پوآروهای نیروی انتظامی

آمارتیا سن جایی در کتاب توسعه به مثابه آزادی عنوان می‌کند که «تامین امنیت، بخشی از آزادی‌های ابزاری است که برای ایجاد شبکه‌های تامین اجتماعی لازم است و از این طریق می‌توان مانع از در غلتیدن مردم به تهیدستی و تنگدستی یا گرسنگی و مرگ شد». آن‌طور که این اقتصاددان هندی عنوان می‌کند، تامین امنیت بخشی از روند آزادی است و زمانی که فراهم شود، می‌توان به توسعه نیز فکر کرد. داش‌آکل و حکایت‌هایی شبیه به آن، به خوبی نشان می‌دهد تامین امنیت در شهرهای بزرگ همیشه دغدغه بوده است. اما هرچقدر که جمعیت و گستره آن بیشتر شد، نیاز به تامین جدی امنیت هم بیشتر به عنوان دغدغه دولتمردان مطرح شد. دیگر وجود داش‌آکل و امثال آن جوابگوی جمعیت رو به افزایش تهران و دیگر کلانشهرها نبود. در چنین شرایطی پلیس ایران بعد از اتفاق‌های بسیاری که امسال افتاد، اعلام کرده است که آمادگی استفاده از نیروی بخش خصوصی به عنوان پلیس را دارد. این صحبت‌ها از قول فرمانده نیروی انتظامی ایران عنوان شده تا باب ورود بخش خصوصی به حوزه امنیت نیز باز شود. این ورود اما یک تفاوت عمده دارد و آن هم سابقه افرادی است که در این حوزه وارد می‌شوند. آن‌طور که اسماعیل احمدی‌مقدم عنوان کرده، بخش خصوصی می‌تواند از طریق تاسیس شرکت وارد حوزه تامین امنیت شود اما یک شرط کلی دارد و آن هم اینکه باید 15 سال در این حوزه سابقه داشته باشد. یعنی 15 سال در حوزه نظامی یا انتظامی کار کرده باشد. چنین شرطی، فرضیه‌هایی از قبیل ورود افراد معتمد محل را به کلی کنار می‌زند. هرچند که چنین فرضیه‌ای در صورت سابقه داشتن فرد معتمد، امکان اجرایی شدن دارد.

جهانی شدن

آن‌طور که مشخص است، پلیس خصوصی که فرمانده نیروی انتظامی از آن صحبت کرده در بیشتر کشورها در حال فراگیر شدن است. به عنوان مثال در ایالات متحده، شرکت‌های امنیتی خصوصی از دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی آمریکا روی هم، نگهبانان، پرسنل و کارآگاهان بیشتری استخدام می‌کنند و بسیاری از وظایفی را که زمانی جزو ماموریت اصلی پلیس دولتی شمرده می‌شد انجام می‌دهند. این افراد بیشتر در حوزه پیشگیری از ابتلا به جرائم فعال خواهند بود. با این حال، نکته مهمی که در این مورد مطرح می‌شود این است که چه کسانی می‌توانند از این طرح استفاده کنند. تامین مالی پلیس خصوصی بر عهده خود مردم خواهد بود و در این میان خلاء ایجادشده برای افرادی است که از تمکن مالی لازم برای استفاده از این طرح، بهره‌مند نیستند. هرچند طبق صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی ایران، این اتفاق منافاتی با کاری که کلانتری‌ها در حوزه تامین امنیت انجام می‌دهند، ندارد.

چگونگی فعالیت پلیس خصوصی

بخشی از آن چیزی که به عنوان پلیس خصوصی پیشنهاد شده است، به صورت کیوسک‌هایی است که پیش از این نیز در برخی محلات دیده می‌شد و کار تامین امنیت محله را بر عهده داشت و بخش دیگر به صورت حفاظت از گردشگران، طراحی و مشاوره در زمینه طرح‌های حفاظتی، تولید، واردات و صادرات اقلام، تجهیزات و سامانه‌های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی است. آن‌طور که پیش از این گزارش‌ها نشان داده بود، بیش از ۴۵ هزار نفر در موسسات خدمات حفاظتی در ایران کار می‌کنند. با این حال نگاهی به برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد طرح پلیس خصوصی مربوط به سال‌ها قبل بوده و از زمان برنامه چهارم مطرح شده بود. بنا بر آیین‌نامه‌ای که در برنامه چهارم عنوان شده بود، این موسسات زیر نظر «مرکز انتظام» وابسته به نیروی انتظامی قرار دارند و می‌توانند در زمینه‌های مختلف فعالیت کنند. هدف این طرح نیز تقویت امنیت عمومی و مسائل مرتبط با پیشگیری مطرح شده بود.

خصوصی؟

صحبتی که در خصوص پلیس خصوصی مطرح شده، نشان از واگذاری بخشی از فعالیت‌های نیروی انتظامی است که پیش از این نیز در قالب مراکز پلیس‌+‌10 اجرایی شده بود تا بخشی از کارهای خرد نیروی انتظامی به بخش‌های دیگر واگذار شود. صدور و تمدید گذرنامه، کارت سوخت، تشخیص هویت، خلافی خودرو و تعویض گواهینامه، از جمله فعالیت‌هایی است که به بخش خصوصی داده شده است. اما مسائلی که اخیراً از سوی نیروی انتظامی در تشریح وظایف پلیس خصوصی عنوان شده، نشان از وابستگی این بخش به دولت دارد. در بخشی از وظایف این گروه جدید عنوان شده که «این موسسات زیر نظر نیروی انتظامی و با مجوز این نیرو فعالیت می‌کنند و در صورتی که این موسسات به نیروی مسلح احتیاج داشته باشند، «کارکنان مسلح» تحت امر نیروی انتظامی فعالیت می‌کنند و نحوه ارتباط کاری این نیروها با موسسه و میزان حق‌الزحمه آنان توسط موسسه پرداخت خواهد شد». در عین حال، اگر نیروی انتظامی هم به درخواست این موسسات «تجهیزات و بسترهای ارتباطی مورد نیاز» را فراهم کند آنها باید هزینه آن را به نیروی انتظامی بپردازند. همه این موارد نشان از وابستگی این بخش به دولت دارد. همین مساله، نکته جدیدتری را مطرح می‌کند و آن میزان اعتماد مردم به گروهی است که از خودشان نیست. در روزگار قدیم، افراد معتمدی بودند که به درخواست مردم، امنیت محل را تامین می‌کردند. کمی بعد و با گسترش شهرنشینی، مساله احداث کیوسک‌هایی در نزدیکی برخی مجتمع‌ها مطرح شد. با این حال، در همگی آنها بخش خصوصی نقش پررنگی داشت اما به نظر می‌رسد در این پیشنهاد جدید که طرح آن در برنامه چهارم توسعه عنوان شده بود، دولت بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کند اما به صورت مالی این بخش را به خود وابسته نگه داشته و بر آن نظارت خواهد داشت.

رئیس پلیس پیشگیری پیش از این عنوان کرده بود «پلیس تلاش دارد تا نقش این موسسات را در «نظم و امنیت» پررنگ‌تر کند و برای همین هم خدماتی نظیر «نصب تجهیزات مراقبتی، امور نگهبانی، مراقبت از تجهیزات دفاعی، ارائه مشاوره، واگذاری تجهیزات دفاع شخصی» نیز در آینده به این موسسات واگذار خواهد شد». با این حال طبق صحبت‌های وی، این موسسات مجاز به راه‌اندازی محافظ شخصی یا بادیگارد نیستند و حق «دخالت در امور تحقیق در هر زمینه‌ای (کارآگاه خصوصی یا ...)» را ندارند. با این حال، برخی گزارش‌ها نشان از نقض این مساله و ورود برخی از همین شرکت‌ها به بهانه اسکورت به مساله محافظ شخصی است. سابقه چنین نیروهایی پیش از این تنها در مواردی بود که نیروی انتظامی برای انتقال جواهرات و تابلوهای گرانقیمت نیروی محافظ در اختیار می‌گذاشت و در ازای هر نیروی محافظ یک میلیون تومان دریافت می‌کرد. در چنین شرایطی، اگر درخواست‌کننده نیاز به امنیت بیشتری داشته باشد، افرادی مجهز به سلاح گرم در اختیار فرد قرار می‌گیرد که هزینه آن دو برابر یعنی دو میلیون تومان است. با این حال، شرایطی که در یک سال گذشته تهران شاهد آن بوده به‌گونه‌ای است که بسیاری از شهروندان از این طرح استقبال کرده و آن را راهی برای تامین بیشتر امنیت می‌دانند. گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت، هر دو از پدیده‌هایی هستند که به شدت نیاز به افزایش نظارت و البته پیشگیری از جرائم دارند. هرچقدر جمعیت تهران بیشتر می‌شود، کار نیروی انتظامی نیز دشوارتر می‌شود و به همان نسبت بیشتر از قبل به نیروهای کمک‌رسان نیاز دارند. در چنین شرایطی، برخی شهروندان به این طرح به دیده تردید نگاه می‌کنند و معتقدند در شرایط فعلی همه شهروندان امکان استفاده از چنین طرحی را ندارند چرا که پلیس خصوصی با هزینه شخصی شهروندان خواهد بود و مشخص نیست که همه افراد امکان پرداخت هزینه‌های مربوط به آن را دارند یا خیر.