تاریخ انتشار:
به بهانه اعتراف صریح محمدرضا رحیمی
حلقه مفقوده انتخابات
محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، به پنج سال حبس و جریمه میلیاردی در هفته‌های اخیر به یکی از سوژه‌های اصلی رسانه‌ها و همچنین یکی از موضوعات داغ بحثمردم کوچه و بازار بدل شده است. محکومیتی که اگر به مرحله اجرا نیز وارد شود، حجتی خواهد بود برای عزم جدی مسوولان برای مبارزه بدون مجامله با فساد.
محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، به پنج سال حبس و جریمه میلیاردی در هفته‌های اخیر به یکی از سوژه‌های اصلی رسانه‌ها و همچنین یکی از موضوعات داغ بحث مردم کوچه و بازار بدل شده است. محکومیتی که اگر به مرحله اجرا نیز وارد شود، حجتی خواهد بود برای عزم جدی مسوولان برای مبارزه بدون مجامله با فساد. در همین ایام محمدرضا رحیمی با انتشار نامه‌ای ضمن گلایه از دوستان سابق، برای دفاع از خود به مواردی اشاره کرد، که بسیاری از علاقه‌مندان به کشور، مردم و نظام را با شگفتی و تاسف مواجه کرد. رحیمی در بخشی از نامه سرگشاده خود خطاب به رئیس سابقش نوشت: «...برای انتخابات مجلس هشتم ...بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک‌کننده فردی به نام جابر ابدالی برای کمک اعلام آمادگی نمود. در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و 200 میلیون تومان را به این امر اختصاص داد...» فاش‌گویی صریح جناب رحیمی در این فقره مصداق بارز «عذر بدتر از گناه» بود. تلاش دولت برای مهندسی انتخابات و ورود حامیان خود به وسیله پول‌هایی که غیرشفاف وارد گردونه انتخابات
می‌شوند. این اعتراف صریح باید موجب زلزله‌ای بزرگ در جغرافیای سیاست ایران می‌شد؛ اما به نظر می‌رسد یا شاخک گیرنده‌های رسانه‌ها، مردم و... با توجه به تخلفات متعدد دولت نهم و دهم حساسیت خود را از دست داده‌اند یا هنوز در شوک محکومیت جناب معاون اول به این فقره از نامه او توجه نکرده‌اند. به هر حال تا به حال از خود پرسیده‌اید که هزینه رقابت‌های انتخاباتی در ایران به چه صورت تامین می‌شود. طبق برآوردهایی که در رسانه‌های داخلی منتشر شده است، هر نماینده مجلس یا شورای شهر -در شهرهای بزرگ- برای ورود به این نهادها دست‌کم باید 500 میلیون تومان هزینه تبلیغات بپردازد. این به آن معنی است که نمایندگان برای خدمت به مردم کل دریافتی چهار سال آتی خود را -اگر حقوق ماهانه آنان 10 میلیون و 400 هزار تومان باشد- پیش از ورود به مجلس خرج تبلیغات خواهند کرد. به فرض که بپذیریم دریافتی نمایندگان ماهانه حدود 10 میلیون تومان باشد، قاعدتاً هر چقدر هم که این عزیزان شیفته خدمت به خلق‌الله باشند، باز نمی‌توانند از شکم خانواده خود بزنند. در نتیجه دو راهکار در مقابل آنان قرار می‌گیرد، نخست اینکه برای پیروزی در انتخابات از کمک‌های مالی صاحبان
سرمایه بهره بگیرند یا اینکه خدای نکرده پس از ورود به نهاد مورد نظر از اختیارات خود سرمایه از کف رفته را به همراه سود و... باز پس بگیرند. در اینجا باید متذکر شد همان‌گونه که هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمی‌گیرد، باید پذیرفت که هیچ صاحب سرمایه‌ای نیز بدون در نظر گرفتن منافع خود حاضر به سرمایه‌گذاری در عرصه انتخابات نخواهد بود. این امر به این معناست که نامزد مورد حمایت سرمایه‌گذار لاجرم باید منافع حامی خود را در مصوبات و اقداماتش در نظر داشته باشد. برای کاهش آسیب‌های این روش که به هر صورت تالی فاسد هر رقابت انتخاباتی است، در کشورهایی که سابقه دموکراسی دارند، راهکارهایی در نظر گرفته شده است. یکی از این راهکارها برپایی سیستم حزبی است. در این روش نامزدها زیر چتر حزب قرار گرفته و حزب با توجه به مرام و اهداف خود با اسپانسرهای همفکر یا هم‌سود خود وارد تعاملی بر پایه برد دو طرف می‌شوند. یکی دیگر از این راهکارها الزام شفاف‌سازی مناسبات مالی احزاب و نامزدها در رقابت انتخاباتی است. در کشوری مانند ایالات متحده یا بریتانیا دلار به دلار و پوند به پوند هزینه‌های انتخابات و محل استحصال آن شفاف در اختیار افکار عمومی قرار
می‌گیرد. مردم در این رقابت‌ها می‌دانند که هر یک از احزاب یا نامزدها چه حامیانی دارند و در صورت پیروزی از منافع کدام‌یک حمایت خواهند کرد. مردم نیز با سنجش حامیان هر یک از طرف‌های انتخابات و انطباق بیشتر شعارهای آنان و خواست‌های خود، دست به انتخاب می‌زنند. به نظر می‌رسد حزب و شفافیت دو حلقه مفقوده در روند انتخابات ایران باشند. دو حلقه‌ای که در صورت ورود آنها به زنجیره انتخابات مانع از تخلفات بزرگ و فسادهای بزرگ‌تر خواهند شد.
دیدگاه تان را بنویسید