تاریخ انتشار:
روزهای پرتنش وزیر و رئیس
دو پادشاه در یک اقلیم؛ داستان این روزهای بیژن زنگنه و مسعود میرکاظمی در اقلیم نفت است. یکی وزیر است و دیگری رئیس کمیسیون انرژی مجلس؛ هنوز جوهر امضای یک تصمیم در دفتر زنگنه خشک نشده، مسعود میرکاظمی حرفهایش تیتر رسانهها میشود که چرا زنگنه این تصمیم را گرفته و به این دلایل کارش اشتباه است. وزیر قبلی امروز از جایگاه مجلسی که ناظر است، ذرهبینش روی دستورات جدیدی است که زنگنه میدهد؛ آخرین مورد هم ممنوعیت فروش نفت به بخش خصوصی یا خروج فروش محصولات پتروشیمی از بورس کالا بود.
دو پادشاه در یک اقلیم؛ داستان این روزهای بیژن زنگنه و مسعود میرکاظمی در اقلیم نفت است. یکی وزیر است و دیگری رئیس کمیسیون انرژی مجلس؛ هنوز جوهر امضای یک تصمیم در دفتر زنگنه خشک نشده، مسعود میرکاظمی حرفهایش تیتر رسانهها میشود که چرا زنگنه این تصمیم را گرفته و به این دلایل کارش اشتباه است. وزیر قبلی امروز از جایگاه مجلسی که ناظر است، ذرهبینش روی دستورات جدیدی است که زنگنه میدهد؛ آخرین مورد هم ممنوعیت فروش نفت به بخش خصوصی یا خروج فروش محصولات پتروشیمی از بورس کالا بود. حالا قرار است به خاطر هر دو تصمیم، زنگنه برای سومین بار در یک ماه گذشته به کمیسیون انرژی فراخوانده شود. هرچند وزیر گفته از این دست رفت و آمدها بین دفتر کارش و مجلس استقبال میکند، اما به نظر میرسد این دست سوال و جوابها در تصمیمگیریهای اخیر وزیر نفت تاثیری برای لغو نگذارد. یکی از چالشیترین تصمیمهای این روزهای زنگنه بخشنامهای برای ممنوعیت فروش نفت به بخش خصوصی است؛ برخیها گفتند این تصمیم برای آن گرفته شده تا دست بابک زنجانیها، یا به عبارتی کاسبین تحریم، از نفت قطع شود. برخی هم در مجلس از این
تصمیم تعبیر به بسته شدن دست خصولتیهایی کردند که در دوران سردار قاسمی، به اسم دور زدن تحریمها، امتیازهای ویژهای از دریافت نفت بردهاند. در حالی که این تصمیم زنگنه، هنوز با توضیح رسمی از سوی وزیر نفت مواجه نشده اما مسعود میرکاظمی عنوان کرده وزیر به خاطر توقف عرضه محصولات پتروشیمی در تالار بورس و همچنین توقف فروش نفت به بخش خصوصی باید به مجلس بیاید. هرچند امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی میگوید بیاعتمادی به بخش خصوصی دلیل دستور توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی است: به منظور دور زدن تحریمها در گذشته به برخی از افراد برای فروش نفت اعتماد شد اما متاسفانه با توجه به عدم بازگشت دلارهای نفتی، اعتماد مسوولان از این بخش سلب شده و همین بیاعتمادی دلیل صدور دستور توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی است. اما آیا تنها بابک زنجانی این بیاعتمادی را سبب شده است؟ بررسیهای «تجارت فردا»، نشان میدهد علاوه بر بابک زنجانی، چند شرکت خصوصی که در ظاهر خصوصی بوده و در عمل، پوششی برای برخی شرکتهای خصولتی بودهاند در سه سال گذشته، اقدام به خرید نفت از شرکت ملی نفت ایران میکنند. شرایط
خرید هم به گونهای بوده که شرکتهای خریدار با این بند و تبصره که تحریم سببشده ایران نتواند مستقیم نفتش را بفروشد تنها با سپردن تضمین و بازگشایی السی اقدام به دریافت بشکههای نفتی کرده و عموماً به اسم بخش خصوصی ایرانی و حتی تحت لوای شرکتهای منتسب به کشورهای ثانی دست به فروش نفت میزدند. اما پولهای حاصل از این فروش در بسیاری از موارد هنوز به حساب شرکت ملی نفت واریز نشده و به همین دلیل زنگنه دستور توقف فروش نفت با شرایط کنونی را داده تا با تغییر آییننامههای مربوطه ضمانتهای بیشتری را از خریداران هنگام تحویل نفت دریافت کند تا بدینگونه میلیاردها دلار سرمایه نفتی به هدر نرود. به قول سلطانی نماینده بروجن فروش نفت توسط بابک زنجانی و عدم بازگشت دلارهای نفتی سبب بیاعتمادی به بخش خصوصی شد: «فروش نفت توسط بخش خصوصی متوقف شده تا سابقه متقاضیان فروش نفت بررسی شود. به همین دلیل ما میگوییم اگر اقدام وزیر در راستای بازسازی و ترمیم کار باشد خوب است لی اگر صرفاً قصدش کنار گذاشتن بخش خصوصی باشد با این موضوع مخالفیم.» در حال حاضر پرونده بابک زنجانی در کمیسیون انرژی مجلس هم باز شده است. در حالی که تا یک سال پیش کمیسیون انرژی با وجود درخواستهای مکرر رسانهها و کارشناسان حاضر به ورود به این پرونده نشده بود، اما اتفاقات بهمن سال گذشته در مورد زنجانی و پخش فیلم او در برابر فاضل لاریجانی سبب شد تا گویی تابوی نام نبردن از زنجانی در هرم سبز هم شکسته شود و حالا کمیسیون انرژی، به این پرونده ورود پیدا کرده است. هرچند به گفته امیریخامکانی عضو کمیسیون انرژی، اظهارات بابک زنجانی، بانک مرکزی و وزارت نفت بسیار متناقض است و هر یک به نوعی ادله و اسنادشان را ارائه میدهند که گویی دو بخش دیگر مقصرند. اما به گفته خامکانی آنچه مشخص است این است که زنجانی با حمایت بانک مرکزی، برای فروش نفت معرفی شده است. اما میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی میگوید، زنگنه تصمیمهای اشتباه دیگری هم گرفته است: عنوان شده که فروش محصولات پتروشیمی در تالار نقرهای بورس برای کوتاه شدن دست دلالان و واسطهگران، متوقف
میشود. در حالی که اگر اشکالی وجود دارد باید بورس اصلاح شود. چون اگر شفافسازی قیمت و فروش از بورس خارج شود قطعاً زیرمیزیها شروع میشود. سیدمسعود میرکاظمی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، درباره توقف فروش نفت از سوی بخش خصوصی گفت: این موضوع در رسانهها منتشر شده و اطلاعی از صحت و سقم آن وجود ندارد. به گفته او معاملات در بورس شفاف است و فروش، ارزشگذاری و قیمت محصولات پتروشیمی باید در بورس به صورت اصولی تعیین شود و خارج کردن این موضوع از بورس شفافسازی را کم میکند.
دیدگاه تان را بنویسید