مصائب تامین کالا‌های اساسی

هراس از کمبود کالاهای اساسی و ناکامی در تهیه ارزاق عمومی. این بزرگ‌ترین کابوس وزرای بازرگانی در سه دهه گذشته بوده است. اکنون تنها نامی از وزارت بازرگانی باقی مانده اما این دغدغه همچنان گریبان وزارتخانه تازه متولد‌شده صنعت، معدن و تجارت را رها نکرده است.
کابوس تامین کالاهای اساسی
وقتی نگاه غضب‌آلود و زخم زبان چپگراها در ماه‌های‌ اولیه پیروزی انقلاب، سرمایه‌داران و بازرگانان را که صاحبان حوزه تولید و تجارت بودند از این وادی به بیرون راند، دولت ماند و تولید و توزیع تخم‌مرغ و نان و برنج و لوازم‌التحریر برای مردم و تامین تانک و سیم خاردار برای جبهه‌ها. تاجر بزرگی که لوازم آرایش می‌خرید؛ گندم انبار می‌‌کرد و توزیع لوازم خانگی را در دست داشت. بازار از گردونه اقتصاد ایران خارج شد و از بازار چیزی نماند جز فعالیت خرده فروشی. اکنون گروهی از آنان که در آن روزگار، دستی بر آتش دولتی کردن اقتصاد ایران و تضعیف بازار داشتند، هنوز پس از سه دهه به عملکرد خود می‌بالند و در پاسخ به منتقدان، آن رویه‌ها را اقتضای زمانه می‌دانند. در این میان اما هستند کسانی که ابراز ندامت کنند. ندامت از اینکه سازوکار «بازار» را «بازاری‌ها» و «صنعتگران» تاب نیاوردند و به شیوه‌هایی دست یازیدند که دولت و وزارت بازرگانی، نقش این سه رکن را بر عهده بگیرند. اما شاید نخستین کارزار دولت و وزارت بازرگانی پس از مصادره‌ها پدیدار شد. زمانی که انبوهی از بنگاه‌های تولیدی بدون متولی برای دولت ماند. حال آنکه در گیرودار مصادره‌ها، جنگ تحمیلی نیز آغاز شد. مصادره‌ها، جنگ و تنش‌های سیاسی اوایل انقلاب به مثابه صاعقه‌ای، فعالیت‌های تجاری و تولیدی را شوک‌زده کرد.
مردی که در این مقطع و در دولت موقت، بر کرسی وزارت بازرگانی تکیه زد، «رضا صدر» بود اما وزارت صدر دیری نپایید و او که نمی‌خواست با دولت بنی‌صدر همکاری کند، استعفا کرد. وزارت بازرگانی از اواخر تیر‌ماه 1359 بدون وزیر بود تا پس از دو ماه بعد، یعنی در اواخر شهریور‌ماه که جنگ بر کشور تحمیل شد. در آن روزها، جلساتی در وزارت بازرگانی تشکیل می‌شد تا منابع و موجودی انبارها مشخص شود. شروع جنگ برای کشور یک نگرانی جدی بود. چرا که هنوز بیش از 5/1 سال از عمر انقلاب اسلامی نگذشته بود و ناآرامی در مرزها و تبعات و هزینه‌های جانی و مالی جنگ بسیار بود. وزارت بازرگانی در این شرایط بیم کمبود در تامین کالاهای اساسی را داشت. در همان مقطع نشست‌هایی با حضور شهید رجایی به عنوان نخست‌وزیر وقت برگزار می‌شد تا معلوم شود چه کالاهایی قابلیت عرضه به صورت کوپن را دارد. در اوایل دی‌ماه 59 مقدمات کوپنی کردن قند و شکر به عنوان نخستین کالاها فراهم شد. انتخاب قند و شکر نیز به این دلیل بود که بر این کالا کنترل بیشتری وجود داشت. اوایل بهمن‌ماه سال 1359 بود که قند و شکر کوپنی شد. این سیاست به سایر کالاهای اساسی نیز تسری یافت. در آن زمان کالاها به چهار دسته تقسیم شده بود. کالاهای اساسی یا بسیار ضروری مانند گندم، روغن، برنج و قند و شکر. برخی دیگر از کالاهای ضروری در فهرستی با عنوان کالاهای حساس قرار گرفت که کاغذ برای آموزش و پرورش و لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان جزو این اقلام به حساب می‌آمد. یا مثل چادر مشکی که در داخل تولید نمی‌شد و برای تامین آن باید واردات صورت می‌گرفت. در این تقسیم‌بندی، برخی کالاها غیر‌حساس و برخی هم کالاهای عادی بود. بر این اساس، تامین نیازمندی‌های کشور با اولویت کالاهای اساسی مثل گندم و شکر و روغن و برنج در دستور کار بود. حتی خوراک دام مانند علوفه و کنجاله ذرت، گوشت قرمز و سفید، تخم‌مرغ و پنیر و شیرخشک برای نوزادان را نیز وزارت بازرگانی وارد می‌کرد.
در این دوره، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی هم در کنار وزارت بازرگانی قرار گرفت. در آن زمان وزارت بازرگانی نسبت به خرید کالای «فوب» اعلام آمادگی کرد تا کشتیرانی بتواند کالاها را حمل کند. اما نیروهای عراقی فضای خلیج فارس را ناامن کرده بودند و کشورهای دیگر نیز از همراهی با آنان دریغ نمی‌کردند. این مناقشه تا آنجا پیش رفت که کالاهای خریداری‌شده توسط ایران و در شرایطی که حتی حق بیمه آن نیز پرداخت شده بود، روی دریا به کشورهای دیگر فروخته می‌شد. مسوولان وزارت بازرگانی نیز البته برای رفع این چالش به این کشورهای فروشنده کالا به ایران سفر کردند. اما افزون بر کالاهای اساسی، نیازمندی‌های عمومی کشور، مانند فلزات، آهن‌آلات، کاغذ و پارچه چادری مشکی نیز باید فراهم می‌شد. این کالاها اغلب وارداتی بودند و به علت شرایط خاص سال‌های نخست پس از انقلاب و شروع جنگ تحمیلی در این زمینه کمبودهای جدی وجود داشت و گاه این کمبود، قیمت کالاها را در بازار داخلی بالا می‌برد. «حسین نقره‌کار‌شیرازی» که پس از کناره‌گیری «رضا صدر» برای چند ماه سرپرستی وزارت بازرگانی را بر عهده داشت، یکی از خاطرات «سخت» و «شیرین» خود را از روزهای آغاز جنگ چنین روایت می‌کند: «پس از آنکه جنگ آغاز شد، مشکلاتی در حمل و نقل داخلی به وجود آمد و کشتی‌هایی که حامل کالاهای ضروری و حساس بودند، در بنادر نوبت تخلیه به آنها نمی‌رسید. به همین خاطر جلسه‌ای در بندرعباس تشکیل دادیم و به اتفاق همه مدیران وزارت بازرگانی به آنجا رفتیم. طی دو روز جلسات مدیران وزارت بازرگانی در بندرعباس آقایان راسخ و میری را که قائم‌مقام مدیرعامل سازمان تعاونی‌های شهر و روستا بود، در بندر مامور کردیم و خواهش کردیم که مدتی از وقت‌شان را در بندر بگذارند و به تسهیل کار برای بستن کشتی‌های حامل کالاهای اساسی به بندر اولویت بدهند و مهم‌تر از آن به دنبال تامین کامیون برای حمل کالاها باشند»1 او ادامه می‌دهد: «برای آنکه بتوانند این کار را انجام دهند مقدار زیادی هم روغن و لاستیک در اختیارشان قرار دادیم. آقای هدایت‌زاده را که در بازرگانی دولتی ایران بود مامور کردیم که به مدت دو هفته کشتی‌های گندم و روغن و برنج و شکر را خارج از نوبت به اسکله ببندد تا کالاهایشان سریع‌تر تخلیه شود. آقای راسخ هم به دنبال تامین کامیون بودند. این مدیران البته کار را هم به خوبی انجام دادند و کالاها را منتقل می‌کردند. خوشبختانه شهید رجایی هم در آن موقع حمایت جدی و کاملی از ما کرد چرا که بنادر در اختیار وزارت راه و ترابری بود، نه در اختیار وزارت بازرگانی. همزمان هم آقای نهاوندیان را به بندر امام خمینی فرستادیم که زیر آتش نیروهای صدام و در اوج ناامنی توانستند بندر را کنترل کنند و کالاهای ما را تخلیه کنند. یعنی توانستیم در کمبود کامیون و راه‌آهن بخش عمده‌ای از حمل و نقل کالاهای اساسی را پیش ببریم.»2

- حسین نقره‌کار شیرازی نخستین گام‌های کوپنی شدن کالاها در زمان سرپرستی او برداشته شد

بازرگانی خارجی دولتی شد
چندین ماه کرسی وزیر بازرگانی در کابینه خالی ماند تا در 17 اسفندماه همان سال، «حسین کاظم‌پور‌اردبیلی» به عنوان وزیر بازرگانی معرفی شد و در همان ابتدا هم ماموریت سنگینی از طرف شهید رجایی بر دوش وزارتخانه قرار گرفت و آن هم دولتی کردن یا همان ملی کردن تجارت خارجی بود. این ماموریت که به تعبیر مسوولان آن دوره، «بسیار مهم و سنگین» بود به عنوان یکی از بندهای اصل44 قانون اساسی به دستور رئیس‌جمهور وقت باید در دستور کار قرار می‌گرفت و البته ظرف 60 روز نیز باید لایحه‌ای برای آن آماده می‌شد. در مقوله بازرگانی خارجی از سال‌ها پیش یعنی از زمان وزارت «رضا صدر» سه مرکز تهیه و توزیع فلزات، منسوجات و کاغذ ایجاد شده بود. حیطه اختیارات این مراکز نیز نظارت بر گشایش اعتبار برای بخش خصوصی و کنترل قیمت‌ها بود. به تدریج تصدی‌گری اقلام عمده‌ای که از نظر تعداد کم، اما از نظر قیمت بالا بود، به این مراکز سپرده شد. این مراکز کار واردات و توزیع در شبکه‌های داخلی را بر عهده داشتند تا اینکه تعداد این مراکز به 11 مرکز رسید. در حقیقت به تدریج، تصدی‌گری این مراکز بیشتر می‌شد. این روند ابتدا با کنترل واردات در بخش خصوصی و نظارت بر تامین کالا، قیمت‌ها و کنترل کیفی آغاز شد و پس از آن، این مراکز وارد عرصه خرید و واردات، حمل و نقل و ورود اقلام به شبکه نیز شدند. وزارت بازرگانی حتی به این نتیجه رسید که توزیع برخی اقلام عمده را هم در دست بگیرد. بخش خصوصی در افواه، زالو‌صفت خوانده می‌شد. در چنین فضایی، تلقی این بود که بخش خصوصی کالا را وارد می‌کند و فقط سودش را می‌برد، بدون آنکه ریسکی را بپذیرد. این نوع نگرش‌ها بهانه خوبی به مسوولان وزارت بازرگانی داد تا حتی توزیع فلزات را نیز در دست گیرند. فروش برخی از اقلام با مجوز یا مثلاً پروانه ساخت نیز در همین دوره آغاز شد. به تدریج وزارت بازرگانی، برخی از کالاهایش را از مسیر خاص و با هدایت‌گری به کالاهای استراتژیک و راهبرد و سهمیه‌بندی‌ها در قالب ستاد بسیج اقتصادی در اوایل دهه60 وارد می‌کرد. راه‌حل نهایی در بسیاری از مقولات هم سهمیه‌بندی بود. برای مثال وقتی دولت به دنبال سهمیه‌بندی کالایی مانند روغن بود، هرچه روغن‌نباتی و کره وارداتی در گمرکات موجود بود، در زمان ترخیص در گمرکات آن را ضبط می‌کرد؛ یعنی از واردکننده خریداری می‌کرد و آن را در سیستم مرکزی توزیع می‌کرد. دولت برای تهیه برخی کالاها، روش‌های خاصی را اعمال می‌کرد. حتی لوازم آرایش را نیز دولت خریداری می‌کرد. ظاهراً در آن زمان خرید لوازم آرایش به صورت بسته‌بندی‌شده، برای دولت بسیار گران تمام می‌شد و ارز قابل توجهی را به خود اختصاص می‌داد. اما چاره‌ای که در آن زمان به ذهن دولتمردان خطور کرد این بود که این اقلام را به صورت باز و فله‌ای وارد کشور کنند و سپس آن را برای بسته‌بندی در اختیار صنایع داخلی بگذارند. در این صورت، صرفه‌جویی در ارز نیز حاصل می‌شد. دولت با اعمال این شیوه‌ها در پی آن بود که فرصت سودجویی ناشی از خلاء توزیع یا ولع مصرف به دست کسانی نیفتد که این میان با استفاده از موقعیت قصد تجارت یا کسب سودجویی داشتند. مسوولان آن دوره می‌گویند: «مجبور بودیم نظارت کنیم و جلویشان را بگیریم.»3 البته گفته می‌شود طراحی این نوع تدابیر، بیشتر زاییده تفکرات اعضای بسیج اقتصادی آن دوران بوده است. نهادی که درهمان بحبوحه جنگ، مخالفانی هم داشت و افرادی مانند «حبیب‌الله عسگراولادی» پرچمدار مخالفان این نهاد بوده است. پای سخنان وزرای بازرگانی دهه 60 که بنشینی، اصلی‌ترین چالش دوران وزارت خود را کمبود ریال و ارز اعلام می‌کنند. اینکه ناگزیر بوده‌اند، نیازها را بر اساس اولویت‌ها پاسخ دهند و البته این عبارت در گفتار آنان مشترک است: «شرایط و موقعیت آن زمان ایجاب می‌کرد چنین رفتاری در پیش بگیریم.»4
کشور زیر آتش جنگ بود و نیاز به کالاهای اساسی و نیز انواع دیگر کالاها، مردم را در نگرانی فرو برده بود. از یک سو، باید تانک و تجهیزات نظامی جبهه‌ها تامین می‌شد و از سوی دیگر محدودیت‌های فروش نفت، حملات متعدد عراق به اسکله‌های خارک و سیری، افزایش نرخ حمل و نقل و بیمه در خلیج ‌فارس و کمبودهای آن زمان، سبب شد که کشور از ناحیه کالاهای اولیه و غذا با مشکل و کمبود مواجه باشد. تا آنجا که انبارها و سیلوها نیز خالی بود و حتی کاری از تجار و بازرگانان ساخته نبود. این وضعیت، تا آنجا پیش رفت که دستمایه ورود دولت به تصدی‌گری‌های روزمره شد؛ به گونه‌ای که حتی در واردات مرغ منجمد و فروش در چهارراه‌ها نیز دخالت می‌کرد. روزمرگی صبح‌های زود زمستان سال 1359 «تخلیه مرغ از هواپیماهای 747 باری در فرودگاه مهرآباد»5 کار هر روز دولتی‌ها شده بود. مقصد بعدی مرغ و گوشت‌های منجمد چهارراه‌ها و میادین بزرگ شهر تهران بود که با کانتینرهای سردخانه‌دار فرودگاه‌ها حمل می‌شد. بنابراین در چنین شرایطی وزارت بازرگانی از یک سو ماموریت داشت بازرگانی خارجی را ملی کند، و از سوی دیگر با محدودیت‌های مالی و اداری، مشکلات بیمه و حمل و نقل در جنوب و محدودیت‌ها و تحریم‌ها هم کنار بیاید. جنگ هم سایه بی‌اعتمادی به آینده را روی سر مردم گسترانیده بود. این بی‌اعتمادی، روی رفتار مردم بی‌اثر نبود و آنان به خرید اضافه و انبار کردن کالاها روی آوردند. اگرچه دولتی شدن اقتصاد، جزو آرمان‌های انقلابیون متاثر از اندیشه‌های چپ به شمار می‌آمد اما مسیر دولتی شدن امور بازرگانی به دست مجلس‌نشینان هموار شد؛ با طرحی که در آن زمان به تصویب رساند. بر اساس این قانون بخشی از کار در دست مردم باقی می‌ماند که البته درصد بسیار اندکی بود و بقیه دولتی می‌شد.

- حسین کاظم‌پور اردبیلی ماموریت داشت، بازرگانی خارجی را دولتی کند

این سه مباشر
اما در همان دوران، یعنی در زمان وزارت «حسین کاظم‌پوراردبیلی» کمیته‌ای سه‌نفره با تصویب شورای انقلاب تشکیل شده بود و برای اعطای اختیارات لازم به اعضای این کمیته، نامه‌ای با این مضمون «به وزیر بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف پنج نفر در هیات سه‌نفره نسبت به اعزام به خارج از کشور به بورس‌ها و مراکز تامین کالاهای اساسی اعزام کند و در عمل اختیارات تام دارند که خریداری کنند و کالا را بیاورند»6 به نگارش درآمد. این سه نفر به بورس کشورهای مختلف اعزام می‌شدند و از طریق تلفن قیمت کالاهای اساسی مانند شکر را که روی تابلوها می‌نشست به اطلاع مسوولان وزارتخانه در ایران می‌رساندند و این گونه مجوز خرید یا فروش این کالا را به صورت شفاهی دریافت می‌کردند. این سه نفر که در بورس‌های مختلف دنیا مستقر بودند، کالاهای مورد نیاز را خریداری کرده و به کشور حمل می‌کردند. آن روزها گویی رسالت اصلی وزارت بازرگانی در تهیه و توزیع کالای مورد نیاز مردم خلاصه شده بود و البته کسی هم انتظار نداشت مسوولان این وزارتخانه به وظایف دیگر خود نیز نیم‌نگاهی بیندازند. وقتی تجهیزات نظامی، خوراکی و پوشاک در جبهه‌ها و حتی در میان مردم عادی با کمبود مواجه بود، شاید سخن گفتن از لزوم تعادل در تراز تجاری یا سیاست توسعه صادرات از نگاه کارگزاران آن دوره، عبث می‌نمود. همان دوره‌ای که وزارت بازرگانی به زحمت از پس تهیه و توزیع نیازهای روزمره مردم مثل کره، پنیر، شیر، آرد و نان، سیم خاردار و پوتین و پارچه نظامی برمی‌آمد و البته گاه ناکام می‌ماند. مجموع صادرات کشور بسیار ناچیز بود و شاید به حدود یک یا دو میلیارد دلار می‌رسید و فشارهای تورمی، افزایش قیمت‌ها، دشواری‌های واردات و بی‌نظمی‌های بازار دست به دست هم داده بود تا وزارت بازرگانی را از وظایف اصلی خود همچون بهبود وضعیت تجاری یا سیاست‌های توسعه‌محور دور سازد. به این ترتیب در تمام سال‌های پس از انقلاب، حوزه بازرگانی با تراز منفی مواجه بوده است. اما یکی از خاطراتی که کاظم‌پور‌اردبیلی از دوران وزارت خود نقل کرده است به مناقشه او با «ابوالحسن بنی‌صدر» باز می‌گردد: «ابوالحسن بنی‌صدر در سال‌های اولیه انقلاب، روزنامه‌ای داشت به نام انقلاب اسلامی. پس از آنکه به وزارت بازرگانی رفتم، روزی به من تلفن کرد و گفت: روزنامه انقلاب اسلامی برای تامین کاغذ مورد نیاز خود دچار مشکل شده و ما کاغذ می‌خواهیم. گفتم مگر در بازار کاغذ نیست؟ گفت: «در بازار هر چه کاغذ بوده جمع شده و در حال حاضر نمی‌توانیم کاغذ بخریم حالا یا به من کاغذ می‌رسانی یا قطع روزنامه را تغییر می‌دهم و روزنامه‌ای چاپ می‌کنم قد کف دست و در سرمقاله‌اش می‌نویسم که وزیر بازرگانی به من کاغذ نداده است. تکلیف را روشن کن.»7 او می‌گوید، این موضوع را تلفنی به اطلاع آقای رجایی رساندم و گفتم چنین اتفاقی افتاده و چنین مشکلی به وجود آمده. ایشان هم گفتند کمکش کنید تا کاغذ روزنامه‌اش را تامین کند و من هم تلفن کردم به آقای «محمود دعایی» مدیر مسوول روزنامه اطلاعات و گفتم شما مقداری کاغذ بدهید تا به ایشان بدهیم و موضوع را حل کنیم. ایشان هم کاغذ داد و مناقشه، این‌گونه حل شد.»8 کاظم‌پور‌اردبیلی از اسفند 1359 تا شهریور 1360 وزیر بازرگانی بود. در این دوران قانون ملی کردن تجارت خارجی تدوین و تحویل مجلس شد.

- حبیب‌الله عسگراولادی او مخالف کوپنی شدن کالاها بود و مدافع بازار نشان می‌داد

دوره معاونت‌های پر‌شمار
پس از حادثه هفتم تیر و شهادت رجایی، آیت‌الله خامنه‌ای به ریاست‌جمهوری رسید و قرعه تصدی وزارت بازرگانی نیز به نام «حبیب‌الله عسگراولادی» افتاد. وقتی عسگراولادی سکان این وزارتخانه را در دست گرفت، چالش تامین کالاهای اساسی به لطف واردات تا حدودی کمرنگ شده بود. حال آنکه، آسودگی ناشی از دسترسی به کالاهای اساسی سبب شد مسوولان این وزارتخانه به فکر واردات کالاهای ضروری دیگر نظیر آهن‌آلات و کاغذ هم بیفتند. البته ظاهراً دسترسی به کالاهای ضروری به میزانی نبود که مسوولان وزارت بازرگانی را از تداوم توزیع کالاهای اساسی از طریق کوپن و نیز افزایش کالاهای موجود در این فهرست منصرف کند. در این دوره همچنین تعداد معاونان وزارتخانه از چهار نفر به 10 نفر افزایش یافت و مراکزی هم برای تهیه و توزیع کالا ایجاد شد.9 تحولات وزارت بازرگانی در زمان تصدی عسگراولادی به اینجا محدود نشد، او بازرگانی خارجی را هم به دو معاونت تبدیل کرد. صادرات از بازرگانی خارجی جدا و یک معاونت مختص صادرات ایجاد شد. بر اساس قانون، معاونتی هم به مقوله تعاون اختصاص یافت. عسگراولادی، در دهه 60 و در دورانی که بحران جنگ، اقتصاد متمرکز و نیز اعمال سیاست‌های اقتصادی سوسیالیستی را توجیه می‌کرد، جزو چهره‌های مدافع بازار شناخته می‌شد و منتقد کوپنیسم بود. اختلاف دیدگاه‌های عسگراولادی و تئوریسین‌های دولت جنگ سبب‌ساز کناره‌گیری او از دولت شد. عسگراولادی رفت و کلید وزارت بازرگانی را به «حسن عابدی‌جعفری» تحویل داد. عابدی‌جعفری در شرایطی بر مسند این وزارتخانه نشست که جنگ هنوز به پایان نرسیده بود و در آن برهه، اولویت‌های نخست، تامین نیازهای جنگ و تامین ارز بود. آن هم در شرایطی که میزان درآمدهای ارزی در مقایسه با قبل از انقلاب بسیار کاهش یافته بود. در آن سال‌ها در مقایسه با 36 میلیارد دلار تقاضای 30 میلیون جمعیت پیش از انقلاب، در یک سال درآمدهای ارزی به 7/5 میلیارد دلار و در سال دیگر به 7/6 میلیارد دلار رسید. با این مقدار ارز، علاوه بر تامین نیازهای جنگ باید دیگر نیازهای کشور نیز پاسخ داده می‌شد. این در حالی است که در ابتدای انقلاب، رشد جمعیت افزایش یافته بود و انتظارات جامعه نیز پس از سرنگونی شاه و استقرار نظام اسلامی بالا رفته بود. از این میزان درآمد ارزی حداقل نیاز ارزی جنگ حدود 2/4 میلیارد دلار بود و حدود دو میلیارد دلار برای نیازهای کشور می‌ماند. این نیازها شیرخشک اطفال تا سایر امکانات مورد نیاز کشور مثل پنیر و کره، لاستیک ماشین و... را در‌بر می‌گرفت. عابدی‌جعفری که داعیه‌دار حمایت از تولید است در این دوره، معاونتی در این وزارتخانه ایجاد کرد که معاونت پشتیبانی از تولید نام داشت؛ او این معاونت را برای حمایت از اصناف تولیدی ایجاد کرده بود. او معتقد بود آسیب‌پذیرترین قشر کشور اصناف تولیدی هستند. فرآیندی که او برای حمایت طراحی کرده بود، چنین بود که ابتدا اصناف تک‌تک شناسایی می‌شدند و نیازهای آنها استخراج می‌شد و بر حسب نیازهای آنان مواد اولیه در اختیارشان قرار می‌گرفت تا تولیدات آنها در جایی که مورد نیاز بود به وسیله خودشان توزیع شود. اما گفته می‌شود در این دوره، سرکوب بازاریان شدت گرفت. ماجرای حکم شلاق تعدادی از بازاریان به دلیل گران شدن کره نیز مربوط به همین دوره است.

- حسن عابدی‌جعفری سیاست‌های تعزیراتی در زمان وزارت او تشدید شد

قرنطینه وزرا
روایت شده است که در این مقطع، تعدادی از وزرا همانند وزیران اقتصاد، کشاورزی، صنایع، رئیس سازمان برنامه، حدود 10 روز در دولت، قرنطینه شدند تا برنامه تهیه کنند. در برنامه‌ای که تدوین شد احتمال بروز شرایط مختلف بررسی و برای تمامی آنها برنامه‌ریزی شد. وزرا در این نشست به این جمع‌بندی می‌رسند که باید سه سناریو برای رویارویی با شرایط احتمالی تدوین شود. یک سناریو بر فرض 10 میلیارد دلار درآمد ارزی تنظیم و وقتی مجموعه نیازهای کشور فهرست شد هر وزارتخانه ناچار شد از جایی زیر نیازهای خود قلم قرمز بکشد. یکی دیگر از مسائل مورد پیش‌بینی این بوده است که از مجموعه مواد غذایی فقط سیب‌زمینی مصرف شود. آنان برای طراحی این سناریو، نگاهی به تاریخ جنگ‌ها انداخته بودند که در شرایطی که تنگناها شدید می‌شود تنها غذایی که می‌تواند کمک کند فقط سیب‌زمینی است. زیرا به دلیل برخورداری از مواد نشاسته‌دار تغذیه مناسب در آن شرایط تشخیص داده شد. در مناطق جنوبی هم خرما به عنوان یکی از کالاها به طور جدی مورد توجه بود و مطالعه زیادی در این مورد صورت گرفته بود به طوری که برای استفاده از هسته و لیف خرما نیز برنامه‌ریزی شده بود.
دولت در تامین برخی از کالاهای اساسی مانند گندم همچنان با تنگنا مواجه بود. در سیلوها گندمی به عنوان ضروری‌ترین قوت مردم وجود نداشت. کف سیلوها جارو شده و هرچه گندم در آسیاب‌ها بود، آرد شد و در اختیار مردم قرار گرفت. البته این نخستین تجربه از خالی شدن سیلوها نبود؛ این رویداد یک دوره قبل‌تر یعنی در دولت شهید رجایی نیز اتفاق افتاد با این تفاوت که در اواسط دهه 60، کشور درگیر جنگ بود و دولت مجبور شد از ترکیه آرد وارد کند اما به دلیل آنکه، میزان آن به اندازه‌ای نبود که مورد مصرف آنی قرار گیرد، ناگزیر این آردها بار کامیون می‌شد تا کامیون‌های حامل آرد در خیابان‌های شهر دور بزنند و مردم ببینند آرد در کشور وجود دارد. نوعی عملیات روانی که صنف نانوا نیز انبار آرد را از داخل مغازه به بیرون مغازه منتقل کردند تا مردم احساس کمبود نکنند. این عملیات روانی پیشنهاد «مصطفی عالی‌نسب» بود. این شرایط وقتی به وقوع پیوست که گندم داخل کشور هنوز آماده برداشت نبود و البته فاصله سه‌ماهه بین دو برداشت کشور را با تنگناهای بسیاری روبه‌رو می‌کرد.

- یحیی آل‌اسحاق او در دوران تعدیل اقتصادی به وزارت رسید

سریال ادامه‌دار قحطی
با پایان جنگ اما، پایان وزارت عابدی‌جعفری نیز رقم خورد. در سال 1368 که دولت سازندگی روی کار آمد، «عبدالحسین وهاجی» رتق و فتق امور تجاری کشور را در دست گرفت. در این دوره، روند انحلال مراکز تهیه و توزیع شکل گرفت و البته گفته می‌شود مرکز توسعه صادرات نیز تحولات مثبتی را تجربه کرد. اما سال‌های پس از جنگ، سال‌های پارادوکس کمبود منابع بود و سازندگی. کابوس قحطی منابع هنوز با دولتمردان بود. جنگ تمام شده بود و مردم دوست داشتند طعم رفاه را بچشند. دولت هم مشغول سازندگی خرابی‌های پس از جنگ بود اما چیزی در کیسه نداشت. صادرات کشور در آن دوره به علت پایان جنگ شرایط نامساعد اقتصادی، کم‌فروغ بود. به دلایل مختلف، عرضه کل، بسیار پایین بود. مجموع درآمد ارزی کشور حتی به 10 میلیارد دلار نمی‌رسید. مقررات و آیین‌نامه‌ها نیز کاملاً یک‌سویه و در جهت عکس تولید و صادرات شکل گرفته بود. پیمان‌های ارزی هم یکی از ارکان نظام اداری بخش صادرات بود. بر این اساس قیمت‌گذاری، عوارض صادراتی،‌ قوانین و مقررات و نظارت و کنترل مربوط به صادرات پیام مثبتی به بازرگانان نمی‌داد. چنین شرایطی برخی از دولتمردان و همچنین سیاستگذاران را بر آن داشت که نظارت و کنترل شدیدتری را نسبت به فرآیندهای اقتصادی ازجمله سیاستگذاری پولی و ارزی اعمال کنند. پیمان‌های ارزی نیز یکی از معضلات اساسی آن روزهای صادرات بود و بازرگانان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده بود. حتی صادرات محصولات سنتی مانند فرش، پسته و صادرات در سایه این موانع تضعیف شده بود و نیازهای داخلی نیز به شدت بالا بود. بخشی از این موانع که در انگاره‌ها و فرهنگ برخی دولتمردان وجود داشت؛ در عین حال، مشکلات و کمبودهایی که در زمینه قوانین و آیین‌نامه‌ها وجود داشت نیز قابل چشم‌پوشی نبود. سیاست‌های پولی نامناسب که همچنان وجود دارد، یکی از موانع توسعه صادرات بود. سیاست‌های اقتصادی کشور با محوریت بانک مرکزی شکل گرفته بود؛ از همین ‌رو بانک‌ها محدودیت‌های ارزی ایجاد می‌کردند. به دلیل محدودیت ارزی، بانک مرکزی اصرار بر بقای پیمان ارزی داشت و نظام‌های کنترلی سختی که برای پیمان ارزی به وجود آمده بود، محدود‌کننده صادرات تلقی می‌شد. در آن دوران، اما وزارت اقتصاد و دارایی نیز اعتقاد به اقتصاد آزاد و تعاملات آزاد نداشت. اقتصاد آن زمان سیاست‌های انقباضی را می‌طلبید و تشویق‌هایی در رابطه با وزن و ارزش پیمان‌های ارزی صورت گرفت تا از این تهدید به صورت یک فرصت استفاده شود؛ یعنی در ازای سپردن پیمان ارزی مجوز واردات به صادرکنندگان اعطا می‌شد. نتیجه این شد که هر صادر‌کننده‌ای با ارائه پروانه صادراتی بتواند کالا وارد کند. اما گویی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز بیش از آن نتوانست در برابر مخالفت‌هایی که نسبت به پیمان‌سپاری ارزی وجود داشت، مقاومت کند. آن گونه که اقتضای زمان، پیمان ارزی را به سوی حذف شدن، سوق می‌داد. وهاجی برای یک دوره چهار‌ساله، وزیر بازرگانی بود و در پایان دولت نخست هاشمی‌رفسنجانی، این کرسی را برای «یحیی آل‌اسحاق» خالی کرد. آل‌اسحاق با نگاهی مدافع اقتصاد آزاد زمام امور را در این وزارتخانه در دست گرفت و البته تجارت را محور توسعه اقتصادی کشور می‌دانست.شاید یکی از بد‌اقبالی‌های او این بود که در زمان اجرای یکی از بزرگ‌ترین تعدیل‌های اقتصاد ایران به وزارت رسید. او صندوق ضمانت صادرات را احیا کرد و برقراری نظام حمایتی از بخش صادرکنندگان و صادرات در زمینه آموزش، تمرکز اطلاعات، ایجاد نمایشگاه‌های بین‌المللی برای تشخیص و معرفی کالاها از اقداماتی بود که در این دوره صورت گرفت. در این دوران، کسری ارزی، وجود بدهی‌های خارجی، نامتعادل بودن درآمدهای ارزی و البته سرمایه‌گذاری‌هایی که برای طرح‌های توسعه‌ای و امور زیربنایی صورت گرفته بود، مشکلاتی را ایجاد کرد. دولت سیاست‌های اقتصادی خود را در سایه سیاست‌های پولی و مالی تعیین می‌کرد و وزرا نیز باید خود را با این سیاست‌ها تطبیق می‌دادند. حتی برخی در توصیف شرایط آن روزها، چنین تعبیری را به کار می‌گیرند که بخش بازرگانی به حاشیه رفته بود. آل‌اسحاق همواره وقتی به آن سال‌ها بازمی‌گردد و خاطرات آن دوران را مرور می‌کند، به مظلومیت وزارت بازرگانی در دوره‌های مختلف نیز اذعان می‌کند. او می‌گوید: «زمانی که من به وزارت بازرگانی رفتم با رئیس‌جمهور قرار گذاشته بودم که به بخش بازرگانی و تجارت به عنوان محور توسعه نگریسته شود. به هر حال اختلافات من با سیستم پولی تا جایی پیش رفت که به ناچار نزد رئیس‌جمهور وقت رفتیم. به آقای هاشمی گفتم بانک مرکزی با سیاستی که در پیش گرفته همه برنامه‌های ما را در وزارت بازرگانی قفل کرده است؛ از گندم و برنج و کالاهای اساسی گرفته تا ارز برای خرید و واردات کالاها همه قفل شده است. ایشان هم سعی کردند با راه حل خود، حد وسط را بگیرند. اما بعدها گفتند مدل اقتصادی ما ایجاب می‌کند که همه خود را با سیاست‌های پولی کشور تطبیق دهیم.»10 او ادامه می‌دهد: آن زمان تا حدودی مقاومت کردم حتی تا استعفا نیز جلو رفتم؛ گفتم اگر قرار است بانک مرکزی همه امور را در دست گیرد باید پاسخگوی همه اقدامات و اتفاقات نیز باشد. به طور مثال در آن زمان رب گوجه‌فرنگی کیلویی 10 تومان گران شد. نماینده شهرستان ملایر به دنبال این افزایش قیمت من را به مجلس کشاند. حال آنکه دلیل گرانی رب گوجه‌فرنگی این بود که به دلیل افزایش ناگهانی نرخ دلار از 160 تومان به 300 تومان هزینه واردات قوطی رب گوجه‌فرنگی بالا رفته و روی قیمت تمام‌شده این محصول اثر گذاشته بود. از سوی دیگر به دلیل آنکه گمرک در دست ما نبود، یکی از نهادهای دولتی حجم بسیار زیادی رب گوجه‌فرنگی از بازار داخل خریداری و به کشور لیبی صادر کرده بود پس از آنکه این محموله بزرگ از کشور خارج شد متوجه شدیم که این نهاد دولتی، باعث شده رب گوجه‌فرنگی در بازار نایاب شود. این دو اتفاق باعث گرانی ناگهانی رب گوجه‌فرنگی شد که سر منشاء هیچ یک از این دو اتفاق، وزارت بازرگانی نبود و در واقع از دست ما خارج بود. دلایلی که برای آن نماینده محترم مجلس آوردم قانع‌کننده نبود و در نهایت مقصر گرانی رب گوجه‌فرنگی، وزارت بازرگانی اعلام شد.11 ذهن او البته مملو از خاطراتی است که از آن سال‌ها برای او به یادگار مانده است: قیمت شکر نیز حدود پنج تومان گران شد که این اتفاق نیز مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس و حتی برخی از اعضای کابینه دولت وقت قرار گرفت. در صورتی که قفل شدن تسهیلات ارزی از سوی بانک مرکزی باعث شد به مدت شش ماه نتوانیم شکر مورد نیاز داخل را وارد کنیم. سرانجام با چنین برخوردهایی چاره‌ای جز استعفا ندیدم اما استعفایم از سوی آقای هاشمی‌رفسنجانی رد شد و ایشان گفتند باید تا آخر ادامه دهید و در دولت بمانید. با شرایطی که پیش آمده بود چاره کار را در آن دیدم که با آقای نوربخش نشستی برگزار کنم و حرف‌هایم را مستقیم با ایشان در میان بگذارم. نظر ایشان این بود که با عملیات تاخیری، باید فرآیند ثبت سفارش در وزارت بازرگانی به مدت سه ماه طول بکشد، چرا که به گفته ایشان بانک مرکزی به همین میزان عقب بود. من هم معاون بازرگانی خود را فراخواندم و مستقیم به ایشان گفتم که از امروز شما دیگر معاون من نیستید بلکه معاون آقای نوربخش هستید و هر چه ایشان گفتند اجرا کنید.12 آل‌اسحاق نیز تنها چهار سال فرصت داشت که نگرش‌های خود را در حوزه بازرگانی جاری کند.

- محمد شریعتمداری پیمان‌سپاری ارزی در زمان وزارت او حذف شد

پس از آن دولت اصلاحات روی کار آمد و این بار ردای تصدی این وزارتخانه به قامت «محمد شریعتمداری» دوخته شد. چند سال از پایان جنگ سپری شده بود و کشور دوره هشت‌ساله سازندگی را نیز پشت سر گذاشته بود؛ اما این وزارتخانه همچنان با معضل کمبود منابع دست به گریبان بود. کمبود منابع در استقرار نظام‌های جدید، برای پرداخت مشوق‌ها و یارانه‌های ضروری و انجام تکالیف دولت رخ نشان می‌داد. حتی در سال‌هایی که درآمد ارزی دولت افزون شد و حساب ذخیره ارزی شکل گرفت از مشکلات کمبود منابع کاسته شد اما به طور کامل برطرف نشد. در این دوران چالش وزارت بازرگانی و بانک مرکزی به اوج رسید. شریعتمداری چند و چون این اختلافات را چنین روایت می‌کند: «تا ما آقای نوربخش را متقاعد کردیم که پیمان‌سپاری ارزی چه معایبی دارد، به قول معروف پوست‌مان کنده شد. البته در بسیاری موارد با مرحوم نوربخش هم‌نظر بودیم.» دکتر نوربخش معتقد بود، در صورت لغو پیمان‌سپاری ارزی به این دلیل که صادر‌کننده ممکن است پولش را دوباره به کشور بازنگرداند، به نوعی خروج سرمایه صورت می‌گیرد. اما استدلال ما این بود که سرمایه می‌تواند خیلی راحت‌تر خارج شود، فقط یک تلفن لازم دارد. خلاصه خیلی تلاش کردیم تا بانک مرکزی متقاعد شد پیمان‌سپاری ارزی را هم به این دلیل که دست ‌و پاگیر است و هم به این دلیل که می‌تواند منشاء فساد باشد، حذف کند.

- مسعود میرکاظمی در مجلس هفتم به دلیل گرانی تا پای استضاح شدن پیش رفت

او هشت سال وزیر بود و پس از او «مسعود میرکاظمی» و «مهدی غضنفری» سکانداران این وزارتخانه در دولت نهم و دهم شدند در سال 1384 و زمانی که میر‌کاظمی مدیریت وزارت بازرگانی را در دست گرفت، قیمت هر بشکه نفت از 6/34 دلار به 66/50 رسید و قیمت نفت روند صعودی در پیش گرفت. در چنین شرایطی به نظر می‌رسید، چالش کمبود منابع برای وزارتخانه‌ای که او تحت مدیریت داشت، کم‌رنگ‌تر از گذشته، جلوه کند. اما این افزایش درآمد نه‌تنها به کار توسعه صادرات نیامد که دروازه‌های کشور را به روی واردات گشود. نقدینگی بلای جان اقتصاد ایران شد و به افزایش تورم دامن زد؛ آن‌گونه که حتی گرانی او را تا مرز استیضاح شدن در مجلس هفتم پیش برد. آنچه از مشکلات آن روزها در ذهن میر‌کاظمی به یادگار مانده چنین است: «همزمان با آغاز کار خشکسالی و سرمازدگی اتفاق افتاد. قیمت نفت در یک زمان کوتاهی به 150 دلار رسید که بحث استفاده از دانه‌های روغنی برای سوخت مطرح شد. بر اساس اعلام فائو مواد غذایی تا 400 درصد گران‌تر شدند که اثر آن را در داخل مشاهده کردیم چرا که آن محصولات وارد می‌شد. بحث‌های رشد نقدینگی بماند که خودش تورم‌زا بود. توقع بر این بود که وزارت بازرگانی بیاید و تمام این موارد را جمع کند. به خاطر دارم چندین پاور‌پوینت برای مجلس و دولت تدوین کردم که ریشه تورم در کشور ما شامل چه مواردی است. نمی‌توان با زد و خورد در بازار قیمت را جمع کرد. به طور مثال اگر امروز ارز را کنترل نکنیم تاثیر خودش را روی قیمت خواهد گذاشت.»13

- مهدی غضنفری ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان وزارت او صورت گرفت

در دولت دهم نیز «مهدی غضنفری» که در دولت نهم عهده‌دار تصدی سازمان توسعه تجارت بود، برای احراز پست وزارت بازرگانی به مجلس معرفی شد. اندکی پس از آغاز وزارت او، فاز نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به اجرا درآمد. انرژی ارزان به عنوان مزیت نسبی تولید در ایران در حال حذف شدن بود و صنعتگران به تحقق وعده‌های دولتمردان در باب اختصاص 30 درصد از درآمد حاصل از آزادسازی نرخ انرژی چشم دوخته بودند. اما این وعده هرگز تحقق نیافت و موجبات نارضایتی فعالان اقتصادی را از این وزارتخانه فراهم آورد. اما این تنها چالش غضنفری در این دوره نبود. التهاب بازار‌های ارز و طلا، بازارهای دیگر را نیز به هم ریخت و این آشفتگی به نفع وزیر و وزارتخانه‌ای که در طول سالیان گذشته به عنوان «مامورخرید» یا نهادی که تامین‌کننده کالاهای مورد نیاز خانوارها شناخته می‌شد، نبود. او معتقد است: «به اشتباه چندین سال است که این وزارتخانه شانه‌هایش به زیر تامین کالا رفته است. به باور من، هم تولید و هم واردات از جنس تامین است و تامین وظیفه دستگاه‌های تولیدی است. وظیفه وزارت بازرگانی چیست؟ من در قامت وزیر بازرگانی مسوول سیستم توزیع هستم. گفته می‌شود اگر کالایی در بازار نیست وزارت بازرگانی باید تامین کند، من این را قبول ندارم.» اما کسی به رسالت اصلی این وزارتخانه یا به اینکه، مسوولیت تنظیم سیاست‌های پولی چه کسی است وقعی نمی‌نهاد و اتهام گرانی به نام غضنفری نوشته شده بود. در سال 1390 وقتی دو وزارت صنعت و بازرگانی در یکدیگر ادغام شد، بی‌تردید بار مضاعفی بر شانه‌های کسی که عهده‌دار مدیریت این وزارتخانه تازه‌تاسیس می‌شد، قرار می‌گرفت. نایاب شدن برخی کالاهای اساسی در بازار از مرغ تا کره، گرانی بی‌سابقه قیمت خودرو و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی از مهم‌ترین چالش‌های دوره وزارت اوست. در این دوره، اعمال سیاست‌های تعزیراتی در بازار و نیز کشمکش‌های وزارت بازرگانی و بانک مرکزی بر سر تامین نقدینگی بنگاه‌ها نیز به اوج رسید. چالش اصلی وزارت بازرگانی از نگاه او این است: «این وزارتخانه باید به زیرساخت‌های تجاری بپردازد و بر اساس سیاست‌های کلی اصل‌44 تمام ذخیره‌سازی‌ها و خریدها را به بخش خصوصی واگذار کند اما همچنان انتظار از ما این است که وزارت بازرگانی به جایگاه سنتی خود بازگردد که مسوول تامین تمام کالاها و توزیع آن در بازار داخل بود.»14

پی‌نوشت‌ها:
1- نشریه اقتصادتوسعه، اتاق بازرگانی تهران، 1389 / 2- همان / 3- همان / 4- همان / 5- همان / 6- همان / 7- همان / 8- همان
9- سایت اتاق بازرگانی تهران / 10- همان / 11- همان / 12- نشریه اقتصادتوسعه، اتاق بازرگانی تهران، 1389 / 13- خبر آنلاین 16 اسفند 1390 / 14- نشریه اقتصادتوسعه، اتاق بازرگانی تهران، 1389