تاریخ انتشار:
محمد سعیدی‌کیا می‌گوید اصلاح فضای کسب و کار از خصوصی‌سازی مهم‌تر است
سازمان برنامه را احیا می‌کنم
در سه دهه گذشته دولت‌های مختلف با نگرش‌های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … در کشور به فعالیت پرداخته‌اند.
در سه دهه گذشته دولت‌های مختلف با نگرش‌های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... در کشور به فعالیت پرداخته‌اند. از دولت چپگرای میرحسین موسوی، تا دولت راستگرای علی‌اکبر هاشمی و از دولت اصلاحات تا دولت عدالت هر کدام هشت سال در کشور فعالیت کردند. با توجه به تفاوت ماهوی این دولت‌ها بعید به نظر می‌رسد فردی بتواند تجربه عضویت در همه آنها را داشته باشد. از این نظر محمد سعیدی‌کیا یک استثناست و تجربه وزارت در کابینه هر چهار رئیس دولت سابق را در کارنامه خود دارد. با این تجربه بدیهی به نظر می‌رسد وی آرزوهای بزرگ‌تری از جمله حضور در راس کابینه را نداشته باشد. به همین منظور با وی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. سعیدی‌کیا بر این باور است که دولت به هیچ عنوان نباید وارد حوزه اقتصاد شود و باید این عرصه را به بخش خصوصی بسپارد. وزیر مسکن دولت نهم در لابه‌لای سخنان خود تصریح می‌کند که ایده مسکن مهر ایده خوبی است که بد اجرا شد و این کارنامه وقتی ناموفق شد که دولت تنها به ساختمان‌سازی توجه کرد و از «شهریت» غافل شد. این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم بزرگ‌ترین معضل اقتصاد کشور را عدم ثبات در مقررات می‌داند که موجب شده کسی جرات
سرمایه‌گذاری نداشته باشد. وی استقلال بانک مرکزی از دولت را تنها راه برون رفت از وضعیت کنونی می‌داند.
شما در لابه‌لای سخنان گذشته خود به این مساله اشاره کردید که متاسفانه بخش خصوصی و بخش دولتی همواره به هم چپ‌چپ نگاه می‌کنند، حالا اگر شما توانستید در 12 مرداد 1392 دولت را تحویل بگیرید چه برنامه‌هایی برای از بین بردن این فضا دارید تا بخش دولتی و خصوصی به عنوان رقیب به هم نگاه نکنند.
وظیفه دولت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، هدایت، حمایت و نظارت است. به همین دلیل رقابتی نباید بین این دو بخش وجود داشته باشد تا به هم چپ‌چپ نگاه کنند. به نظر من دولت وظیفه حاکمیتی داشته و بخش خصوصی وظیفه اجرایی را بر عهده دارد. اصلاً بین این دو رقابتی وجود ندارد. دولت موظف به بسترسازی امن برای امور اقتصادی است تا مردم در این بستر فعالیت کنند. زمانی رقابت شکل می‌گیرد که دولت بخواهد خود بخشی از اقتصاد را انجام دهد و در آن نقش پر‌رنگی داشته باشد. که این اشتباه است.
البته این صحبت شما معطوف به این مساله بود که دولت نمی‌خواهد اجازه بدهد بخش خصوصی مدیریت اقتصادی را در دست بگیرد برای همین اجازه نفس کشیدن به بخش خصوصی را نمی‌دهد؟
دولت نباید خودش کار اجرایی و اقتصادی را بر عهده بگیرد بلکه باید این مساله را به بخش خصوصی واگذار کند. این بسترسازی نقش بسیار مهمی دارد. اگر این مهم اتفاق بیفتد هر کسی وظیفه خود را انجام می‌دهد. دولت نباید در کار اقتصادی ورود پیدا کند در این صورت دیگر رقابت معنایی ندارد. دولت باید به کار حاکمیتی خود بپردازد و بخش خصوصی اجرا را دردست بگیرد.
منظورتان این است که اگر شما رئیس‌جمهور شوید تصدی‌گری دولت را کاهش می‌دهید؟
قطعاً این کار را می‌کنم. ان‌شاءالله.
چه برنامه‌ای برای کاهش تصدی‌گری دولت دارید؟
در کشور ما قانون اصل44 وجود دارد و باید مطابق با آن عمل کنند تا تصدی‌گری دولت به حداقل برسد. هر فردی که رئیس‌جمهور می‌شود باید طبق قانون رفتار کند. البته من اصل44 را تنها واگذاری امکانات در اختیار دولت نمی‌دانم، این قسمتی از اصل44 قانون اساسی است. اصل44 در واقع واگذاری امکانات دولتی و ایجاد بستر امن برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد مدیریت بخش خصوصی است. این بستر باید فراهم شود تا مدیریت بخش خصوصی بتواند قدرتمندانه وارد میدان شود و نقش‌آفرینی کند. بخش خصوصی توان بیشتری نسبت به بخش دولتی دارد زیرا مقررات دست و پاگیر دولت را ندارد. افراد در بخش خصوصی می‌توانند همه خلاقیت و توان خود را به میدان بیاورند.
با وجود تاکید گسترده‌ای که نسبت به ضرورت فعالیت بخش خصوصی انجام می‌شود اما ما عملاً مشاهده می‌کنیم که در هر کار بزرگ اقتصادی، نهادهای شبه‌دولتی همانند قرارگاه خاتم‌الانبیا، سازمان تامین اجتماعی و ... برنده میدان می‌شوند، شما در صورت تشکیل دولت می‌خواهید چه تدابیری را به کار بگیرید که نهادهای حاکمیتی به عنوان بخش خصوصی وارد میدان نشوند.
با وجود تفکری که در سال‌های گذشته در دولت وجود داشته، فکر می‌کنم ورود نهادهای شبه‌دولتی به عرصه خصوصی‌سازی طبیعی است؛ حتی می‌خواهم بگویم اگر شرکت‌ها و نهادهای شبه‌دولتی پا به این عرصه نمی‌گذاشتند مایه تعجب بود. دلایل شکل‌گیری چنین پدیده‌ای نیز واضح است. اگر قرار باشد بخش خصوصی توانمند شرکت‌های دولتی را که در صف واگذاری قرار می‌گیرند، خریداری کند و به کارایی این شرکت‌ها بیفزاید، نیازمند منابع است. اما در شرایطی که اقتصاد دولتی است و فضا برای بزرگ شدن بخش خصوصی مهیا نیست در نهایت، نهادهایی باید آن را خریداری کنند که منابع مالی در اختیار دارند. منابع مالی نیز اکنون در دست نهادهای شبه‌دولتی مانند صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌هایی که به بانک‌ها و برخی نهادها وابسته‌اند، قرار گرفته است. بنابراین، شکل‌گیری نهادهای شبه‌دولتی در چنین شرایطی اگر‌چه خوشایند نیست ولی اتفاقی غیرطبیعی تلقی نمی‌شود. البته من موافق نیستم که تمام این واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی داده شود. در یک رقابت سالم باید بین تمام کسانی که خواستار رقابت هستند، رقابت انجام شود و برنده تعیین شود. تا زمانی که کار اقتصادی رقابتی نشود اقتصاد کشور به خوبی رشد پیدا نخواهد کرد. انحصار در هیچ جا نباید وجود داشته باشد. اگر ما برای یک مدت زمانی امور اقتصادی را به این نهادها واگذار می‌کنیم به طور قطع برای دوران گذار است. اما باید همزمان بستر مناسب و امن را برای بخش خصوصی فراهم کنیم. این رقابتی شدن باید در یک بستر امن شکل بگیرد.
این دوران گذار قرار است چند سال دیگر طول بکشد؟
به نظر من باید تلاش کرد تا این دوران کوتاه‌تر شود.
این دوران گذار که مورد تاکید قرار دادید پیش‌بینی می‌کنید چند سال طول بکشد؟
اگر اراده مسلط دولت رشد بخش خصوصی باشد می‌تواند در تعامل با مجلس این دوره را به راحتی طی کند و مدت زمان آن را کوتاه‌تر کند. به هر حال باید بستر آن را فراهم کرد و در ضمن آیین‌نامه را نوشت، البته مواردی به بخش خصوصی واگذار شده اما این کافی نیست. می‌توان قانونمندی آن را بار دیگر تدوین کرد و کار را شروع کرد.
به طور مثال الان به بهانه تحریم و دور زدن آن در خیلی از موارد ترجیح می‌دهند بخش خصوصی مدیریت را در دست نگیرد و باز رشته امور به دست نهادهای خاص می‌افتد؟
استثنا را باید کنار بگذارید و مابقی آن نباید مشمول این حرف شما شود. امکان دارد که گاهی این‌گونه مطرح شود که مثلاً این چهار مورد استثناست و بهتر است نهادهای عمومی این مساله را مدیریت کنند اما مابقی آن باید مشمول رقابت گسترده و سالم شود.
البته این استثناها گاهی خیلی گسترده می‌شود، این مساله را قبول دارید؟
من تاکید می‌کنم که این استثنا نباید خیلی گسترده شود و فقط باید استثنا باشد. باید به صورت موردی رخ بدهد نه اینکه مشمول موارد زیاد شود.
یعنی بر این باورید که اصل44 باید بار دیگر اجرا شود.
نه. به هر حال اجرای اصل44 در دست اقدام است و این طور نیست که دوباره باید آن را اجرا کرد. اما با سیاستی که اشاره شد، باید دنبال شود.
من با برخی از نمایندگان مجلس که صحبت می‌کردم معتقد بودند کارنامه اجرای این اصل بسیار بد بوده و ضرورت دارد بار دیگر اجرا شود؟ شما کارنامه اجرای اصل44 را چطور می‌دانید؟
کارنامه موفقی نداشته است. این سخن من نیست بلکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان محترم مجلس بر این مساله اذعان دارند با این حال نباید گفت که باید بار دیگر اصل44 قانون اساسی را اجرا کرد بلکه باید به خوبی این اصل را اجرا کرد زیرا بخش زیادی از اصل44 همچنان باقی مانده است. به نظر من باید تلاش کرد تا این عدم توفیق را به توفیق تبدیل کرد. این مهم با حضور قدرتمند بخش خصوصی امکان‌پذیر می‌شود. لازمه این کار اعتماد به بخش خصوصی است. این اعتماد در عین حال باید دوطرفه باشد و در عین حال نباید از نظارت غفلت کرد. اگر این نظارت وجود نداشته باشد مشخص نمی‌شود چه میزان کار پیشرفت داشته است. فارغ از استثناها باید رقابتی به معنی واقعی انجام شود. فارغ از این بستر خوب و ایمنی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شود.
یعنی اهداف اصل44 محقق نشده است؟
بله، به طور خوبی محقق نشد. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی که حاکی از یک تحول اساسی در حوزه اقتصاد بود، این امید زنده شد که گره ذهنی اصلی باز شده است و انتظار می‌رفت با اجرایی کردن آن، مسیر
بسیاری بر این باورند که حلقه مفقوده نظارت موجب شده خصوصی‌سازی ما تبدیل به اختصاصی‌سازی شود و اجرای اصل44 را با مشکل روبه‌رو کند.
بله، همین‌طور است. ما در بسیاری از کارها نظارت خوب و قوی نداریم در حالی که این نظارت خوب و قوی از فساد جلوگیری می‌کند. در گام بعدی موجب می‌شود وامی که به یک موضوع خاص اختصاص داده شده است سر جای خود مصرف شود. اما چون این نظارت به خوبی انجام نمی‌شود نسبت به این واگذاری‌ها همواره نگرانی وجود دارد. باید این نظارت را قوی کرد تا کار سر جای خود قرار بگیرد و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند.
به نظر شما اگر نهادهای نظارتی موثر‌تر وارد میدان شود مشکل حل می‌شود یا اینکه راهکار دیگری دارید؟
ما نهادهای نظارتی متفاوتی همچون بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و ... داریم. به نظر من باید در درون هر یک از این سازمان‌ها ضمن کار کارشناسی یک واحد مخصوص و تخصصی راه‌اندازی شود. در این واحدهای تخصصی باید افراد کارشناس و متخصص به کار گرفته شوند. البته همین الان هم در درون این نهادها افراد از تخصص لازم برخوردارند اما باید این واحد تخصصی‌تر شود تا بتواند کار نظارت بر خصوصی‌سازی و واگذاری را انجام دهد.
آقای سعیدی‌کیا شما در دوران وزارت خود سعی کردید دخالت دولت در اقتصاد را به حداقل برسانید؟
بله، به نظرم پرونده من در این زمینه موفق بوده است. ما در بم 30 هزار خانه ساختیم اما یک عدد از این خانه را ما نساختیم. همه این خانه‌ها را مردم ساختند. من آن زمان در بنیاد مسکن بودم. کار برنامه‌ریزی، هدایت، حمایت و نظارت را انجام دادیم. ما تاکید کردیم که در ساختن این خانه‌ها باید ضمن برخورداری از استحکام کافی به معماری بم توجه کنند. در ضمن باید مردم خود این کار را انجام دهند و دولت به آنها کمک کند. ما به عنوان کارگزار دولت در بنیاد مسکن تلاش کردیم مردم را به این سمت هدایت کنیم که باید کارخوبی را به سرانجام برسانند در ضمن اسباب آن را فراهم کردیم. کارهایی را که آنها نمی‌توانستند انجام دهند انجام دادیم از جمله اینکه به مردم مهندسان مشاور و پیمانکار
- مورد دیگر در مسکن مهر است که تصمیم جدی این بود که دولت در اجرا هیچ دخالتی نکند.
- مورد دیگر آزادسازی نرخ مرغ در سال 1387 وقتی در جهادسازندگی بودم، به کمک بخش خصوصی و پذیرفتن مسوولیت توسط بخش خصوصی بود.
- مورد دیگر مجوز تاسیس شرکت‌های هواپیمایی خصوصی بود. در سال‌های 1371 و 1372 که در آن موقع هم این امور ساده نبود.
پس بازسازی بم را تجربه موفق خود در خصوصی‌سازی می‌دانید؟
بله، آن را کاملاً موفق می‌دانم.
شما مهم‌ترین معضل اقتصاد کشور را چه می‌دانید؟
به نظر من مهم‌ترین معضل اقتصاد کشور این است که ما یک برنامه تثبیت‌شده نداریم.
اما کشور برنامه پنجم دارد؟
کشور برنامه دارد اما بر اساس آن عمل نمی‌شود. مشکل بزرگ ما این است که تصمیمات ما اقتضایی انجام می‌شود و این کافی نیست. ما باید طبق برنامه کار کنیم و جلو برویم و اگر جایی بود که به دلیل وجود تحریم مشکلات خاصی به وجود آمده بود آن وقت تصمیم اقتضایی بگیریم. ما اجازه نداریم تمام تصمیمات خود را به تصمیمات روزانه و هفتگی تبدیل کنیم. متاسفانه در کشور ما مقررات بسیار تغییر می‌کند در حالی که یکی از ابزارهای ایجاد بستر مناسب برای
شما در فضایی که سیاست‌های مالی و پولی ما بسیار آشفته است مدیریت دولت را می‌خواهید در دست بگیرید، می‌خواهید چه تدابیری به کار بگیرید تا این وضعیت اندکی سامان یابد؟
هر دو سیاست باید سامان پیدا کند. اگر این سیاست‌ها درست تدوین نشود آن وقت وضعیت وام دادن و ... دچار مشکل می‌شود. به نظر من الان وقت آن نیست که به طور دقیق برنامه را بیان کرد. اما دیدگاه من این است که بخش خصوصی در اقتصاد فعال شود و بخش دولتی نظارت کند. البته من بر این باورم که استقلال بانک مرکزی می‌تواند این مشکلات را حل کند. شما نباید انتظار داشته باشید که هر کسی که دولت را تحویل گرفت می‌تواند در اسرع وقت این کار را انجام دهد زیرا در یک پروسه زمانی به نتیجه می‌رسد. برای نیل به این هدف باید هدف‌گذاری مناسب در یک پروسه زمانی مشخص صورت بگیرد و به این منظور مدیران مناسب شناسایی شوند. به کار گماردن مدیران قوی و کارآمد مهم‌ترین اصلی است که باید نسبت به آن اهتمام ورزید. این مدیر باید اعتبار و حیثیت حرفه‌ای خود را حفظ کند. چنین مدیری برای کاری که بلد است باید ارزش قائل باشد و هر روز دستور یک نفر را اجرا نکند. چنین فردی با برخورداری از تخصص و تعهد یک مدیر موفق محسوب می‌شود. اتخاذ یک تصمیم نیازمند این است که شما از مشارکت فکری نخبگان برخوردار شوید. نباید تصور کنید که مشارکت دو نفر شما را از مشارکت فکری دیگر کارشناسان بی‌نیاز می‌کند. بخش دولتی باید با تصمیم‌سازان همکاری کند و در نهایت بهترین تصمیم را انتخاب کند. اگر این فرآیند طی شد تمام تصمیم‌سازان به مدافعان این برنامه‌ها تبدیل می‌شوند و به جبهه حامیان می‌پیوندند.
آقای سعیدی‌کیا، سیاست ارزی در دولت جنابعالی ادامه روند گذشته و تثبیت قیمت است یا بازنگری در نظام قیمت‌گذاری ارز؟
می‌توان یک راهبرد کوتاه‌مدت و یک راهبرد بلندمدت را طراحی و اجرا کرد. یادآوری این نکته ضروری است که اولاً وضعیت موجود، برآیند نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت در گذشته و آثار تشدید تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های مالی و نفتی است. ثانیاً این دو عامل با هم به طور همسو عمل کرده است. یعنی وابسته شدن بیشتر اقتصاد به نفت در حوزه‌های تولید و بودجه دولت، باعث شد تحریم‌ها اثرگذارتر باشد. اصلاحات اقتصادی بدون توجه به هر دو عامل فوق توفیق چندانی نخواهد داشت. آیا اقتصادی متکی بر نظام تهاتری محدود در خارج از چارچوب‌ها و قواعد تجارت و مالیه بین‌الملل می‌تواند رشدهای پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز را تجربه کند؟ آیا 20 سال رشد بالای هشت درصد، با شیوه‌های غیرعلمی مدیریت اقتصادی قابل تحقق است؟ همچنان که گفته شد آنچه به عنوان چشم‌انداز اقتصادی از آن یاد می‌کنیم با عملکردمان در حوزه‌های اقتصاد و سیاست همخوانی ندارد. پیشنهاد می‌شود برای کوتاه‌مدت یک برنامه مدیریت بحران در افق زمانی محدود و با محوریت نجات تولید تدوین شود.
شما به ضرورت استقلال بانک مرکزی اشاره کردید، در حال حاضر شاهدیم که بانک‌ها به قلکی برای دولت تبدیل شده‌اند، هر زمانی که دولت پول کم می‌آورد و به عبارتی با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود دستش را در قلک بانک می‌کند؟
چون بودجه ما کسری زیادی دارد. ادامه این راه ممکن نیست. بنابراین ما باید به ریاضت اقتصادی تن دهیم و این سخت است. باید توجه کنیم که نمی‌توانیم آن منابع را به جامعه تزریق کنیم. من می‌گویم این کار نیاز به هیچ قانونی ندارد. ابزارهای این کار موجود است. ابزارش یک «نه» گفتن محکم است. اما پایمردی بر آن «نه» گفتن و اینکه همه بپذیریم روی منابع بانکی بانک مرکزی حساب نکنیم مهم‌تر است. بپذیریم که قرار است همین پول در چرخش باشد. قرار نیست پول جدید تزریق شود. پول جدید تنها وقتی تزریق می‌شود که رشد اقتصادی ایجاد شود. تا زمانی که رشد اقتصادی ما در این ارقام دو و سه درصد است همین پول باید در جریان باشد. البته می‌شود پول در گردش را زیاد کرد اما با بالا بردن کارایی بانک‌ها که ترجمه عملیاتی آن افزایش ضریب فزاینده از 5 فعلی به 6، 8 و 10 است. می‌شود این کار را کرد. بانکداری الکترونیک را می‌توان گسترش داد. خیلی کارهای دیگر هم می‌شود انجام داد اما نه با پول بانک مرکزی. پول بانک مرکزی آن ریالی است که اگر بیاید دوباره تورم ایجاد می‌کند. کاهش دادن تورم تا 15 درصد خیلی کار سختی نیست. یعنی با همین ترتیبات شدنی است. از 15 تا 12 و پایین‌تر برنامه بسیار فشرده‌تر می‌خواهد که البته فشار اجتماعی کوتاه‌مدت آن زیاد است هرچند منافع بلندمدت آن بسیار زیاد است. اما قطعاً هزینه‌های دولت و مالیات‌ها باید بازنگری شود. قطعاً باید بین بانک مرکزی و خزانه محدودیت ایجاد شود. هر مصوبه دولت که بار بانکی دارد، باید کنار گذاشته شود. دولت فقط باید در منابع بودجه‌ای تعهد ایجاد کند. منابع بانکی باید توسط مدیران بانکی تخصیص داده شود و باید بابت هر ریال آن هم پاسخگو باشند. دیگر نمی‌شود بگویند فلانی به ما دستور داد. منظورم این است که به یک مهندسی مجدد دیوانسالاری کشور نیاز است. این کار سخت است ولی باید آن را انجام دهیم. شکی نیست که دیر یا زود به این کار مجبور خواهیم شد. اما هر چه دیرتر پرهزینه‌تر. فارغ از این نباید فراموش کرد که در سراسر دنیا مرسوم است که رئیس بانک مرکزی یکی از مشهورترین افراد در اقتصاد آن کشور است. در راس بانک مرکزی آدم کاردان باید گمارده شود و بعد از وی مسوولیت بخواهیم. اختیار و مسوولیت لازم و ملزوم همدیگر هستند. نمی‌توانید اختیار بدهید اما مسوولیت از کسی نخواهید یا اینکه به کسی اختیار ندهید اما مسوولیت بخواهید. به هر حال در بانک پول متعلق به مردم است. این تسهیلاتی که ما مرتب به مردم تکلیف می‌کنیم کار درستی نیست. این تسهیلات تکلیفی باید به حداقل ممکن برسد و در نهایت باید تلاش کرد این مساله حذف شود. بانک‌ها در چنین فرآیندی مسوول می‌شوند بنابراین هر طرحی که به این بانک داده می‌شود با دقت آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر بانک اشتباه کرده باشد باید در برابر بخش نظارتی پاسخگو باشد. باید بر کار بانک‌ها نظارت قوی داشت نه اینکه در امور آنها دخالت کرد.
چه راهکاری برای ارتقای ارزش پول ملی دارید؟
من امیدوارم نظرتان این نباشد که باید پول تثبیت شود و تغییر نکند. به نظر من باید توسعه صادرات را یک اصل اقتصاد کشور قرار بدهیم. صادرات لازمه برخورداری از یک سهم در اقتصاد جهانی است. برای این کار باید کیفیت محصولات را ارتقا داد که در نهایت در تعامل با سایر نقاط دنیا قرار می‌گیریم. اگر صادرات ما با کیفیت مناسب استمرار داشته باشد در اقتصاد جهانی حرفی برای گفتن خواهیم داشت. نرخ دلار همیشه در کشور ما محل بحث بوده و کاهش ارزش پول ملی با آن سنجیده می‌شود. قیمت دلار باید به گونه‌ای تنظیم شود که قیمت تمام‌شده محصولات ما در رقابت با محصولات جهانی به گونه‌ای باشد که بتوان صادرات انجام داد، به عبارت بهتر صادرات باید صرفه داشته باشد. امکان دارد تغییرات قیمت‌ها در یک پروسه پنج‌ساله و متناسب با سند چشم‌انداز تدوین شود. کار بسیار مفیدی است اما این مساله درست نیست که شما برای یک مدت زمانی این را تثبیت کنید و در نهایت بعد از پنج سال قیمت‌ها 50 درصد تغییر کند که فشار زیادی را به خانوارها وارد می‌کند. در حالی که اگر سالانه قیمت‌ها 10 درصد افزایش می‌یافت مردم زیاد آن را لمس نمی‌کردند. ارزش پول ملی را نمی‌توان دستوری حل کرد بلکه در تعامل اقتصاد با اقتصاد دنیا و قیمت تمام شده محصولات تعیین می‌شود. اگر از هفت تا هشت سال پیش، سالانه 10 درصد قیمت‌ها افزایش می‌یافت حالا به عددهای قابل قبولی رسیده بودیم و ناگهان انفجار رخ نمی‌داد. حتی امکان داشت بتوانیم این نرخ را تثبیت هم بکنیم.
شما برای حل مشکل تورم چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟
تورم از افزایش نقدینگی در جامعه به وجود می‌آید که به ازای آن کالا وجود ندارد و نقدینگی تزریق‌شده به سمت تولید نمی‌رود به سمت مصرف می‌رود. این فرآیند در نتیجه به تورم ختم می‌شود بنابراین ما باید کنترل نقدینگی را در اولویت برنامه‌های خود بدانیم و باید نقدینگی را به سمت تولید سوق دهیم. در صورتی که ما در این هدایت موفق شویم اشتغال هم حل می‌شود. محور اقتصاد باید تولید باشد. در صورتی که تولید در اقتصاد به اولویت اصلی تبدیل شود می‌توان مشکل اشتغال را هم حل کرد. زمانی که سرمایه‌گذاری در جهت تولید به یک اصل اساسی تبدیل شود اقتصاد کشور به یک سامان مشخص دست پیدا خواهد کرد. شما در هدف‌گذاری اقتصادی باید یک پروسه زمانی طولانی را مورد توجه قرار دهید. نباید تصور کنید که می‌توانید در یک مدت زمان کوتاه به این اهداف دست پیدا کنید.
یارانه نقدی در حال حاضر موجب شده نقدینگی در کشور ما افزایش یابد. می‌خواستم بدانم شما با دادن یارانه موافق هستید؟
البته نقدینگی همیشه پول نقد نیست بلکه نقدینگی ماحصل پول نقد ضرب در گردش پول است. البته بخشی از نقدینگی ماحصل دادن یارانه بوده است. پولی در جامعه تزریق شد و در نهایت به سمت مصرف و نه تولید سوق داده شد که تورم را به وجود آورد. این تورم آنقدر زیاد بود که در نهایت شیرینی دادن یارانه را به تلخی تبدیل کرد. مردم در حال حاضر این مساله را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند و کار از فهم اقتصاددانان گذشته است. هر خانواده‌ای که خرید روزانه را انجام می‌دهد متوجه می‌شود که تورم چقدر به وی فشار می‌آورد.
یعنی معتقدید دادن یارانه باید متوقف شود.
نه، هرکسی که رئیس‌جمهور شود باید قانون را اجرا کند و باید یارانه را به مردم بدهد و نمی‌توان جلوی آن را گرفت اما من نظرم این است که باید جایگزین مناسبی برای آن پیدا کرد تا این آثار تورمی را به دنبال نداشته باشد و مردم بپذیرند که این روش برای مردم بهتر است. برای اقناع مردم باید با مردم سخن گفت و کارشناسان روش‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهند تا روش جایگزین اجرا شود زیرا مردم به خوبی متوجه شده‌اند که پرداخت یارانه به این روش به نفع آنان نبوده است البته دهک‌های اول و دوم که درآمدی ندارند از این طرح به دلیل نداشتن درآمد منتفع شده‌اند بنابراین از دادن یارانه استقبال می‌کنند اما مابقی خانوارها متوجه شده‌اند که دادن پول نقد به نفع آنها نیست بنابراین آمادگی ذهنی مناسب دارند که جایگزین مناسب را قبول کنند.
شما چه جایگزینی را پیشنهاد می‌کنید؟
به طور مثال تامین اجتماعی پایه رایگان برای همه مردم کشور می‌تواند یک جایگزین مناسب باشد. دولت با دادن این پول به بخش سلامت می‌تواند درمان را برای تمام خانوارها رایگان کند. برداشت من این است که خانواده‌ها از سلامت رایگان رضایت بیشتری دارند تا اینکه بخواهید به آنها تنها پول نقد بدهید. زمانی که سلامت یک خانواده دچار مشکل شود تمام زندگی فرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این پیشنهاد از جایگزین‌های مناسب است اما می‌توان پیشنهادهای دیگر را هم مورد بررسی قرار داد تا آثار تورمی پرداخت نقدی یارانه‌ها به حداقل برسد.
آقای احمدی‌نژاد در ابتدای امر سازمان برنامه‌ریزی را منحل کردند، شما اگر رئیس‌جمهور شوید سازمان برنامه را احیا می‌کنید؟
من به امید خدا اگر این مسوولیت را به لطف الهی، با رای مردم و تنفیذ رهبری بر عهده بگیرم، سازمان برنامه را احیا می‌کنم. اگر سازمان برنامه مشکل داشته باید آن اشکالات را برطرف می‌کردیم نه اینکه آن را تغییر شکل دهیم. زیرا سازمان برنامه‌ریزی ضرورتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که یک سازمان در صورتی که سازمانی اداره شود می‌تواند تمام خلاقیت خود را به کار بگیرد اما زمانی که معاون می‌شود باید به حرف رئیس گوش کند و دیگر نمی‌تواند خلاقیت خود را میزان بیاورد. تفاوت بسیاری بین کار کردن یک رئیس با معاون وجود دارد به همین دلیل من معتقدم این سازمان از زمانی که معاونت شد دیگر نتوانست به وظیفه خود عمل کند، بنابراین باید این کار در اولویت قرار بگیرد و در ضمن باید تلاش کرد تا تنه کارشناسی سازمان مدیریت تقویت شود.
بعد از اولویت احیای سازمان برنامه چه مساله‌ای در اولویت کاری شماست؟
اگر از من بپرسید، مهم‌ترین کاری که دولت ایران باید انجام دهد چیست می‌گویم باید «صندوق توسعه ملی» را به طور دقیق اجرا کند. در واقع ایجاد این صندوق هم یک نوع دخالت است. دخالت درستی که دولت باید داشته باشد. در مقابل آن اگر دولت خودش بیاید صنایع ایجاد کند، یا به صنایعی که کارایی ندارند کمک کند، این دخالت نادرست است. ما معتقدیم فقط در زمان بحران، دولت باید دخالت داشته باشد. در اقتصاد ایران دولت باید دخالت کند تا نوسانات ارزی را که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است کاهش دهد. فرض کنید قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا و پایین برود، دولت در این باره کاری از دستش برنمی‌آید اما می‌تواند درآمدی را که وارد بازار ایران می‌شود و اصل آن از نفت است، کم کند. آیا این کار شده است؟ خیر. این از نوع دخالت‌هایی است که دولت باید داشته باشد. حالا دولت چه دخالتی نباید داشته باشد؟ به نظر من دولت نباید در تولید دخالت داشته باشد. برای اینکه دولت در شرایطی نیست که بتواند بفهمد کدام کالا، با چه تکنولوژی، می‌تواند به نحو احسن ایجاد شود. دولت باید شرایطی ایجاد کند که افرادی که مطلع هستند و می‌خواهند ریسک کنند دارای قدرت سرمایه‌گذاری باشند تا بتوانند به طور احسن با رقابت با هم کالاهایی تولید کنند که از کیفیت برتر و از قیمت مناسب‌تر برخوردار باشند تا این کالاها در دنیای خارج قدرت رقابت داشته باشند. اگر تولیدکننده‌های ما نتوانند از نظر قیمت و کیفیت کالا با کشورهایی که همان کالای مشابه را تولید می‌کنند، رقابت کنند و دولت همواره به کمک‌هایش ادامه دهد در آن صورت هیچ گاه نمی‌توانیم به نقطه‌ای برسیم که اقتصادی داشته باشیم که بدون کمک نفت، بتواند با دنیای خارج رقابت کند. من دو اصل را برای اقتصاد ایران بیان کردم. اصل اول، دولت باید کاری کند که نوسانات هزینه‌هایی که منشاء نفتی دارد کاهش پیدا کند. این به نظر من از هر چیزی مهم‌تر است. یکی از دلایلی که ما در اقتصاد ایران تورم داریم، همین است که ما این نوسانات را کنترل نمی‌کنیم. ممکن است برای مدتی بتوانیم این روند را ادامه دهیم اما این روند مطمئناً پایدار نخواهد بود. چرا که یک‌دفعه مسائلی چه خارجی و چه داخلی شکل می‌گیرد که بحران ارزی ایجاد می‌شود. همان‌طور که دیدید در عرض دو سال گذشته، ارزش ریال به شدت کاهش پیدا کرده است. دولت به واسطه داشتن درآمدهای نفتی می‌تواند تا حدی قیمت ارز را کنترل کند. اصل دوم هم عدم دخالت دولت در تولید است. پس تمام این اتفاقاتی که دارد می‌افتد، بر اساس این دو اصلی است که من گفتم. عدم دخالت دولت برای کاهش نوسانات درآمد مثل هزینه‌های ارزی (هزینه‌هایی که منشاء ارزی دارند) یعنی چون در مورد درآمد نمی‌توانیم کاری صورت دهیم می‌بایستی نوسانات هزینه‌های دولت را کاهش دهیم که این کار تاکنون نشده است؛ و مساله دوم، حمایت و دخالت دولت در برخی کارهای تولیدی است که موجب شده است کیفیت و قیمت کالای ایرانی مناسب نباشد و نتواند با دنیای خارج رقابت داشته باشد.
شما مدت زمانی وزیر مسکن دولت نهم بودید، اگر رئیس‌جمهور شوید می‌خواهید با مسکن مهر چه کار کنید. نظر همه کارشناسان این است که مسکن مهر با جذب 40 هزار میلیارد یک طرح ناموفق بوده است؟
به نظر من مسکن مهر همان گونه که برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده بود باید اجرا می‌شد. دولت نباید در اجرا دخالت می‌کرد. دولت باید تلاش می‌کرد تا «شهریت» این شهرها بالا برود. اگر «شهریت» ضعیف باشد مردم دچار مشکل می‌شوند. از سویی باید کار ادامه پیدا کند زیرا به مردم قول دادیم و نمی‌توان بدقولی کرد. به نظر من در دولت بعد، مسکن مهر با رفع اشکالاتش باید ادامه یابد. می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا لازم بوده این همه پول در این بخش ریخته شود؟ باید تعدادی که در سال می‌توانست نیازهای ما را مرتفع کند مشخص می‌کردیم و آن را به صورت کیفی در دستور کار ساخت قرار می‌دادیم. آن زمان که من وزیر بودم رقم ساخت سالانه حدود 300 هزار خانه بود، البته من در حال حاضر آماری در دست ندارم که بدانم چقدر از این سیاستگذاری موفق شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که درست نبود این همه سرمایه تنها به این بخش اختصاص پیدا کند بلکه می‌توانست در سایر بخش‌ها مانند صنعت و کشاورزی و ... به کار گرفته شود.
اصلاح فضای کسبوکار که پیش‌زمینه فعالیت بخش خصوصی است را چقدر در اولویت کاری خود قرار می‌دهید؟
متاسفانه در حال حاضر کسبوکار در کشور ما بسیار ضعیف است، ما باید تلاش کنیم تا آن را تقویت کنیم. دولت باید حداکثر تلاش خود را در تشویق کسبوکار داشته باشد به خصوص اینکه قانون آن در مجلس به تصویب رسیده است. با توجه به مشکلاتی که در سیاست‌های خصوصی‌سازی داشته‌ایم آنچه اهمیت و ارجحیت دارد، اصلاح فضای کسبوکار است. البته در این زمینه مشکلات زیادی وجود دارد اما امروز آزادسازی و اصلاح محیط کسبوکار از خصوصی‌سازی لازم‌تر است. اگر این اتفاق افتاد، آن وقت می‌توانیم با تعیین استراتژی دقیق و شفاف، خصوصی‌سازی را پیش ببریم.
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه را به مصلحت می‌دانید؟
رئیس‌جمهور باید تابع قانون باشد البته باید در این راستا تعامل خوبی را با مجلس داشت. دولت آینده چاره‌ای جز اجرا ندارد اما باید ظرف مدت زمان معینی جایگزین مناسبی برای پرداخت یارانه نقدی پیدا شود.
با توجه به تحریم‌های گسترده می‌خواهید چه تدابیری را به کار بگیرید؟
به هر حال ما باید تلاش کنیم دوران تحریم را به دوران فرصت‌سازی تبدیل کنیم. در این راستا باید با دنیا همکاری و تعامل داشته باشیم زیرا دنیا تنها چند کشور تحریم‌کننده نیست. ما در این فرصت به دست آمده باید دانش، علم و فناوری خود را ارتقا دهیم تا از دنیا عقب نمانیم. به نظر من با یک مدیریت بهینه به خوبی می‌توان از این دوران
گذر کرد.
شما در لابه‌لای سخنان گذشته خود به این مساله اشاره کردید که متاسفانه بخش خصوصی و بخش دولتی همواره به هم چپ‌چپ نگاه می‌کنند، حالا اگر شما توانستید در 12 مرداد 1392 دولت را تحویل بگیرید چه برنامه‌هایی برای از بین بردن این فضا دارید تا بخش دولتی و خصوصی به عنوان رقیب به هم نگاه نکنند.
وظیفه دولت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، هدایت، حمایت و نظارت است. به همین دلیل رقابتی نباید بین این دو بخش وجود داشته باشد تا به هم چپ‌چپ نگاه کنند. به نظر من دولت وظیفه حاکمیتی داشته و بخش خصوصی وظیفه اجرایی را بر عهده دارد. اصلاً بین این دو رقابتی وجود ندارد. دولت موظف به بسترسازی امن برای امور اقتصادی است تا مردم در این بستر فعالیت کنند. زمانی رقابت شکل می‌گیرد که دولت بخواهد خود بخشی از اقتصاد را انجام دهد و در آن نقش پر‌رنگی داشته باشد. که این اشتباه است.
البته این صحبت شما معطوف به این مساله بود که دولت نمی‌خواهد اجازه بدهد بخش خصوصی مدیریت اقتصادی را در دست بگیرد برای همین اجازه نفس کشیدن به بخش خصوصی را نمی‌دهد؟
دولت نباید خودش کار اجرایی و اقتصادی را بر عهده بگیرد بلکه باید این مساله را به بخش خصوصی واگذار کند. این بسترسازی نقش بسیار مهمی دارد. اگر این مهم اتفاق بیفتد هر کسی وظیفه خود را انجام می‌دهد. دولت نباید در کار اقتصادی ورود پیدا کند در این صورت دیگر رقابت معنایی ندارد. دولت باید به کار حاکمیتی خود بپردازد و بخش خصوصی اجرا را دردست بگیرد.
منظورتان این است که اگر شما رئیس‌جمهور شوید تصدی‌گری دولت را کاهش می‌دهید؟
قطعاً این کار را می‌کنم. ان‌شاءالله.
چه برنامه‌ای برای کاهش تصدی‌گری دولت دارید؟
در کشور ما قانون اصل44 وجود دارد و باید مطابق با آن عمل کنند تا تصدی‌گری دولت به حداقل برسد. هر فردی که رئیس‌جمهور می‌شود باید طبق قانون رفتار کند. البته من اصل44 را تنها واگذاری امکانات در اختیار دولت نمی‌دانم، این قسمتی از اصل44 قانون اساسی است. اصل44 در واقع واگذاری امکانات دولتی و ایجاد بستر امن برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد مدیریت بخش خصوصی است. این بستر باید فراهم شود تا مدیریت بخش خصوصی بتواند قدرتمندانه وارد میدان شود و نقش‌آفرینی کند. بخش خصوصی توان بیشتری نسبت به بخش دولتی دارد زیرا مقررات دست و پاگیر دولت را ندارد. افراد در بخش خصوصی می‌توانند همه خلاقیت و توان خود را به میدان بیاورند.
با وجود تاکید گسترده‌ای که نسبت به ضرورت فعالیت بخش خصوصی انجام می‌شود اما ما عملاً مشاهده می‌کنیم که در هر کار بزرگ اقتصادی، نهادهای شبه‌دولتی همانند قرارگاه خاتم‌الانبیا، سازمان تامین اجتماعی و ... برنده میدان می‌شوند، شما در صورت تشکیل دولت می‌خواهید چه تدابیری را به کار بگیرید که نهادهای حاکمیتی به عنوان بخش خصوصی وارد میدان نشوند.
با وجود تفکری که در سال‌های گذشته در دولت وجود داشته، فکر می‌کنم ورود نهادهای شبه‌دولتی به عرصه خصوصی‌سازی طبیعی است؛ حتی می‌خواهم بگویم اگر شرکت‌ها و نهادهای شبه‌دولتی پا به این عرصه نمی‌گذاشتند مایه تعجب بود. دلایل شکل‌گیری چنین پدیده‌ای نیز واضح است. اگر قرار باشد بخش خصوصی توانمند شرکت‌های دولتی را که در صف واگذاری قرار می‌گیرند، خریداری کند و به کارایی این شرکت‌ها بیفزاید، نیازمند منابع است. اما در شرایطی که اقتصاد دولتی است و فضا برای بزرگ شدن بخش خصوصی مهیا نیست در نهایت، نهادهایی باید آن را خریداری کنند که منابع مالی در اختیار دارند. منابع مالی نیز اکنون در دست نهادهای شبه‌دولتی مانند صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌هایی که به بانک‌ها و برخی نهادها وابسته‌اند، قرار گرفته است. بنابراین، شکل‌گیری نهادهای شبه‌دولتی در چنین شرایطی اگر‌چه خوشایند نیست ولی اتفاقی غیرطبیعی تلقی نمی‌شود. البته من موافق نیستم که تمام این واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی داده شود. در یک رقابت سالم باید بین تمام کسانی که خواستار رقابت هستند، رقابت انجام شود و برنده تعیین شود. تا زمانی که کار اقتصادی رقابتی نشود اقتصاد کشور به خوبی رشد پیدا نخواهد کرد. انحصار در هیچ جا نباید وجود داشته باشد. اگر ما برای یک مدت زمانی امور اقتصادی را به این نهادها واگذار می‌کنیم به طور قطع برای دوران گذار است. اما باید همزمان بستر مناسب و امن را برای بخش خصوصی فراهم کنیم. این رقابتی شدن باید در یک بستر امن شکل بگیرد.
این دوران گذار قرار است چند سال دیگر طول بکشد؟
به نظر من باید تلاش کرد تا این دوران کوتاه‌تر شود.
این دوران گذار که مورد تاکید قرار دادید پیش‌بینی می‌کنید چند سال طول بکشد؟
اگر اراده مسلط دولت رشد بخش خصوصی باشد می‌تواند در تعامل با مجلس این دوره را به راحتی طی کند و مدت زمان آن را کوتاه‌تر کند. به هر حال باید بستر آن را فراهم کرد و در ضمن آیین‌نامه را نوشت، البته مواردی به بخش خصوصی واگذار شده اما این کافی نیست. می‌توان قانونمندی آن را بار دیگر تدوین کرد و کار را شروع کرد.
به طور مثال الان به بهانه تحریم و دور زدن آن در خیلی از موارد ترجیح می‌دهند بخش خصوصی مدیریت را در دست نگیرد و باز رشته امور به دست نهادهای خاص می‌افتد؟
استثنا را باید کنار بگذارید و مابقی آن نباید مشمول این حرف شما شود. امکان دارد که گاهی این‌گونه مطرح شود که مثلاً این چهار مورد استثناست و بهتر است نهادهای عمومی این مساله را مدیریت کنند اما مابقی آن باید مشمول رقابت گسترده و سالم شود.
البته این استثناها گاهی خیلی گسترده می‌شود، این مساله را قبول دارید؟
من تاکید می‌کنم که این استثنا نباید خیلی گسترده شود و فقط باید استثنا باشد. باید به صورت موردی رخ بدهد نه اینکه مشمول موارد زیاد شود.
یعنی بر این باورید که اصل44 باید بار دیگر اجرا شود.
نه. به هر حال اجرای اصل44 در دست اقدام است و این طور نیست که دوباره باید آن را اجرا کرد. اما با سیاستی که اشاره شد، باید دنبال شود.
من با برخی از نمایندگان مجلس که صحبت می‌کردم معتقد بودند کارنامه اجرای این اصل بسیار بد بوده و ضرورت دارد بار دیگر اجرا شود؟ شما کارنامه اجرای اصل44 را چطور می‌دانید؟
کارنامه موفقی نداشته است. این سخن من نیست بلکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان محترم مجلس بر این مساله اذعان دارند با این حال نباید گفت که باید بار دیگر اصل44 قانون اساسی را اجرا کرد بلکه باید به خوبی این اصل را اجرا کرد زیرا بخش زیادی از اصل44 همچنان باقی مانده است. به نظر من باید تلاش کرد تا این عدم توفیق را به توفیق تبدیل کرد. این مهم با حضور قدرتمند بخش خصوصی امکان‌پذیر می‌شود. لازمه این کار اعتماد به بخش خصوصی است. این اعتماد در عین حال باید دوطرفه باشد و در عین حال نباید از نظارت غفلت کرد. اگر این نظارت وجود نداشته باشد مشخص نمی‌شود چه میزان کار پیشرفت داشته است. فارغ از استثناها باید رقابتی به معنی واقعی انجام شود. فارغ از این بستر خوب و ایمنی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شود.
یعنی اهداف اصل44 محقق نشده است؟
بله، به طور خوبی محقق نشد. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی که حاکی از یک تحول اساسی در حوزه اقتصاد بود، این امید زنده شد که گره ذهنی اصلی باز شده است و انتظار می‌رفت با اجرایی کردن آن، مسیر
منابع مالی نیز اکنون در دست نهادهای شبه‌دولتی مانند صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌هایی که به بانک‌ها و برخی نهادها وابسته‌اند، قرار گرفته است. بنابراین، شکل‌گیری نهادهای شبه‌دولتی در چنین شرایطی اگر‌چه خوشایند نیست ولی اتفاقی غیرطبیعی تلقی نمی‌شود.
اقتصاد ایران اصلاح شود. اما این انتظار، طی چند سالی که از تاریخ ابلاغیه می‌گذرد، در عمل برآورده نشد. قانونی که برای اجرایی کردن این سیاست‌ها تدوین شد و در زمستان 1386 به تصویب مجلس رسید و در تابستان 1387 لازم‌الاجرا شد برای تحقق بخشیدن به اهداف آن سیاست‌های کلی به طور کامل راهگشا نبود. برای برون‌رفت از این وضعیت بهتر است با قانونی روشن و کوتاه، موارد یادشده در سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی در چند بند به زبان حقوقی تصریح شود و ماده‌ای با این مضمون گنجانده شود که دولت حق تکلیف قیمت در هیچ بازاری را ندارد. البته، لازم است موادی با مضمون کاستن از هزینه‌های معاملاتی و تسهیل فضای کسبوکار، به قانون اضافه شود. قانون جدید باید ناظر بر بازگرداندن دولت به وظیفه اصلی و مهم خود یعنی داور بی‌طرف، مجری قانون و تضمین‌کننده اجرای قراردادها باشد. وظایف دولت در جهت حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه باید در چارچوب یک سیستم مالی شفاف، با تاکید بر پوشش‌های تامین اجتماعی و با اجتناب اکید از یارانه‌های قیمتی صورت گیرد. بسیاری بر این باورند که حلقه مفقوده نظارت موجب شده خصوصی‌سازی ما تبدیل به اختصاصی‌سازی شود و اجرای اصل44 را با مشکل روبه‌رو کند.
بله، همین‌طور است. ما در بسیاری از کارها نظارت خوب و قوی نداریم در حالی که این نظارت خوب و قوی از فساد جلوگیری می‌کند. در گام بعدی موجب می‌شود وامی که به یک موضوع خاص اختصاص داده شده است سر جای خود مصرف شود. اما چون این نظارت به خوبی انجام نمی‌شود نسبت به این واگذاری‌ها همواره نگرانی وجود دارد. باید این نظارت را قوی کرد تا کار سر جای خود قرار بگیرد و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند.
به نظر شما اگر نهادهای نظارتی موثر‌تر وارد میدان شود مشکل حل می‌شود یا اینکه راهکار دیگری دارید؟
ما نهادهای نظارتی متفاوتی همچون بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و ... داریم. به نظر من باید در درون هر یک از این سازمان‌ها ضمن کار کارشناسی یک واحد مخصوص و تخصصی راه‌اندازی شود. در این واحدهای تخصصی باید افراد کارشناس و متخصص به کار گرفته شوند. البته همین الان هم در درون این نهادها افراد از تخصص لازم برخوردارند اما باید این واحد تخصصی‌تر شود تا بتواند کار نظارت بر خصوصی‌سازی و واگذاری را انجام دهد.
آقای سعیدی‌کیا شما در دوران وزارت خود سعی کردید دخالت دولت در اقتصاد را به حداقل برسانید؟
بله، به نظرم پرونده من در این زمینه موفق بوده است. ما در بم 30 هزار خانه ساختیم اما یک عدد از این خانه را ما نساختیم. همه این خانه‌ها را مردم ساختند. من آن زمان در بنیاد مسکن بودم. کار برنامه‌ریزی، هدایت، حمایت و نظارت را انجام دادیم. ما تاکید کردیم که در ساختن این خانه‌ها باید ضمن برخورداری از استحکام کافی به معماری بم توجه کنند. در ضمن باید مردم خود این کار را انجام دهند و دولت به آنها کمک کند. ما به عنوان کارگزار دولت در بنیاد مسکن تلاش کردیم مردم را به این سمت هدایت کنیم که باید کارخوبی را به سرانجام برسانند در ضمن اسباب آن را فراهم کردیم. کارهایی را که آنها نمی‌توانستند انجام دهند انجام دادیم از جمله اینکه به مردم مهندسان مشاور و پیمانکار
کشور برنامه دارد اما بر اساس آن عمل نمی‌شود. مشکل بزرگ ما این است که تصمیمات ما اقتضایی انجام می‌شود و این کافی نیست. ما باید طبق برنامه کار کنیم و جلو برویم و اگر جایی بود که به دلیل وجود تحریم مشکلات خاصی به وجود آمده بود آن وقت تصمیم اقتضایی بگیریم. ما اجازه نداریم تمام تصمیمات خود را به تصمیمات روزانه و هفتگی تبدیل کنیم.
معرفی کردیم. شهر را به 10 قسمت تقسیم کردیم و برای هر قسمت چند مشاور گذاشته بودیم. تمام تلاش ما این بود که کارها به سرعت انجام شود. به خاطر دارم حدود 32 مصوبه در مورد بم داشتیم. در بخش حمایت که مردم نمی‌توانستند آمار خود را داشته باشند ما آمار را جمع می‌کردیم. در مواقعی که مردم محتاج وام بودند ضمن رایزنی با بانک‌ها برای آنها وام جور می‌کردیم. مردم از طریق بنیاد معرفی شده و وام خود را دریافت می‌کردند. ما حتی برای خرید سیمان و گرفتن پیمانکار به مردم کمک کردیم. در مسکن مهر نیز ما از ابتدا بنا داشتیم در هیچ کار اجرایی دخالت نکنیم. این عدم دخالت تا زمانی که من وزیر مسکن بودم ادامه یافت. به نظر من مردم به خوبی می‌توانند کار ساخت‌وساز را خودشان با گرفتن مشاور و پیمانکار دنبال کنند. نقش ما در بم تامین زمین در مقام هدایت و معرفی مشاور و پیمانکار بود. این روند در مورد مسکن مهر نیز بسیار خوب اجرایی شد، حالا اگر بعد از رفتن من دخالت دولت بیشتر شد من آن را به بررسی بیشتر شما واگذار می‌کنم.- مورد دیگر در مسکن مهر است که تصمیم جدی این بود که دولت در اجرا هیچ دخالتی نکند.
- مورد دیگر آزادسازی نرخ مرغ در سال 1387 وقتی در جهادسازندگی بودم، به کمک بخش خصوصی و پذیرفتن مسوولیت توسط بخش خصوصی بود.
- مورد دیگر مجوز تاسیس شرکت‌های هواپیمایی خصوصی بود. در سال‌های 1371 و 1372 که در آن موقع هم این امور ساده نبود.
پس بازسازی بم را تجربه موفق خود در خصوصی‌سازی می‌دانید؟
بله، آن را کاملاً موفق می‌دانم.
شما مهم‌ترین معضل اقتصاد کشور را چه می‌دانید؟
به نظر من مهم‌ترین معضل اقتصاد کشور این است که ما یک برنامه تثبیت‌شده نداریم.
اما کشور برنامه پنجم دارد؟
کشور برنامه دارد اما بر اساس آن عمل نمی‌شود. مشکل بزرگ ما این است که تصمیمات ما اقتضایی انجام می‌شود و این کافی نیست. ما باید طبق برنامه کار کنیم و جلو برویم و اگر جایی بود که به دلیل وجود تحریم مشکلات خاصی به وجود آمده بود آن وقت تصمیم اقتضایی بگیریم. ما اجازه نداریم تمام تصمیمات خود را به تصمیمات روزانه و هفتگی تبدیل کنیم. متاسفانه در کشور ما مقررات بسیار تغییر می‌کند در حالی که یکی از ابزارهای ایجاد بستر مناسب برای
این تسهیلاتی که ما مرتب به مردم تکلیف می‌کنیم کار درستی نیست. این تسهیلات تکلیفی باید به حداقل ممکن برسد و در نهایت باید تلاش کرد این مساله حذف شود. بانک‌ها در چنین فرآیندی مسوول می‌شوند بنابراین هر طرحی که به این بانک داده می‌شود با دقت آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر بانک اشتباه کرده باشد باید در برابر بخش نظارتی پاسخگو باشد.
سرمایه‌گذاری ثبات مقررات است. شما با مروری کوتاه متوجه می‌شوید که چقدر این ثبات آسیب دیده است. زمانی که مقررات تثبیت شود سرمایه‌گذار می‌داند الان چه تکلیفی دارد و باید چه تدابیری به کار بگیرد. اگر ثبات مقررات وجود نداشته باشد دیگر کسی رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارد. فقدان رغبت برای سرمایه‌گذاری مهم‌ترین معضل اقتصاد کشور محسوب می‌شود. دولت باید به سرمایه‌گذار اطمینان بدهد که می‌تواند سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشد و در اقتصاد کشور نقش ایفا کند. بسیاری از کشورها چندین ده سال مقررات خود را تغییر نمی‌دهند بنابراین همه می‌دانند که تکلیف‌شان چیست. من قصد ندارم آنجا را مدینه فاضله بدانم. البته کشور استثنایی است و تحریم‌ها نیز اثر می‌گذارد. اما یکی از اولویت‌های ما باید تثبیت مقررات باشد مگر اینکه ناچار شویم تحت شرایط خاص آن را تغییر دهیم. شما در فضایی که سیاست‌های مالی و پولی ما بسیار آشفته است مدیریت دولت را می‌خواهید در دست بگیرید، می‌خواهید چه تدابیری به کار بگیرید تا این وضعیت اندکی سامان یابد؟
هر دو سیاست باید سامان پیدا کند. اگر این سیاست‌ها درست تدوین نشود آن وقت وضعیت وام دادن و ... دچار مشکل می‌شود. به نظر من الان وقت آن نیست که به طور دقیق برنامه را بیان کرد. اما دیدگاه من این است که بخش خصوصی در اقتصاد فعال شود و بخش دولتی نظارت کند. البته من بر این باورم که استقلال بانک مرکزی می‌تواند این مشکلات را حل کند. شما نباید انتظار داشته باشید که هر کسی که دولت را تحویل گرفت می‌تواند در اسرع وقت این کار را انجام دهد زیرا در یک پروسه زمانی به نتیجه می‌رسد. برای نیل به این هدف باید هدف‌گذاری مناسب در یک پروسه زمانی مشخص صورت بگیرد و به این منظور مدیران مناسب شناسایی شوند. به کار گماردن مدیران قوی و کارآمد مهم‌ترین اصلی است که باید نسبت به آن اهتمام ورزید. این مدیر باید اعتبار و حیثیت حرفه‌ای خود را حفظ کند. چنین مدیری برای کاری که بلد است باید ارزش قائل باشد و هر روز دستور یک نفر را اجرا نکند. چنین فردی با برخورداری از تخصص و تعهد یک مدیر موفق محسوب می‌شود. اتخاذ یک تصمیم نیازمند این است که شما از مشارکت فکری نخبگان برخوردار شوید. نباید تصور کنید که مشارکت دو نفر شما را از مشارکت فکری دیگر کارشناسان بی‌نیاز می‌کند. بخش دولتی باید با تصمیم‌سازان همکاری کند و در نهایت بهترین تصمیم را انتخاب کند. اگر این فرآیند طی شد تمام تصمیم‌سازان به مدافعان این برنامه‌ها تبدیل می‌شوند و به جبهه حامیان می‌پیوندند.
آقای سعیدی‌کیا، سیاست ارزی در دولت جنابعالی ادامه روند گذشته و تثبیت قیمت است یا بازنگری در نظام قیمت‌گذاری ارز؟
می‌توان یک راهبرد کوتاه‌مدت و یک راهبرد بلندمدت را طراحی و اجرا کرد. یادآوری این نکته ضروری است که اولاً وضعیت موجود، برآیند نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت در گذشته و آثار تشدید تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های مالی و نفتی است. ثانیاً این دو عامل با هم به طور همسو عمل کرده است. یعنی وابسته شدن بیشتر اقتصاد به نفت در حوزه‌های تولید و بودجه دولت، باعث شد تحریم‌ها اثرگذارتر باشد. اصلاحات اقتصادی بدون توجه به هر دو عامل فوق توفیق چندانی نخواهد داشت. آیا اقتصادی متکی بر نظام تهاتری محدود در خارج از چارچوب‌ها و قواعد تجارت و مالیه بین‌الملل می‌تواند رشدهای پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز را تجربه کند؟ آیا 20 سال رشد بالای هشت درصد، با شیوه‌های غیرعلمی مدیریت اقتصادی قابل تحقق است؟ همچنان که گفته شد آنچه به عنوان چشم‌انداز اقتصادی از آن یاد می‌کنیم با عملکردمان در حوزه‌های اقتصاد و سیاست همخوانی ندارد. پیشنهاد می‌شود برای کوتاه‌مدت یک برنامه مدیریت بحران در افق زمانی محدود و با محوریت نجات تولید تدوین شود.
به نظر من مسکن مهر همان گونه که برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده بود باید اجرا می‌شد. دولت نباید در اجرا دخالت می‌کرد. دولت باید تلاش می‌کرد تا «شهریت» این شهرها بالا برود. اگر «شهریت» ضعیف باشد مردم دچار مشکل می‌شوند. از سویی باید کار ادامه پیدا کند زیرا به مردم قول دادیم و نمی‌توان بدقولی کرد. به نظر من در دولت بعد، مسکن مهر با رفع اشکالاتش باید ادامه یابد.
شما به ضرورت استقلال بانک مرکزی اشاره کردید، در حال حاضر شاهدیم که بانک‌ها به قلکی برای دولت تبدیل شده‌اند، هر زمانی که دولت پول کم می‌آورد و به عبارتی با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود دستش را در قلک بانک می‌کند؟
چون بودجه ما کسری زیادی دارد. ادامه این راه ممکن نیست. بنابراین ما باید به ریاضت اقتصادی تن دهیم و این سخت است. باید توجه کنیم که نمی‌توانیم آن منابع را به جامعه تزریق کنیم. من می‌گویم این کار نیاز به هیچ قانونی ندارد. ابزارهای این کار موجود است. ابزارش یک «نه» گفتن محکم است. اما پایمردی بر آن «نه» گفتن و اینکه همه بپذیریم روی منابع بانکی بانک مرکزی حساب نکنیم مهم‌تر است. بپذیریم که قرار است همین پول در چرخش باشد. قرار نیست پول جدید تزریق شود. پول جدید تنها وقتی تزریق می‌شود که رشد اقتصادی ایجاد شود. تا زمانی که رشد اقتصادی ما در این ارقام دو و سه درصد است همین پول باید در جریان باشد. البته می‌شود پول در گردش را زیاد کرد اما با بالا بردن کارایی بانک‌ها که ترجمه عملیاتی آن افزایش ضریب فزاینده از 5 فعلی به 6، 8 و 10 است. می‌شود این کار را کرد. بانکداری الکترونیک را می‌توان گسترش داد. خیلی کارهای دیگر هم می‌شود انجام داد اما نه با پول بانک مرکزی. پول بانک مرکزی آن ریالی است که اگر بیاید دوباره تورم ایجاد می‌کند. کاهش دادن تورم تا 15 درصد خیلی کار سختی نیست. یعنی با همین ترتیبات شدنی است. از 15 تا 12 و پایین‌تر برنامه بسیار فشرده‌تر می‌خواهد که البته فشار اجتماعی کوتاه‌مدت آن زیاد است هرچند منافع بلندمدت آن بسیار زیاد است. اما قطعاً هزینه‌های دولت و مالیات‌ها باید بازنگری شود. قطعاً باید بین بانک مرکزی و خزانه محدودیت ایجاد شود. هر مصوبه دولت که بار بانکی دارد، باید کنار گذاشته شود. دولت فقط باید در منابع بودجه‌ای تعهد ایجاد کند. منابع بانکی باید توسط مدیران بانکی تخصیص داده شود و باید بابت هر ریال آن هم پاسخگو باشند. دیگر نمی‌شود بگویند فلانی به ما دستور داد. منظورم این است که به یک مهندسی مجدد دیوانسالاری کشور نیاز است. این کار سخت است ولی باید آن را انجام دهیم. شکی نیست که دیر یا زود به این کار مجبور خواهیم شد. اما هر چه دیرتر پرهزینه‌تر. فارغ از این نباید فراموش کرد که در سراسر دنیا مرسوم است که رئیس بانک مرکزی یکی از مشهورترین افراد در اقتصاد آن کشور است. در راس بانک مرکزی آدم کاردان باید گمارده شود و بعد از وی مسوولیت بخواهیم. اختیار و مسوولیت لازم و ملزوم همدیگر هستند. نمی‌توانید اختیار بدهید اما مسوولیت از کسی نخواهید یا اینکه به کسی اختیار ندهید اما مسوولیت بخواهید. به هر حال در بانک پول متعلق به مردم است. این تسهیلاتی که ما مرتب به مردم تکلیف می‌کنیم کار درستی نیست. این تسهیلات تکلیفی باید به حداقل ممکن برسد و در نهایت باید تلاش کرد این مساله حذف شود. بانک‌ها در چنین فرآیندی مسوول می‌شوند بنابراین هر طرحی که به این بانک داده می‌شود با دقت آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر بانک اشتباه کرده باشد باید در برابر بخش نظارتی پاسخگو باشد. باید بر کار بانک‌ها نظارت قوی داشت نه اینکه در امور آنها دخالت کرد.
چه راهکاری برای ارتقای ارزش پول ملی دارید؟
من امیدوارم نظرتان این نباشد که باید پول تثبیت شود و تغییر نکند. به نظر من باید توسعه صادرات را یک اصل اقتصاد کشور قرار بدهیم. صادرات لازمه برخورداری از یک سهم در اقتصاد جهانی است. برای این کار باید کیفیت محصولات را ارتقا داد که در نهایت در تعامل با سایر نقاط دنیا قرار می‌گیریم. اگر صادرات ما با کیفیت مناسب استمرار داشته باشد در اقتصاد جهانی حرفی برای گفتن خواهیم داشت. نرخ دلار همیشه در کشور ما محل بحث بوده و کاهش ارزش پول ملی با آن سنجیده می‌شود. قیمت دلار باید به گونه‌ای تنظیم شود که قیمت تمام‌شده محصولات ما در رقابت با محصولات جهانی به گونه‌ای باشد که بتوان صادرات انجام داد، به عبارت بهتر صادرات باید صرفه داشته باشد. امکان دارد تغییرات قیمت‌ها در یک پروسه پنج‌ساله و متناسب با سند چشم‌انداز تدوین شود. کار بسیار مفیدی است اما این مساله درست نیست که شما برای یک مدت زمانی این را تثبیت کنید و در نهایت بعد از پنج سال قیمت‌ها 50 درصد تغییر کند که فشار زیادی را به خانوارها وارد می‌کند. در حالی که اگر سالانه قیمت‌ها 10 درصد افزایش می‌یافت مردم زیاد آن را لمس نمی‌کردند. ارزش پول ملی را نمی‌توان دستوری حل کرد بلکه در تعامل اقتصاد با اقتصاد دنیا و قیمت تمام شده محصولات تعیین می‌شود. اگر از هفت تا هشت سال پیش، سالانه 10 درصد قیمت‌ها افزایش می‌یافت حالا به عددهای قابل قبولی رسیده بودیم و ناگهان انفجار رخ نمی‌داد. حتی امکان داشت بتوانیم این نرخ را تثبیت هم بکنیم.
شما برای حل مشکل تورم چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟
تورم از افزایش نقدینگی در جامعه به وجود می‌آید که به ازای آن کالا وجود ندارد و نقدینگی تزریق‌شده به سمت تولید نمی‌رود به سمت مصرف می‌رود. این فرآیند در نتیجه به تورم ختم می‌شود بنابراین ما باید کنترل نقدینگی را در اولویت برنامه‌های خود بدانیم و باید نقدینگی را به سمت تولید سوق دهیم. در صورتی که ما در این هدایت موفق شویم اشتغال هم حل می‌شود. محور اقتصاد باید تولید باشد. در صورتی که تولید در اقتصاد به اولویت اصلی تبدیل شود می‌توان مشکل اشتغال را هم حل کرد. زمانی که سرمایه‌گذاری در جهت تولید به یک اصل اساسی تبدیل شود اقتصاد کشور به یک سامان مشخص دست پیدا خواهد کرد. شما در هدف‌گذاری اقتصادی باید یک پروسه زمانی طولانی را مورد توجه قرار دهید. نباید تصور کنید که می‌توانید در یک مدت زمان کوتاه به این اهداف دست پیدا کنید.
یارانه نقدی در حال حاضر موجب شده نقدینگی در کشور ما افزایش یابد. می‌خواستم بدانم شما با دادن یارانه موافق هستید؟
البته نقدینگی همیشه پول نقد نیست بلکه نقدینگی ماحصل پول نقد ضرب در گردش پول است. البته بخشی از نقدینگی ماحصل دادن یارانه بوده است. پولی در جامعه تزریق شد و در نهایت به سمت مصرف و نه تولید سوق داده شد که تورم را به وجود آورد. این تورم آنقدر زیاد بود که در نهایت شیرینی دادن یارانه را به تلخی تبدیل کرد. مردم در حال حاضر این مساله را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند و کار از فهم اقتصاددانان گذشته است. هر خانواده‌ای که خرید روزانه را انجام می‌دهد متوجه می‌شود که تورم چقدر به وی فشار می‌آورد.
یعنی معتقدید دادن یارانه باید متوقف شود.
نه، هرکسی که رئیس‌جمهور شود باید قانون را اجرا کند و باید یارانه را به مردم بدهد و نمی‌توان جلوی آن را گرفت اما من نظرم این است که باید جایگزین مناسبی برای آن پیدا کرد تا این آثار تورمی را به دنبال نداشته باشد و مردم بپذیرند که این روش برای مردم بهتر است. برای اقناع مردم باید با مردم سخن گفت و کارشناسان روش‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهند تا روش جایگزین اجرا شود زیرا مردم به خوبی متوجه شده‌اند که پرداخت یارانه به این روش به نفع آنان نبوده است البته دهک‌های اول و دوم که درآمدی ندارند از این طرح به دلیل نداشتن درآمد منتفع شده‌اند بنابراین از دادن یارانه استقبال می‌کنند اما مابقی خانوارها متوجه شده‌اند که دادن پول نقد به نفع آنها نیست بنابراین آمادگی ذهنی مناسب دارند که جایگزین مناسب را قبول کنند.
شما چه جایگزینی را پیشنهاد می‌کنید؟
به طور مثال تامین اجتماعی پایه رایگان برای همه مردم کشور می‌تواند یک جایگزین مناسب باشد. دولت با دادن این پول به بخش سلامت می‌تواند درمان را برای تمام خانوارها رایگان کند. برداشت من این است که خانواده‌ها از سلامت رایگان رضایت بیشتری دارند تا اینکه بخواهید به آنها تنها پول نقد بدهید. زمانی که سلامت یک خانواده دچار مشکل شود تمام زندگی فرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این پیشنهاد از جایگزین‌های مناسب است اما می‌توان پیشنهادهای دیگر را هم مورد بررسی قرار داد تا آثار تورمی پرداخت نقدی یارانه‌ها به حداقل برسد.
آقای احمدی‌نژاد در ابتدای امر سازمان برنامه‌ریزی را منحل کردند، شما اگر رئیس‌جمهور شوید سازمان برنامه را احیا می‌کنید؟
من به امید خدا اگر این مسوولیت را به لطف الهی، با رای مردم و تنفیذ رهبری بر عهده بگیرم، سازمان برنامه را احیا می‌کنم. اگر سازمان برنامه مشکل داشته باید آن اشکالات را برطرف می‌کردیم نه اینکه آن را تغییر شکل دهیم. زیرا سازمان برنامه‌ریزی ضرورتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که یک سازمان در صورتی که سازمانی اداره شود می‌تواند تمام خلاقیت خود را به کار بگیرد اما زمانی که معاون می‌شود باید به حرف رئیس گوش کند و دیگر نمی‌تواند خلاقیت خود را میزان بیاورد. تفاوت بسیاری بین کار کردن یک رئیس با معاون وجود دارد به همین دلیل من معتقدم این سازمان از زمانی که معاونت شد دیگر نتوانست به وظیفه خود عمل کند، بنابراین باید این کار در اولویت قرار بگیرد و در ضمن باید تلاش کرد تا تنه کارشناسی سازمان مدیریت تقویت شود.
بعد از اولویت احیای سازمان برنامه چه مساله‌ای در اولویت کاری شماست؟
اگر از من بپرسید، مهم‌ترین کاری که دولت ایران باید انجام دهد چیست می‌گویم باید «صندوق توسعه ملی» را به طور دقیق اجرا کند. در واقع ایجاد این صندوق هم یک نوع دخالت است. دخالت درستی که دولت باید داشته باشد. در مقابل آن اگر دولت خودش بیاید صنایع ایجاد کند، یا به صنایعی که کارایی ندارند کمک کند، این دخالت نادرست است. ما معتقدیم فقط در زمان بحران، دولت باید دخالت داشته باشد. در اقتصاد ایران دولت باید دخالت کند تا نوسانات ارزی را که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است کاهش دهد. فرض کنید قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا و پایین برود، دولت در این باره کاری از دستش برنمی‌آید اما می‌تواند درآمدی را که وارد بازار ایران می‌شود و اصل آن از نفت است، کم کند. آیا این کار شده است؟ خیر. این از نوع دخالت‌هایی است که دولت باید داشته باشد. حالا دولت چه دخالتی نباید داشته باشد؟ به نظر من دولت نباید در تولید دخالت داشته باشد. برای اینکه دولت در شرایطی نیست که بتواند بفهمد کدام کالا، با چه تکنولوژی، می‌تواند به نحو احسن ایجاد شود. دولت باید شرایطی ایجاد کند که افرادی که مطلع هستند و می‌خواهند ریسک کنند دارای قدرت سرمایه‌گذاری باشند تا بتوانند به طور احسن با رقابت با هم کالاهایی تولید کنند که از کیفیت برتر و از قیمت مناسب‌تر برخوردار باشند تا این کالاها در دنیای خارج قدرت رقابت داشته باشند. اگر تولیدکننده‌های ما نتوانند از نظر قیمت و کیفیت کالا با کشورهایی که همان کالای مشابه را تولید می‌کنند، رقابت کنند و دولت همواره به کمک‌هایش ادامه دهد در آن صورت هیچ گاه نمی‌توانیم به نقطه‌ای برسیم که اقتصادی داشته باشیم که بدون کمک نفت، بتواند با دنیای خارج رقابت کند. من دو اصل را برای اقتصاد ایران بیان کردم. اصل اول، دولت باید کاری کند که نوسانات هزینه‌هایی که منشاء نفتی دارد کاهش پیدا کند. این به نظر من از هر چیزی مهم‌تر است. یکی از دلایلی که ما در اقتصاد ایران تورم داریم، همین است که ما این نوسانات را کنترل نمی‌کنیم. ممکن است برای مدتی بتوانیم این روند را ادامه دهیم اما این روند مطمئناً پایدار نخواهد بود. چرا که یک‌دفعه مسائلی چه خارجی و چه داخلی شکل می‌گیرد که بحران ارزی ایجاد می‌شود. همان‌طور که دیدید در عرض دو سال گذشته، ارزش ریال به شدت کاهش پیدا کرده است. دولت به واسطه داشتن درآمدهای نفتی می‌تواند تا حدی قیمت ارز را کنترل کند. اصل دوم هم عدم دخالت دولت در تولید است. پس تمام این اتفاقاتی که دارد می‌افتد، بر اساس این دو اصلی است که من گفتم. عدم دخالت دولت برای کاهش نوسانات درآمد مثل هزینه‌های ارزی (هزینه‌هایی که منشاء ارزی دارند) یعنی چون در مورد درآمد نمی‌توانیم کاری صورت دهیم می‌بایستی نوسانات هزینه‌های دولت را کاهش دهیم که این کار تاکنون نشده است؛ و مساله دوم، حمایت و دخالت دولت در برخی کارهای تولیدی است که موجب شده است کیفیت و قیمت کالای ایرانی مناسب نباشد و نتواند با دنیای خارج رقابت داشته باشد.
شما مدت زمانی وزیر مسکن دولت نهم بودید، اگر رئیس‌جمهور شوید می‌خواهید با مسکن مهر چه کار کنید. نظر همه کارشناسان این است که مسکن مهر با جذب 40 هزار میلیارد یک طرح ناموفق بوده است؟
به نظر من مسکن مهر همان گونه که برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده بود باید اجرا می‌شد. دولت نباید در اجرا دخالت می‌کرد. دولت باید تلاش می‌کرد تا «شهریت» این شهرها بالا برود. اگر «شهریت» ضعیف باشد مردم دچار مشکل می‌شوند. از سویی باید کار ادامه پیدا کند زیرا به مردم قول دادیم و نمی‌توان بدقولی کرد. به نظر من در دولت بعد، مسکن مهر با رفع اشکالاتش باید ادامه یابد. می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا لازم بوده این همه پول در این بخش ریخته شود؟ باید تعدادی که در سال می‌توانست نیازهای ما را مرتفع کند مشخص می‌کردیم و آن را به صورت کیفی در دستور کار ساخت قرار می‌دادیم. آن زمان که من وزیر بودم رقم ساخت سالانه حدود 300 هزار خانه بود، البته من در حال حاضر آماری در دست ندارم که بدانم چقدر از این سیاستگذاری موفق شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که درست نبود این همه سرمایه تنها به این بخش اختصاص پیدا کند بلکه می‌توانست در سایر بخش‌ها مانند صنعت و کشاورزی و ... به کار گرفته شود.
اصلاح فضای کسبوکار که پیش‌زمینه فعالیت بخش خصوصی است را چقدر در اولویت کاری خود قرار می‌دهید؟
متاسفانه در حال حاضر کسبوکار در کشور ما بسیار ضعیف است، ما باید تلاش کنیم تا آن را تقویت کنیم. دولت باید حداکثر تلاش خود را در تشویق کسبوکار داشته باشد به خصوص اینکه قانون آن در مجلس به تصویب رسیده است. با توجه به مشکلاتی که در سیاست‌های خصوصی‌سازی داشته‌ایم آنچه اهمیت و ارجحیت دارد، اصلاح فضای کسبوکار است. البته در این زمینه مشکلات زیادی وجود دارد اما امروز آزادسازی و اصلاح محیط کسبوکار از خصوصی‌سازی لازم‌تر است. اگر این اتفاق افتاد، آن وقت می‌توانیم با تعیین استراتژی دقیق و شفاف، خصوصی‌سازی را پیش ببریم.
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه را به مصلحت می‌دانید؟
رئیس‌جمهور باید تابع قانون باشد البته باید در این راستا تعامل خوبی را با مجلس داشت. دولت آینده چاره‌ای جز اجرا ندارد اما باید ظرف مدت زمان معینی جایگزین مناسبی برای پرداخت یارانه نقدی پیدا شود.
با توجه به تحریم‌های گسترده می‌خواهید چه تدابیری را به کار بگیرید؟
به هر حال ما باید تلاش کنیم دوران تحریم را به دوران فرصت‌سازی تبدیل کنیم. در این راستا باید با دنیا همکاری و تعامل داشته باشیم زیرا دنیا تنها چند کشور تحریم‌کننده نیست. ما در این فرصت به دست آمده باید دانش، علم و فناوری خود را ارتقا دهیم تا از دنیا عقب نمانیم. به نظر من با یک مدیریت بهینه به خوبی می‌توان از این دوران
گذر کرد.
دیدگاه تان را بنویسید