تاریخ انتشار:
گفتوگو با مصطفی کواکبیان
باید ترمز تصمیمات اقتصادی رابین‌هودی را کشید
ماه‌های پایانی عمر دولت دهم محمود احمدی‌نژاد در حال سپری شدن است، این روزها بسیاری از چهره‌های سیاسی کشور خود را برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم آماده می‌کنند.
ماه‌های پایانی عمر دولت دهم محمود احمدی‌نژاد در حال سپری شدن است، این روزها بسیاری از چهره‌های سیاسی کشور خود را برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم آماده می‌کنند. در این میان برخلاف اردوگاه اصولگرایان که با ترافیک نامزد مواجهند، در اردوگاه اصلاح‌طلبی کمتر چهره‌ای برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کرده است. با توجه به اقدامات، مصاحبه‌ها و تبلیغات صورت‌گرفته به نظر می‌رسد مصطفی کواکبیان، نماینده سابق مردم سمنان در مجلس یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات آتی باشد. با وی درباره وضعیت کنونی کشور به گفتوگو نشسته‌ایم. دبیر کل حزب مردمسالاری در این گفتوگو با بررسی اقدامات دولت در حوزه سیاستگذاری اقتصادی بر این باور است که هر دولتی که پس از انتخابات خرداد‌ماه سال ۹۲ به روی کار آمد، باید ترمز تصمیمات اقتصاد رابین‌هودی دولت کنونی را بکشد و تمامی اقداماتی را که به اقتصاد کشور لطمه زده است متوقف کند و با بهره‌گیری از نظر کار‌شناسان و کار ضربتی علاوه بر جبران مشکلات کنونی شرایط را به حالت تعادل بازگرداند.
شما به عنوان یکی از چهره‌هایی که خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌کنید، شرایط کنونی اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اصولاً در این حوزه چه نگرانی‌هایی دارید؟ آیا این نگرانی‌ها در تصمیم شما برای حضور در این انتخابات دخیل بوده است؟
بدون شک! اقتصاد یکی از مهم‌ترین دلایل من برای حضور در این رقابت بوده است. امروز وضعیت اقتصادی کشور مانند گره کوری شده است که باز کردن آن به همت و عزم سترگی احتیاج دارد. متاسفانه وضعیت امروز اقتصاد کشور قابل قبول نیست و من اشکالات زیادی به آن وارد می‌بینم. به طور کلی می‌توان شش اشکال اساسی به دولت فعلی در حوزه اقتصادی وارد دانست و آنها را به سایر حوزه‌ها تسری داد. اول قانون‌پذیر نبودن دولت به خصوص شخص رئیس دولت است که به صراحت و بار‌ها اعلام می‌کند اگر رئیس‌جمهوری در مقام اجرا خود تشخیص داد قانونی مناسب نیست می‌تواند آن را اجرا نکند. در این مورد هیات تطبیق مصوبات مجلس بار‌ها گزارش داده است که دولت قانون را اجرا نمی‌کند، مجلس نیز مصوبه داده که قوانین به عناوین مختلف اجرا نمی‌شود و باید دولت از آن تبعیت کند، نمونه بارز این قانون‌گریزی دولت، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست که در مجلس هشتم آن را به تصویب رساندیم و با وجود اینکه مخالف این قانون نبودم اما به عنوان مثال قرار شده بود در سال ۸۹ حدود۳۰درصد و در سال۹۰ هم۲۰درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید داده شود که ریالی از این بابت به بخش تولید پرداخت نشد. دولت در این باره برخی موارد را این طور توجیه کرد که مثلاً برق مصرفی چاه‌های کشاورزی را ارزان‌تر از برق خانگی برای کشاورزان محاسبه کرده است. دولت این اقدام را حمایت از بخش تولید قلمداد کرد، امروز ما می‌بینیم که به دلیل عدم حمایت دولت از بخش خصوصی بزرگ‌ترین ضربه به اقتصاد کشور وارد شده است و بخش‌های مختلف صنعتی، کارخانجات و بخش کشاورزی به تعطیلی کشیده شده‌اند و نه‌تنها در این سال‌ها افزایش تولید و اشتغال نداشته‌ایم بلکه به دلیل تعطیلی و کاهش شیفت کارخانجات و صنایع آمار بیکاران هم افزایش یافته است. متاسفانه طرح هدفمندی یارانه‌ها که باید طبق قانون در پنج سال اجرا می‌شد و با شیب ملایم قیمت‌ها اصلاح می‌شد، با اقدامات غیرکارشناسی دولت، مردم را با شوک قیمتی مواجه کرد. این امر در کنار عوامل بین‌المللی موجب شد، به واقع نه قیمت‌ها اصلاح شود و نه یارانه‌ها برداشته شود. عملاً نقض غرض شد و ما تنها هزینه هدفمندسازی یارانه‌ها را پرداختیم و اقتصادمان از نتایج آن بهره نبرد. نکته دوم ضعف کار کارشناسی دولت است؛ متاسفانه ضعف نیروهای متخصص و کاردان و شایسته در دولت‌های آقای احمدی‌نژاد کاملاً مشهود است. یادم نمی‌رود که در دوره وزارت آقای دانش‌جعفری در وزارت اقتصاد و دارایی دو جلسه اقتصاددانان و استادان دانشگاه با رئیس‌جمهوری بر سر مسائل و مشکلات اقتصادی برگزار کردند. اما در نهایت هم وزیر بیکار شد و هم دیگر خبری از جلسات اقتصادی نشد، ظاهراً آقای احمدی‌نژاد خودش را کارشناس‌تر از همه آن اقتصاددانان می‌داند. بار‌ها از سوی کار‌شناسان اقتصادی و استادان دانشگاه تاکید شده بود که دولت نباید در بازار ارز به صورت بخشنامه‌ای و دستوری عمل کند و در شرایطی که قیمت دلار در طول شش سال بین ۱۰۵۰ تا ۱۱۰۰ ثابت نگه داشته شده بود اما دیدیم بر اثر شوک بهمن سال ۹۰ قیمت دلار به بیش از ۳۶۰۰ تومان رسید و اگر کار کارشناسی و نظرات اقتصاددانان همچون دولت‌های گذشته در این زمینه وجود داشت و به کار گرفته می‌شد قیمت دلار حداکثر ۱۶۰۰ می‌شد نه ۳۶۰۰ تومان. به یاد دارم که نرخ دلار در پایان دولت مهندس موسوی حدود ۱۶۰ تومان بود و در پایان دولت آقای هاشمی حدود ۴۰۰ تومان و در پایان دولت آقای خاتمی ۸۰۰ تومان شده بود یعنی هر هشت سال نرخ دلار تقریباً دو برابر شده بود اما در دولت آقای احمدی‌نژاد به دلیل ضعف مدیریتی نرخ دلار به یکباره به سه برابر افزایش می‌یابد. متاسفانه در این زمینه به جای آسیب‌شناسی سعی می‌شود کار‌ها به گونه‌ای توجیه شود. نکته سوم، بی‌برنامگی، باری به هر جهت بودن و سلیقه‌ای عمل کردن دولتمردان است که در بخش‌های مختلف چنین اقدامی قابل مشاهده است، مثلاً سازمان برنامه و بودجه که قدمتی ۶۰ساله داشت به یکباره منحل و به معاونتی در ریاست‌جمهوری تبدیل می‌شود و یا شورای پول و اعتبار و بسیاری از دیگر شورا‌ها منحل می‌شود و در نهایت با اعتراض مجلس برخی از شورا‌ها احیا می‌شود اما سازمان برنامه و بودجه با وجود اعتراضات هرگز به جایگاه خود برنگشت. باید بگویم که اقتصاد پوپولیستی و یا به عبارت دیگر اقتصاد کمیته امدادی هم بلای مسائل اقتصادی ما شده و در این دولت رواج پیدا کرده است. من هم قبول دارم که پول نفت باید بر سر سفره‌های مردم باشد اما نه به این شیوه‌ای که دولت در پیش گرفته است و با پرداخت نقدی و غیرمنطقی به مردم کمک می‌شود؛ ما باید بدانیم که در الفبای اقتصاد یکی از زمینه‌های رشد تورم در هر جامعه‌ای به خصوص زمانی که دچار رکود تولید هستیم، افزایش نقدینگی است و این همان بیماری هلندی است که اثر سختی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده است. نکته چهارم که به جان اقتصاد ما افتاده است عدم رشد تولید از یک طرف و از طرف دیگر رشد نقدینگی در جامعه است. این امر سبب رشد مداوم تورم در کشور شده است. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی تورم در ماه اسفند سال ۹۱ به ۳۰ درصد رسیده است و البته واقعیت‌های تورمی در زندگی مردم قابل لمس است و می‌توان گفت تورم بیش از این هم هست. در زمانی که دولت به آقای احمدی‌نژاد تحویل داده شد میزان نقدینگی کشور زیر ۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما هم‌اکنون نقدینگی کشور به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی رشدی هفت برابری! وقتی به این عوامل نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که شرایط اقتصادی مطلوب نیست و باید فکری به حال آن کرد. نکته پنجم هم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و دولتی‌تر شدن اقتصاد کشور است که به دغدغه جدی کار‌شناسان و اقتصاددانان تبدیل شده و همین موضوع گریبانگیر دولت احمدی‌نژاد شده است. درست است که در مجلس هشتم مصوب کردیم که ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی ریخته شود و درست است که طبق آمار‌ها مراکز دولتی به بخش خصوصی واگذار شده اما واقعیت آن است که وابستگی به ۸۰ درصد الباقی درآمدهای نفتی بیشتر شده است و بسیاری از واگذاری‌ها با روح اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد. متاسفانه بیشتر واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌ها صورت گرفته است. می‌خواهم بگویم در همه این موارد روح قانون نادیده گرفته می‌شود. دغدغه ششم هم مبارزه با فساد اقتصادی است که در دستگاه‌های دولتی و دیگر حوزه‌ها وجود دارد، نمونه بارز و آشکار‌شده آن سوءاستفاده سه هزار میلیاردی است که بر اساس اسناد منتشر‌شده می‌بینیم بدون حمایت‌های خاص امکان چنین سوءاستفاده‌ای وجود نداشته و همان زمان خبرگزاری فارس برخی مدارک را منتشر کرد که با نامه‌نگاری‌هایی امیر‌منصور آریا برای فعالیت‌های اقتصادی معرفی و از او حمایت شده است.
با این مواردی که نام بردید دولت بعدی چه باید بکند و اولویت‌های آن چگونه باید تعریف شود، شما اگر پیروز انتخابات باشید چه تصمیمی اتخاذ می‌کنید؟
به نظر من برای رفع مشکلات اقتصادی موجود باید این شش دغدغه از بین برود یا حداقل متوقف شود. هر دولتی که روی کار بیاید این روش را باید در پیش بگیرد که ترمز تمامی این دغدغه‌ها را بکشد و نقطه سرخط. مثلاً ما معتقدیم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید اجرا شود اما نه به شیوه‌ای که دولت کنونی اجرا می‌کند؛ باید کاری کرد که قدرت خرید مردم افزایش یابد، باید کاری کنیم که جلوی کاهش ۷۰ درصدی ارزش پول ملی را بگیریم، جلوی نقدینگی گرفته شود و با تعیین برنامه‌های اقتصادی و اولویت‌بندی و استفاده از کار کارشناسی بتوانیم این دغدغه‌ها را کاهش دهیم، مبارزه با فساد اقتصادی، کاهش بیکاری، مقابله با تورم و نقدینگی و حمایت از تولید باید به طور جدی در دولت بعدی به کار گرفته شود.
مثلاً این امکان وجود دارد که برای کنترل نقدینگی و تورم دولت بعدی از پرداخت یارانه نقدی جلوگیری کند و به جای آن بخش تولید یا بهداشت مورد حمایت قرار گیرد و مردم فشار کمتری را تحمل کنند؟
به هر صورت در لایحه بودجه سال ۹۲ دولت یارانه نقدی را آورده است و دولت بعدی هم نباید به صورت غیر‌عقلانی و شتابزده پرداخت یارانه‌ها را متوقف کند. مثلاً به جای پرداخت نقدی می‌تواند کارت اعتباری را برای مردم در نظر گرفت که بتوان از آن در بخش حمل و نقل، خرید کالا و بهداشت و درمان و سایر خدمات بهره گرفت و بدین شیوه جلوی افزایش نقدینگی لجام‌گسیخته را گرفت. معضل بیکاری چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت چرا که بیکاری عامل بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌های اجتماعی است، مثلاً وقتی مدعی می‌شویم شغل ایجاد کنیم اول نباید بگذاریم دیگران بیکار شوند و بعد به دنبال اشتغال‌زایی برویم و به شمار شش میلیون بیکار اضافه نکنیم.
از زمان فعال شدن دولت نهم بحث سهام عدالت مطرح شد و در ابتدا به بخشی از مردم این سهام و سود آن داده شد و پس از آن دیگر موضوع سهام عدالت مسکوت ماند، تجربه‌ای که دیگر کشور‌ها در مورد سهام عدالت داشته‌اند به نوعی با شکست مواجه شده، شما آیا موافق سهام عدالت به این شیوه هستید یا برنامه دیگری دارید؟
در مجلس هشتم از وزیر اقتصاد سوال کردم که اساساً چرا دولت دو سه روز باقی‌مانده به روز انتخابات ۸۸ سود سهام عدالت را پرداخت کرد اما بعد از سال ۸۸ نه خبری از سهام عدالت شد و نه سود سهام! البته نگرانیم که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم باز هم موضوع پرداخت سود سهام عدالت برجسته شود و به نظر می‌رسد این اقدام تنها مصرف انتخاباتی دارد، این کار همان بحث اقتصاد رابین هودی یا همان سیستم اقتصاد کمیته امدادی است که یکی از ضعف‌های دولت فعلی به شمار می‌رود باید گفت که در اقتصاد رابین هودی تا حدودی فقرا از این اقدامات رضایت دارند اما نمی‌دانند نسبت به گذشته فقیر‌تر شده‌اند. به عنوان مثال اگر یک روستایی بداند که با ۲۰۰ هزار تومان می‌تواند ۱۰ قلم کالا بخرد و با ۴۰۰ هزار تومان پنج قلم کالا خریداری کند، حتماً تمایل دارد با ۲۰۰ هزار تومان کالاهای بیشتری خریداری کند. عدالت اجتماعی به این مفهوم است که فاصله طبقاتی را در جامعه کاهش دهیم بدون اینکه فقیران فقیر‌تر شوند و آنهایی که در شرایط خوب و مناسبی به سر می‌برند هم به پایین کشیده نشوند. اما برای طبقه متوسط چه کار باید کرد؟ الان مرفهین وضع‌شان بهتر شده است و به دلیل مشکلات اقتصادی این طبقه آسیبی ندیده‌اند، به عنوان مثال اگر ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر، ۲۰ درصد هم مرفهین جامعه را تشکیل می‌دهند و ۴۰ درصد دیگر طبقه متوسط شهری و روستایی هستند، ما حتی نتوانسته‌ایم سطح طبقاتی مرفهین را هم کنترل کنیم.
این اقدام با چه برنامه‌ای امکان‌پذیر می‌شود؟
اگر ما بتوانیم بخش تولید کشور را به گونه‌ای به حرکت دربیاوریم که سطح تولید ما بالا برود و از طرفی مالیات بیشتری وضع کنیم برای آن قشری از جامعه که ۸۰ درصد امکانات عمومی را در دست دارند، همچنین تسهیلات مستقیم و غیرمستقیمی برای آن ۴۰ درصد زیر خط فقر قائل شویم که به طور طبیعی به طبقه متوسط شهری نزدیک شوند، آنگاه می‌توانیم از فرصت‌های برابر در جامعه برای همه بهره‌مند شویم؛ البته نمی‌خواهم بگویم ما می‌توانیم دهک‌های اول، دوم و سوم را به طور کل از بین ببریم و دهک‌های هشتم، نهم و دهم نداشته باشیم اما باید کاری بکنیم که راهکارهای کارشناسی و اقتصادی طبقه متوسط را تقویت کنیم و این اقدام با تزریق پول‌های نفتی حاصل نمی‌شود بلکه با ارتقای تولید، اخذ مالیات از مرفهین جامعه و ارائه تسهیلات حاصل می‌شود، آن هم به معنای دادن پول نقدی نیست بلکه ایجاد فضای تحرکی برای قشر متوسط می‌تواند در زمینه‌های مختلف کارساز باشد.
این روزها وضعیت درمان در کشور نیز با چالش‌های زیادی مواجه است. اگر شما در مصدر امور قرار بگیرید چه برنامه‌هایی را در بخش درمان همگانی خواهید داشت؟
البته بخش بهداشت و درمان باید به گونه‌ای در کشور مدیریت شود که امکانات به صورت مناسب و عادلانه بین همه مردم توزیع شود و این‌طور نباشد که مثلاً ما در بیمارستان‌های دولتی هم شاهد این باشیم که اول از مردم پول بگیرند بعد به ارائه خدمات بپردازند و چنین تفکر و عملکردی باید از بین برود، اما من برای ارائه تسهیلات بهتر در بخش درمان اعتقاد ندارم که بخش درمان و بهداشت باید کاملاً رایگان شود اما اعتقاد دارم نباید بیماری که به بیمارستان مراجعه می‌کند دغدغه اصلی‌اش تامین هزینه‌های بیمارستان باشد، می‌توان با ارائه کارت‌های اعتباری به نوعی بخشی از هزینه‌ها را پوشش داد.
یکی دیگر از اقدامات این دولت موضوع مسکن مهر بود . آیا در دولت بعدی ساخت و ساز مسکن مهر با این همه هزینه باید ادامه یابد؟
مسکن مهر یک حسنی داشت که باید عنوان کرد بالاخره بخشی از طبقات ضعیف جامعه را به مسکن حداقلی رساند و بنا نداریم اگر کار مثبتی در دولت صورت گرفت ما بیان نکنیم اما همین کار مثبت اگر با برنامه‌ریزی بهتر و دقیق‌تری صورت می‌گرفت می‌توانستیم بهره‌مندی بیشتری داشته باشیم، من قبول ندارم مسکن مهر بر قیمت نهایی مسکن تاثیرگذاشته است.
اما اینکه بگویم مسکن مهر مشکل مسکن را در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها حل کرده است، باید گفت که این‌گونه نیست. دلیلش هم افزایش اجاره‌بهای مسکن است که به شدت بالا رفته و اگر مشکل مسکن حل شده باشد معنا ندارد که فردی همه هستی خود را برای اجاره یک مسکن حداقلی هزینه کند که در تهران چنین موضوعی قابل کتمان نیست. مثلاً اگر ما پایه مسکن ۱۰۰متری را برای زندگی در نظر بگیریم برای یک خانواده ناگوار است که در مسکن مهر ۶۰ یا ۷۰متری زندگی کند و لذا عطایش را به لقایش خواهد بخشید و به همین دلیل است که دولت به فکر تهیه مسکن ویژه افتاده است و با افزایش متراژ تلاش می‌کند نیازهای موجود را رفع کند، سوال این است که چرا در سال پایانی کار دولت و مسکن مهر باید به فکر چنین برنامه‌ای باشند؟ از همان ابتدای کار به این فکر می‌افتادند که مسکن ۶۰ یا ۷۰متری نمی‌تواند نیاز کلان‌شهرها را تامین کند، همچنین دولت فکر می‌کند که شاخصه‌های اقتصادی که ارائه می‌دهد از دید مردم و کار‌شناسان پنهان می‌شود، مشکل دوم این است که دولت با تصمیمات خود نقدینگی جامعه را به سمت مسکن مهر سوق داد؛ از بانک‌ها پول گرفته شد تا مسکن مهر در شهر‌ها پا بگیرد، قرار نبود به غیر از ارائه تسهیلات به افراد که آن هم نقدینگی به همراه دارد از طریق دیگر هم کمک‌های دیگری وجود داشته باشد، بسیاری از گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت برای ساخت و ساز مسکن مهر هزینه‌های زیادی داشته و از امکانات مختلفی از جمله بودجه‌های عمرانی کشور به نفع مسکن مهر هزینه کرده است. نکته سومی که باید در اینجا به آن اشاره کنم توهم ایجاد اشتغال ناشی از مسکن مهر است که به نظر این امر هم درست نیست! از یکی از مدیران کل استان سمنان وقتی پرسیدیم چرا آمار اشتغال را این‌طور ارائه می‌دهید؟ پاسخ داد که هر ۶۵ سانتی‌متر ایجاد مسکن مهر یک شغل محاسبه می‌شود و بعد این میزان را در کل آمار استان ضرب کرده بود و در گزارش‌ها منتشر شد که چقدر شغل ایجاد شده است، اما باید گفت اگر مسکن مهر نبود آن کارگر ساختمانی در جایی دیگر به هر صورت مشغول به کار می‌شد، وانگهی اگر مسکن مهر پایان یابد در نهایت این شغل هم برای افراد پایدار نمی‌ماند و افراد دوباره بیکار می‌شوند، این اشتباه هست که مسکن مهر در رفع بیکاری موثر بوده یا اینکه در کاهش قیمت تمام شده مسکن هم نقش داشته است. تاثیرات چنین اقداماتی ماندگار نیست. باید توجه کنیم که از امکانات دولتی برای ساخت مسکن مهر بسیار هزینه شد که این اقدام هم درست نبود و در دولت بعدی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که علاوه بر کنترل قیمت‌ها در خرید و اجاره ساخت مسکن برای مردم امکان‌پذیر باشد نه اینکه مسکن منشاء مشکلات اقتصادی شود.
نظام بانکی در سال‌های گذشته به صورت قلکی برای دولت‌ها محسوب می‌شد. در صورتی که جنابعالی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شوید، چه رویکردی در مقابل سپرده‌های بانکی و ذخایر مردمی خواهید داشت؟
حدود یک صد سال است که در این کشور بحث حاکمیت قانون مطرح شده و بار‌ها توسط دولت‌ها شعارش داده شده؛ از صدر مشروطه تاکنون و در آن کتاب معروف «یک کلمه تمام» یعنی همان قانونمداری بار‌ها نسبت به قانون‌گرایی در کشور سخن گفته شده است. اگر دولتمردان ما به قانون عمل کنند اولاً ما دچار خلاء قانونی نمی‌شویم ثانیاً اگر هم مشکل قانونی وجود داشته باشد نهادهایی در کنار دولت هستند که این مشکل هم قابل حل هست بنابراین اگر رئیس دولت حق داشته باشد در سیستم بانکی دخالت کند که مشکلات یومیه خودش را هم از طریق سیستم بانکی حل و فصل کند باید تبدیل به قانون شود که قطعاً چنین اتفاقی نخواهد افتاد، برخوردهای شخصی آقای احمدی‌نژاد برای کشور مشکلاتی در بخش اقتصادی ایجاد کرده است. دوم بی‌برنامگی دولت در حوزه اقتصادی است، ضمن اینکه در سیستم اقتصادی کشور ما متخصصان و کار‌شناسان زبده، کارآمد و متعهد داریم که از آن بهره نمی‌گیریم، از یکی از مسوولان اقتصادی سوال کردم شما می‌فهمید مشکل از کجاست و برخی تصمیمات چه تبعاتی ایجاد می‌کند چرا انتقاد نمی‌کنید و تصمیمات غلط را اجرایی می‌کنید؟ پاسخ داد، ای آقا! مگر نمی‌دانید که ما می‌خواهیم همچنان در این پست بمانیم! چون تجربه نشان داده است به محض انتقاد در دولت بدنه مدیریتی دولت شخص از گردونه دولت حذف می‌شود و خلق و خوی رئیس دولت این چنین نیست که کار‌ها به صورت انتقادی و چالشی و کارشناسی در درون دولت پیش برود، بنابراین اگر ما مبنای کار‌ها را تصمیمات کارشناسی دقیق قرار دهیم و پاک‌دستی را پیشه کنیم بسیاری از مشکلات کنونی حل و فصل می‌شود البته من هیچ یک از وزیران کنونی و رئیس دولت را به مشکل مالی متهم نمی‌کنم اما بی‌انضباطی مالی بزرگ‌ترین مشکل این دولت بود که بعد از انقلاب دولتی نداشتیم که به اندازه دولت آقای احمدی‌نژاد بی‌انضباطی مالی داشته باشد.
شما به عنوان یکی از چهره‌هایی که خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌کنید، شرایط کنونی اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اصولاً در این حوزه چه نگرانی‌هایی دارید؟ آیا این نگرانی‌ها در تصمیم شما برای حضور در این انتخابات دخیل بوده است؟
بدون شک! اقتصاد یکی از مهم‌ترین دلایل من برای حضور در این رقابت بوده است. امروز وضعیت اقتصادی کشور مانند گره کوری شده است که باز کردن آن به همت و عزم سترگی احتیاج دارد. متاسفانه وضعیت امروز اقتصاد کشور قابل قبول نیست و من اشکالات زیادی به آن وارد می‌بینم. به طور کلی می‌توان شش اشکال اساسی به دولت فعلی در حوزه اقتصادی وارد دانست و آنها را به سایر حوزه‌ها تسری داد. اول قانون‌پذیر نبودن دولت به خصوص شخص رئیس دولت است که به صراحت و بار‌ها اعلام می‌کند اگر رئیس‌جمهوری در مقام اجرا خود تشخیص داد قانونی مناسب نیست می‌تواند آن را اجرا نکند. در این مورد هیات تطبیق مصوبات مجلس بار‌ها گزارش داده است که دولت قانون را اجرا نمی‌کند، مجلس نیز مصوبه داده که قوانین به عناوین مختلف اجرا نمی‌شود و باید دولت از آن تبعیت کند، نمونه بارز این قانون‌گریزی دولت، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست که در مجلس هشتم آن را به تصویب رساندیم و با وجود اینکه مخالف این قانون نبودم اما به عنوان مثال قرار شده بود در سال ۸۹ حدود۳۰درصد و در سال۹۰ هم۲۰درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید داده شود که ریالی از این بابت به بخش تولید پرداخت نشد. دولت در این باره برخی موارد را این طور توجیه کرد که مثلاً برق مصرفی چاه‌های کشاورزی را ارزان‌تر از برق خانگی برای کشاورزان محاسبه کرده است. دولت این اقدام را حمایت از بخش تولید قلمداد کرد، امروز ما می‌بینیم که به دلیل عدم حمایت دولت از بخش خصوصی بزرگ‌ترین ضربه به اقتصاد کشور وارد شده است و بخش‌های مختلف صنعتی، کارخانجات و بخش کشاورزی به تعطیلی کشیده شده‌اند و نه‌تنها در این سال‌ها افزایش تولید و اشتغال نداشته‌ایم بلکه به دلیل تعطیلی و کاهش شیفت کارخانجات و صنایع آمار بیکاران هم افزایش یافته است. متاسفانه طرح هدفمندی یارانه‌ها که باید طبق قانون در پنج سال اجرا می‌شد و با شیب ملایم قیمت‌ها اصلاح می‌شد، با اقدامات غیرکارشناسی دولت، مردم را با شوک قیمتی مواجه کرد. این امر در کنار عوامل بین‌المللی موجب شد، به واقع نه قیمت‌ها اصلاح شود و نه یارانه‌ها برداشته شود. عملاً نقض غرض شد و ما تنها هزینه هدفمندسازی یارانه‌ها را پرداختیم و اقتصادمان از نتایج آن بهره نبرد. نکته دوم ضعف کار کارشناسی دولت است؛ متاسفانه ضعف نیروهای متخصص و کاردان و شایسته در دولت‌های آقای احمدی‌نژاد کاملاً مشهود است. یادم نمی‌رود که در دوره وزارت آقای دانش‌جعفری در وزارت اقتصاد و دارایی دو جلسه اقتصاددانان و استادان دانشگاه با رئیس‌جمهوری بر سر مسائل و مشکلات اقتصادی برگزار کردند. اما در نهایت هم وزیر بیکار شد و هم دیگر خبری از جلسات اقتصادی نشد، ظاهراً آقای احمدی‌نژاد خودش را کارشناس‌تر از همه آن اقتصاددانان می‌داند. بار‌ها از سوی کار‌شناسان اقتصادی و استادان دانشگاه تاکید شده بود که دولت نباید در بازار ارز به صورت بخشنامه‌ای و دستوری عمل کند و در شرایطی که قیمت دلار در طول شش سال بین ۱۰۵۰ تا ۱۱۰۰ ثابت نگه داشته شده بود اما دیدیم بر اثر شوک بهمن سال ۹۰ قیمت دلار به بیش از ۳۶۰۰ تومان رسید و اگر کار کارشناسی و نظرات اقتصاددانان همچون دولت‌های گذشته در این زمینه وجود داشت و به کار گرفته می‌شد قیمت دلار حداکثر ۱۶۰۰ می‌شد نه ۳۶۰۰ تومان. به یاد دارم که نرخ دلار در پایان دولت مهندس موسوی حدود ۱۶۰ تومان بود و در پایان دولت آقای هاشمی حدود ۴۰۰ تومان و در پایان دولت آقای خاتمی ۸۰۰ تومان شده بود یعنی هر هشت سال نرخ دلار تقریباً دو برابر شده بود اما در دولت آقای احمدی‌نژاد به دلیل ضعف مدیریتی نرخ دلار به یکباره به سه برابر افزایش می‌یابد. متاسفانه در این زمینه به جای آسیب‌شناسی سعی می‌شود کار‌ها به گونه‌ای توجیه شود. نکته سوم، بی‌برنامگی، باری به هر جهت بودن و سلیقه‌ای عمل کردن دولتمردان است که در بخش‌های مختلف چنین اقدامی قابل مشاهده است، مثلاً سازمان برنامه و بودجه که قدمتی ۶۰ساله داشت به یکباره منحل و به معاونتی در ریاست‌جمهوری تبدیل می‌شود و یا شورای پول و اعتبار و بسیاری از دیگر شورا‌ها منحل می‌شود و در نهایت با اعتراض مجلس برخی از شورا‌ها احیا می‌شود اما سازمان برنامه و بودجه با وجود اعتراضات هرگز به جایگاه خود برنگشت. باید بگویم که اقتصاد پوپولیستی و یا به عبارت دیگر اقتصاد کمیته امدادی هم بلای مسائل اقتصادی ما شده و در این دولت رواج پیدا کرده است. من هم قبول دارم که پول نفت باید بر سر سفره‌های مردم باشد اما نه به این شیوه‌ای که دولت در پیش گرفته است و با پرداخت نقدی و غیرمنطقی به مردم کمک می‌شود؛ ما باید بدانیم که در الفبای اقتصاد یکی از زمینه‌های رشد تورم در هر جامعه‌ای به خصوص زمانی که دچار رکود تولید هستیم، افزایش نقدینگی است و این همان بیماری هلندی است که اثر سختی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده است. نکته چهارم که به جان اقتصاد ما افتاده است عدم رشد تولید از یک طرف و از طرف دیگر رشد نقدینگی در جامعه است. این امر سبب رشد مداوم تورم در کشور شده است. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی تورم در ماه اسفند سال ۹۱ به ۳۰ درصد رسیده است و البته واقعیت‌های تورمی در زندگی مردم قابل لمس است و می‌توان گفت تورم بیش از این هم هست. در زمانی که دولت به آقای احمدی‌نژاد تحویل داده شد میزان نقدینگی کشور زیر ۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما هم‌اکنون نقدینگی کشور به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی رشدی هفت برابری! وقتی به این عوامل نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که شرایط اقتصادی مطلوب نیست و باید فکری به حال آن کرد. نکته پنجم هم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و دولتی‌تر شدن اقتصاد کشور است که به دغدغه جدی کار‌شناسان و اقتصاددانان تبدیل شده و همین موضوع گریبانگیر دولت احمدی‌نژاد شده است. درست است که در مجلس هشتم مصوب کردیم که ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی ریخته شود و درست است که طبق آمار‌ها مراکز دولتی به بخش خصوصی واگذار شده اما واقعیت آن است که وابستگی به ۸۰ درصد الباقی درآمدهای نفتی بیشتر شده است و بسیاری از واگذاری‌ها با روح اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد. متاسفانه بیشتر واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌ها صورت گرفته است. می‌خواهم بگویم در همه این موارد روح قانون نادیده گرفته می‌شود. دغدغه ششم هم مبارزه با فساد اقتصادی است که در دستگاه‌های دولتی و دیگر حوزه‌ها وجود دارد، نمونه بارز و آشکار‌شده آن سوءاستفاده سه هزار میلیاردی است که بر اساس اسناد منتشر‌شده می‌بینیم بدون حمایت‌های خاص امکان چنین سوءاستفاده‌ای وجود نداشته و همان زمان خبرگزاری فارس برخی مدارک را منتشر کرد که با نامه‌نگاری‌هایی امیر‌منصور آریا برای فعالیت‌های اقتصادی معرفی و از او حمایت شده است.
با این مواردی که نام بردید دولت بعدی چه باید بکند و اولویت‌های آن چگونه باید تعریف شود، شما اگر پیروز انتخابات باشید چه تصمیمی اتخاذ می‌کنید؟
به نظر من برای رفع مشکلات اقتصادی موجود باید این شش دغدغه از بین برود یا حداقل متوقف شود. هر دولتی که روی کار بیاید این روش را باید در پیش بگیرد که ترمز تمامی این دغدغه‌ها را بکشد و نقطه سرخط. مثلاً ما معتقدیم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید اجرا شود اما نه به شیوه‌ای که دولت کنونی اجرا می‌کند؛ باید کاری کرد که قدرت خرید مردم افزایش یابد، باید کاری کنیم که جلوی کاهش ۷۰ درصدی ارزش پول ملی را بگیریم، جلوی نقدینگی گرفته شود و با تعیین برنامه‌های اقتصادی و اولویت‌بندی و استفاده از کار کارشناسی بتوانیم این دغدغه‌ها را کاهش دهیم، مبارزه با فساد اقتصادی، کاهش بیکاری، مقابله با تورم و نقدینگی و حمایت از تولید باید به طور جدی در دولت بعدی به کار گرفته شود.
مثلاً این امکان وجود دارد که برای کنترل نقدینگی و تورم دولت بعدی از پرداخت یارانه نقدی جلوگیری کند و به جای آن بخش تولید یا بهداشت مورد حمایت قرار گیرد و مردم فشار کمتری را تحمل کنند؟
به هر صورت در لایحه بودجه سال ۹۲ دولت یارانه نقدی را آورده است و دولت بعدی هم نباید به صورت غیر‌عقلانی و شتابزده پرداخت یارانه‌ها را متوقف کند. مثلاً به جای پرداخت نقدی می‌تواند کارت اعتباری را برای مردم در نظر گرفت که بتوان از آن در بخش حمل و نقل، خرید کالا و بهداشت و درمان و سایر خدمات بهره گرفت و بدین شیوه جلوی افزایش نقدینگی لجام‌گسیخته را گرفت. معضل بیکاری چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت چرا که بیکاری عامل بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌های اجتماعی است، مثلاً وقتی مدعی می‌شویم شغل ایجاد کنیم اول نباید بگذاریم دیگران بیکار شوند و بعد به دنبال اشتغال‌زایی برویم و به شمار شش میلیون بیکار اضافه نکنیم.
از زمان فعال شدن دولت نهم بحث سهام عدالت مطرح شد و در ابتدا به بخشی از مردم این سهام و سود آن داده شد و پس از آن دیگر موضوع سهام عدالت مسکوت ماند، تجربه‌ای که دیگر کشور‌ها در مورد سهام عدالت داشته‌اند به نوعی با شکست مواجه شده، شما آیا موافق سهام عدالت به این شیوه هستید یا برنامه دیگری دارید؟
در مجلس هشتم از وزیر اقتصاد سوال کردم که اساساً چرا دولت دو سه روز باقی‌مانده به روز انتخابات ۸۸ سود سهام عدالت را پرداخت کرد اما بعد از سال ۸۸ نه خبری از سهام عدالت شد و نه سود سهام! البته نگرانیم که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم باز هم موضوع پرداخت سود سهام عدالت برجسته شود و به نظر می‌رسد این اقدام تنها مصرف انتخاباتی دارد، این کار همان بحث اقتصاد رابین هودی یا همان سیستم اقتصاد کمیته امدادی است که یکی از ضعف‌های دولت فعلی به شمار می‌رود باید گفت که در اقتصاد رابین هودی تا حدودی فقرا از این اقدامات رضایت دارند اما نمی‌دانند نسبت به گذشته فقیر‌تر شده‌اند. به عنوان مثال اگر یک روستایی بداند که با ۲۰۰ هزار تومان می‌تواند ۱۰ قلم کالا بخرد و با ۴۰۰ هزار تومان پنج قلم کالا خریداری کند، حتماً تمایل دارد با ۲۰۰ هزار تومان کالاهای بیشتری خریداری کند. عدالت اجتماعی به این مفهوم است که فاصله طبقاتی را در جامعه کاهش دهیم بدون اینکه فقیران فقیر‌تر شوند و آنهایی که در شرایط خوب و مناسبی به سر می‌برند هم به پایین کشیده نشوند. اما برای طبقه متوسط چه کار باید کرد؟ الان مرفهین وضع‌شان بهتر شده است و به دلیل مشکلات اقتصادی این طبقه آسیبی ندیده‌اند، به عنوان مثال اگر ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر، ۲۰ درصد هم مرفهین جامعه را تشکیل می‌دهند و ۴۰ درصد دیگر طبقه متوسط شهری و روستایی هستند، ما حتی نتوانسته‌ایم سطح طبقاتی مرفهین را هم کنترل کنیم.
این اقدام با چه برنامه‌ای امکان‌پذیر می‌شود؟
اگر ما بتوانیم بخش تولید کشور را به گونه‌ای به حرکت دربیاوریم که سطح تولید ما بالا برود و از طرفی مالیات بیشتری وضع کنیم برای آن قشری از جامعه که ۸۰ درصد امکانات عمومی را در دست دارند، همچنین تسهیلات مستقیم و غیرمستقیمی برای آن ۴۰ درصد زیر خط فقر قائل شویم که به طور طبیعی به طبقه متوسط شهری نزدیک شوند، آنگاه می‌توانیم از فرصت‌های برابر در جامعه برای همه بهره‌مند شویم؛ البته نمی‌خواهم بگویم ما می‌توانیم دهک‌های اول، دوم و سوم را به طور کل از بین ببریم و دهک‌های هشتم، نهم و دهم نداشته باشیم اما باید کاری بکنیم که راهکارهای کارشناسی و اقتصادی طبقه متوسط را تقویت کنیم و این اقدام با تزریق پول‌های نفتی حاصل نمی‌شود بلکه با ارتقای تولید، اخذ مالیات از مرفهین جامعه و ارائه تسهیلات حاصل می‌شود، آن هم به معنای دادن پول نقدی نیست بلکه ایجاد فضای تحرکی برای قشر متوسط می‌تواند در زمینه‌های مختلف کارساز باشد.
این روزها وضعیت درمان در کشور نیز با چالش‌های زیادی مواجه است. اگر شما در مصدر امور قرار بگیرید چه برنامه‌هایی را در بخش درمان همگانی خواهید داشت؟
البته بخش بهداشت و درمان باید به گونه‌ای در کشور مدیریت شود که امکانات به صورت مناسب و عادلانه بین همه مردم توزیع شود و این‌طور نباشد که مثلاً ما در بیمارستان‌های دولتی هم شاهد این باشیم که اول از مردم پول بگیرند بعد به ارائه خدمات بپردازند و چنین تفکر و عملکردی باید از بین برود، اما من برای ارائه تسهیلات بهتر در بخش درمان اعتقاد ندارم که بخش درمان و بهداشت باید کاملاً رایگان شود اما اعتقاد دارم نباید بیماری که به بیمارستان مراجعه می‌کند دغدغه اصلی‌اش تامین هزینه‌های بیمارستان باشد، می‌توان با ارائه کارت‌های اعتباری به نوعی بخشی از هزینه‌ها را پوشش داد.
یکی دیگر از اقدامات این دولت موضوع مسکن مهر بود . آیا در دولت بعدی ساخت و ساز مسکن مهر با این همه هزینه باید ادامه یابد؟
مسکن مهر یک حسنی داشت که باید عنوان کرد بالاخره بخشی از طبقات ضعیف جامعه را به مسکن حداقلی رساند و بنا نداریم اگر کار مثبتی در دولت صورت گرفت ما بیان نکنیم اما همین کار مثبت اگر با برنامه‌ریزی بهتر و دقیق‌تری صورت می‌گرفت می‌توانستیم بهره‌مندی بیشتری داشته باشیم، من قبول ندارم مسکن مهر بر قیمت نهایی مسکن تاثیرگذاشته است.
اما اینکه بگویم مسکن مهر مشکل مسکن را در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها حل کرده است، باید گفت که این‌گونه نیست. دلیلش هم افزایش اجاره‌بهای مسکن است که به شدت بالا رفته و اگر مشکل مسکن حل شده باشد معنا ندارد که فردی همه هستی خود را برای اجاره یک مسکن حداقلی هزینه کند که در تهران چنین موضوعی قابل کتمان نیست. مثلاً اگر ما پایه مسکن ۱۰۰متری را برای زندگی در نظر بگیریم برای یک خانواده ناگوار است که در مسکن مهر ۶۰ یا ۷۰متری زندگی کند و لذا عطایش را به لقایش خواهد بخشید و به همین دلیل است که دولت به فکر تهیه مسکن ویژه افتاده است و با افزایش متراژ تلاش می‌کند نیازهای موجود را رفع کند، سوال این است که چرا در سال پایانی کار دولت و مسکن مهر باید به فکر چنین برنامه‌ای باشند؟ از همان ابتدای کار به این فکر می‌افتادند که مسکن ۶۰ یا ۷۰متری نمی‌تواند نیاز کلان‌شهرها را تامین کند، همچنین دولت فکر می‌کند که شاخصه‌های اقتصادی که ارائه می‌دهد از دید مردم و کار‌شناسان پنهان می‌شود، مشکل دوم این است که دولت با تصمیمات خود نقدینگی جامعه را به سمت مسکن مهر سوق داد؛ از بانک‌ها پول گرفته شد تا مسکن مهر در شهر‌ها پا بگیرد، قرار نبود به غیر از ارائه تسهیلات به افراد که آن هم نقدینگی به همراه دارد از طریق دیگر هم کمک‌های دیگری وجود داشته باشد، بسیاری از گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت برای ساخت و ساز مسکن مهر هزینه‌های زیادی داشته و از امکانات مختلفی از جمله بودجه‌های عمرانی کشور به نفع مسکن مهر هزینه کرده است. نکته سومی که باید در اینجا به آن اشاره کنم توهم ایجاد اشتغال ناشی از مسکن مهر است که به نظر این امر هم درست نیست! از یکی از مدیران کل استان سمنان وقتی پرسیدیم چرا آمار اشتغال را این‌طور ارائه می‌دهید؟ پاسخ داد که هر ۶۵ سانتی‌متر ایجاد مسکن مهر یک شغل محاسبه می‌شود و بعد این میزان را در کل آمار استان ضرب کرده بود و در گزارش‌ها منتشر شد که چقدر شغل ایجاد شده است، اما باید گفت اگر مسکن مهر نبود آن کارگر ساختمانی در جایی دیگر به هر صورت مشغول به کار می‌شد، وانگهی اگر مسکن مهر پایان یابد در نهایت این شغل هم برای افراد پایدار نمی‌ماند و افراد دوباره بیکار می‌شوند، این اشتباه هست که مسکن مهر در رفع بیکاری موثر بوده یا اینکه در کاهش قیمت تمام شده مسکن هم نقش داشته است. تاثیرات چنین اقداماتی ماندگار نیست. باید توجه کنیم که از امکانات دولتی برای ساخت مسکن مهر بسیار هزینه شد که این اقدام هم درست نبود و در دولت بعدی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که علاوه بر کنترل قیمت‌ها در خرید و اجاره ساخت مسکن برای مردم امکان‌پذیر باشد نه اینکه مسکن منشاء مشکلات اقتصادی شود.
نظام بانکی در سال‌های گذشته به صورت قلکی برای دولت‌ها محسوب می‌شد. در صورتی که جنابعالی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شوید، چه رویکردی در مقابل سپرده‌های بانکی و ذخایر مردمی خواهید داشت؟
حدود یک صد سال است که در این کشور بحث حاکمیت قانون مطرح شده و بار‌ها توسط دولت‌ها شعارش داده شده؛ از صدر مشروطه تاکنون و در آن کتاب معروف «یک کلمه تمام» یعنی همان قانونمداری بار‌ها نسبت به قانون‌گرایی در کشور سخن گفته شده است. اگر دولتمردان ما به قانون عمل کنند اولاً ما دچار خلاء قانونی نمی‌شویم ثانیاً اگر هم مشکل قانونی وجود داشته باشد نهادهایی در کنار دولت هستند که این مشکل هم قابل حل هست بنابراین اگر رئیس دولت حق داشته باشد در سیستم بانکی دخالت کند که مشکلات یومیه خودش را هم از طریق سیستم بانکی حل و فصل کند باید تبدیل به قانون شود که قطعاً چنین اتفاقی نخواهد افتاد، برخوردهای شخصی آقای احمدی‌نژاد برای کشور مشکلاتی در بخش اقتصادی ایجاد کرده است. دوم بی‌برنامگی دولت در حوزه اقتصادی است، ضمن اینکه در سیستم اقتصادی کشور ما متخصصان و کار‌شناسان زبده، کارآمد و متعهد داریم که از آن بهره نمی‌گیریم، از یکی از مسوولان اقتصادی سوال کردم شما می‌فهمید مشکل از کجاست و برخی تصمیمات چه تبعاتی ایجاد می‌کند چرا انتقاد نمی‌کنید و تصمیمات غلط را اجرایی می‌کنید؟ پاسخ داد، ای آقا! مگر نمی‌دانید که ما می‌خواهیم همچنان در این پست بمانیم! چون تجربه نشان داده است به محض انتقاد در دولت بدنه مدیریتی دولت شخص از گردونه دولت حذف می‌شود و خلق و خوی رئیس دولت این چنین نیست که کار‌ها به صورت انتقادی و چالشی و کارشناسی در درون دولت پیش برود، بنابراین اگر ما مبنای کار‌ها را تصمیمات کارشناسی دقیق قرار دهیم و پاک‌دستی را پیشه کنیم بسیاری از مشکلات کنونی حل و فصل می‌شود البته من هیچ یک از وزیران کنونی و رئیس دولت را به مشکل مالی متهم نمی‌کنم اما بی‌انضباطی مالی بزرگ‌ترین مشکل این دولت بود که بعد از انقلاب دولتی نداشتیم که به اندازه دولت آقای احمدی‌نژاد بی‌انضباطی مالی داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید