تاریخ انتشار:
نظامیان در اقتصاد کسب و کار نمیکنند
محمدصالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، که بیش از ۲۰ سال سابقه حضور در فعالیتهای سپاه پاسداران در مقامهای ارشد را دارد، از ادبیات انتقادی حضور نظامیان در اقتصاد ناراضی است و معتقد است
محمدصالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، که بیش از 20 سال سابقه حضور در فعالیتهای سپاه پاسداران در مقامهای ارشد را دارد، از ادبیات انتقادی حضور نظامیان در اقتصاد ناراضی است و معتقد است، در شرایط باز سیاسی کنونی، در حق نظامیان ظلم شده و در شرایطی که هیچ کس حاضر نبود در این کشور کار کلان اقتصادی و زیربنایی کند، نظامیان وارد کار شدند و توانستند موفق هم بشوند. به اعتقاد وی نظامیان نه کار تجاری کردند و نه کسب و کار، کار امنیتی را هم پوشش کار تجاری نکردهاند.
آقای جوکار، با توجه به ادبیات سیاسی این روزها به نظر میرسد به تدریج افکار عمومی از نماینده مجلس تا کارشناسان در مورد حضور نظامیان در اقتصاد حساس شدهاند. رویکرد اصلی هم انتقادی است. به نظر شما به عنوان قانونگذاری که برای نزدیک به 20 سال در بالاترین ردههای امنیتی کشور حضور داشتید، حضور نظامیان به جای بخش خصوصی در اقتصاد، علاوه بر ایرادات ماهوی، دارای ایراد قانونی هم هست؟
در قانون به طور کاملاً صریح این نکته لحاظ شده است که وقتی کشور در شرایط جنگی قرار ندارد، میتوان از نیروی نظامی برای فعالیتهای عمرانی استفاده کرد. این موضوع بسیار صریح و روشن در قانون هست و کسی حق ندارد بخواهد بر خلاف متن صریح قانون اظهار نظرهایی کند که خلاف این موضوع بوده و حضور نظامیان را منفی جلوه داده و افکار عمومی را در برابر آن تحریک کند.
منتقدانی که از آقای توکلی تا مصطفی پورمحمدی را شامل میشوند معتقدند مورد اشاره شما کمک نظامیان به سازندگی کشور بوده اما امروز نظامیان در بورس، بازار ارز، تبادلات کلان مالی، فروش نفت و... حضور قویتری دارند.
این صحبتها را بارها در این مدت شنیدهایم اما به نظرم تا زمانی که یک بررسی کامل و آماری انجام نشود نمیتوانند چنین ادعایی را با اطمینان زیاد مطرح کنند. من با توجه به سوابقم در فرماندهی سپاه در استانهای مختلف کشور میگویم که نظامیان به دلیل تواناییهایی از لحاظ مهندسی و نیروی انسانی و تجربیات، بیش از هر چیز، وارد کارهای عمرانی و زیربنایی شدهاند. در دوران جنگ فناوری و توان مهندسی بالایی به دست آوردند و این حرف بارها تکرار شده که نظامیان آمدند تا به اقتصاد ایران کمک کنند.
کسب ثروت از طریق رانت، هیچ گاه به اولویت تبدیل نشد؟
من تصور میکنم میتوانم این ادعایم را ثابت کنم که نیروهای نظامی در پروژههایی به کار گرفته شدند که از قضا سودآوری نداشتند. دلیل هم دارد. دولت برای بسیاری از طرحهای زیربنایی با کسری بودجه مواجه است. در چنین مواقعی آیا بخش خصوصی حاضر است ماهها پول نگیرد و طرح را جلو ببرد؟ هزینههای اولیه را هم گاهی میبینیم که دولت پرداخت نمیکند اما پروژه را همچنان ادامه میدهد. اگر بخش خصوصی بود که رها میکرد. به همین دلیل میگویم باید ممنون نظامیان باشیم که به اقتصاد و فعالیتهای عمرانی حتی ورود هم پیدا کردند. این موضوعی است که امثال آقای توکلی نادیده میگیرند. با این ادبیات نیروهای نظامی را از کار کردن برای کشور ناامید میکنیم.
دو بحث را از هم باید تمایز دهیم. فعالیت اقتصادی و تجاری یا فعالیت عمرانی؟ منتقدان میگویند اگر دهه 70، دهه فعالیت عمرانی و زیرساختی نیروهای نظامی بود، دهههای 80 و 90 دهه کسب و کار و تجارت شد.
به نکته مهمی اشاره کردید. اختلاف نظرها هم از اینجا شروع میشود. به هیچ عنوان نیروی نظامی کار تجاری نمیکند. البته اگر تجارت پوششی برای کارهای امنیتی باشد، این اتفاق میافتد. اما این طور نیست که امنیت پوششی برای کارهای تجاری باشد. نیروی نظامی ناظر دارد. بازرس دارد. به هیچ وجه وارد کسب و کار نمیشوند. اصلاً این کارها در شأن نیروی نظامی نیست. آنها طرحهای بزرگ عمرانی را انجام میدهند.
در مقابل این نوع فعالیت اقتصادی، که به قول شما دولت پولی برای پرداخت هم ندارد، امتیاز و سهمهای خاصی داده میشود؟
نه اینکه پول نگیرند. چون نهادهای نظامی سرمایههای بزرگ و وسیع و توان بالایی دارند میتوانند وضعیت بد اقتصادی را تحمل کنند تا دولت پول دستش بیاید. اما اینکه رانتهای خاصی را در مقابل دریافت کنند، رخ نمیدهد.
اما به قول آقای محسن هاشمی، خاتمالانبیا اکثر پروژههایش در شهرداری تهران را در برابر گرفتن امتیاز تراکم و زمین و... انجام میدهد.
خب این اسمش تهاتر هست. البته مواردی است که خاتمالانبیا میگوید یک طرح را انجام میدهد و بعد سرمایه را از طریق چند بانک تامین میکند. خب گاهی این سرمایه نمیرسد و برای اینکه کار روی زمین نماند با تراکم تهاتر میشود.
روزی که آقای احمدینژاد در مورد اسکلههای غیرمجاز صحبت کرد، تقریباً نقطه مورد نظرش همان بود که امروز آقای توکلی از آن سخن میگوید آیا در کمیسیون امنیت ملی رسیدگی میشود؟
اصلاً دوست ندارم به خاطرات روزهای آقای احمدینژاد فکر کنم. حرفهای وی فقط جنبه سیاسی داشت. اصلاً حرفهایش حقیقت نداشت. نمیگویم هیچ جا این اتفاقها نمیافتد. برخی اسکلههای غیرمجاز داریم اما مقصر سپاه نبود. سپاه هم نفع اقتصادی نمیبرد. اما برای فرار از مسوولیت اشتباه خودشان این اتفاق را گردن نهادهای دیگر میانداختند. به طور کلی میگویم نهادهای نظامی در اقتصاد نقش دارند اما این نقش برای کاسبی نیست.
آقای جوکار، با توجه به ادبیات سیاسی این روزها به نظر میرسد به تدریج افکار عمومی از نماینده مجلس تا کارشناسان در مورد حضور نظامیان در اقتصاد حساس شدهاند. رویکرد اصلی هم انتقادی است. به نظر شما به عنوان قانونگذاری که برای نزدیک به 20 سال در بالاترین ردههای امنیتی کشور حضور داشتید، حضور نظامیان به جای بخش خصوصی در اقتصاد، علاوه بر ایرادات ماهوی، دارای ایراد قانونی هم هست؟
در قانون به طور کاملاً صریح این نکته لحاظ شده است که وقتی کشور در شرایط جنگی قرار ندارد، میتوان از نیروی نظامی برای فعالیتهای عمرانی استفاده کرد. این موضوع بسیار صریح و روشن در قانون هست و کسی حق ندارد بخواهد بر خلاف متن صریح قانون اظهار نظرهایی کند که خلاف این موضوع بوده و حضور نظامیان را منفی جلوه داده و افکار عمومی را در برابر آن تحریک کند.
منتقدانی که از آقای توکلی تا مصطفی پورمحمدی را شامل میشوند معتقدند مورد اشاره شما کمک نظامیان به سازندگی کشور بوده اما امروز نظامیان در بورس، بازار ارز، تبادلات کلان مالی، فروش نفت و... حضور قویتری دارند.
این صحبتها را بارها در این مدت شنیدهایم اما به نظرم تا زمانی که یک بررسی کامل و آماری انجام نشود نمیتوانند چنین ادعایی را با اطمینان زیاد مطرح کنند. من با توجه به سوابقم در فرماندهی سپاه در استانهای مختلف کشور میگویم که نظامیان به دلیل تواناییهایی از لحاظ مهندسی و نیروی انسانی و تجربیات، بیش از هر چیز، وارد کارهای عمرانی و زیربنایی شدهاند. در دوران جنگ فناوری و توان مهندسی بالایی به دست آوردند و این حرف بارها تکرار شده که نظامیان آمدند تا به اقتصاد ایران کمک کنند.
کسب ثروت از طریق رانت، هیچ گاه به اولویت تبدیل نشد؟
من تصور میکنم میتوانم این ادعایم را ثابت کنم که نیروهای نظامی در پروژههایی به کار گرفته شدند که از قضا سودآوری نداشتند. دلیل هم دارد. دولت برای بسیاری از طرحهای زیربنایی با کسری بودجه مواجه است. در چنین مواقعی آیا بخش خصوصی حاضر است ماهها پول نگیرد و طرح را جلو ببرد؟ هزینههای اولیه را هم گاهی میبینیم که دولت پرداخت نمیکند اما پروژه را همچنان ادامه میدهد. اگر بخش خصوصی بود که رها میکرد. به همین دلیل میگویم باید ممنون نظامیان باشیم که به اقتصاد و فعالیتهای عمرانی حتی ورود هم پیدا کردند. این موضوعی است که امثال آقای توکلی نادیده میگیرند. با این ادبیات نیروهای نظامی را از کار کردن برای کشور ناامید میکنیم.
دو بحث را از هم باید تمایز دهیم. فعالیت اقتصادی و تجاری یا فعالیت عمرانی؟ منتقدان میگویند اگر دهه 70، دهه فعالیت عمرانی و زیرساختی نیروهای نظامی بود، دهههای 80 و 90 دهه کسب و کار و تجارت شد.
به نکته مهمی اشاره کردید. اختلاف نظرها هم از اینجا شروع میشود. به هیچ عنوان نیروی نظامی کار تجاری نمیکند. البته اگر تجارت پوششی برای کارهای امنیتی باشد، این اتفاق میافتد. اما این طور نیست که امنیت پوششی برای کارهای تجاری باشد. نیروی نظامی ناظر دارد. بازرس دارد. به هیچ وجه وارد کسب و کار نمیشوند. اصلاً این کارها در شأن نیروی نظامی نیست. آنها طرحهای بزرگ عمرانی را انجام میدهند.
در مقابل این نوع فعالیت اقتصادی، که به قول شما دولت پولی برای پرداخت هم ندارد، امتیاز و سهمهای خاصی داده میشود؟
نه اینکه پول نگیرند. چون نهادهای نظامی سرمایههای بزرگ و وسیع و توان بالایی دارند میتوانند وضعیت بد اقتصادی را تحمل کنند تا دولت پول دستش بیاید. اما اینکه رانتهای خاصی را در مقابل دریافت کنند، رخ نمیدهد.
اما به قول آقای محسن هاشمی، خاتمالانبیا اکثر پروژههایش در شهرداری تهران را در برابر گرفتن امتیاز تراکم و زمین و... انجام میدهد.
خب این اسمش تهاتر هست. البته مواردی است که خاتمالانبیا میگوید یک طرح را انجام میدهد و بعد سرمایه را از طریق چند بانک تامین میکند. خب گاهی این سرمایه نمیرسد و برای اینکه کار روی زمین نماند با تراکم تهاتر میشود.
روزی که آقای احمدینژاد در مورد اسکلههای غیرمجاز صحبت کرد، تقریباً نقطه مورد نظرش همان بود که امروز آقای توکلی از آن سخن میگوید آیا در کمیسیون امنیت ملی رسیدگی میشود؟
اصلاً دوست ندارم به خاطرات روزهای آقای احمدینژاد فکر کنم. حرفهای وی فقط جنبه سیاسی داشت. اصلاً حرفهایش حقیقت نداشت. نمیگویم هیچ جا این اتفاقها نمیافتد. برخی اسکلههای غیرمجاز داریم اما مقصر سپاه نبود. سپاه هم نفع اقتصادی نمیبرد. اما برای فرار از مسوولیت اشتباه خودشان این اتفاق را گردن نهادهای دیگر میانداختند. به طور کلی میگویم نهادهای نظامی در اقتصاد نقش دارند اما این نقش برای کاسبی نیست.
دیدگاه تان را بنویسید