منتخب ملت

دهمین روز از ماه آگوست سال جاری، ملت ترکیه برای اولین بار در تاریخ این کشور به پای صندوق‌های رای رفتند تا رئیس‌جمهور انتخاب کنند. ترک‌ها البته تاکنون بارها در انتخابات‌های مختلف ملی و محلی شرکت کرده‌اند یا نماینده به مجلس فرستاده‌اند یا رای مثبت و منفی خود را در پاسخ به یک همه‌پرسی در صندوق انداخته‌اند اما این بار، هدف انتخاب رئیس‌جمهور بود؛ مقامی که تا پیش از این با رای موافق دوسوم از نمایندگان مجلس انتخاب می‌شد. اصلاحات انجام‌گرفته در قانون اساسی ترکیه در سال 2010 اما از مردم خواست تا مستقیماً رئیس‌جمهور انتخاب کنند. مقامی که تاکنون مسوولیت‌های اجرایی زیادی نداشته و جز فرماندهی ارتش و ریاست شورای امنیت در امور جاری کشور دخالتی نداشته است. مسوولیتی که به نظر می‌رسد با حضور رجب طیب اردوغان دچار تحولات اساسی شود و چه‌بسا اگر نتایج انتخابات خرداد آینده در ترکیه نیز به نفع حزب عدالت و توسعه، حزب متبوع اردوغان، باشد و او با مجلسی کاملاً همسو مواجه شود با تغییرات بنیادی در قانون اساسی پنبه مقام نخست‌وزیری را هم بزند.
رجب طیب اردوغان سیاستمدار 60ساله ترک پس از فراز و نشیب‌های فراوان حالا به بالاترین مقام سیاسی در ترکیه دست یافته است. از بازداشت یک‌هفته‌ای به خاطر گفتن مست به یک قاضی، تا شهرداری استانبول و حبس چهارماهه به خاطر خواندن یک شعر اسلامی، در نهایت او را راهی پارلمان و نخست‌وزیری کرد. اردوغان با پشت سر گذاشتن 12 سال نخست‌وزیری و اعمال تغییرات عمده در اقتصاد و سیاست ترکیه، بالاخره توانست راه را برای رئیس‌جمهور شدن خود هموار کند. او با تکیه بر اقبال مردمی که داشت با تکیه بر اصلاحاتی که در قانون اساسی ترکیه اعمال کرد، گام بلندی به سوی رهبری ترک‌ها برداشت. در اولین انتخابات مردمی ریاست‌جمهوری ترکیه که 10 آگوست برابر با 19 مرداد برگزار شد، اردوغان توانست 79/51 درصد آرا را به خود اختصاص دهد. از 55 میلیون و 692 هزار و 841 نفری که واجد شرایط رای دادن بودند 41 میلیون و 283 هزار و 627 نفر پای صندوق رفتند. اگرچه نسبت 13/74‌درصدی مشارکت مردم همانند دیگر انتخابات‌های ترکیه چندان بالا نبود اما در هر صورت مهم نام کسی بود که از صندوق‌ها خارج می‌شود و برنده کسی جز اردوغان نبود. مردی که با شکست میانه‌ای ندارد.

راه چگونه هموار شد؟
در آخرین روز از ماه مارس سال 2010 دولت اردوغان که از همان ابتدا هم میانه خوبی با نظامیان بلندپایه به دلیل کودتاهای مکرر ارتش نداشت، لایحه‌ای را به پارلمان فرستاد که حاوی اصلاح 26 ماده از قانون اساسی ترکیه بود. اردوغان و همراهانش مدعی بودند قانون اساسی ترکیه محصول کودتای نظامیان در سال 1980 است و با شرایط کنونی ترکیه که در پی رفتن به سوی توسعه بیشتر، دموکراسی و پیوستن به اتحادیه اروپاست همخوانی ندارد. در مقابل مخالفان اردوغان این اقدام او را تعبیر به قدرت‌خواهی و اقتدارگرایی بیشتر کردند چون معتقد بودند در این لایحه که اساس آن بر دور کردن بیشتر نظامیان از قدرت و اصلاح ساختار قوه قضائیه استوار است، حوزه دخالت دولت بیشتر و قدرت اردوغان فزون‌تر می‌شود. لایحه دولت در آوریل 2010 با 336 رای موافق در برابر 72 رای مخالف به تصویب رسید اما موفق به کسب دوسوم آرا یعنی حد نصاب لازم نشد. اصلاحات قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شد و با نظر مثبت 88/57 درصد مثبت در برابر 12/42 درصد منفی رای آورد و قانونی شد. در همه‌پرسی 12 سپتامبر 2010 (21 شهریور 1389) بیش از 38 میلیون نفر شرکت کردند. برابر این اصلاحات بود که در کنار اختیاراتی چون حضور در انتخاب قضات که به دولت داده شد و دور شدن نظامیان از قدرت، مصوب شد تا رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب شود. عبدالله گل که دوره ریاست‌جمهوری هفت‌ساله‌اش رو به پایان است، حدود یک ماه دیگر جای خود را به اردوغان می‌دهد. اردوغان ششم شهریورماه سال جاری در مجلس ترکیه حاضر خواهد شد تا سوگند ادا کند و رهبری ترکیه را در دست بگیرد.

اقتصاد اردوغان
درست است که اردوغان طی سال‌های نخست‌وزیری‌اش چهره‌ای کمتر منعطف از خود نشان داده و اغلب در مقابل منتقدان و مخالفان خود جبهه گرفته است، درست است که او حتی در برابر اعتراضات گسترده مردم در پارک گزی و میدان تقسیم دستور سرکوب داد و از سخنانش کوتاه نیامد، درست است که در فاجعه معدن سوما تا حد سیلی زدن به کارگری که کفشش را لگد کرده بود پیش رفت اما در نهایت این عملکرد اقتصادی خوب دولت اردوغان است که در زندگی روزمره ترک‌ها اثر مستقیم گذاشته است. مردم ترکیه تفاوت بارز روزهایی که اردوغان هدایت اقتصاد را به دست گرفته با روزهای پیش از آن به خوبی درک می‌کنند؛ مردمی که تجربه ابرتورم دارند و اکنون تورم تک‌رقمی می‌بینند، مردمی که درآمد و رفاهشان در طول این سال‌ها بیشتر شده و نرخ بیکاری‌شان هم کمتر شده است. برابر آمار بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ترکیه که در سال 2002 یعنی اوایل روی کار آمدن اردوغان 230 میلیارد دلار بود در سال 2012 به نزدیک 800 میلیارد دلار رسیده است. یعنی حجم اقتصاد ترکیه تقریباً چهار برابر شده است. اما منتقدان اردوغان معتقدند این نوع نگاه به افزایش تولید ناخالص داخلی ترکیه تک‌بعدی است و باید عوامل دیگری را هم در این رشد دخیل دانست. از جمله این منتقدان دنی رادریک اقتصاددان آمریکایی ترک‌تبار است که می‌نویسد: «دولت ترکیه مدعی است که تولید ناخالص داخلی ترکیه در بین سال‌های 2002 تا 2012 سه برابر یا بیشتر رشد داشته است. اما این رقم موجب سوءبرداشت می‌شود چرا که بخشی از این افزایش به دلیل تغییر ارزش دلار در تولید ناخالص داخلی در قیمت‌های کنونی است.» با این همه این اقتصاددان منتقد اردوغان هم اعلام می‌کند طی این دوره و با محاسبه قیمت‌های واقعی تولید ناخالص داخلی ترکیه 64 درصد و سرانه آن 43 درصد رشد داشته است و این نرخ رشد بسیار خوبی برای یک کشور است. به ویژه اینکه افزایش 43‌درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی در طول یک دهه نشان از رشد سالانه 6/3‌درصدی آن دارد. از طرفی او معتقد است در این دوره کشورهای در حال توسعه و نوظهور نیز عملکرد بسیار درخشانی داشته‌اند و بر اساس آماری که ارائه‌ شده با فاصله قابل ‌توجهی عملکرد بهتری نسبت به ترکیه داشته‌اند. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این گروه از کشورها طی دهه 2002 تا 2012 حدود 95 درصد بوده است و کشورهایی چون چین، هند، بنگلادش و اندونزی بسیار سریع‌تر از ترکیه رشد کرده‌اند. برخی کشورهای کوچک‌تر آفریقایی و آمریکای لاتین نیز وضعیت بهتری از ترکیه داشته‌اند بنابراین چنین رشدی برای ترکیه آنچنان هم نباید مورد اغراق قرار بگیرد. و البته این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که ترکیه از کشورهای توسعه‌یافته عملکرد بسیار بهتری داشته است به ویژه اینکه موفق شده شکاف درآمدی را بهبود ببخشد.
اردوغان حتی در نگاه منتقدان سرسخت‌اش که او را نمونه یک حاکم اقتدارگرا می‌دانند، عملکرد اقتصادی خوبی داشته است. نرخ بیکاری ترکیه بین 9 تا 11 درصد است، نرخ تورم در ترکیه 5/6 درصد است و پیش‌بینی‌ها از تداوم رشد اقتصادی این کشور حکایت دارد. اگرچه این روزها تحلیل‌هایی منتشر می‌شود که اردوغان قدرتمند اندک‌اندک از پیوستن به اتحادیه اروپا منصرف می‌شود و شراکت با چین و روسیه و حتی آمریکا را ترجیح می‌دهد. با این همه هنوز مشخص نیست اردوغان که گاهی سلطان خوانده می‌شود و گاهی پوپولیست در ردای ریاست‌جمهوری چه خواهد کرد.