نگاهی به گفتمانی که خود را پایداری میخواند
حقانی تا بهشتی، داودی تا لنکرانی
هشت سال پیش، پازل محافظهکاران تندرویی که در رقابت با کاندیداهایی از جناحهای مختلف، قدرت را به دست گرفتند؛ با حضور دو چهره کامل میشد.
حقانی
مدرسه حقانی در میان مراکز پرورش روحانیون سنتی ایران، یک استثناست. وجه تمایز این مدرسه نیز، حضور فارغالتحصیلان این مدرسه در بالاترین مقامهای اجرایی دولتی است. «حقانی» طی بیش از نیم قرن فعالیت، چهرههایی به خود دیده است که بعدها سکان راهبری برخی از مهمترین نهادهای حکومتی ایران را بر عهده گرفتند. مدرسه حقانی، سال 1342 به دست یک کاسب بازار تهران، چندین فرسخ آنورتر از پایتخت، در قم تاسیس شد و به دست فقهایی چون آیتالله سیدمرتضی جزایری و آیتالله علی قدوسی اداره میشد و استادانی چون شهید محمد حسینیبهشتی و محمدتقی مصباحیزدی داشت. از این مدرسه، دانشآموختگانی بیرون آمدند که بعدها در جمهوری اسلامی صاحب منصب شدند و برای مدرسه کسب اعتبار کردند. از علی فلاحیان و علی یونسی و محمد ریشهری تا غلامحسین محسنیاژهای و غلامحسین کرباسچی. مدرسه حقانی، نامآور و شهره بود به متخصصانی که علم و دین را به طور همزمان خوراک فکری کرده بودند و اینک یکهتاز میدان بودند.
جدایی مصباح
روزگار محمدتقی مصباحیزدی به عنوان یکی از استادان بنام مدرسه حقانی، فقیهی که شاگردانش برای حضور در کلاسهایش صف میکشیدند، در میانه دهه 70 بر مدار دیگری چرخید. او که همکاری با آنچه «گروههای التقاطی و منحرف» میخواند را نمیپذیرفت، سال 74 از مدرسه حقانی جدا شد و خود موسسهای را بنیان نهاد که نام بنیانگذار جمهوری اسلامی بر خود داشت و قرار بود پژوهشکدهای باشد برای تحصیل دانشجویان و طلبههای شیعه؛ اما بعدها با بسط فعالیتهای خود در قامت یک پژوهشکده تمامعیار رخ نمود که فقط در کتابخانه و مرکز اسنادش 60 هزار جلد کتاب فارسی و عربی و نزدیک به 20 هزار جلد کتاب به زبان انگلیسی یافت میشد. از دل همین پژوهشکده است که ریشههای اختلاف آیتالله با برخی از صاحبمنصبان جمهوری اسلامی بروز میکند و تفکر اقتصادی مبتنی بر «عدالت توزیعی» شکل میگیرد. اما هسته اصلی این تفکر، فرسنگها دورتر، جایی نزدیک به ارتفاعات تهران بسته میشود که نام یکی از استادان مدرسه حقانی بر سردر آن است: دانشگاه شهید بهشتی.
شرافت جهرمی
در طبقه چهارم دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی دفتر مردی است که در سالهای میانه دهه 80 خورشیدی، به «مرد پشت پرده سیاستهای اقتصادی دولت نهم» مشهور بود. این اتاق بیش از سه دهه، به قول گروهی از استادان دانشکدههای اقتصاد، مرکز فرماندهی اقتصاد دولتی با الگوبرداری از مفاهیم اقتصاد اسلامی بوده است. این اتاق متعلق به ناصر شرافتجهرمی است که به پردهنشینی عادت دارد و از او هیچ عکسی منتشر نشده است. شرافتجهرمی سالهاست که انحصار ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی را عهده دارد اما هنوز مرتبه او «استادیار» است. با این همه هر چه باشد؛ دولت نهم که به روی کار آمد، تیم اقتصادی با مشورت او بسته شد و برخی از شاگردانش، گردانندگان اصلی کابینه بودند. بیجهت نیست که دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی از این پس به «مدرسه حقانی اقتصاد» معروف شد. چه، حضور پرویز داوودی، مسعود میرکاظمی، محمدرضا اسکندری، حمید بهبهانی، صادق محصولی، کامران باقریلنکرانی یا حسین صمصامی به خوبی از عمق نفوذ ناصر شرافتجهرمی در بدنه اقتصادی دولت حکایت میکرد. حتی ردپای وی در شاکله اصلی تیم تدوینکننده برنامه پنجم توسعه نیز دیده میشد که خود داستان مفصلی دارد. هر چند در ادامه، حضور وی در شورای پول و اعتبار نیز به پایان رسید و همزمان با سردی روابط میان آیتالله مصباح و رئیس دولت نهم، شرافتجهرمی نیز از شورای پول و اعتبار (به عنوان بالاترین نهاد تصمیمگیری پولی کشور) خارج شد. هر چه که بود، زمان گذشت و روزگار دیگری آمد. روزگاری که از زمان جدایی احمدینژاد از تیم اقتصادی نزدیک به مصباحیزدی حکایت میکرد.
زمانی برای جدایی
پیشینه آیتالله مصباح، مبارزه با «جریان انحرافی» بود. مگر نه اینکه او برای جلوگیری از بسط تفکر انحرافی، تن به ترک مدرسه حقانی داد و خود به طور مستقل مدرسهای دیگر با شاگردانی دیگر تاسیس کرد؟ از اواسط دولت نهم، مصباحیزدی به مخالفت با حضور چهرهای پرسر و صدا در دولت پرداخت که خیلیها او را «کارآموز رئیسجمهوری» میدانستند و میگفتند نزدیکترین فرد به احمدینژاد است: اسفندیار رحیممشایی. با آغاز دولت دهم، مخالفتها بیشتر شد و دانشآموختگان مدرسه حقانی، یکییکی کابینه را ترک کردند. برخیها برای ماندن در پاستور اصراری نداشتند و به صراحت در مقابل رئیسجمهوری که تاب شنیدن هیچ مخالفتی را نداشت؛ ایستادند. برخی دیگر، ترجیح دادند بمانند و از اندیشه استاد خود، مصباحیزدی دفاع کنند و به احمدینژاد هشدار دهند راهی که میرود به نفوذ آنچه آنها «جریان انحرافی» میخواندند، میانجامد. این مناقشه به نفع رحیممشایی به پایان رسید و شاگردان آیتالله مصباح، کابینه را ترک کردند تا خود به دنبال تشکیل دولتی باشند که آرمانشهر مورد نظرشان را تحقق بخشد.
اخراجیها
تیرماه دو سال پیش، پس از آنکه تلاشها برای تشکیل جریانی موسوم به «شورای حکمیت اصولگرایان» به نتیجه نرسید جریانی دیگر به مدیریت صادق محصولی (که برخیها از او به عنوان یکی از ثروتمندان ایران یاد میکنند) اعلام موجودیت کرد که پیش از این عنوان «رایحه خوش خدمت» را در انتخابات مجلس هشتم برگزیده بود و حال به «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» تبدیل شده بود. این جریان همان اخراجیهای دولت احمدینژاد بودند که تلاش میکردند آیتالله مصباحیزدی را به عنوان «پدر معنوی» خود معرفی کنند. هر چند رهبر معنوی آنها ابتدا از این کار سر باز زد اما حالا که دو سال از ماجرای تشکیل جریان «پایداری» میگذرد، به صحنه آمده و حتی پشت سر کاندیداهای مورد نظر «جبهه» نیز ایستاده است. حالا نزدیک به یک دهه از آرزوی جریان وابسته به مصباحیزدی برای به دست گرفتن قدرت گذشته است. در این مدت چه تغییراتی رخ داده و کاندیداهای این جریان به دنبال چیستند؟
بسط ایدئولوژی
اگر این موضوع پذیرفته شود که سر و سامان دادن به «اقتصاد درهمآمیخته» امروز ایران، در راس برنامههای کاندیداهای انتخاباتی است و هر کدام از آنها برای برونرفت از شرایط موجود راهکارهایی ارائه میکنند که کم و بیش در محافل کارشناسی به نقد کشیده میشود؛ جریان «پایداری» را باید از این مقوله جدا کرد. در دستهبندی محافظهکاران حاضر در رقابتهای انتخاباتی یازدهم، جریان نزدیک به آیتالله مصباح، از جمله رادیکالهایی هستند که اقتصاد را با عینک «ایدئولوژی» میبینند. پس باید این موضوع را باور کرد که «اقتصاد» در اندیشه کاندیداهای این جریان در درجه دوم باشد. غلبه «ایدئولوژی» بر «برنامه» در تکتک دیدگاههای این دسته از محافظهکاران دیده میشود. آنجا که آیتالله مصباح در جمع مبلغان و دانشجویان و رابطان جبهه پایداری که روی پارکت سالن اجتماعات به صورت دوزانو نشستهاند از «پیاده شدن احکام و مسائل اسلامی» میگوید و اینکه «مسائل اقتصادی در درجه دوم باید در نظر گرفته شود.» (خبرگزاری فارس، 22 فروردینماه 1392) یا در بیست و پنجمین نشست انجمن فارغالتحصیلان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) که گفته است: «اگر گفته شود اکثریت مردم با توجه به فشارهای اقتصادی به ویژه در سالهای اخیر، حل مشکل گرانیها را در اولویت انتخاب خود قرار میدهند، سخنی بیهوده نیست، البته با توجه به شرایط حق هم دارند، اما برای کسانی که انگیزه دینی قوی دارند این سوال مطرح میشود که آیا اولویت دیگری وجود ندارد؟» (مشرق، 21 اردیبهشتماه 1392) و یا اینکه «آیا ما نیز باید آلت دست کاندیداهایی شویم که شعارهای اقتصادی سر میدهند یا باید دغدغه دین و اسلام را داشته باشیم که خواسته مردم از انقلابشان بود؟» (همان) تاریخ نشان داده که طیف محافظهکاران تندرو، هنگام به دست گرفتن قدرت، دو استراتژی اساسی در پیش گرفتهاند؛ نخست انکار دستاوردهای دولتهای گذشته و دوم بسط ایدئولوژی به تمام عرصههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. بیشتر فعالان سیاسی این گروه، به «تودهها» گرایش پیدا کردهاند و نگاه سلبی به جریانهای رقیب داشتهاند. از این رو شاید بتوان ردپای دولت را در تمام عرصههای مورد نظر اقتصادی این جریان دید. دولت، در این جریان اصولگرایی، حرف اول را میزند. در تمام شئون اقتصادی وارد میشود تا «برابری» و عدالت را برای مردمی که سالهاست به دنبال «برابری» هستند به ارمغان بیاورد. نگاه کنید به رفتارهای سالهای اولیه دولت احمدینژاد، حضور در جمع پرشور مردم در سفرهای استانی، انحلال نهادهای برنامهریزی مانند سازمان مدیریت یا شورای پول و اعتبار یا توزیع ثروت از راههای مختلف به جای رویکرد تولیدگرایانه و گرایشهای تودهگرایانهای که هر یک حدیث مفصلی است. کاندیداهای این جریان، سعید جلیلی، کامران باقریلنکرانی و حتی علیرضا زاکانی، خود را برای یک کارزار سخت با آن دسته از اصولگرایانی آماده میکنند که حاضر به ائتلاف نیستند و راه خود میروند. آنها به دنبال آرمانشهری هستند که هشت سال پیش با کمک عقبه فکری افرادی چون ناصر شرافتجهرمی بنیان گذاشتند اما در ادامه، از مسوولیتهای اجرایی رانده شدند تا این بار به طور مستقل شانس خود را برای پیادهسازی اندیشه «اقتصاد اسلامی» در کارزاری دیگر بیازمایند.
سعید جلیلی
برای رفع مشکلات سیستم اجرایی کشور سه شرط عمده هست:
۱ -فهم درست مشکلات ۲ -اراده جدی برای اصلاح و ۳ - اینکه خود شما دچار این لغزشها نشوی در هیچ مرحلهای.
یک وجه ممیزه آنچه امروز انقلاب اسلامی در این 33 سال از خود بارها نشان داده است این است که مقاومت آن توانسته است همراه با پیشرفت باشد. با توجه به غنای این اندیشه باید مقاومتی را ارائه داد که این مقاومت نهتنها مانع پیشرفت نشود بلکه پیشرفت را افزون کند. امروز اگر ما این پیشرفت را داریم و اگر ما امروز با عزت میتوانیم در گفتوگوها شرکت کنیم و از حقوق ملت ایران دفاع کنیم به خاطر این مقاومت بوده است.
کامران باقریلنکرانی
برای حفظ ارزش پولی کشور دو سیاست باید اجرا شود:اول، تلاش سریع برای کاهش وابستگی به نفت و دوم، کم کردن مخارج از بودجه عمومی. بانکها با اثر گذاشتن بر پایه پولی کشور میتوانند اثرات افزایش نقدینگی را چند برابر کنند، بنابراین هر گونه تلاش برای کاهش پایه پولی باید به نوعی با اصلاح نظام بانکی همراه باشد. جلوگیری از فساد بانکی مهمترین موضوعی است که باید برای حفظ ارزش پولی کشور انجام شود. نقدینگیهایی که وجود دارد راه اطمینانبخشی برای حفظ ارزش پولی نیست، طبیعی است که در این زمینه باید از همه ظرفیتها استفاده کرد. برخی میگویند شرایط بدتر از قبل از هدفمندی هم شده است، من هم میگویم برگشت به عقب داشتهایم ...
علیرضا زاکانی
نیاز به نقشه راه صحیح مبتنی بر گفتمان پیشرفت اسلامی داریم. ضرورت امروز جامعه تفکر انقلابی و روحیه جهادی است. تنها با حضور مردم مانند ایام دفاع مقدس مشکلات کشور به خصوص اقتصاد قابل حل است. مفاسد اقتصادی مانع بزرگ اصلاح اقتصاد کشور است. اصالت دادن به فرهنگ در گفتمان پیشرفت اسلامی موجب میشود تا راهحلهای ارائه شده در همه حوزهها از جمله اقتصاد تغییر کند. بنابراین بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور که موضوعات مهمی هستند، لزوماً راهحلهای اقتصادی نداشته یا لااقل بخشی از راهحلهای آنها از جنس راهحلهای اقتصادی نیست. در گفتمان پیشرفت اسلامی، اولویت همواره با فرهنگ است که زیربنای هرگونه برنامهریزی برای بخشهای مختلف محسوب میشود.
دیدگاه تان را بنویسید