تاریخ انتشار:
مروری بر جهت‌گیری ستاد اقتصادی دولت
پیام اقتصادی انتخاب وزرا
می‌گویند وزرای اقتصادی باید مورد قبول بازار و فعالان بخش خصوصی باشند و نه دلخواه و همراه رئیس دولت. فهرست احتمالی دولت آینده البته مغایر با این دیدگاه است و به نظر می‌رسد حسن روحانی هم ترجیح داده سه فرد همراه و همسو با خود را بر کرسی‌های مدیریت اقتصادی کابینه بنشاند.
می‌گویند وزرای اقتصادی باید مورد قبول بازار و فعالان بخش خصوصی باشند و نه دلخواه و همراه رئیس دولت. فهرست احتمالی دولت آینده البته مغایر با این دیدگاه است و به نظر می‌رسد حسن روحانی هم ترجیح داده سه فرد همراه و همسو با خود را بر کرسی‌های مدیریت اقتصادی کابینه بنشاند. به نظر می‌رسد محمدباقر نوبخت، مجید قاسمی و علی طیب‌نیا سه گزینه نهایی حسن روحانی برای در دست گرفتن سکان اقتصاد کشور هستند. آقای نوبخت قرار است سازمان مدیریت را احیا کند، دکتر طیب‌نیا می‌خواهد به وزارت اقتصاد برود و آقای مجید قاسمی هم قرار است بانک مرکزی را ریاست کند. اکنون سوال این است که پیام انتخاب سه گزینه یاد‌شده برای اقتصاد ایران چیست و در صورتی که این تیم سکان مدیریت سه نهاد مهم اقتصاد را در دست گیرد، چه نتایجی عاید اقتصاد ایران خواهد شد؟ برای اینکه بدانیم برآیند داشته‌های این تیم در حوزه اقتصاد چیست، نخست به تحلیل دیدگاه آنها می‌پردازیم.
محمدباقر نوبخت
هفته‌نامه تجارت فردا چندی پیش گفت‌وگویی با محمدباقر نوبخت داشت و دیدگاه او را در مورد اقتصاد جویا شد. او به صراحت اشاره کرد رویکرد نهادگرایی را قبول دارد و حاضر نیست تن به سیاست‌های اقتصاد آزاد بدهد. معنی سخن آقای نوبخت این بود که دولت آینده دولتی بازار‌محور نخواهد بود. نکته کلیدی در سخنان آقای نوبخت، اشاره به این موضوع بود که دولت آینده باز هم بنا به ضرورت، دست از سیاست‌های مداخله‌جویانه در قیمت‌گذاری کالاها برنخواهد داشت چرا‌که به گفته ایشان، در کشورهای غربی هم نظام قیمت‌گذاری و نظارت دولت وجود دارد. اینکه تصور شود در کشورهای توسعه‌یافته نیز نظارت قیمتی و قیمت‌گذاری مانند ایران وجود دارد، خلاف واقعیت است. این درست است که گروه‌ها و سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان وجود دارد لیکن این سازمان‌ها مستقل از دولت هستند و همواره با انجمن‌های وابسته با عرضه‌کنندگان به تعامل می‌پردازند و نمی‌توانند به قیمت‌گذاری دست بزنند. قیمت‌گذاری به شکل دولتی و فراتر از چارچوب بازار در کشورهای غربی البته در جنگ‌های جهانی و در زمان‌های بحرانی رخ داده است اما به هیچ‌وجه سیاست مرسوم اقتصاد‌های پیشرفته نیست. اما معدود مداخلات دولتی در فرآیند قیمت‌گذاری به صورت تعیین سقف یا کف قیمتی بروز می‌کند و این نیست که یک قیمت برای فلان محصول تعیین شود و این محدود کردن بازار نیز بیشتر برای حامل‌های انرژی و آن هم بسیار به ندرت رخ می‌دهد.
محمدباقر نوبخت سه چالش پیش رو دارد. نخست اینکه باید سازمان متلاشی‌شده مدیریت را احیا کند. دوم اینکه او باید مدیران کارکشته و باتجربه سازمان را متقاعد به بازگشت کند و در عین حال ساختار جدید را به آنها تفهیم کند و نکته سوم این است که او اگرچه پژوهشگر و محققی برجسته است اما تاکنون کار اجرایی نکرده و بیم آن می‌رود که کارهای اولیه‌اش همراه با آزمون و خطا باشد. این در حالی است که دولت حسن روحانی فرصت زیادی ندارد و باید هرچه زودتر امور را بسامان کند.
علی طیب‌نیا
در تیرماه 1386 شورای عالی اداری ایران که ریاست آن را محمود احمدی‌نژاد بر عهده دارد، دستور انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را صادر کرد. بر اساس این تصمیم، بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونتی در نهاد ریاست‌جمهوری به نام «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» تشکیل شد. محمود احمدی‌نژاد در نشست روز 18 تیرماه سال 1368، پس از اینکه تصمیم به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گرفته شد، هدف از تغییرات جدید را ایجاد تحول در نظام برنامه‌ریزی اعلام کرد و گفت: «با توجه به تغییر ماموریت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، باید ساختار این نهاد دچار تحول شود که هدف آن، تقویت و ارتقای نظام برنامه‌ریزی و نظارت در کشور است.» پیش از اینکه تیر خلاص دولت نهم به پیشانی نظام برنامه‌ریزی در ایران شلیک شود، محمود احمدی‌نژاد در اقدامی که استعفای فرهاد رهبر را به دنبال داشت، در مهرماه سال 1385، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها را به زیرمجموعه استانداری‌ها منتقل کرد. علی طیب‌نیا هم مدتی بعد سازمان مدیریت را ترک کرد. علی طیب‌نیا دوست صمیمی و همکلاس فرهاد رهبر، الیاس نادران و فرهاد دژپسند است که درسش را به خوبی خوانده و در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران استادی سرشناس محسوب می‌شود. او هم مثل محمدباقر نوبخت، طرفدار نهادگرایی است اما گرایش غلیظ‌تری به نظام بازار دارد. ویژگی او آگاهی به نظریه‌های اقتصادی است و به خصوص در مورد نقدینگی و تورم آگاهی کاملی دارد. بدون شک انتخاب او برای وزارت اقتصاد به دلیل کم‌حاشیه بودنش در سال‌های گذشته بوده و اینکه احتمال رای‌آوری‌اش بیشتر از سایر گزینه‌های حسن روحانی است. او سال‌ها در دولت‌های هاشمی و خاتمی، مسوولیت کمیسیون اقتصادی دولت را برعهده داشته و با مسائل اقتصاد ایران آشنایی کاملی دارد. آقای طیب‌نیا در طول یک سال گذشته در چین فرصت مطالعاتی داشته و از نزدیک با فرآیند توسعه در این کشور آشنا شده و احتمالاً ره‌توشه خوبی انباشته است. علی طیب‌نیا با این حال چند چالش بزرگ پیش رو دارد. بزرگ‌ترین چالش او با مجلس خواهد بود. از آنجا که نمایندگان نمی‌توانند رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت را استیضاح کنند، وزیر اقتصاد می‌تواند نخستین گوشت قربانی دولت آینده باشد. علی طیب‌نیا حتماً به این موضوع واقف است و چون می‌داند چنین احتمالی زیاد است، احتمالاً ریسک نخواهد کرد و در برخی حوزه‌ها به آهستگی گام برخواهد داشت.
چالش بعدی او مالیات است. بازاریان به واسطه افزایش مالیات‌ها و تولید‌کنندگان به دلیل رکود اقتصادی، انتظار زیادی از دولت برای کاهش مالیات‌ها دارند. ممکن است انتظارها درست نباشد اما در هر حال وزیر بعدی ناچار است به خواسته آنها توجه کند. مشکل بعدی کسری بودجه است و مشکل بعدی چگونگی اجرای قانون یارانه‌ها و حتی برداشتن گام‌های بعدی آن. علی طیب‌نیا به واسطه حضور چند‌ساله در کمیسیون اقتصادی دولت و همچنین حضور در سازمان مدیریت، تجربه بیشتری نسبت به محمدباقر نوبخت دارد اما او هم با این چالش مواجه خواهد بود که چگونه مدیران باتجربه و تکنوکرات را به سازمان‌های بزرگ و پرچالشی نظیر سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بانک‌ها روانه کند.
مجید قاسمی
بانک مرکزی اکنون به مثابه شهری بی‌دفاع، با چالش‌های زیادی مواجه است. تورم، نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، معوقه‌های بانکی و ده‌ها مشکل خرد و کلان دیگر، در کمین رئیس کل آینده بانک مرکزی نشسته‌اند. مجید قاسمی که اکنون جدی‌ترین گزینه برای ریاست بانک مرکزی به شمار می‌رود، یک بار در میانه‌های دهه 60 بر این کرسی نشسته است. خاطرات مدیران اقتصادی از آن روزها خوش نیست اما مجید قاسمی این روزها بانکی خصوصی را با موفقیت مدیریت می‌کند و این احتمال وجود دارد که دیدگاه‌های او تغییری فاحش یافته باشد. اگر مجید قاسمی دهه 60 به بانک مرکزی پر‌چالش فعلی پا بگذارد، هم خود و هم اقتصاد کشور را با چالش‌های زیادی مواجه خواهد کرد. نکته این است که نسخه جدید او را به درستی نمی‌شناسیم و اگر بخواهیم با تصویرهای گذشته او را تحلیل کنیم، اوضاع قدری نگران‌کننده می‌شود. به هر حال او هم مثل دو ضلع دیگر مدیریت اقتصادی دولت آقای روحانی با چالش‌های متعددی مواجه است. اما او اکنون فردی باتجربه به شمار می‌آید که در بخش خصوصی هم کسب تجربه کرده است اما نباید فراموش کرد که بانک مرکزی این روزها به یک اقتصاد‌دان قاطع و مستقل نیاز دارد. آیا مجید قاسمی می‌تواند مستقل و قاطع عمل کند؟
محمدباقر نوبخت
هفته‌نامه تجارت فردا چندی پیش گفت‌وگویی با محمدباقر نوبخت داشت و دیدگاه او را در مورد اقتصاد جویا شد. او به صراحت اشاره کرد رویکرد نهادگرایی را قبول دارد و حاضر نیست تن به سیاست‌های اقتصاد آزاد بدهد. معنی سخن آقای نوبخت این بود که دولت آینده دولتی بازار‌محور نخواهد بود. نکته کلیدی در سخنان آقای نوبخت، اشاره به این موضوع بود که دولت آینده باز هم بنا به ضرورت، دست از سیاست‌های مداخله‌جویانه در قیمت‌گذاری کالاها برنخواهد داشت چرا‌که به گفته ایشان، در کشورهای غربی هم نظام قیمت‌گذاری و نظارت دولت وجود دارد. اینکه تصور شود در کشورهای توسعه‌یافته نیز نظارت قیمتی و قیمت‌گذاری مانند ایران وجود دارد، خلاف واقعیت است. این درست است که گروه‌ها و سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان وجود دارد لیکن این سازمان‌ها مستقل از دولت هستند و همواره با انجمن‌های وابسته با عرضه‌کنندگان به تعامل می‌پردازند و نمی‌توانند به قیمت‌گذاری دست بزنند. قیمت‌گذاری به شکل دولتی و فراتر از چارچوب بازار در کشورهای غربی البته در جنگ‌های جهانی و در زمان‌های بحرانی رخ داده است اما به هیچ‌وجه سیاست مرسوم اقتصاد‌های پیشرفته نیست. اما معدود مداخلات دولتی در فرآیند قیمت‌گذاری به صورت تعیین سقف یا کف قیمتی بروز می‌کند و این نیست که یک قیمت برای فلان محصول تعیین شود و این محدود کردن بازار نیز بیشتر برای حامل‌های انرژی و آن هم بسیار به ندرت رخ می‌دهد.
محمدباقر نوبخت سه چالش پیش رو دارد. نخست اینکه باید سازمان متلاشی‌شده مدیریت را احیا کند. دوم اینکه او باید مدیران کارکشته و باتجربه سازمان را متقاعد به بازگشت کند و در عین حال ساختار جدید را به آنها تفهیم کند و نکته سوم این است که او اگرچه پژوهشگر و محققی برجسته است اما تاکنون کار اجرایی نکرده و بیم آن می‌رود که کارهای اولیه‌اش همراه با آزمون و خطا باشد. این در حالی است که دولت حسن روحانی فرصت زیادی ندارد و باید هرچه زودتر امور را بسامان کند.
علی طیب‌نیا
در تیرماه 1386 شورای عالی اداری ایران که ریاست آن را محمود احمدی‌نژاد بر عهده دارد، دستور انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را صادر کرد. بر اساس این تصمیم، بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونتی در نهاد ریاست‌جمهوری به نام «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» تشکیل شد. محمود احمدی‌نژاد در نشست روز 18 تیرماه سال 1368، پس از اینکه تصمیم به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گرفته شد، هدف از تغییرات جدید را ایجاد تحول در نظام برنامه‌ریزی اعلام کرد و گفت: «با توجه به تغییر ماموریت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، باید ساختار این نهاد دچار تحول شود که هدف آن، تقویت و ارتقای نظام برنامه‌ریزی و نظارت در کشور است.» پیش از اینکه تیر خلاص دولت نهم به پیشانی نظام برنامه‌ریزی در ایران شلیک شود، محمود احمدی‌نژاد در اقدامی که استعفای فرهاد رهبر را به دنبال داشت، در مهرماه سال 1385، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها را به زیرمجموعه استانداری‌ها منتقل کرد. علی طیب‌نیا هم مدتی بعد سازمان مدیریت را ترک کرد. علی طیب‌نیا دوست صمیمی و همکلاس فرهاد رهبر، الیاس نادران و فرهاد دژپسند است که درسش را به خوبی خوانده و در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران استادی سرشناس محسوب می‌شود. او هم مثل محمدباقر نوبخت، طرفدار نهادگرایی است اما گرایش غلیظ‌تری به نظام بازار دارد. ویژگی او آگاهی به نظریه‌های اقتصادی است و به خصوص در مورد نقدینگی و تورم آگاهی کاملی دارد. بدون شک انتخاب او برای وزارت اقتصاد به دلیل کم‌حاشیه بودنش در سال‌های گذشته بوده و اینکه احتمال رای‌آوری‌اش بیشتر از سایر گزینه‌های حسن روحانی است. او سال‌ها در دولت‌های هاشمی و خاتمی، مسوولیت کمیسیون اقتصادی دولت را برعهده داشته و با مسائل اقتصاد ایران آشنایی کاملی دارد. آقای طیب‌نیا در طول یک سال گذشته در چین فرصت مطالعاتی داشته و از نزدیک با فرآیند توسعه در این کشور آشنا شده و احتمالاً ره‌توشه خوبی انباشته است. علی طیب‌نیا با این حال چند چالش بزرگ پیش رو دارد. بزرگ‌ترین چالش او با مجلس خواهد بود. از آنجا که نمایندگان نمی‌توانند رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت را استیضاح کنند، وزیر اقتصاد می‌تواند نخستین گوشت قربانی دولت آینده باشد. علی طیب‌نیا حتماً به این موضوع واقف است و چون می‌داند چنین احتمالی زیاد است، احتمالاً ریسک نخواهد کرد و در برخی حوزه‌ها به آهستگی گام برخواهد داشت.
چالش بعدی او مالیات است. بازاریان به واسطه افزایش مالیات‌ها و تولید‌کنندگان به دلیل رکود اقتصادی، انتظار زیادی از دولت برای کاهش مالیات‌ها دارند. ممکن است انتظارها درست نباشد اما در هر حال وزیر بعدی ناچار است به خواسته آنها توجه کند. مشکل بعدی کسری بودجه است و مشکل بعدی چگونگی اجرای قانون یارانه‌ها و حتی برداشتن گام‌های بعدی آن. علی طیب‌نیا به واسطه حضور چند‌ساله در کمیسیون اقتصادی دولت و همچنین حضور در سازمان مدیریت، تجربه بیشتری نسبت به محمدباقر نوبخت دارد اما او هم با این چالش مواجه خواهد بود که چگونه مدیران باتجربه و تکنوکرات را به سازمان‌های بزرگ و پرچالشی نظیر سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بانک‌ها روانه کند.
مجید قاسمی
بانک مرکزی اکنون به مثابه شهری بی‌دفاع، با چالش‌های زیادی مواجه است. تورم، نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، معوقه‌های بانکی و ده‌ها مشکل خرد و کلان دیگر، در کمین رئیس کل آینده بانک مرکزی نشسته‌اند. مجید قاسمی که اکنون جدی‌ترین گزینه برای ریاست بانک مرکزی به شمار می‌رود، یک بار در میانه‌های دهه 60 بر این کرسی نشسته است. خاطرات مدیران اقتصادی از آن روزها خوش نیست اما مجید قاسمی این روزها بانکی خصوصی را با موفقیت مدیریت می‌کند و این احتمال وجود دارد که دیدگاه‌های او تغییری فاحش یافته باشد. اگر مجید قاسمی دهه 60 به بانک مرکزی پر‌چالش فعلی پا بگذارد، هم خود و هم اقتصاد کشور را با چالش‌های زیادی مواجه خواهد کرد. نکته این است که نسخه جدید او را به درستی نمی‌شناسیم و اگر بخواهیم با تصویرهای گذشته او را تحلیل کنیم، اوضاع قدری نگران‌کننده می‌شود. به هر حال او هم مثل دو ضلع دیگر مدیریت اقتصادی دولت آقای روحانی با چالش‌های متعددی مواجه است. اما او اکنون فردی باتجربه به شمار می‌آید که در بخش خصوصی هم کسب تجربه کرده است اما نباید فراموش کرد که بانک مرکزی این روزها به یک اقتصاد‌دان قاطع و مستقل نیاز دارد. آیا مجید قاسمی می‌تواند مستقل و قاطع عمل کند؟
دیدگاه تان را بنویسید