نوبت سیاست

در روزهای پایانی سال پیش اگر به میان نخبگان و فعالان سیاسی کشور می‌رفتید و با آنان درباره کارنامه حسن روحانی در مدت به تن کردن ردای ریاست‌جمهوری به گفت‌وگو می‌نشستید، درمی‌یافتید که با وجود همه تفاوت‌های دیدگاهی، اکثر قریب به اتفاق آنان بر این باور بودند که کابینه یازدهم در بحث سیاست داخلی مانند حوزه‌های اقتصاد و دیپلماسی موفق نبوده است. درباره دلایل این کم‌کاری اما نظرات متفاوت بود. در برخی تحلیل‌های بدبینانه چنین القا می‌شد که اصولاً نه روحانی و نه تیم همراهش هیچ‌کدام اعتقادی به گشایش سیاسی ندارند و شعارهایی که در دوره انتخابات از سوی او و کمپینش مطرح شد، تنها برای جذب آرای منتقدان فضای آن روز و اصلاح‌طلبان بوده است. در مقابل این تحلیل بدبینانه بسیاری از بزرگان اصلاحات و میانه‌روها در آن زمان تاکید می‌کردند نجات از بحران‌های اقتصادی و دیپلماسی اولویت‌های نخست کابینه یازدهم است. آنان امیدوارانه به تدبیر دولت در این دو بخش می‌نگریستند و می‌گفتند اگر رئیس‌جمهوری بتواند در این موارد کشتی توفان‌زده کشور را به ساحل امن رهنمون باشد، مطمئناً پس از آن به وضعیت فرهنگ، سیاست، جامعه و... نیز خواهد پرداخت.

حدود شش‌ماه از آن روزها می‌گذرد و به نظر می‌رسد دولت دست‌کم در ماجرای مذاکره با قدرت‌های جهانی به توفیقی بزرگ دست ‌یافته ‌باشد و اگر تندروهای ایالات متحده و ایران دست از سنگ‌اندازی بردارند، به احتمال زیاد چالش پرونده هسته‌ای ایران و تحریم‌ها به بایگانی سپرده خواهد شد و شاهد فصلی جدید در ساحت‌های اقتصاد و روابط خارجی این کهن‌دیار خواهیم بود. در این فضا به نظر می‌رسد شخص رئیس‌جمهوری و تیم او با آسودگی نسبی خاطر از دو اولویت نخست خود نقطه توجه خود را به مسائل دیگر از جمله سیاست داخلی معطوف کرده باشند.
برگزاری کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی را می‌توان از مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر رویکرد دانست. حزبی که به صفت حضور برخی از چهره‌های باسابقه اصلاحات، مطمئناً حساسیت جریان تندرو را بر‌می‌انگیخت و اگر رئیس‌جمهوری جنت‌مکانی و خلدآشیانی را در ادامه حرکت خود مطلوب می‌دانست، زمینه تاسیس این حزب -چه رسد به برگزاری کنگره آن- را فراهم نمی‌کرد و با ارسال پیام‌های مصلحت‌اندیشانه به بزرگان اصلاح‌طلب از آنان می‌خواست با ریش‌سفیدی مانع از تشکیل چنین حزبی شوند. با این حال شاهد آن هستیم که حزب اتحاد ملت کنگره خود را نیز برگزار کرد، تندروها نیز تا توانستند بر طبل مخالفت کوبیدند، اما شاهد عقب‌نشینی از سوی دولت در این زمینه نبودیم. بحث برگزاری انتخابات در واپسین ماه سال جاری نیز یکی دیگر از چالش‌های اصلی دولت و شخص رئیس‌جمهوری در روزهای آینده به شمار می‌رود. بحثی که از شواهد امر پیداست که رئیس‌جمهوری خواهان اجرای بدون تنازل قانون اساسی، صیانت از حق‌الناس-موردی که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید ویژه دارند- و همچنین شفافیت کامل در آن است.
این امر را نیز می‌توانید در سخنرانی‌های اخیر حسن روحانی و عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات و... سایر مقامات دولت به‌خوبی مشاهده کنید. با همه این احوال هنوز آشکار نیست که دولت تا چه اندازه توانایی آن را خواهد داشت که به این وعده خود -برگزاری شفاف، رقابتی و عادلانه انتخابات- دست پیدا کند. در کنار این مسائل به نظر می‌رسد حسن روحانی و کابینه او هنوز راهکاری برای اجرایی کردن یکی از وعده‌ها و شعارهای سیاسی خود نیافته‌اند و آن بحث توانمندسازی و نهادینه کردن تشکل‌ها و احزاب سیاسی در کشور است. هر چند که در حال حاضر امکان فعالیت‌های احزاب و تشکل‌های سیاسی، اجتماعی و... تا حدودی فراهم شده است، اما تداوم حیات آنان هنوز متکی بر حضور دولتی همراه و معتقد به این موارد است. اگر همین فردا شخصی مانند رئیس دولت سابق بر مسند بنشیند هیچ ضمانتی برای تن دادن به فضای موجود و تحمل این تشکل‌های مردم‌نهاد وجود ندارد. به نظر می‌رسد در این زمینه اتاق فکر دولت باید فعال شده و راهکارهایی ارائه دهد که با تغییر دولت‌ها این نهادها پابرجا بمانند. باید منتظر ماند و دید حسن روحانی برای این چالش چه برنامه‌ای را تدوین کرده است.