نوبت اقتصاد

برای سوریه، کشوری که نزدیک به شش سال در آتش جنگ داخلی سوخته است، آزادسازی حلب -که زمانی قلب اقتصاد این کشور بود- احتمالاً یکی از مهم‌ترین خبرهای سال به حساب می‌آمد. روند تحولات روی زمین پس از آزادسازی حلب (در آذرماه 95)، به سمتی حرکت کرد که با اعلام آتش‌بس موقت (در دی‌ماه) و برگزاری نشست «آستانه» (در بهمن‌ماه) امیدها برای پایان این بحران شش‌ساله پررنگ و پررنگ‌تر شد. با این حال اقتصاد سوریه برای باز ایستادن روی پای خود، به چیزی بیشتر از امید و خبرهای خوش نیاز دارد. شروع پروژه بازسازی اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری و ورود منابع مالی جدید است. احتمالاً با در نظر داشتن همین ملاحظه بود که نخست‌وزیر سوریه در سفر اخیرش به تهران، هیات اقتصادی بزرگی را با خود همراه کرد. «عماد خمیس» در دیدار 28 آذرماه با معاون‌اول رئیس‌جمهور ایران با بیان اینکه «روابط اقتصادی دو کشور در مقایسه با روابط ممتاز سیاسی فیمابین ناچیز است»، خواستار تحرک شرکت‌ها و تجار ایرانی برای فعالیت در سوریه و مشارکت در بازسازی این کشور شد. اسحاق جهانگیری هم تاکید کرد که «ایران آمادگی دارد همکاری‌های خود را برای توسعه مناسبات و بازسازی سوریه افزایش دهد» و از «امکانات و ظرفیت‌های طبیعی فراوان سوریه» از جمله در حوزه کشاورزی، نفت و معادن به‌عنوان ظرفیت‌هایی یاد کرد که می‌توان در این مسیر از آنها استفاده کرد.

در پایان این دیدار پنج سند همکاری میان تهران و دمشق امضا شد: «واگذاری پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی»، «واگذاری معدن فسفات‌‌الشرقیه»، «واگذاری هزار هکتار زمین برای احد‍‍اث مخازن و پایانه‌های نفت و گاز»، «واگذاری پروانه اپراتور تلفن همراه» و «واگذاری طرح گاوداری و اراضی اطراف آن».

اگرچه درباره جزئیات این اسناد و سهم هر یک از طرفین، گزارش‌های چندانی منتشر نشده، اما مرور عناوین این توافقنامه‌ها نشان می‌دهد ایران پس از همکاری موثر با دولت سوریه در دفع خطر تروریسم، تصمیم دارد از طریق مشارکت در پروژه بازسازی این کشور نه‌تنها به هم‌پیمان استراتژیک خود یاری برساند، بلکه از منافع اقتصادی پروژه‌هایی که در جریان احیای اقتصاد سوریه به راه می‌افتد، بهره‌مند شود. این اتفاق در زمان بازسازی عراق (پس از حمله آمریکا) نیز کمابیش رخ داد، اما اگر آنجا به دلیل حضور شرکت‌های آمریکایی و اروپایی، عرصه رقابت بر ایرانیان تنگ بود، به نظر می‌رسد در سوریه، فرصت مناسب‌تری برای شرکت‌های ایرانی فراهم است و ایرانی‌ها حداکثر رقبایی از روسیه و ترکیه را در مقابل خود خواهند دید.

اسحاق جهانگیری در مراسم امضای اسناد همکاری با سوریه خبر داد که «یک خط اعتباری به سوریه داده شده که تجار ایرانی می‌توانند با استفاده از آن کالا و خدمات خود را به سوریه صادر کنند». با این حساب، دولت ایران -حتی قبل از برگزاری نشست «آستانه» برای دستیابی به آتش‌بس دائم- کار خود را آغاز کرده. اما بخش خصوصی چقدر برای این کار آماده است؟ آیا بازسازی سوریه، می‌تواند به فرصتی برای رونق صادرات کالاها و خدمات ایرانی تبدیل شود؟ در پرونده پیش‌رو تلاش کرده‌ایم به این سوالات پاسخ دهیم و ابعاد مختلف همکاری اقتصادی تهران-دمشق را بررسی کنیم.