اسلام در مصر

دو ماه قبل وقتی عده‌ای نمازگزار برای ادای نماز روز جمعه، روز تعطیل مسلمانان، به الرحمن، مسجدی کوچک در منطقه یعین‌الشمس در شرق قاهره رفتند با درهای بسته مواجه شدند. به آنها گفته شد از اکنون باید برای مهم‌ترین نمازهای هفته به یکی از مساجد اصلی شهر بروند. بلافاصله بعد از آن، محدودیت دیگری اضافه شد و آن هنگامی بود که گروهی برای مباحثه درباره اسلام جمع شده بودند و از آنان خواسته شد جلسه را تعطیل کنند. اکنون مسجد تنها برای نمازهای یومیه باز است.
در سراسر کشور، از طرف دولت عبدالفتاح السیسی به بسیاری از مساجد کوچک، که امام آن را خودشان منصوب می‌کنند و اغلب در مالکیت و کنترل خانواده‌ها یا گروه‌های ثروتمند مانند سلفی‌ها (مسلمانان محافظه‌کاری که درصدد تقلید از زندگی نخستین دوران اسلام هستند) هستند، گفته شده تا فعالیت‌های خود را متوقف کنند. این حرکت بخشی از تلاش گسترده‌تر برای وادار کردن جامعه مدنی به فرمانبرداری، استفاده از قوانین جدیدِ سخت و نیز مقررات قدیمی که تاکنون اجرا نشده است. اما در مقایسه با رئیس‌جمهور پیشین، تلاش آقای سیسی در کنترل حوزه‌های مذهبی کشور بسیار بیشتر است.
در مرحله اول امامان و واعظان مساجد هدف قرار گرفتند. افرادی که مجوز دولتی ندارند از وعظ منع شدند. مهم‌ترین شرط صلاحیت برای دریافت مجوز، تحصیل در الازهر است. هر کسی که از این فرمان تخطی کند به یک سال زندان محکوم و تا 50 هزار پوند مصر (هفت هزار دلار) جریمه می‌شود. در ماه آوریل دولت گفت 12 هزار امام را برکنار و برای جبران این کمبود 17 هزار مجوز دیگر صادر کرده است. در سراسر کشور، همه باید سخنرانی یکسانی را در روزهای جمعه ارائه کنند.
مقامات گفته‌اند هدف اِعمال فشار بر افراط‌گرایی است که به یک نگرانی منطقی در آن منطقه در حال شکوفایی تبدیل شده است. اما در این سرکوبی ردپایی پررنگ از یک مصلحت سیاسی دیده می‌شود. این قوانین وضع‌شده برای مساجد صرفاً به منظور سرکوب نارضایتی است، که به شدیدترین شکل در میان گروه‌های اسلامگرا وجود دارد، مانند اخوان‌المسلمین که دولت وابسته به آن در جولای 2013 توسط ارتش خلع ید شد، و سپس به دست آقای سیسی افتاد.
عمرو عزت، محقق مرکز ابتکار حقوق فردی مصر، یک گروه مدافع و مستقل در قاهره می‌گوید: سخنرانی‌های آتشین علیه مسلمانان شیعه هنوز تحت نظارت دولت درنیامده است. محمدعلی، پزشکی 26ساله که به مسجد الرحمن می‌رود نتیجه‌گیری می‌کند «دولت می‌خواهد مساجد را کنترل کند چون آنها مکان‌های گردهمایی هستند. دولت نمی‌خواهد هیچ فضایی برای اعتراض باقی بگذارد.» عبادت‌کنندگان به نقش فزاینده نیروهای امنیتی در نظارت بر مساجد اشاره می‌کنند، در صورتی که بناست این وظیفه وزارت امور دینی و اوقاف و مقامات الازهر باشد.
رهبران مذهبیِ تمام ادیان اغلب در ازای اجازه داشتن برای حفظ کنترل حوزه خود به رهبران سکولار اعلام سرسپردگی می‌کنند. حاکمان تلاش کرده‌اند از حمایت مقامات مذهبی برای کمک به مشروعیت خود استفاده کنند. الازهر هنگامی که در قرن دهم در سال‌های حکومت فاطمیون مصر تاسیس شد، و قبل از آنکه توسط حاکمان بسته و دوباره به عنوان محلی برای فرقه خودشان باز شود، نهادی شیعی بود. روسای جمهور پیشین مصر نیز تلاش کردند تا اسلام را بنا بر مقاصد خود کنترل کنند، و به دنبال وحدت میان مومنان کشور و جمعیت اکثراً سنی به عنوان کلید ثبات بودند. اما مساجد کوچک معمولاً با این گمان که برانگیزاننده خشونت نیستند به حال خود رها می‌شدند.
این اعمال فشار اخیر تنها بر اخوان‌المسلمین (که قبلاً با حبس اعضای ارشد خود و روی کار آمدن دولتی در ماه دسامبر که آن را سازمانی تروریستی می‌خواند، تحلیل رفته) اثر نگذاشته است.
سلفی‌ها، که بسیاری از آنان از کودتا علیه اخوان‌المسلمین طرفداری کردند و اکنون تنها مانده‌اند، سخت‌تر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. واعظان مشهور مانند یاسر برهانی، معاون رئیس مسجد الدوعا السلفی در اسکندریه، مرکز جنبش سلفی، از تبلیغ منع شده چون در الازهر تحصیل نکرده است. ممنوعیت‌ها، فعالیت‌های سلفی مانند «دعوت» از دیگران برای پیوستن به اسلام و اعتکاف تمام‌مدت در مساجد در طی 10 روز آخر ماه رمضان را که در 27 جولای پایان یافت، فلج کرده است.
اخوان‌المسلمین کنترل در حال گسترش دولت را «جنگ با اسلام» خوانده است. اما در جو سرکوب کنونی، و در زمانی که اخوان‌المسلمین مورد غضب ارتش، ادارات و بسیاری مردم عادی مصر است، اعتراض اندکی دیده می‌شود. مخالفانی که در گذشته در مقابل وضع ممنوعیت بر فعالیت‌هایشان صریح‌اللحن بوده‌اند اکنون سکوت اختیار کرده‌اند. بعضی سلفی‌ها، که مایل نیستند علیه دولت حرف بزنند، شاکی‌اند، اما به کنترل‌ها تن داده‌اند.
گروه‌های حقوق بشری برای اینکه همه نگران این ممنوعیت‌های جدید باشند دلایلی منطقی دارند. آقای عزت می‌گوید: «این در عمل ایده آزادی مذهب را می‌کشد، چون مصری‌ها نمی‌توانند اعمال مذهبی را که مورد تایید مقامات نیستند انتخاب کنند. این حتی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. در گذشته، فشار بر مساجد خشم مردم را در پی داشت و تندروها را به خفا می‌فرستاد. مصر دیگر به چنین چیزی نیاز ندارد.»