تغییر ساز‌و‌کار انتخابات مجلس؛ بایدها و نبایدها

تغییر سازوکار انتخاب نمایندگان- که اخیراً از جانب تعدادی از نمایندگان در قالب استانی شدن انتخابات مجلس، طرح شده است- ایده تازه‌ای نیست. پیشتر چند بار تلاش برخی از نمایندگان برای تغییر شیوه انتخابات مجلس ناکام مانده بود. به نظر می‌رسد تعدادی از نمایندگان قصد دارند بحث تغییر سازوکار انتخابات را در قالب یک طرح دوفوریتی به دستور کار بهارستان بازگردانند که در عمل این مساله چهارمین بازگشت این طرح به دستور کارخانه ملت است، اگر چه مطرح شده است که این طرح در قیاس با دو طرح قبلی در وضعیت مناسب‌تری قرار دارد و بسیاری از ایرادهای آن رفع شده است. با این حال تا زمانی که این طرح در بین نمایندگان توزیع نشود، نمی‌توان قضاوت صحیحی در این خصوص داشت. طراحان این طرح در مورد فحوای آن مطرح کرده‌اند انتخابات مجلس به دو حوزه انتخابیه اصلی و فرعی تقسیم و به وزارت کشور معرفی می‌شوند. در این بین تاکید شده است که در این طرح داوطلبان انتخابات مجلس برای ورود به خانه ملت، علاوه بر کسب آرای مورد نیاز در شهرستان‌ها باید حداکثر آرای نسبی از کل آرای اخذشده استان مربوطه را کسب کنند.

به طور کلی در اصل ۶۴ قانون اساسی تاکید شده است که تعداد نمایندگان مجلس پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها می‌تواند حداکثر تا 10 نفر اضافه شود. این تصریح قانون در حالی رخ می‌دهد که اکنون بیش از 10 سال از موعد مقرر در قانون اساسی گذشته و هنوز اقدام قابل توجهی در این خصوص صورت نگرفته است. به همین مناسبت مجلس در نظر دارد تا نسبت به اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان اقدام کند. بنابراین باید توجه داشت که اولویت اصلی و اول افزایش تعداد نمایندگان است.

علاوه بر این نباید از یاد برد که متولی اصلی اجرای انتخابات وزارت کشور است و همچنین مسوولیت تقسیمات کشوری نیز با این وزارت است. لذا طبق قانون، دولت سابق باید در سال ۸۸ با توجه به مهلت 10‌ساله، تغییرات موردنظر را طی لایحه‌ای به مجلس قبلی اعلام می‌کرد که این لایحه در سال ۹۰ به مجلس آمد و در نوع خود تاخیر قابل توجهی که می‌توان از آن به عنوان تخلف یاد کرد، صورت گرفت. به اعتقاد من در بحث انتخابات مجلس این مورد بسیار مهم‌تر از بحث تغییر حوزه‌های انتخابیه است. تغییر حوزه‌های انتخابیه تنها مساله‌ای اداری نیست. این مساله باید از وجوه امنیتی، سیاسی، اجتماعی و... به صورت دقیق بررسی ‌شده و نگاه کارشناسانه نهادهای مختلف درباره آن مورد توجه قرار گیرد.

نگرانی از تسلط سایه بی‌عدالتی
به طور کلی پیرامون برگزاری انتخابات مجلس در قانون اساسی به سه شاخص عوامل انسانی، سیاسی و جغرافیایی اشاره شده و در ادامه تصریح شده است که علاوه بر این شاخص‌ها، می‌توان موارد اضطراری دیگری را نیز در نظر گرفت، لذا شرایط اشاره‌شده در قانون اساسی جدید، برخلاف قانون اساسی سابق فقط محدود به جمعیت نشده و به سایر عوامل نیز اشاره شده است.

بدون شک در تغییر قانون انتخابات باید شاخص‌هایی همچون نسبت جمعیت استان به تعداد نماینده، نسبت مساحت استان به تعداد نماینده، عوامل سیاسی، جمعیت، در‌صد بیکاری حوزه انتخابیه به نسبت کل کشور و درصد بی‌سوادی در کنار عواملی چون درصد پیشرفت علمی، صنعتی هر منطقه در نظر گرفته شود.

در خصوص استانی شدن انتخابات مجلس انتقادی از این حیث مطرح می‌شود که این شیوه اجحاف در حق استان‌های کوچک است و در درازمدت منجر به سرخوردگی شهرهای کوچک می‌شود. در این باره باید با اطمینان خاطر مطرح کرد که کمیسیون شوراها به عنوان متولی اصلی برای بررسی این موضوع نظرات تمامی نمایندگان را در خصوص این طرح در نظر خواهد گرفت. علاوه بر اینکه مقوله مهم افزایش نمایندگان باید به صورت کلان مورد بررسی قرار گیرد که بنا بر پیشنهادها یکی از کانال‌هایی که می‌تواند در این خصوص مورد توجه باشد، کانال استانی شدن انتخابات است کما‌اینکه در زمان بررسی طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان برخی از اعضای کمیسیون پیشنهاد دادند که در بخشی از این طرح استانی شدن انتخابات مجلس هم بررسی شود. لازم به ذکر است که مجلس در جهت هر طرحی که گام بردارد مواردی از قبیل وضعیت استان از نظر همجواری با مرز، میزان فعالیت احزاب، همگرایی مناطق و ساختارهای اجتماعی و خانوادگی موجود در آن، جاده‌های دسترسی، فرودگاه و برخی دیگر عوامل منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. در کنار همه این موارد باید تاکید کنم که نمایندگان به اصل عدالت نیز توجه ویژه‌ای دارند و مطمئناً مانع از تضییع حقوق استان‌های کم‌جمعیت‌تر در هر نوع قانون انتخاباتی خواهند شد. بدون شک مردم ولی‌نعمتان همه مسوولان هستند و کسب رضایت آنان و جلوگیری از ناامیدی و یأس آنان یکی از اهداف مجلس و نمایندگان به شمار می‌رود. با این توضیح باید به مردم به ویژه ساکنان شهرهای کوچک و روستاها اطمینان خاطر داد که خدای نکرده، نمایندگان به قانونی که موجب کم‌اثر شدن رای و نظر آنان در اداره کشور شود، رای نخواهند داد.

از نظام حزبی تا نظام استانی

با وقوع انقلاب اسلامی موانع پیش روی توسعه سیاسی و حزب در ایران مرتفع شد. با این حال موضوع مشارکت احزاب در انتخابات سیاسی ایران با اقبال چندانی مواجه نبوده و امروز بر همه روشن و مبرهن است که خلاء نظام حزبی منسجم و قوی صدمات جدی را به مجلس و دولت وارد کرده است. در این بین با تمامی نقدهایی که به استانی شدن انتخابات وارد است نباید از یاد برد که مرکز پژوهش‌های مجلس در یک بررسی تخصصی اعلام کرده است که طرح استانی شدن انتخابات مجلس به این ضرورت توجیهی ندارد. از این حیث به نظر می‌رسد این طرح نیاز به بررسی‌های کارشناسی بیشتر و تمرکز و صرف وقت بالایی دارد و بعید به نظر می‌رسد در انتخابات مجلس دهم به کارایی برسد.

با وجود این اهمیت فزاینده که برای احزاب و نقش آنان در انتخابات وجود دارد فقدان سیستم حزبی در کشور ما به عوامل و زمینه‌های مختلفی بستگی دارد که در این میان نقش نظام انتخاباتی به مثابه یک متغیر تاثیرگذار، قابل توجه است و در این بین از زاویه‌ای دیگر انتخابات استانی می‌تواند با کار کارشناسی و تامل کانالی برای تقویت انتخابات حزبی باشد.

در شرایط فعلی برگزاری انتخابات در کشور همواره از جانب قوا، دستگاه‌ها و فعالان سیاسی به عدم نقش‌آفرینی احزاب در انتخابات نقدهای جدی وارد است چرا که سیستم انتخاباتی موجود رقابت‌ها را شخصیت-نامزد- محور کرده و منجر به حاشیه‌هایی از قبیل ایجاد لابی، صرف هزینه‌های گزاف از سوی برخی نامزدها و عدم مسوولیت تشکیلاتی در درون مجلس شورای اسلامی می‌شود.

در این بین با توجه به جریان کمیسیون شوراها هم طرحی ۲۲‌ماده‌ای را به عنوان «نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» تدوین کرده است.

در حال حاضر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی نظامی نامزد‌محور است و در هموار کردن راه برای احزاب توفیق و کارآمدی نداشته است.

کما‌اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی‌های کارشناسی خود تاکید دارد که با تبدیل شدن نظام انتخاباتی به یک نظام حزب‌محور به احتمال زیاد برخی از بازیگران سیاسی، این فضای ایجادشده را حائز سود بیشتر و هزینه کمتر تلقی کرده و عقلانیت آنان موجب می‌شود عملکرد حزبی را در این عرصه بپذیرند.

به نظر می‌رسد دقت و توجه به این شیوه انتخابات در صورتی که فضای اجحاف برای شهرهای کوچک را به وجود نیاورد و نگاه اصلی و فرعی به شهرها ندهد، می‌تواند مسیری باشد تا به نظام حزبی قدرتمندتری بینجامد. نظامی که تاخیر در آن به هیچ وجه جایز نیست. با این توضیحات به نظر می‌رسد طرح ارائه‌شده از سوی نمایندگان تا پوشیدن ردای اجرا راهی بسیار طولانی در پیش دارد.