جمهوری اسلامی بدون هاشمی‌

نوروز 95 در حالی به خانه‌های شهروندان این کهن‌دیار گام نهاد که پس از چند سال باز سیاست به سکه رایج گفت‌وگوهای محافل خانوادگی بدل شده ‌بود. برگزاری توامان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و نتایج متفاوت آن نظر بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده بود. بسیاری علاقه‌مند بودند که بدانند این انتخابات چه تاثیری در آینده آنان خواهد داشت و منتخبان جدید حل چه مسائلی را در اولویت قرار خواهند داد. در این رابطه و در نخستین لحظات سال نو مقام معظم رهبری اهمیت مسائل اقتصادی را خاطرنشان کردند. آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی تاکید کردند: «...به گمان من مساله‌ اقتصاد در اولویت اول است. یعنی وقتی انسان نگاه می‌کند، در میان مسائل اولویت‌دار، از همه فوری‌تر و نزدیک‌تر، مساله اقتصاد است. اگر به توفیق الهی، هم ملت و هم دولت و مسوولان گوناگون، بتوانند در مساله‌ اقتصاد کارهای درست و بجا و متقن را انجام دهند، امید این هست که در مسائل دیگر، مثل مسائل اجتماعی، مثل آسیب‌های اجتماعی، مثل مسائل اخلاقی، مثل مسائل فرهنگی هم تاثیرگذار باشند. در مساله اقتصاد، آن چیزی که مهم است و اصل است، مساله تولید داخلی است؛ مساله ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است؛ مساله تحرک و رونق اقتصادی و مقابله‌ با رکود است؛ اینها مسائل مبتلابه مردم است؛ اینها چیزهایی است که مردم آنها را حس می‌کنند و مطالبه می‌کنند؛ و آمارها و اظهارات خود مسوولین هم نشان می‌دهد این مطالبات مردم و این خواسته‌های مردم بجا و به‌مورد است. اگر ما بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم، مشکل تولید داخلی را حل کنیم، بخواهیم مساله بیکاری را حل کنیم، بخواهیم گرانی را مهار کنیم، علاج همه اینها در مجموعه‌ مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است. اقتصاد مقاومتی شامل همه اینهاست. می‌شود با اقتصاد مقاومتی به جنگ بیکاری رفت؛ می‌شود به جنگ رکود رفت؛ می‌شود گرانی را مهار کرد؛ می‌شود در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد؛ می‌شود فرصت‌های بسیاری را برای کشور ایجاد کرد و از فرصت‌ها استفاده کرد؛ شرطش این است که برای اقتصاد مقاومتی کار و تلاش انجام بگیرد.»

حسن روحانی رئیس‌جمهوری نیز بخش عمده پیام نوروزی سال 1395 خود را به اقتصاد اختصاص داد و تصریح کرد: «من باز هم دستم را به سوی ملت بزرگ ایران دراز می‌کنم؛ امیدوارم و مطمئنم که با همکاری یکدیگر و با تلاش و کوشش داخلی و با تعامل سازنده با جهان می‌توانیم در مسیر رونق، تلاش و رشد و فعالیت اقتصادی قرار بگیریم. ان‌شاءالله خواهیم توانست با کمک یکدیگر به رشد دو برابری متوسط ۱۰‌سال گذشته برسیم. ما می‌توانیم با تلاش و کوشش همگانی به رشد پنج‌درصدی برسیم؛ رشدی که نسبت به همه کشورهای همسایه‌مان، ان‌شاءالله بیشتر باشد، رشدی که بتواند رونق اقتصادی را بسازد و کارگران بیکار ما را به کارخانه‌ها و مزارع برگرداند و رشدی که بتواند جوانان عزیز فارغ‌التحصیل ما را به بنگاه‌های اقتصادی بکشاند. آنچه برای همه ملت ما مهم است اشتغال پایدار است و این کار در سال آینده با «برجام دو» ان‌شاءالله شروع خواهد شد.» در تعطیلات عید اخباری درباره لغو سفر رئیس‌جمهوری به اتریش به سبب ناهماهنگی‌های امنیتی مطرح شد. همچنین اعلام شد پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا برنامه‌ای برای سفر به ایران تدارک دیده است، برنامه‌ای که اعتراض برخی از رسانه‌های منتقد ایران در منطقه را نیز به همراه داشت، اما این سفر دست‌کم تا نیمه اسفندماه انجام نشد و بعید به نظر می رسد به این زودی‌ها نیز برگزار شود.

مورد عجیب منتخب اصفهان

چند ساعتی از تحویل سال 95 نگذشته بود که شایعاتی در اصفهان و پس از مدتی در کل کشور پخش شد که شگفتی بسیاری از شهروندان این مرز پرگهر را به همراه داشت. طبق این شایعه‌ها شورای نگهبان قصد داشت در اقدامی بی‌سابقه ضمن تایید انتخابات اصفهان، آرای مینو خالقی -منتخب سوم این شهر- را ابطال کند. این اما و اگرها ادامه داشت تا اینکه پس از تعطیلات رسمی آرام‌آرام این شایعات رنگ واقعیت به خود گرفت و مینو خالقی عملاً پس از انتخابات ردصلاحیت شد. شایع شده بود که یک کانال تلگرامی تصاویری بی‌حجاب منتسب به او را منتشر کرده‌ بود. تصاویری که هیچ‌گاه سندیت آن اثبات نشد، اما خالقی را با چالش‌های فراوان مواجه کرد. در این زمینه نعمت احمدی حقوقدان در «قانون» نوشت: «ابطال رای خانم خالقی از استان اصفهان برای اکثر مردم سوال‌برانگیز شده است و هنوز نتوانسته‌ایم به پاسخ درستی برای آن برسیم. شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و مطابق با اصل ۹۹ قانون اساسی که خود آن را تفسیر کرده و با تمسک به نظارت استصوابی و تفسیر قوانین، خود را ناظر بر همه مراحل انتخابات می‌داند؛ این در حالی است که قاعده‌ای در حقوق وجود دارد به نام قاعده فراق دادرس که آن را به هر نوع حکمیت و دادرسی می‌دهند، به این معنی که کسی که در موضوعی که حق قضاوت و حکمیت دارد وقتی برابر تشریفات قانونی آن حاکمیت و داوری را انجام داد دیگر مجوز این را ندارد که نسبت به آن موضوع اظهارنظر کند. در انتخابات حوزه اصفهان هم همین اتفاق افتاده است. مراحل انتخابات از نام‌نویسی تا بررسی هیات‌های نظارتی و شورای نگهبان انجام شده و کاندیداهای تایید صلاحیت‌شده از نظر شورای نگهبان انتخاب شده‌اند و مردم هم در انتخابات منتخبان خود را انتخاب کرده‌اند. بعد از این مرحله شورای نگهبان برابر قاعده فراق دیگر حق واردشدن به انتخابات را ندارد و نمی‌تواند اعلام کند که نظر قبلی نادرست است؛ چراکه این موضوع را به افراد ردصلاحیت‌شده هم می‌توان تعمیم داد.» علی مطهری نماینده تهران نیز در این زمینه بسیار فعال بود و به صور گوناگون خواهان حضور مینو خالقی در مجلس شد، او همچنین تهدید کرده ‌بود در صورت عدم صدور اعتبارنامه خالقی، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور را استیضاح می‌کند. در اردیبهشت‌ماه نیز هنگامی که حسن روحانی به جای به کار بردن عدد 17 برای منتخبان زن مجلس، از عدد 18 بهره برد، بسیاری تصور کردند که او به هر صورت ممکن می‌خواهد از خالقی حمایت کند. مجید انصاری معاون رئیس‌جمهوری نیز در این باره تصریح کرد: «از دید رئیس‌جمهوری نمایندگان زن مجلس 18 نفر هستند نه 18 منهای یک. ما معتقدیم قانون اساسی در کشور فصل‌الخطاب است و همه جا باید به آن عمل شود. بنابراین، طبق قانون اساسی کاندیدایی که در مرحله تایید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان مجوز حضور در انتخابات را می‌گیرد و مردم به او رای می‌دهند می‌تواند وارد مجلس شود.»

با این حال 7 خرداد آمد و اعتبارنامه‌ای برای خالقی صادر نشد. بعد از تشکیل مجلس دهم نیز هرچند طرح‌هایی در این زمینه تصویب شد، اما دیگر امیدی برای حضور خالقی در مجلس متصور نیست.

تکرار رای ملت در مرحله دوم انتخابات

نتایج مرحله نخست انتخابات مجلس دهم بسیاری از تحلیلگران را شگفت‌زده کرد. پیروزی قاطع فهرست مورد حمایت رئیس‌جمهوری دوره اصلاحات، اکبر هاشمی‌رفسنجانی و حسن روحانی در پایتخت و بسیاری از شهرهای کشور نوید آن را می‌داد که شاهد تغییر و تحولات گسترده در ترکیب مجلس باشیم. با نگاهی به نتایج مرحله دوم انتخابات مجلس در‌می‌یابیم که همان روند مرحله اول در این مرحله ادامه یافت. در نتیجه می‌توان گفت کمتر تحلیلگری در زمینه استیلای ائتلاف حامی دولت متشکل از اصلاح‌طلبان، میانه‌روها و اصولگرایان معتدل بر مجلس دهم شکی داشته ‌باشد. در آن ایام بحثی انحرافی از سوی برخی نمایندگان درباره ریاست مجلس مطرح شد که می‌توانست سرنوشت ائتلاف حامیان دولت را با چالشی جدی مواجه کند. در همان ایام در «تجارت فردا» نوشتیم: ««عارف یا لاریجانی؟» این پرسش این روزها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بسیاری از رسانه‌ها، چهره‌های سیاسی و از همه مهم‌تر منتخبان مجلس دهم بدل شده است. پرسشی که پاسخ به آن می‌تواند بسیاری از مرزها و صف‌بندی‌های نقشه جغرافیای سیاست در ایران را با دگرگونی‌های جدیدی مواجه کند. اگر رقابت‌های انتخابات پیشین مجلس را مورد مداقه قرار دهیم به سادگی درخواهیم یافت که مهم‌ترین وجه ممیزه آن، تغییر مکان گسل اصلی سیاست در ایران بود. تا پیش از این رقابت و در سه دهه گذشته کم‌و‌بیش، رقابت‌ها حول شکاف سنتی چپ و راست شکل می‌گرفت. دوگانه‌ای که از دهه 60 تا ابتدای دهه 90 با وجود بسیاری از تغییر نگرش‌ها و راهبردها در جریان‌های مختلف سیاسی ایران تداوم داشت و تنها نام این دوگانه با تغییراتی مواجه می‌شد. دوگانه‌ای که بعدها به فراخور فضای سیاسی کشور به خط امام -جناح راست، دوم خردادی- محافظه‌کار، اصلاح‌طلب- اصولگرا تغییر نام داد. این دوگانه اما در چند سال اخیر و به ویژه پس از دوران محمود احمدی‌نژاد- رئیس دولت‌های اصولگرای نهم ودهم- دچار تغییراتی ساختاری شد و عملاً می‌توان ادعا کرد که با پرشدن بخش عمده‌ای از فاصله صفحات سیاست در این کهن‌دیار، گسل اصلی در نقشه جغرافیای سیاست ایران تغییر مکان داد. شاهد این ادعا نیز ائتلاف اصلاح‌طلبان، میانه‌روها و اصولگرایان معتدل و مرزبندی این طیف گسترده با برخی جریان‌های افراطی در انتخابات مجلس دهم بود... طرح علنی پرسش عارف یا لاریجانی عملاً نشان از آن دارد که برخی‌ها ناخودآگاه یا آگاهانه در حال تکرار توامان بزرگ‌ترین اشتباهات اصلاح‌طلبان در اواخر دهه 70 و شورای شهر چهارم هستند. آیا تسخیر کرسی ریاست حتی با شعار جذاب تغییر! ارزش از دست دادن یکی از متحدان راهبردی دولت و ائتلاف میانه‌روها را دارد؟ اگر پرسش ابتدایی این متن به صحن مجلس کشیده شود و علی لاریجانی نه با رای ائتلاف حامیان دولت که با رای اصولگرایان معتدل و تندروها بر صدر مجلس تکیه بزند، آیا فضای سیاسی کشور گامی به عقب نگذاشته است؟» هرچند که متاسفانه این رقابت به صحن مجلس کشیده شد، اما علی لاریجانی برنده این رقابت مانع از فروپاشی ائتلاف حامی روحانی شد. حضور علی مطهری و مسعود پزشکیان به عنوان نواب رئیس در هیات رئیسه مجلس هم برای بسیاری از رای‌دهندگان ایرانی نشانه نخستین تغییرات در مجلس به شمار می‌رفت. یکی دیگر از چالش‌های مجلس جدید صف کشیدن بسیاری از نمایندگان مقابل کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی و بی‌مشتری ماندن کمیسیون‌های فرهنگی و شوراها بود. چالشی که موجب پادرمیانی اعضای هیات رئیسه شد، با این حال تا چند هفته تکلیف برخی کمیسیون‌ها روشن نشد و عملاً فضا در اختیار نمایندگان منتقد دولت قرار گرفت که موقعیت ویژه‌ای در برخی کمیسیون‌های راهبردی از جمله کمیسیون فرهنگی مجلس بیابند. یکی دیگر از حاشیه‌های مجلس انتشار برخی ادعاها درباره حساب‌های بانکی قوه قضائیه از سوی محمود صادقی نماینده تهران در مجلس بود. اظهاراتی که با واکنش تند قوه قضائیه مواجه و حکم بازداشت او صادر شد. با این حال پس از چند روز چالش تصمیم بر این شد که صادقی بدون حکم جلب برای ارائه توضیحات به دادگاه برود. همین امر هم سبب شد که نام صادقی بیش از بسیاری دیگر از نمایندگان مجلس دهم مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد. این چهره به همراه علی مطهری و سخنرانی‌های لغو‌شده ‌او به یکی از چالش‌های اصلی دستگاه اجرایی و قضایی کشور بدل شدند.

فساد، آینده نظام را تهدید می‌کند نه انقلاب مخملی نه حمله نظامی

در روزهای پایانی عمر مجلس نهم سخنرانی‌های متفاوت زیادی در صحن ایراد شد. یکی از این موارد نطق احمد توکلی نماینده صریح‌اللهجه اصولگرا درباره آینده نظام بود. او آخرین نطق خود در صحن علنی مجلس را به مساله فساد در کشور اختصاص داد و سخنانی را از تریبون مجلس بیان کرد که کمتر به این صراحت بیان شده بود. او از به صدا در‌آمدن زنگ خطر فسادهای گسترده در کشور سخن گفت و نسبت به اینکه امروز در کشور همزیستی مسالمت‌آمیز با فساد نهادینه شده است، هشدار داد. نماینده پیشین مجلس ریشه فسادها را در فساد سیاسی و سوءاستفاده از قدرت دانست و تاکید کرد که این وضعیت به دلیل نبود آزادی لازم در رسانه‌هاست که سبب عدم شفافیت در رسانه‌ها شده است. توکلی راه‌حل را در تشکیل یک نهاد ویژه و جمع کردن عناصر پاک، خوشنام و مصمم برای مبارزه با فساد عنوان کرد. او همچنین تصریح کرد: «آینده نظام را نه انقلاب مخملی و نه حمله نظامی که فساد اقتصادی و اداری تهدید می‌کند.» او پس از پایان دوره نمایندگی به همراه چند کارشناس دیگر نهادی در زمینه مبارزه با فساد تاسیس کرد. نهادی که در ماه‌های اخیر چند گزارش تهیه و در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.

فتوای راهگشای مقام معظم رهبری

در تابستان سال 95 نشریه «خط حزب‌الله» فرازهایی از بیانات رهبر عالی نظام‌جمهوری اسلامی ایران در دیدار دست‌اندرکاران همایش صدف کوثر -‌تکریم حضرت خدیجـه‌(س)- را منتشر کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این نشست تاکید کردند: «قاطعانه عرض می‌کنم اهانت به هر کدام از زوجات پیامبر اهانت به پیغمبر است.» با توجه به اهمیت این جمله قابل پیش‌بینی بود که این بخش از بیانات ایشان مورد توجه ویژه رسانه‌ها قرار بگیرد. «فرهیختگان» در این باره نوشت: «بیان این جملات در این روزها که از هرسو شاهد پمپاژ نفرت و نقار به سرزمین‌های اسلامی، به‌ویژه خاورمیانه هستیم و هر روز بسیاری از دوستان نادان به کمک دشمنان دین حنیف، درپی یافتن بهانه‌ای تازه برای ایجاد گسلی جدید در امت پیامبر رحمت هستند، می‌توانست به فرصتی مناسب برای علاقه‌مندان برپایی آرامش در منطقه تبدیل شود.... فکر می‌کنید گروه‌های تکفیری که خود را فرقه ناجیه اسلام می‌دانند و داعیه اجرای بی‌پیرایه دین محمد(ص) را دارند با چه مستمسک و بهانه فقهی این‌گونه به کشتار شیعیان دست می‌زنند. هرچند کارنامه بسیاری از تصمیم‌سازان این گروه‌ها عملاً با کمتر اصل فقهی و حقوقی مطابقت دارد اما رهبران این گروه‌ها برای توجیه بدنه خود قاعدتاً مجبور خواهند بود که به برخی از قوانین فقهی استناد کنند. در مورد نوع برخورد با شیعیان نیز اصلاً بعید نیست برخی رفتارهای خارج از عرف بعضی مدعیان پیروی از علی‌(ع) و خاندان گرامی ایشان فرصت مغتنمی را برای تئوریسین‌ها و مفتیان گروه‌های تکفیری فراهم کرده ‌باشد تا بر آتش خشونت این گروه‌ها بیفزاید. متاسفانه در برخی نوشته‌ها، سخنرانی‌ها و مجالس در ایران یا خارج از کشور برخی چهره‌ها به نام تشیع به صور گوناگون برخی از همسران پیامبر اسلام‌(ص) یا صحابه ایشان را مورد اهانت قرار می‌دهند. اهانتی که متاسفانه نه به نام آنان که به نام مذهب تشیع که علی‌(ع) بیرق‌دار آن، معیار اخلاق، ادب و انصاف بوده ‌است، نوشته می‌شود. طبق بسیاری از متون فقهی اهل سنت سزای توهین به همسران پیامبر، اهل بیت و صحابه مرگ است. این قبیل اقدام‌های افراطی مدعیان پیروی از امیرالمومنین‌(ع) نیز بهترین بهانه را به مفتیان تکفیری برای حمله به شیعیان صادر می‌کند. ...وقتی چهره‌ای چون آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان فقیهی که در راس حاکمیت یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه قرار گرفته‌اند، به صراحت توهین به همسران پیامبر اسلام‌(ص) را توهین به شخص پیامبر ارزیابی می‌کنند و قاعدتاً به تبعات آن نیز اندیشیده‌اند. پیش از این نیز در بسیاری از سخنرانی‌های ایشان درباره صحابه که اتفاقاً شیعه نقدهای زیادی نیز به برخی از آنها دارد، همواره ادبیاتی کاملاً محترمانه را شاهد بوده‌ایم. این بیانات در کنار روشنگری‌های سایر فقهای روشن‌بین و روشنفکران دینی می‌تواند آبی باشد بر آتش بسیاری از درگیری‌های فرقه‌ای در جهان اسلام.»

بحران فیش‌های حقوقی

پس از آغاز به کار مجلس دهم برخی رسانه‌های منتقد دولت که از نتایج انتخابات ناراضی بودند، به دنبال بهانه‌ای برای تداوم تخریب‌ها علیه دولت بودند. در این زمینه انتشار میزان حقوق برخی مدیران دولتی از جمله رئیس صندوق توسعه ملی، افکار عمومی را شگفت‌زده کرد. حقوق‌های 40 تا 50‌میلیونی این مدیران اگرچه میزان و نحوه تعیین آن به دولت محمود احمدی‌نژاد باز‌می‌گشت، اما هزینه گزافی برای دولت حسن روحانی برجای گذاشت و موجب استعفای چندین مدیر اقتصادی دولت شد. سرانجام نیز دولت در این باره از مردم عذرخواهی کرد. در همین زمینه «اعتماد» در گزارشی با تیتر «هفتمین عذرخواهی دولت یازدهم» در این باره نوشت: «عذرخواهی نشان از ضعف نیست، نشان از روحیه بالای پذیرفتن اشتباه است؛ اشتباهاتی که اگر تا دیروز در هر نقطه از جهان روی می‌داد، استعفا و عذرخواهی رسم متداول آنان بود و رویه‌ای غریب برای ایرانیان. امروز اما این‌گونه نیست. دولت یازدهم مبدع جمله‌ای بوده که گوش‌ها عادت به شنیدنش نداشته‌اند. «من عذرخواهی می‌کنم» پس از چند دهه و به سختی وارد ادبیات سیاسی ایران می‌شود تا در فرهنگ لغت دولتمردان یازدهم واژه‌ای از عذرخواهی هم یافت شود؛ واژه‌ای که اگر در هر دوره از مملکت‌داری و با خیل عظیم مشکلات کمترین جراتی برای بیان آن وجود داشت، می‌شد باری گران از انتقادات را برداشت. هفتمین عذرخواهی دولتمردان یازدهم در کمتر از سه سال از آغاز به کار خود با انتشار فیش حقوقی نجومی یکی از مدیران بیمه‌ها، ثبت می‌شود تا نوید خوبی در فرهنگ‌سازی‌ها بدهد. فرهنگی که یقیناً باید سال‌ها پیش یعنی درست در زمانی ‌که کشور در پی بی‌مدیریتی و ناکارآمدی برخی مدیران، می‌رفت تا آبستن حوادث نامتعارفی شود، نهادینه می‌شد و نشد. حسن روحانی را باید پیشرو این فرهنگ‌سازی‌ها دانست. او که در نخستین ماه‌های حضور خود در راس قدرت اجرایی کشور، جلو دیدگان میلیون‌ها ایرانی، اشتباه خود را در نحوه تصمیم‌گیری در مورد توزیع سبد کالا پذیرفت و از همه مردم عذرخواهی کرد، گام بلندی در اشاعه این فرهنگ حداقل در بین اعضای کابینه خود برداشت. دیگر هیچ‌کدام از وزرای روحانی در برابر انتقادات موضع طلبکارانه نمی‌گیرند، آنها با قبول سخن منتقدان و پذیرش اشتباهات خود، عذرخواهی را مقدمه‌ای بر حل نقص دستگاه تحت سرپرستی خود قرار می‌دهند تا جدای از جدل‌های مرسوم، بتوانند آنچه منافع ملت در آن معنا می‌گیرد اجرا کنند. این‌بار برای هفتمین بار نوبت به محمد‌باقر نوبخت سخنگوی دولت می‌رسد تا از اقداماتی که در سایه زمامداری دولت تدبیر و امید روی داده از مردم عذرخواهی کند.» پس از این اتفاقات مجلس حداکثر حقوق مدیران اقتصادی دولت را تعیین کرد.

پاسخ به یک اتهام

دو روز مانده به بیست‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی، شبکه بی‌بی‌سی فارسی در برنامه خبری خود در گزارشی با عنوان «پیام محرمانه آیت‌الله خمینی به دولت جان اف کندی، رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا، چه بود؟» ادعا کرد «به اسنادی دست یافته که از تماس‌های سِری آیت‌الله خمینی، با دولت‌های جان اف کندی و جیمی کارتر حکایت دارد». به گزارش «جماران» شبکه متعلق به دولت انگلیس مدعی شده بود که «بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آمریکا را شیطان بزرگ می‌خواند و می‌گفت تمام گرفتاری‌ها از آمریکاست. اما آیت‌الله خمینی دست‌کم دوبار با روسای جمهوری آمریکا تماس مستقیم برقرار کرده بود».

بی‌بی‌سی فارسی در گزارش خود مدعی شده است که فردی به نام میرزا خلیل کمره‌ای پیام‌رسان امام خمینی به سفارت آمریکا بوده است. این ادعا از سوی قریب به اتفاق نزدیکان امام راحل در 70 سال گذشته از ابراهیم یزدی، سیدعطاءالله مهاجرانی گرفته تا اکبر هاشمی‌رفسنجانی، سید‌حسن خمینی و... رد شد. مقام معظم رهبری نیز در مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی در واکنش به ادعای بی‌بی‌سی فارسی درباره پیام‌های امام خمینی به رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کردند: «دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس علیه امام به‌اصطلاح سند منتشر می‌کند؛ علیه امام پاکیزه و مطهر! سند را از کجا آوردند؟ از مدارک آمریکایی! آمریکایی که هواپیمای مسافربری را سرنگون می‌کند، از جعل سند ابایی دارد؟ دشمنی انگلیس‌ها این‌گونه است. بر اساس ادعای کذب بی‌بی‌سی فارسی به نقل از اسناد سازمان سیا امام خمینی یک‌بار در سال ۱۳۴۲ با جان‌اف کندی و در روزهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با جیمی کارتر، روسای جمهور وقت آمریکا تماس برقرار کرده بودند.» ایشان در ادامه این ادعاها را از اساس باطل دانستند.

تغییرات زودهنگام در صدا و سیما

در اواخر اردیبهشت‌ماه روزنامه‌ها در مطالبی به موضوع احتمال تغییر رئیس صدا‌و‌سیما پرداختند. روزنامه جوان در گزارشی با تیتر «تغییر فرکانس» نوشته است: «آخرین گمانه‌زنی‌ها از احتمال تغییر زودهنگام در صدر رسانه ملی با رفتن محمد سرافراز و آمدن علی عسگری خبر می‌دهد. محمد سرافراز که گفته می‌شود به دلیل بیماری دیسک کمر از سمت خود استعفا داده است، اولین رئیس سازمان صداوسیما خواهد بود که عمر دوران ریاستش تکمیل نشد. محمد هاشمی، علی لاریجانی و عزت‌الله ضرغامی هر کدام با حدود 10 سال سابقه ریاست بر بزرگ‌ترین رسانه کشور، دوران آرام‌تر و بی‌حاشیه‌تری نسبت به 18 ماه ریاست محمد سرافراز بر صداوسیما داشته‌اند. سرافراز از همان ماه‌های اول تصدی پست ریاست بر سازمان صداوسیما با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است که بعضاً روسای قبلی تجربه مواجهه با آن را نداشته‌اند. کاهش تعداد پست‌های سازمانی صداوسیما و تعدیل نیروهای مازاد برای اولین‌بار در دوران سرافراز و به صورت جدی انجام شد. رابطه دولت و صداوسیما در دوران سرافراز به تیره‌ترین شکل ممکن رسید، به نحوی که سرافراز چند بار مجبور شد از سیاست دولت نسبت به رسانه ملی انتقاد کند.

سرانجام با حکم مقام‌معظم رهبری، علی عسگری، معاون فنی اسبق سازمان صداوسیما، به ریاست این قطب بزرگ رسانه‌ای رسید.

ماجرای یک فایل صوتی

در روزهای پایانی تابستان فایلی منسوب به گفت‌وگوی مرحوم آیت‌الله حسینعلی منتظری و چند نفر از مقامات قضایی کشور در سال 1367 منتشر شد. این فایل صوتی واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. حسین شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان با تیتر «این آب به آسیاب داعش می‌ریزد!» نوشت: «اقدام احمد منتظری در انتشار فایل صوتی پدرش که به گونه‌ای یک‌سویه ضبط شده بود، نمی‌تواند با برخی دیگر از رخدادهای این روزها مخصوصاً با همایش منافقین در پاریس و حضور رئیس سابق اطلاعات و استخبارات آل‌سعود در آن همایش و ترغیب منافقین به از سرگیری عملیات تروریستی در ایران بی‌ارتباط باشد. اگر داعش را ساخته و پرداخته آمریکا بدانیم که هیلاری کلینتون در کتاب خاطرات خود با عنوان «انتخاب‌های دشوار»

(‌‌HARD CHOICES‌) با صراحت به آن اعتراف کرده است و آل‌سعود را تامین‌کننده مالی و تدارکاتی و نیروی عملیاتی داعش بدانیم که همه اسناد موجود از آن حکایت می‌کند و چنانچه اسرائیل را حامی میدانی و آموزشی تروریست‌های داعش تلقی کنیم که نتانیاهو بی‌پرده به آن اعتراف کرده است کنار هم قرار دهیم، به این نتیجه قطعی می‌رسیم که اقدام احمد منتظری در همسویی با داعش صورت گرفته است ...» در همین زمینه احمد منتظری به دادگاه ویژه روحانیت احضار و به خلع لباس و 21 سال حبس که طبق قانون شش سال آن باید اجرا شود، محکوم شد. در اسفندماه پس از تایید حکم منتظری از سوی دادگاه تجدید نظر، او برای اجرای حکم به زندان احضار شد. با این حال دو روز بعد با نظر مقامات بلند‌پایه نظام از زندان آزاد شد.

افزایش فشار بر نزدیکان دولت

در سال 1395 فشار روی اعضای کابینه و نزدیکان دولت تا حدود زیادی افزایش یافت. در این مدت شایعات زیادی درباره دستگیری برخی از چهره‌های رسانه‌ای تیم حسن روحانی روی خروجی سایت‌ها یا کانال‌های تلگرامی قرار گرفت. حسین فریدون برادر رئیس‌جمهوری نیز به شدت تحت فشار قرار گرفت. چندین بار شایعه دستگیری او نیز سر زبان‌ها افتاد اما به صورت قاطع از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد. محمدباقر نوبخت در این زمینه اعلام کرده‌ بود که منتقدان رئیس‌جمهوری به صورت یکپارچه عمل می‌کنند. او در ادامه نه در قالب تحلیل که بر اساس اخبار و اطلاعات موجود از تشکیل جلساتی با موضوع تخریب دولت خبر داد و گفت یکی از این جلسات روزهای شنبه برگزار می‌شود. «تجارت‌فردا» در این‌باره در گزارشی نوشته بود: «بیان این‌گونه اظهارات با توجه به هجمه‌های هماهنگ و گسترده‌ای که این روزها علیه دولت ساماندهی می‌شود، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد. قاعدتاً لازم نیست که تحلیلگر حرفه‌ای مسائل سیاسی در کشور باشید تا هماهنگی و تقسیم کار غیرقابل کتمان رسانه‌های منتقد دولت برای ناامیدسازی مردم نسبت به اقدامات حسن روحانی و یارانش را در فضای سیاسی امروز کشور مشاهده کنید. به هرصورت واپسین سال عمر دولت یازدهم است و شکست‌خوردگان انتخابات خرداد 92 از هر کوششی برای بازگشت به قدرت کوتاهی نمی‌کنند. این روزها اعلام زنجیره‌ای تعطیلی برخی کارخانه‌هایی که نامشان در حافظه جمعی ایرانیان رسوب کرده‌ است، در کنار افشای میزان دریافتی برخی مدیران دولتی و از همه مهم‌تر بزرگنمایی موانع اجرای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی به تیترهای ثابت رسانه‌های منتقد دولت بدل شده است. اخبار و اطلاعاتی که قاعدتاً برای علاقه‌مندان و حامیان حسن روحانی ناراحت‌کننده است و احتمالاً می‌تواند در تصمیم بخشی از جامعه برای تداوم حمایت از ریاست‌جمهوری او تردیدهایی را ایجاد کند. احتمالاً همین مساله نیز سبب شده ‌باشد که سخنگوی دولت و برخی چهره‌های حامی دولت از جلسات تخریب علیه رئیس‌جمهوری سخن گفته و از اقدامات این تیم ابراز نگرانی کنند. با همه این احوال چه این اظهارات بر مبنای خبر باشد و چه بر مبنای تحلیل در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمی‌کند. اصل ماجرا نیز این است که یک ‌سال مانده به انتخابات در بسیاری از موارد ابتکار عمل فضای رسانه‌ای کشور به دست منتقدان دولت افتاده است و رسانه‌های حامی دولت برخلاف سه سال اخیر کاملاً در موضع انفعالی قرار گرفته‌اند. اگر به قواعد دموکراسی نیز پایبند باشیم با وجود همه بی‌اخلاقی‌ها و بی‌انصافی‌های احتمالی رقیب، نمی‌توانیم از رقبا انتظار داشته باشیم که برای ریزش آرای طرف مقابل با یکدیگر هماهنگ عمل نکنند...اگر منتقدان دولت «نشست شنبه» دارند، حامیان دولت باید «نشست جمعه» داشته باشند تا موضوع جلسه نشست شنبه چگونگی پاسخ به موج‌هایی باشد که از سوی نشست جمعه در فضای رسانه‌ای کشور به وجود آمده است.

مرگ سرکرده منافقین

در روزهای پایانی تیرماه اظهارات یک مقام سابق امنیتی عربستان سعودی در جمع اعضای مجاهدین خلق -منافقین- برای مدتی هرچند اندک نگاه‌ها را به سوی این گروهک تروریستی متمرکز کرد. «شرق» در گزارشی با تیتر «آگهی مرگ یک مرده» در این باره نوشت: «زنده یا مرده‌اش ۶۸ساله است، سرکرده منافقین همراه اعضای گروهک و اندیشه‌شان سال‌هاست مرده‌اند، «مسعود رجوی» ۳۷ سال پیش، همان زمانی که وارد سالن بزرگ دانشگاه صنعتی شریف می‌شد تا جهان را برای شنوندگانش «تبیین» کند، همان زمان که با پوشه‌ای زیر بغل و در میان صدای تشویق حاضران و فریادهای زنده‌باد روی صندلی سخنران می‌نشست، مرده بود. ۳۰ خرداد ۶۰ با اعلام جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی و آغاز ترور مسوولان کشور و مردم بی‌گناه، آخرین میخ را به تابوت خود کوبید و چند ماه بعد از ایران فرار کرد و به فرانسه رفت. چند سال بعد با اخراج از فرانسه همراه تعدادی از اعضای گروهکش در ۱۷ خرداد ۱۳۶۵ وارد بغداد شد؛ بعد از استقرار در عراق و کسب حمایت همه‌جانبه از سوی صدام، رسماً دوشادوش ارتش متجاوز به وطن خود قرار گرفت. از این تاریخ به بعد رجوی و گروهش به‌طور کامل در اختیار دستگاه اطلاعاتی عراق قرار گرفتند و با همکاری با دشمنی که در مرزهای غرب و جنوب علیه مردم ایران می‌جنگید، خود را در اعماق ذهن مردم ایران دفن کردند. اکنون رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان اطلاعیه مرگ این مردِ مرده را منتشر کرده است. روز شنبه ۱۹ تیر، «ترکی فیصل» با حضور در همایش سالانه منافقین در پاریس، از مرگ مسعود رجوی سرکرده سابق این گروهک خبر داد. فیصل در گفته‌هایش به زبان عربی، از مسعود رجوی با عنوان «مرحوم» یاد کرد؛ اگرچه سخنگوی این سازمان تروریستی، بلافاصله اعلام کرد از گفته‌های روز شنبه ترکی فیصل، شاهزاده سعودی سوءتعبیر و نتیجه‌گیری نادرست شده است! مسعود رجوی سال‌هاست در انظار عمومی ظاهر نشده؛ از فروردین ۱۳۸۲ یعنی درست از زمان حمله آمریکا و هم‌پیمانانش به عراق تاکنون، هیچ فیلم یا عکسی از او ثبت نشده است. همین موضوع سبب شد پیش از این نیز بسیاری به این نتیجه برسند که رجوی در حمله جنگنده‌های آمریکایی به اردوگاه اشرف، در خلال حمله علیه صدام، به‌همراه ۲۰ نفر دیگر از اعضای این گروهک کشته شده باشد.»

اعدام، حکم اعدام و زندان

در سال 1395 پرونده‌های چند متهم مشهور مورد توجه ویژه رسانه‌ها قرار گرفت. در روزهای میانی مردادماه باشگاه خبرنگاران به نقل از مادر شهرام امیری مدعی شده او اعدام شده است؛ براساس این خبر، مرضیه امیری گفته یک روز قبل از اعدام پسرش، با او دیدار کرده و پسرش به او خبر داده که به‌زودی قرار است اعدام شود، همچنین اعلامیه برگزاری مجلس ختم امیری منتشر شد که به گزارش «شرق» «شهرام امیری»، پژوهشگر و متخصص رادیوایزوتوپ‌های پزشکی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر بود که در سفر حج عمره به عربستان در خرداد ۱۳۸۸ ناپدید و حدود یک سال بعد از آنکه چند کلیپ ویدئویی با سخنان متناقض از او منتشر شد، سرانجام ۲۲ تیر ۱۳۸۹ به دفتر حافظ منافع ایران در آمریکا رفت و سپس به ایران بازگشت. هنگام بازگشت به ایران، مقامات رسمی از جمله معاونت وقت وزارت خارجه دولت محمود احمدی‌نژاد از او استقبال کردند. مقاماتی که در فرودگاه به استقبال امیری رفتند، حلقه گل به گردن او انداختند و برخی حتی او را قهرمان هسته‌ای لقب دادند.

یاسین رامین از متهمان شرکت رشد وابسته به سازمان هلال احمر نیز در سال 95 بازداشت شد. همسر مهناز افشار و فرزند محمد‌علی رامین معاون مطبوعاتی جنجالی دولت محمود احمدی‌نژاد پس از عدم توانایی در ارائه وثیقه 29 میلیاردی روانه زندان شد. طبق اخبار رسانه‌ها او اوایل اسفندماه آزاد شد. بابک زنجانی متهم فساد نفتی نیز در سال 95 به همراه دو همدستش مهدی شمش‌زاده و حمید فلاح‌هروی به جرم اخلال در نظام اقتصادی، جعل اسناد و کلاهبرداری و بدهی 9 هزار میلیارد تومانی به شرکت نفت (بخشی از آن نیز پرداخت شده) با حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند. این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شد و منتظر اجراست.

چهره‌های جدید کابینه

پس از استقرار مجلس دهم بسیاری از تحلیلگران تصور می‌کردند که تغییراتی در تیم اقتصادی دولت شاهد باشیم اما در عمل بخش‌های فرهنگی، آموزشی و سیاسی دولت با دگرگونی مواجه شدند. نخستین تغییر در سطح معاونان رئیس‌جمهوری کلید خورد. طبق این تغییر مجید انصاری با خداحافظی از معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور منتقل شد. حسینعلی امیری، قائم‌مقام وزیر کشور و سخنگوی این وزارتخانه نیز به عنوان معاون پارلمانی رئیس‌جمهور منصوب شد. در اواخر مهر‌ماه نیز با اعلام استعفای علی جنتی، علی‌اصغر فانی و محمود گودرزی وزرای ارشاد، آموزش‌وپرورش و ورزش، حسن روحانی سید‌رضا صالحی‌امیری، فخرالدین دانش‌آشتیانی و مسعود سلطانی‌فر را به مجلس فرستاد. سه چهره‌ای که با پاسخ منفی مجلس نهم مواجه شده بودند و در مجلس دهم رای اعتماد گرفتند، این رویداد نمادین نشان از آن داشت که اکثریت مجلس دهم بر‌خلاف مجلس نهم تلاش دارد تا با دولت حسن روحانی تعامل مثبت داشته‌ باشد.

در نیمه دوم سال تلاش‌هایی برای استیضاح وزرا از جمله علی ربیعی، محمدرضا نعمت‌زاده، فخرالدین دانش‌آشتیانی، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، عباس آخوندی و... از سوی جریان منتقد دولت در جریان بود، تلاش‌هایی که تنها در مورد وزیر راه و شهرسازی توانست به صحن بهارستان برسد. این استیضاح نیز با دفاعیات مناسب آخوندی به نتیجه نرسید و منتقدان دولت نتوانستند موجب تغییری تحمیلی در کابینه شوند.

جمهوری‌اسلامی بدون هاشمی

در شامگاه 19 دی‌ماه رسانه‌ها از وخامت حال اکبر هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و بستری شدن او در بیمارستان شهدای تجریش خبر دادند. دقایقی بعد بی‌بی‌سی فارسی از رحلت این یار نزدیک امام خبر داد. خبری که چند دقیقه بعد از آن به زیرنویس شبکه خبر بدل شد. کمتر تحلیلگری حدس می‌زد که هاشمی‌رفسنجانی در این ایام دارفانی را وداع گوید چهره‌ای که در 38 سال گذشته همواره نامش با نظام جمهوری اسلامی عجین شده ‌بود. او یک سال پیش در انتخابات خبرگان رهبری رای نخست استان تهران را به دست آورد، او اگرچه در مقابل احمد جنتی منتخب آخر تهران در رقابت ریاست خبرگان شکست خورده بود، اما عملاً ابتکار عمل فضای سیاسی کشور را در کنار رئیس‌جمهوری دوره اصلاحات در درست داشت.

هنگامی که در میانه سال کتاب زندگینامه اکبر هاشمی‌رفسنجانی با حضور برخی چهره‌های فرهنگی و سیاسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام رونمایی شده ‌بود آیت‌الله هاشمی در این مراسم با اشاره به انتخابات ۹۲ و ۹۴ گفتند: «حالا که مملکت به اینجا رسیده و مردم به این سطح از آگاهی رسیده‌اند، الحمدلله می‌توانم راحت سر بر بالین مرگ بگذارم.» فردای آن روز «شرق» با انتشار عکسی از اکبر هاشمی‌رفسنجانی در صفحه نخست خود، تیتر «می توانم راحت سر بر بالین مرگ بگذارم» را انتخاب کرد. انتشار خبر درگذشت اکبر هاشمی‌رفسنجانی به شدت فضای سیاسی کشور را متاثر کرد. طبق برآوردها بیش از دو میلیون ‌نفر در مراسم تشییع رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کردند. چهره‌ای که سرانجام در کنار مرادش امام خمینی‌(ره) آرام گرفت. این روزها یکی از پرسش‌های اصلی فعالان سیاسی و مردم این مهم است که چه کسی توانایی جایگزینی نقش آیت‌الله را در آینده دارد. حسن روحانی و اصلاح‌طلبان نیز هر روز که از مرگ وی می‌گذرد بیشتر جای خالی او را احساس می‌کنند. با درگذشت هاشمی و پیش از آن آیت‌الله میرعبدالکریم موسوی‌اردبیلی از مراجع تقلید شیعه می‌توان گفت ائتلاف اصلاح‌طلبان ومیانه‌روها عملاً در حال از دست دادن بزرگ‌ترین حامیان خود در بخش‌های سنتی حوزه و نظام هستند.

بزرگ‌ترین رقیب روحانی

در آستانه نوروز 1396 قرار داریم. قاعدتاً بسیاری از ایرانیان پای سفره هفت‌سین خود و هنگام زمزمه یا مقلب‌القلوب...خواهان فردایی بهتر برای ایران و ایرانیان هستند. احتمالاً بسیاری از آنان هنگامی که چشم‌های خود را می‌بندند و به تحولات سال گذشته و رویدادهای سال بعد فکر می‌کنند، نمی‌توانند از انتخابات ریاست جمهوری به سادگی گذر کنند. انتخاباتی که با نهی صریح مقام‌معظم رهبری، محمود احمدی‌نژاد یکی از نامزدهای احتمالی آن از رقابت‌ها خداحافظی کرد. اردوگاه اصولگرایان نیز با یک دوجین نامزد غیرمطمئن امید چندانی به فتح پاستور ندارند. برخی تحلیلگران بر این باورند که در این فضا منتقدان دولت در برنامه‌ای حساب‌شده و برای شکست ائتلاف اصلاح‌طلبان، میانه‌روها و اصولگرایان معتدل برنامه‌ای چند‌مرحله‌ای تنظیم کرده‌اند. در نخستین مرحله آنان با هدف ریزش آرای روحانی، چندین نامزد را به رقابت‌ها وارد کرده و تلاش می‌کنند مانع از گرم شدن تنور انتخابات شوند. ریزش حتی یک رای روحانی نسبت به حد نصاب چهار سال پیش یک پیروزی برای منتقدان دولت به شمار می‌رود. در فاز دوم آنان خواهان کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم هستند. این اتفاق در صورت وقوع گامی بزرگ برای تضعیف دولت روحانی به شمار خواهد رفت. فاز سوم نیز شکست روحانی در انتخابات است رویایی که به نظر می‌رسد حتی خوشبین‌ترین منتقدان دولت نیز به وقوع آن باور ندارند. با این توضیحات باید گفت بزرگ‌ترین رقیب روحانی نه نامزدهای اردوگاه رقیب که عدم مشارکت مردم است. امید که سال 1397 هنگامی که پای سفره هفت‌سین نشسته‌ایم، افسوس نخوریم که چرا اردیبهشت‌ماه پای صندوق‌های رای نرفتیم.