در آرزوی نگاه ملی

این روزها زمزمه‌های طرح مجدد پیشنهادی قدیمی در راهروهای مجلس به گوش می‌رسد. پیشنهادی که در صورت تصویب آن در مجلس و تایید توسط شورای نگهبان، روند انتخاب نمایندگان مجلس را دگرگون خواهد کرد. در این طرح پیش‌بینی شده است، منتخبان انتخابات مجلس به عنوان نماینده استان وارد مجلس شوند. بحث استانی شدن انتخابات مجلس پیش از این هم در چهار دوره گذشته مجلس به انحای مختلف مطرح شده و حدود سه بار با رای موافق نمایندگان به شورای نگهبان ارسال شده است. نخستین مصوبه نمایندگان در این باره در مجلس ششم بود. این طرح شامل یک ماده واحده و 6 تبصره بود. با این حال شورای نگهبان به مجلس ششمی‌ها «نه» گفت. هرچند این اقدام شورای نگهبان قابل پیش‌بینی بود، اما کمتر تحلیلگری پیش‌بینی می‌کرد مجالس هفتم و هشتم با اکثریتی کاملاً متفاوت با مجلس ششم و همفکر با اعضای شورای نگهبان، نیز همان پاسخ سابق را از اعضای شورای نگهبان دریافت کنند.

حال اما بعضی از نمایندگان مجلس نهم بار دیگر وارد این میدان شده و طبق شنیده‌ها تلاش دارند در روزهای آتی طرح جدید خود را در صحن مجلس به رای نمایندگان بگذارند. مهرداد بائوج‌لاهوتی نماینده لنگرود و از تدوین‌کنندگان این طرح، مدعی است که این طرح چندی پیش در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است و اعضا به صورت غیررسمی آن ‌را تایید کرده‌اند. او در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به مشکلات طرح‌های پیشین نمایندگان تاکید کرد: «در طرح‌های قبلی هدف این بود که نمایندگان شهرستان‌ها حذف شوند و افراد در سطح استان انتخاب شوند؛ به عبارت دیگر در طرح‌های قبلی هدف این بود که انتخابات مجلس شورای اسلامی مانند انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار شود؛ اشکال آن طرح‌ها در این بود که ممکن بود یک شهر چند نماینده داشته باشد و شهری دیگر بی‌نماینده شود؛ اما ما در طرح جدید به این نکته توجه کرده‌ایم و هر شهرستان نماینده خود را خواهد داشت... بر اساس این طرح، استان‌ها به ‌عنوان حوزه‌های انتخابیه اصلی و شهرستان‌ها به‌عنوان حوزه‌های فرعی به وزارت کشور معرفی می‌شوند. داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی برای ورود به خانه ملت، باید علاوه بر کسب آرای مورد نیاز در شهرستان‌ها، حداکثر آرای نسبی از کل آرای کسب‌شده استان را نیز کسب کنند.»‌

پیچیده‌ترین قانون‌های انتخابات ایران

اگر توضیحات این نماینده مجلس، منطبق با طرح تدوین‌شده نمایندگان باشد، می‌توان گفت این طرح در صورت تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان، قانون انتخابات، به یکی از غامض‌ترین و پیچیده‌ترین قوانین تاریخ انتخابات ایران بدل خواهد شد. قانونی که احتمالاً توجیه رای‌دهندگان درباره آن زمان زیادی خواهد برد و مانند قوانین سلف پیچیده، در مدت کوتاهی نسخ خواهد شد.

اگر به تاریخ دموکراسی پارلمانی در ایران توجه کنیم، درخواهیم یافت که پیچیده‌ترین و غامض‌ترین قوانین انتخابات اتفاقاً، از جمله نخستین قوانینی بوده که در این زمینه تدوین شده است. برای اثبات این ادعا کافی است به دو قانون انتخابات ابتدایی مشروطه نیم‌نگاهی داشته ‌باشیم.

طبق اسناد نخستین قانون انتخابات ایران با عنوان «نظامنامه صنفی انتخابات» در 19 رجب 1324 به تصویب رسید. مطابق این قانون انتخاب‌کنندگان باید دارای این شرایط باشند؛ عضویت در طبقات شاهزادگان و قاجاریه، علما و طلاب، اعیان و اشراف، تجار و ملاکین، اصناف و فلاحینی که رعیت ایران هستند. همچنین سن‌شان کمتر از 25 سال نباشد، معروفیت محلی داشته باشند. ملاکین و فلاحین نیز باید صاحب‌ملک حداقل به قیمت هزار تومان، تجار دارای حجره معین و اصناف باید شغل معین و دارای دکانی با کرایه مطابق کرایه‌های حد وسط منطقه باشند. بر اساس این قانون طایفه نسوان، اشخاص خارج از رشد و محتاجان قیم شرعی، اتباع غیر‌ایرانی، اشخاص معروف به فساد عقیده، ورشکسته‌ای که بی‌تقصیری خود را ثابت نکرده باشد، مرتکبین قتل و سرقت و افرادی که مجازات اسلامی قانونی دیده‌اند، متهمین به قتل و سرقت و غیره که شرعاً رفع تهمت نکرده باشند و اهل نظام بری و بحری، حکام و معاونین حکام در محل حکومت، مستخدمین اداره نظمیه و ضبطیه در محل ماموریت و... از رای‌دهی در انتخابات منع شده بودند.

نامزدها نیز باید از جمله رعایای ایران که کمتر از 30 سال و اضافه از 70 نداشته باشند، در طبقات شش‌گانه عضویت داشته زبان و سواد فارسی را دانسته، معروفیت محلی داشته و داخل در خدمت دولتی نبوده و در امور مملکتی صاحب بصیرت باشند. در این انتخابات تعداد منتخبان مجلس 134 نفر و عده نمایندگان هر ایالت بنا به جمعیت 6 یا 12 نماینده بود. در تهران 32 نماینده به این ترتیب که چهار تن از طبقه شاهزادگان و قاجاریه، چهار تن از علما و طلاب،10 تن از تجار و 10 تن از فلاحین و از هر صنف یک نفر انتخاب می‌شدند. هر عضو طبقه می‌توانست در انتخابات به اعضای طبقات دیگر نیز رای دهد. نمایندگان برای دوره دو‌ساله با رای اکثریت نسبی انتخاب می‌شدند.

با توجه به ساختار صنفی این قانون، مجلس ساختاری الیگارشیک پیدا می‌کرد. ساختاری که مناسب فضای ایران آن روز نبود.

این قانون یک‌ سال بعد با قانونی به مراتب پیچیده‌تر نسخ شد. قانونی که می‌توان آن را پیچیده‌ترین قانون تاریخ انتخابات ایران دانست. این قانون که به قانون انتخابات «دو درجه» موسوم بود در 12 جمادی‌الثانی 1327 در مجلس به تصویب رسید. فارغ از شرایط رای‌دهندگان و نامزدها که کم و بیش تغییر نکرده بود و تنها بحث صنفی آن حذف شده بود، در بخش اجرا اما دموکراسی نوپای ایرانی شاهد رویدادی جدید و متفاوت بود. طبق قانون این انتخابات ابتدا در محل‌های یک شهر یا در شهرهای یک حوزه انتخاباتی چندین منتخب به حدنصاب اکثریت نسبی انتخاب می‌شدند. این افراد در مرکز ایالت جمع شده و از میان خود نمایندگان ایالت یا شهر خود را با رای اکثریت تام انتخاب می‌کردند.

بنا بر قانون از هر حوزه انتخابیه باید به تعداد سه برابر نمایندگان آن حوزه در مرحله نخست رای‌گیری انتخاب می‌شدند. در تهران در مرحله نخست منتخبین از پنج منطقه دارای کدخدای شهر انتخاب شدند. سپس و در مرحله دوم نمایندگان دارالحکومه توسط آنها برگزیده شدند. در این شیوه انتخابات رای‌گیری از یک تا سه روز به طول می‌انجامید. نظارت در این انتخابات نیز جالب بود. بنابر این قانون در مناطقی که انجمن‌های ایالتی و ولایتی تشکیل شده باشد، سه عضو این انجمن‌ها به همراه چهار نفر از محترمین محل به انتخاب حاکم با رای انجمن به عنوان هیات نظارت انتخاب می‌شدند. در صورتی که انجمن ایالتی یا ولایتی در منطقه‌ای تشکیل نشده بود، هیات نظارت با حضور حاکم، کارگزار، یک نفر از علمای طراز اول محل، یک نفر از شاهزادگان، دو نفر از اعیان و دو تن از تجار منطقه تشکیل می‌شد. شکایت‌ها به ترتیب به انجمن محلی، انجمن ولایت، انجمن ایالت سپرده می‌شد. مرجع نهایی رسیدگی به شکایات و تخلفات نیز مجلس شورای ملی بود.

به نظر می‌رسد اگر طرح نمایندگان مجلس نهم به تصویب برسد، این قانون در کنار دو قانون طرح‌شده پیشین، در فصل «پیچیده‌ترین قوانین» کتاب انتخابات ایران قرار گیرند.

استانی شدن انتخابات گامی در جهت بهینه‌سازی مجلس

احتمالاً اگر شما نیز از جمله شهروندانی باشید که گاه ‌و بیگاه مذاکرات مجلس را از طریق رادیو به صورت زنده پیگیری می‌کنید، این ابهام یا پرسش در ذهن‌تان طرح شده باشد که چرا در میان مباحث کلان ملی یا بین‌المللی، به ناگاه نماینده‌ای از وضعیت بد راهی روستایی در منطقه‌ای دورافتاده یا ضرورت جبران خسارت سرمازدگی به باغداران مرکبات در منطقه‌ای دیگر سخن می‌گوید. از آن مهم‌تر وزیر را به مجلس احضار کرده و نه در زمینه اقدامات کلان یا کارنامه مدیران ارشد که به سبب برخی انتصابات یا اقدامات صورت‌گرفته در شهرستان حوزه انتخابیه خود مورد بازخواست قرار می‌گیرد. از آن مهم‌تر همین مباحث خرد به ناگاه موجب طرح استیضاح وزیر شده و در بسیاری از موارد رئیس‌جمهور، دولت و دستگاه اجرایی را با چالش جدی مواجه می‌کند. یا در بحث بودجه شاهد هستیم که نمایندگان بدون توجه به زیرساخت‌های منطقه خود و احتمالاً تنها برای خوشایند موکلان خود به هر صورت تلاش دارند تا جای ممکن اعتبارات را به سمت منطقه خود سرازیر کنند و عملاً بسیاری مباحث کارشناسانه کلان و ملی قربانی نگاه محلی و منطقه‌ای آنان می‌شود. کافی است به فرودگاه‌های بی‌مصرف، سدهای بدون توجیه اقتصادی و زیست‌محیطی، صنایع بزرگ محتاج آب که در کویر کلنگ خورده‌اند نگاهی کرده و به حال منابع عظیم هدر‌رفته این سرزمین پرگهر بگرییم. شاید برخی تاکید کنند که نمایندگان با مشکلات مردم حوزه انتخابیه خود چه باید بکنند؟ مردمان منطقه با این انگیزه آنان را به مجلس فرستاده‌اند که زبان آنان در پایتخت باشند. بدون شک حل مشکلات هر شهروند ایرانی فارغ از بعد مسافت او تا مرکز، یکی از مهم‌ترین وظایف هر مسوولی در نظام جمهوری‌ اسلامی است. اما باید درک کرد که دوران حکومت به شیوه‌های گذشته یا حتی صدارت به سبک قائم‌مقام سرآمده است. در دوره جدید برای هر نهاد کار ویژه‌ای متناسب با ساختار و اختیارات ویژه خود تعریف شده است. طبق تعاریف مدرن مشکلات محلی و برنامه‌ریزی‌های خرد باید در مجالس محلی-در ایران شوراهای شهر و روستا- مورد بحث قرار بگیرند. نمایندگان مجلس از روزی که به صحن بهارستان گام نهادند، دیگر تنها نماینده منطقه خود نیستند بلکه نماینده کلیتی به‌نام ایران هستند و باید فارغ از نگاه‌های قومیتی و محلی به مصالح عالیه کشور بیندیشند. در مصالح عالیه کشور به طور نمونه آب عنصری راهبردی است، در این بحث دیگر سود گروهی کوچک از شهروندان، نمی‌تواند موجب اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه تخریب منافع کلان ملی شود. بحران دریاچه ارومیه، سد گتوند، کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی و... را می‌توان ناشی از تفوق نگاه محلی بر نگاه ملی ارزیابی کرد.

لازمی که کافی نیست

با همه این اوصاف باید تاکید کرد که استانی شدن انتخابات به تنهایی نسخه شفابخش نگاه محلی به مقولات ملی نیست. در کنار بحث استانی شدن انتخابات از سویی باید حوزه اقتدار و تاثیرگذاری نهادها و شوراهای محلی را گسترش داد. از سوی دیگر یکی از مقومات دموکراسی یعنی «تحزب» را نیز تعمیق و گسترش داد.

بدون حزب عملاً دموکراسی امکان حرکت مناسب ندارد. در کشور ما احزاب کمتر امکان فعالیت گسترده و بدون سوءتفاهم را داشته‌اند. به نظر می‌رسد در آستانه 40‌سالگی نظام، باید چاره‌ای اساسی برای جان گرفتن تحزب در ایران اندیشیده شود. تا زمانی که احزاب قدرتمند در فضای سیاسی کشور به فعالیت نپردازند، نباید انتظار تفوق نگاه ملی بر نگاه قومی، قبیله‌ای و منطقه‌ای به امور کلان کشور داشت.

به نظر می‌رسد در کنار قانون استانی شدن انتخابات مجلس، قوانینی نیز باید در بخش احزاب، مطبوعات، جرم سیاسی، افزایش اختیارات شوراهای شهر و روستا و... روی میز دولت و مجلس قرار گیرد تا به آرامی به نقطه‌ای مطلوب در این زمینه دست یابیم.

نقطه‌ای که از سویی شهروندان ایرانی در هر نقطه‌ای از کشور احساس نکنند خواسته‌های آنان مورد توجه مسوولان قرار نمی‌گیرد و از سوی دیگر نهادهای مهمی چون مجلس از وظایف ذاتی خود بازنمانند. باید منتظر ماند و دید انتخابات مجلس آتی به سیاق قبل برگزار خواهد شد یا نمایندگان در مدت باقی‌مانده طرحی نو برای آن در نظر گرفته‌اند.