پایان پنج سال تنش و رکود؟

نرخ رشد تولید ناخالص ملی، سهم سرمایه‌گذاری در تولید ملی، بیکاری پایدار (در مقایسه با بیکاری نوسانی) و تراز تجارت خارجی با باقی جهان نشانگر تصویر مثبتی از روند تغییر در این شاخص‌ها و افق سرمایه‌گذاری در اتحادیه اروپاست. واضح است این روند برای تمامی کشورهای عضو اتحادیه همسان نیست. ابتدا لازم است به یاد داشته باشیم که شش سال بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا که با فساد مالی و غیرشفاف بودن رفتار بانک‌ها در برخی از کشورهای حوزه آغاز شد، گریبان تمامی بخش‌ها و حتی اقتصادهای شفاف و سالم را هم گرفت و آنها هم هزینه این فساد و عدم ‌شفافیت در رفتار را از طریق کمک مالی پرداختند.

در سال آینده نرخ تغییر تولید ناخالص ملی اتحادیه اروپا برای نخستین بار طی سال‌ها بحران، مثبت و در دامنه 7/0 تا یک درصد پیش‌بینی می‌شود. این نرخ برای بریتانیا (عضو غیریورو) بیش از 7/1 درصد و برای آلمان 7/1 درصد پیش‌بینی شده است. در سوی منفی منحنی رشد، یونان با رشد بیش از 5/3- درصد (در مقایسه با 4/6- درصد در سال گذشته)، پرتغال با رشد بیش از 5/0 درصد و اسپانیا با نرخ رشد یک درصد، همگی از بهتر شدن فضای سرمایه‌گذاری و خوش‌بینی بازار به آینده خبر می‌دهند. میان کشورهای تازه عضو نیز (اروپای شرقی پیشین) اسلوونی با یک درصد رشد منفی در سال آتی و رومانی با بیش از دو درصد رشد (به دنبال ادامه افزایش صادرات صنعتی) منفی‌ترین و مثبت‌ترین نرخ‌های رشد را دارند.

اما بیکاری همچنان بزرگ‌ترین چالش اتحادیه اروپا در سطح اقتصاد کلان است. سال گذشته نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا بیش از 12 درصد بود و در سال آتی هم این نرخ حدود 8/11 درصد پیش‌بینی می‌شود. یونان با بیش از 28 درصد بیکاری (نرخ بیش از 59 درصدی برای جوانان) بحران کمبود کار را به مرز آشوب خیابانی برده است. آلمان و بریتانیا به ترتیب با 3/5 درصد بیکاری و 2/7 درصد بهترین نرخ بیکاری در میان اقتصادهای بزرگ را به خود اختصاص داده‌اند. اسپانیا با ۲۶ درصد و پرتغال با ۱۸ درصد بیکاری در بالاترین رده در میان اقتصادهای بحران‌زده قرار دارند. در میان عضوهای تازه نیز جمهوری چک با 7 درصد و اسلواکی با بیش از 5/13 درصد در سال آتی، بهترین و منفی‌ترین پیش‌بینی‌ها از نرخ بیکاری معرفی شده‌اند. در حالی ‌که سهم سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا در تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۳ به 17 درصد کاهش یافت (از 22 درصد پیش از آغاز بحران) تغییر در نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال آتی بسیار مثبت ارزیابی شده است؛ حتی برای کشورهایی که نرخ سرمایه‌گذاری در آن منفی بود. این مهم‌ترین شاخص برای پیش‌بینی تغییر در فضای تولید و اطمینان به آینده است.

در این میان بریتانیا با 5 درصد رشد سرمایه‌گذاری در سال آتی (8/0- درصد در سال پیش)، آلمان با 4/4 درصد (9/0- درصد در سال پیش)، فرانسه 6/0 درصد (سال پیش 3/2- درصد) و ایتالیا با 7/2- درصد رشد سرمایه‌گذاری در سال آینده (2/5- درصد در سال پیش) همگی مثبت بودن نگرش من به سال آینده و سال‌های پس از آن را توجیه می‌کنند. این خوش‌بینی به کشورهای بحران‌زده هم گسترش یافته است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال آتی برای یونان 3/5 درصد (9/5- درصد در سال گذشته)، پرتغال 2/1 درصد (5/8- درصد در سال گذشته) و اسپانیا 4/2- درصد (6/6- درصد در سال پیش)، همگی دلیل تعدیل شدن چشم‌انداز آتی هستند. در میان عضوهای جدید هم اسلوونی با 7/2- درصد (2/4- درصد سال گذشته) و رومانی با رشد سرمایه‌گذاری 5/3 درصد (2- درصد) بهترین و پایین‌ترین رشد را خواهند داشت.

در نهایت تمامی این شاخص‌ها حامل دو پیام هستند. اول اینکه افق اقتصادی اتحادیه، در غیاب شوک منفی بزرگ، روندی مثبت خواهد داشت و دوباره به نرخ مثبت رشد باز خواهد گشت. حتی در میان کشورهای بحران‌زده نیز انتظار می‌رود تا دو سال آینده نرخ رشد تولید ناخالص ملی مثبت شود؛ لذا استحکام اقتصادی یورو به ویژه با تداوم مازاد تجارت خارجی اتحادیه با جهان مثبت‌تر خواهد بود. پیام دوم و مهم دیگر تداوم بحران بیکاری در کشورهای بحران‌زده یونان، پرتغال و اسپانیاست که تنش‌های اجتماعی را نه‌تنها در این کشورها بلکه در کل اتحادیه سبب خواهد شد. چاره کاهش این تنش، افزایش سرمایه‌گذاری شفاف با بازدهی مثبت از سوی کشوری با درآمد بالا در این اقتصادهاست که در این زمان احتمال آن چندان زیاد نیست. هرگاه رشد اقتصادی با بهبودی شرایط بازار کار، کاهش بیکاری و افزایش دستمزد واقعی به دنبال افزایش بهره‌وری نیروی کار همراه نباشد، تنش‌های اجتماعی را تشدید خواهد کرد. اگر خوش‌بینی به تداوم سرمایه‌گذاری همچنان ادامه داشته باشد این نگرانی ممکن است در دو سال آینده روندی کاملاً کاهشی یابد. در آخر این‌که تردیدی نیست که افق اقتصادی اتحادیه اروپا بسیار روشن‌تر از وضع کنونی خواهد و این برای تمام اقتصاد جهان و البته ایران پیامدهای خوبی به همراه خواهد داشت.