جشنواره فرصت‌ها

برای کشوری که می‌خواهد زیر بار شش سال جنگ داخلی کمر راست کند و اقتصاد خود را بسازد، طبیعی است که به دنبال سرمایه‌گذاری و منابع مالی جدید باشد و از همکاری با هر شریک بالقوه‌ای استقبال کند. بنابراین درک منافعی که سوریه از امضای پنج سند همکاری اقتصادی با ایران خواهد برد، چندان دشوار نیست. اما فعالیت اقتصادی در این کشور نیمه‌ویرانه (فارغ از اهمیت استراتژیک سیاسی-امنیتی) برای ایران چه منافعی خواهد داشت؟ برای یافتن پاسخ این سوال، با فرزاد پیلتن، مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران گفت‌وگو کرده و درباره فرصت‌های اقتصادی موجود در سوریه پرسیده‌ایم. او که می‌گوید «وضعیت سوریه هنوز به ثبات لازم نرسیده» در عین حال اعتقاد دارد: شرایط سوریه در حال حرکت به سمتی است که زمینه انجام مذاکرات و تهیه مقدمات فعالیت اقتصادی در حال فراهم شدن است. پیلتن که در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نیز به‌عنوان پژوهشگر مهمان فعالیت می‌کند، حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل و مسائل سیاسی-اقتصادی خاورمیانه را به‌عنوان حوزه مطالعاتی خود انتخاب کرده است، با این حال در این گفت‌وگو ترجیح داد با حفظ جایگاه رسمی خود، از پاسخ دادن به سوالات ما درباره آثار و پیام‌های سیاسی عقد تفاهمنامه‌های جدید برای گسترش حضور اقتصادی ایران در سوریه خودداری کند.

سابقه همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه چگونه است؟ این همکاری‌ها پیش از آغاز جنگ داخلی چگونه بوده، در دوران جنگ داخلی چقدر تغییر کرده و در آینده چه چشم‌اندازی دارد؟

سابقه همکاری‌های اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه در سال‌های قبل از بحران این کشور خوب و صادرات کالایی ما به سوریه حدود 500 میلیون دلار در سال 1389 بوده و اگرچه متناسب با سطح علاقه و اراده مقامات سیاسی دو طرف نبود، ولی در حال رشد بود. در آن دوره جمهوری اسلامی ایران هم در زمینه صادرات کالاهای مختلف موردنیاز سوریه و هم در زمینه خدمات فنی و مهندسی به ویژه در بخش‌های خودرو، آب، برق، سیمان، انتقال آب، مخازن و پالایشگاه نفت فعال بوده و در حال تبدیل شدن به یک شریک عمده برای این کشور بود.

از سوی دیگر حجم قراردادهای فنی و مهندسی دو طرف طی هشت سال گذشته 5 /1 میلیارد دلار بوده است. با وجود این به دلیل وقوع بحران در این کشور سطح مناسبات تجاری میان دو کشور تنزل پیدا کرد و از سال 1390 از حدود 370 میلیون دلار به 150 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. ضمناً روند اجرای پروژه‌ها نیز جز در موارد معدودی به دلیل بحران و مشکلات امنیتی متوقف شد. با وجود این، و با توجه به وجود شواهدی مبنی بر روند کاهش بحران در سوریه طی 9 ماهه سال 94 حدود 9 هیات تجاری-سرمایه‌گذاری از کشور سوریه همزمان با رویدادهای بین‌المللی از جمله نمایشگاه‌ها به ایران سفر کرده و درخواست تامین نیازهای خود در زمینه‌های مختلف را کرده‌اند.

بنابراین، پیش‌بینی می‌شود با توجه به ایجاد زیرساخت‌های مناسب روابط اقتصادی و تجاری از قبل از وقوع بحران و حضور شرکت‌های ایرانی در بازار این کشور این شرکت‌ها بتوانند در زمینه نهایی کردن پروژه‌های قبلی و همچنین مشارکت در بازسازی این کشور نقش داشته باشند. البته با توجه به عدم توانایی مالی کافی این کشور سعی شده است با توافق دولت‌های دو طرف از طریق اختصاص خط اعتباری، زمینه برای ورود شرکت‌های ایرانی و مشارکت در بازسازی این کشور فراهم شود.

آیا امروز وضعیت در سوریه آن‌قدر آرام و باثبات شده که بتوان به فکر کار اقتصادی در این کشور افتاد؟

وضعیت سوریه هنوز به ثبات لازم دست پیدا نکرده، ولی انجام فعالیت‌های اقتصادی مستلزم انجام مذاکرات و فراهم کردن مقدماتی است. به نظر می‌رسد شرایط سوریه در حال حرکت به سمتی است که می‌توان گفت زمینه آن شکل گرفته است.

بخش خصوصی ایران چقدر حاضر است در این کار مشارکت کند؟ آیا ریسک‌های موجود تنها برای بخش‌های دولتی (یا شبه‌دولتی) قابل تحمل است، یا برای بخش خصوصی هم می‌صرفد که وارد فعالیت اقتصادی در سوریه شود؟

طی دهه گذشته (پیش از بحران) شرکت‌های ایرانی مختلفی در سوریه فعالیت داشته‌اند. هم‌اکنون نیز برخی از این شرکت‌ها علاقه‌مند به حضور در بازار سوریه هستند. با این حال در حال بررسی زمینه‌ها و راهکارها و ارزیابی مشکلات و موانع موجود هستند.

شرکت‌ها خود مراقب همه شرایط هستند و معمولاً حساب‌شده عمل می‌کنند. با این حال راهکارهایی هم برای کاهش یا پوشش‌های ریسک آنها وجود دارد. البته در زمینه کالایی و با توجه به وجود موافقتنامه تجارت آزاد میان دو کشور و نیازهای طرف سوری و توانمندی تولیدی شرکت‌های ایرانی شرکت‌ها و تجار علاقه بیشتری به حضور در بازار این کشور دارند.

گفته شده که بخش خصوصی (از جمله اتاق بازرگانی ایران) در جریان توافقنامه‌های اخیر نبوده و حتی نمایندگان آنها به مراسم امضای قراردادها هم دعوت نشده‌اند. آیا این مساله نشان‌دهنده آن است که دولت قصد ندارد بخش خصوصی را در این پروژه‌ها وارد کند، یا صرفاً ترجیح داده گام اول را خودش بردارد؟

هماهنگی‌های مربوط به سفر در سطح نخست‌وزیر به عهده نهاد ریاست‌جمهوری است و قبل از انجام سفر هر هیات معمولاً جلسات هماهنگی داخلی میان دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از دولتی و خصوصی صورت می‌گیرد. در مورد سوریه نیز علاوه بر نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان دبیرخانه اجلاس کمیسیون مشترک، مسوولیت جمع‌آوری نظرات و پیشنهادهای بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی را بر عهده داشت که این کار هم صورت گرفت.

از سوی دیگر، توافقنامه‌هایی که امضا می‌شود معمولاً از مدت‌ها قبل در دستور کار نهادهای تخصصی ذی‌ربط قرار گرفته و معمولاً هر نهاد نظرات بخش خصوصی را در مورد هر سندی که قرار است امضا شود، اخذ می‌کند. معمولاً هنگام سفرها فقط اسناد به امضای طرفین می‌رسد. مراسم امضا هم ممکن است در موقعیت‌های متفاوتی برگزار شود که گاهی با برخی محدودیت‌های زمانی، مکانی یا عدم امکان هماهنگی به موقع مواجه می‌شود که عملاً امکان حضور همه بخش‌ها را میسر نکند. با وجود این تا آنجا که بنده اطلاع دارم، دعوت صورت گرفته بود، ولی به دلیل زمان کوتاه هماهنگ‌شده، امکان حضور برخی به دلیل موضوعاتی مانند ترافیک و فاصله محل برگزاری مراسم میسر نشد. کمااینکه این اتفاق برای خود بنده نیز افتاد و به همین دلیل امکان حضور در جلسه امضای یکی از اسناد میان وزرای دو کشور فراهم نشد.

البته اینها هیچ‌کدام به معنای اهمیت کم بخش خصوصی در روابط اقتصادی و تجارت خارجی نیست. خوشبختانه امروزه دولت به طور مستقیم در امور اجرایی و عملیاتی فرآیندهای اقتصادی و تجاری دارای کمترین نقش است و نقش محوری با بخش خصوصی است. همان‌طور که اشاره هم شد، دولت زمینه‌سازی را به عهده دارد و بخش خصوصی اجراکننده اصلی خواهد بود.

کدام بخش‌های اقتصاد سوریه برای کار مشترک با ایران آماده است؟ به طور تاریخی ایرانیان بیشتر در کدام بخش‌های اقتصاد سوریه کار کرده‌اند و آیا امروز فرصت‌های جدیدی پیش روی آنها قرار دارد؟

بخش دولتی سوریه آمادگی و علاقه‌مندی بالایی برای همکاری با ایران در همه زمینه‌ها دارد. چنان که گفته شد در گذشته همکاری ایران در زمینه‌های تولید خودرو، احداث کارخانه سیمان، نیروگاه، پست، برق، آب‌رسانی به مزارع، سد و تونل، ساخت راه‌آهن، احداث سیلو برای ذخیره غلات و... بوده است.

در حوزه صادرات کالا نیز عمده صادرات ما در زمینه‌های روغن‌های سبک، آرد و گندم، ترانسفورماتور، مکمل‌های دارویی، هادی‌های برقی، شیرخشک، اوره، بوتان، شیرآلات بهداشتی و... بوده است. در آینده نیز فرصت‌های زیادی از جمله تامین نیازهای غذایی و دارویی و صنعتی و همچنین مشارکت در بازسازی سوریه برای ایران وجود خواهد داشت.

قراردادهای امضاشده کدام بخش‌ها را پوشش می‌دهند؟ آیا مشخص است که چه شرکت‌هایی در این زمینه وارد عمل شده‌اند؟ حجم مالی این قراردادها چقدر است و سهم طرف ایران و سوری از آنها چقدر است؟

در این سفر توافقاتی میان دستگاه‌های دولتی دو طرف در زمینه‌های صنعتی، اقتصادی و تجاری، مخازن نفت، معدن و کشاورزی و دامپروری و مخابرات صورت گرفته که زمینه را برای ورود بخش‌های خصوصی ایران فراهم می‌کند تا با استفاده از این تفاهمات و همچنین بررسی دقیق‌تر نیازهای سوریه و معرفی کالاهای تولیدی-صادراتی خود و توانایی‌های فنی و مهندسی خود بتوانند اقدام به عقد قراردادهای عملیاتی با طرف‌های سوری کنند.

با توجه به تخریب کارخانه‌های تولیدی و زیرساخت‌های سوریه در بحران اخیر، حجم نیازهای سوریه بسیار زیاد است و میزان آن بستگی به قراردادهایی خواهد داشت که در آینده به ویژه میان بخش‌های خصوصی ایران و طرف‌های سوری صورت می‌گیرد.

رقیب شرکت‌های ایرانی در پروژه بازسازی سوریه چه کسانی خواهند بود؟ روس‌ها، ترک‌ها یا شرکت‌ها و دولت‌هایی از دیگر مناطق جهان؟

طبیعتاً همه شرکت‌های بین‌المللی از سراسر دنیا برای مشارکت در بازسازی سوریه و تامین نیازهای این کشور تلاش خواهند کرد. میزان و سهم مشارکت این شرکت‌ها بر اساس سیاست‌ها و رویکردهای دولت سوریه از یک طرف و پارامترهایی مانند نیاز این کشور و کیفیت و قیمت‌هایی که از طرف شرکت‌ها ارائه می‌شود، خواهد بود. البته نقش دولت‌ها هم در برنامه‌ریزی و ایجاد تسهیلات مناسب و انجام حمایت‌های لازم برای حضور شرکت‌های خود در این بازار مهم است.

به نظر می‌رسد روسیه و چین از رقبای اصلی در پروژه بازسازی سوریه هستند. بر اساس برخی اخبار واصله روسیه اقداماتی را در زمینه اکتشاف نفت و گاز و همچنین پروژه آبیاری در این کشور آغاز کرده و چین نیز در بخش نیرو و برق سهم قابل‌توجهی را برای خود قائل است.