با این امید بود که از فسادهای انتخاباتی و تاثیرگذاری بر روند انتخابات توسط ثروتمندان جلوگیری شود.

این قانون تا حدودی نظمی را به رویه‌های انتخابات بخشید و مقرر شد نامزد‌ها بعد از ورود به عرصه انتخابات هزینه‌های خود را به کمیسیون فدرال انتخابات اعلام کنند، لیست تمامی افراد حمایت‌کننده و مبلغ دقیق کمک‌های آنها اعلام شود، مشخصات کمک‌دهنده و موارد مصرف هزینه‌ها به طور دقیق اعلام شده و در کمیسیون فدرال انتخابات ثبت شود، مورد هزینه پول‌ها برای تبلیغات حزب یا تبلیغ فرد معلوم شود، هیچ حزب یا کاندیدایی مجاز نباشد از محل این کمک‌های مالی برای تخریب حزب یا کاندیدای رقیب بهره گیرد.

آیا بعد از تصویب این قانون روند بهره‌برداری از کمک‌های مالی سرمایه‌داران و گروه‌های ذی‌نفوذ بدون تخطی و طبق چارچوب‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مذکور پیش رفت؟

در سال‌های بعد از تصویب این قانون و با گذر از ماجرای واترگیت، احزاب و نامزدها دائماً نقدهای خود را به قانون مالی انتخابات مطرح می‌ساختند و تاکید داشتند این قانون نارساست؛ به عنوان مثال بر اساس این قانون یک شخص حقیقی بیش از دو هزار دلار و یک شخص حقوقی بیش از پنج هزار دلار قادر به پرداخت به یک نامزد نبود و این باعث می‌شد منابع مالی کمی برای انتخابات جذب شود. این در حالی است که هزینه‌ها در انتخابات آمریکا به‌ویژه هزینه‌های تبلیغات رادیو و تلویزیونی بسیار بالاست. علاوه بر این محدودیت، بازرسی‌های گاه و بیگاه کمیسیون فدرال انتخابات بر لیست کمک‌ها و جزییات اعانات انتخاباتی باعث شد نوعی دور زدن قانون به تدریج شکل گیرد. به عنوان مثال یک شرکت که نمی‌توانست بیش از پنج هزار دلار به نامزد مورد حمایت خود کمک مالی کند، به تعداد کارمندانش و به نام هر یک از آنها کمک‌های مالی خود را تا سقف مذکور پرداخت می‌کرد و مجموعه رقمی هنگفت را در اختیار نامزد مورد نظر خود قرار می‌داد. چنین انحرافاتی در قانون مالی انتخابات سرانجام دولتمردان آمریکا را برای تصویب قانونی جدید مصمم ساخت که حدود یک دهه پیش به تصویب رسید. قانون جدید اجازه می‌داد سقف پرداختی از سوی حامیان مالی نامزد‌ها برداشته شود. دموکرات‌ها به‌شدت با این روند مخالف بودند اما در ‌‌نهایت این قانون تصویب شد. بعد‌ها حتی دولت اوباما هم تلاش کرد این قانون را اصلاح کند اما موفق نشد و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۸ این قانون رسماً اجرا شد و سقف کمک‌های مالی حامیان حقوقی و حقیقی به نامزد‌ها برداشته شد و به نظر می‌رسد بار دیگر دوران پرداخت‌های کلان مالی آغاز شده است و به همین اندازه نمایندگانی که با این کمک‌ها پیروز انتخابات می‌شوند، بیش از گذشته وامدار حامیان خود هستند و حتی این احتمال وجود دارد که فسادهای قابل توجه گذشته بار دیگر به سیستم انتخاباتی آمریکا بازگردد.

میزان کمک‌های مالی، افراد و گروه‌های تاثیرگذار و حجم تاثیرگذاری هر یک از آنها در فرآیند انتخابات آمریکا تا چه اندازه شفاف است و آیا اطلاعات مشخصی از این موارد در دسترس قرار دارد؟

میزان شفافیت صد در‌صد نیست؛ بخش عمده‌ای از پرداخت‌ها، پرداخت‌کننده‌ها و حجم و موارد مصرف مشخص است و آمار و ارقام موجود است و حتی من وقتی برای پایان‌نامه خود دنبال مستندات بودم جزییات و رقم‌های کمک‌های مالی که به کمیته انتخاباتی نامزدهای دموکرات در انتخابات سال ۲۰۰۰ پرداخت شده بود، تک به تک منتشر شده بود و البته بر اساس قانون باید لیست این جزییات منتشر شود. این بخش از کار درست است اما به آن معنی نیست که مثلاً کل ۶۰۰ میلیون دلاری که آقای اوباما برای پیروزی در انتخابات ۲۰۰۸ هزینه کرده بر اساس کمک‌های مالی شفاف بوده باشد. روش‌هایی وجود دارد که این پول‌ها به طور غیرقانونی پرداخت یا به شکل غیرقانونی هزینه شوند. حتی در این زمینه دادگاه‌هایی همچنان در حال رسیدگی به جرائم انتخاباتی هستند. به عنوان مثال در انتخابات سال ۲۰۰۴ جان ادوارد نامزد معاونت رئیس‌جمهوری و جان کری نامزد ریاست‌جمهوری بودند و مشخص شد جان ادوارد از منابع مالی که قرار بود برای انتخابات صرف شود، مصارف شخصی داشته و بخشی از منابع را صرف درمان سرطان همسرش کرده بود. به این ترتیب می‌توان منابع مالی مشکوک را در روند انتخابات آمریکا یافت و نامزد‌ها بعضاً با پوشش‌های قانونی، از رویه‌های غیرقانونی برای تامین هزینه‌های انتخاباتی خود بهره گرفته‌اند. نباید فراموش کرد که انتخابات آمریکا، بزرگ‌ترین انتخابات جهان است و حدود پنج میلیارد دلار توسط نامزد ریاست‌جمهوری، تک‌تک نمایندگان مجلس، تک‌تک سناتور‌ها و سایر تاثیرگذاران بر روند انتخابات هزینه می‌شود. این حجم عظیم از هزینه‌ها عموماً از منابع سالم تامین نمی‌شوند و راه‌های مختلفی برای دور زدن قوانین انتخاباتی وجود دارد.

نکته اینجاست که حجم گستردگی و بزرگی یک انتخابات با موارد تخطی و سودجویی در نمونه موردی ایالات متحده آمریکا چقدر تناسب دارد؟

اگر از منظر دو حزب بزرگ دموکرات و جمهوریخواه یا یک شهروند آمریکایی که نظام سیاسی خود را مورد اعتماد می‌داند به کلیت این ماجرا نگاه کنیم، خطا‌ها به اندازه‌ای نیست که بتوان گفت دموکراسی آمریکایی زیر سوال رفته است اما اگر از یک حزب سوم در آمریکا در این مورد سوال شود، بی‌تردید منتقد است. عمده انتقاد احزاب سوم در آمریکا روند کمک‌های مالی دولتی به انتخابات است چرا که در این کشور به ازای هر یک‌دلاری که حامیان خصوصی به کاندیداها پرداخت می‌کنند، دولت یک رقم مشخصی از بودجه فدرال به این نامزد‌ها کمک می‌کند. این کمک برای نامزدهای دو حزب جمهوریخواه و دموکرات قبل از انتخابات است اما برای نامزدهای احزاب سوم بعد از انتخابات و این بزرگ‌ترین انتقاد احزاب سوم در آمریکاست چراکه این کمک‌ها بعد از انتخابات برای این نامزدها کاربردی ندارد. انتقاد دیگر این احزاب آن است که نامزدهای احزاب دموکرات و جمهوریخواه در هر حال مباشران یک درصد جامعه آمریکا -‌چهارصد نفر از شهروندان آمریکا معادل نیمی از جمعیت این کشور ثروت دارند- می‌شوند. تمام دولتمردان در واقع مباشران سرمایه‌داران هستند و این افراد به طرق قانونی یا غیرقانونی هزینه‌های نامزد مورد علاقه خود را تامین می‌کنند. در آمریکا بر اساس فهرستی که دولت منتشر می‌کند، افرادی که بیشترین کمک مالی را در انتخابات داشته باشند -‌یا خود هزینه کنند یا در جمع‌آوری پول بیشترین توفیق را داشته باشند- در لیست مقامات کشور قرار می‌گیرند و به ترتیب بیشترین کمک‌کننده در فهرست وزرا و بعد از آن به تناسب کمک مالی در لیست سفرا و معاونان و... قرار می‌گیرند. هم‌اکنون نیمی از سفرای آمریکا در جهان توسط افراد غیر‌دیپلمات اداره می‌شوند و اینها کسانی هستند که در اعطای کمک‌های مالی به انتخابات موفق بوده‌اند.

در ‌‌نهایت تا چه اندازه کاندیدای پیروز حامی و مدافع منافع گروهی و حزبی و حامیان مالی خود از یک‌سو و منافع ملی از سوی دیگر است؟ به بیان دیگر تا چه اندازه میان منافع گروهی و منافع ملی در عملکرد کاندیدای پیروز تطابق وجود دارد؟

برای پاسخ دقیق به این سوال باید مورد به مورد افراد را بررسی کنیم اما در مجموع می‌توانم بگویم زمانی که با هزینه هنگفت به جریان خاص، یک نامزد وارد مجلس می‌شود یا به ریاست‌جمهوری می‌رسد، این فرد قاعدتاً باید منافع حامی مالی خود را مد نظر داشته باشد چراکه هم وامدار اوست و هم در انتخابات بعدی بازهم به او نیاز دارد و در صورت بی‌توجهی به منافع حامی مالی‌اش ممکن است در دوره‌های بعدی از کمک‌های مالی این جریان محروم بماند. این واقعیت در جامعه آمریکا کاملاً پذیرفته‌شده است که هر نامزد بیش از آنکه دغدغه موکلان خود را داشته باشد، دغدغه حامیان قدرت را دارد.

اما در بسیاری از موارد منابع حامیان مالی با منافع ملی همخوانی و تطابق کامل دارد؛ به عنوان مثال بسیار از حامیان مالی به دنبال گسترش بازارهای ایالات متحده آمریکا هستند و این جزو منافع ملی آمریکاست. اما در موارد مختلفی هم تامین خواست حامیان مالی نامزد‌ها برخلاف منافع ملی بوده است، به عنوان مثال چه منفعتی در حمایت آمریکا از اسرائیل وجود دارد در حالی که این حمایت به وجهه آمریکا در سطح بین‌المللی خدشه وارد می‌کند یا در مباحث محیط زیستی بعضاً برخی تصمیمات مغایر منافع عمومی است مانند خط لوله‌ای که از کانادا قرار است به مکزیک کشیده شود اما بی‌تردید پشت این‌گونه تصمیم‌ها منافع حامیان مالی تصمیم‌گیران نهفته است.