صدایی که فردا شنیده می‌شود

می‌گویند که دزدی بر سر دیواری رفت تا به خانه‌ای وارد شود. رهگذری دزد را دید و از او پرسید بالای دیوار چه می‌کند؟ دزد پاسخ داد «ساز می‌زنم». رهگذر پرسید «این چه سازی است که صدایی ندارد؟» دزد گفت «صدای این ساز فردا بلند می‌شود». وضعیت تجارت خارجی ایران در ماه‌های اخیر با کمی اغماض، شباهت‌هایی به این داستان معروف دارد که کم و بیش شاید شنیده باشید. اما چرا؟ پیش از اینکه ارتباط این داستان را با وضعیت کنونی واردات کالاهای استراتژیک ایران بگویم باید توضیحی کلی از این وضعیت ارائه شود.

آمار تجارت خارجی ایران طی سه‌ماهه اول امسال نشان می‌دهد واردات محصولات خوراکی (که به عنوان کالاهای استراتژیک شناخته می‌شود) در فصل بهار امسال جزو پنج قلم کالای رده اول وارداتی بوده است. در نگاه اول باید بر این موضوع تاکید کرد که ترکیب پنج قلم اول کالای وارداتی ایران یعنی گندم، برنج، کنجاله سویا یا ذرت، قدری «نگران‌کننده» است و نشانه‌هایی از ورود ایران به فروش دلار در قبال واردات کالای مصرفی را از خود بروز می‌دهد. سال گذشته دولت اعلام کرد حدود سه میلیون تن گندم از کشاورزان به صورت خرید تضمینی، خریداری و در سیلو‌ها انبار کرده است. این نشان می‌دهد ایران وارد فاز جدیدی از ترکیب کالاهای وارداتی شده است که در آن چاره‌ای جز «واردات کالاهای استراتژیک» وجود ندارد. به عبارت دیگر، تولید داخلی آنچنان کاهش پیدا کرده که برای دولت چاره‌ای جز واردات نمانده است. واردات در این حالت نیز یعنی «فروش دلار در قبال خرید خوراک». حال آنکه ایران مزیت‌های نسبی بالایی در بخش کشاورزی دارد و پول فروش نفت می‌تواند صرف واردات کالاهای سرمایه‌ای شود تا با خرید تکنولوژی و ماشین‌آلات پیشرفته بتوان بخش کشاورزی ایران را متحول کرد و از وضعیت فعلی بیرون آورد. وقتی پنج قلم اول کالای وارداتی ایران، محصولات خوراکی انسان و دام است؛ سیگنال‌های خطری فرستاده می‌شود که نشان از ناتوانی ما در تولید این محصولات دارد. این همان زنگ خطر و یا «سازی» است که «صدای» آن بعدها شنیده می‌شود. در واقع ظاهر قضیه چندان روشن نیست اما در آینده مشکلاتی برای جامعه ایرانی ایجاد می‌شود. چرا که هر روز ممکن است کالاهای جدیدی به ایران وارد شود و اگر نتوانیم آنها را با تولید داخلی جایگزین کنیم مجبور به واردات و فروش ارز هستیم. در حالی که می‌توان این ارز را صرف آینده کشور و سرمایه‌گذاری صنعتی کرد. اما با این توصیف ارز به دست آمده از محل فروش ثروت ملی فقط صرف خورد و خوراک می‌شود. حال که تصویری کلی از وضعیت واردات کالاهای استراتژیک ایران ارائه شد؛ می‌توان به یک مثال روشن در این مورد رسید: برنج. در سه‌ماهه اول امسال حدود 537 هزار تن انواع برنج به ایران وارد شده است که این میزان واردات حدود 610 میلیون دلار ارز از کشور خارج کرده است و بیش از 90 درصد نسبت به بهار پارسال افزایش پیدا کرده است.

بخش کوچکی از روند افزایشی واردات برنج در سال جاری به دلیل بحث‌های مطرح‌شده در مورد تحریم ایران و اجبار واردکنندگان به «تهاتر پول نفت با کالاهای خوراکی» نظیر برنج بوده است. اما بخش مهم‌تر، تقاضای روزافزونی است که برای برنج خارجی ایجاد شده است. این یک واقعیت است که با افزایش نرخ تورم در کالای خوراکی تولید داخل، کالای مشابه خارجی با قیمت تمام‌شده پایین‌تر، شانس بیشتری برای خرید دارد. برنج خارجی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با قیمت‌های بالا و کیفیت پایین برنج ایرانی، برنج وارداتی مصرف‌کننده بیشتری خواهد داشت. در ایران مصرف‌کننده در درجه آخر اهمیت قرار دارد؛ حال آنکه آن سوی آب‌ها این‌گونه نیست. آنها محصول نهایی را با کیفیت و برندینگ بهتری صادر می‌کنند تا به مصرف‌کننده احترام بگذارند. من قصد زیر سوال بردن کیفیت کالای ایرانی را ندارم. اما وقتی رقیبی برای یک محصول وجود نداشته باشد، کیفیت آن پایین می‌آید. تقاضا برای برنج خارجی بیشتر از برنج داخلی است؛ این را نمی‌شود کتمان کرد و باید پذیرفت. وقتی قیمت تمام‌شده برنج ایرانی بیشتر از برنج وارداتی باشد و در نهایت، با قیمت پایین‌تر و کیفیت بهتری به دست مصرف‌کننده برسد؛ مشخص است که هر چقدر هم که برنج به کشور وارد شود، تقاضا وجود دارد. با توجه به این موضوع می‌توان سرنوشتی مشابه برای برخی دیگر از کالاهای ایرانی که تا پیش از این انحصار تولید آن در دست ایران بود؛ پیش‌بینی کرد. کالایی مانند «پسته» که سهم بالایی از صادرات غیر‌نفتی ایران را به خود اختصاص داده است؛ در داخل کشور، با قیمت بسیار بالایی به فروش می‌رود که از توان بخش بزرگی از مصرف‌کنند‌گان ایرانی خارج است. بنابراین اگر «پسته» با قیمت پایین‌تر و کیفیت مشابه پسته ایرانی به کشور وارد شود (که صد البته همین‌طور هم خواهد بود) پسته‌کاران ایرانی نیز مانند برنج‌کاران به دردسر می‌افتند.

یا سرنوشتی دیگر می‌توان برای برنج در دراز‌مدت دید: نیاز بازار مصرف ایران به برنج حدود 9/1 میلیون تن است؛ با روند وارداتی برنج در حال حاضر می‌توان پیش‌بینی کرد که تا آخر سال دو میلیون تن از این کالا به کشور وارد شود. در حالی که تولید برنج در کشور به 3/1 میلیون تن می‌رسد. با این حساب رقم بزرگی از مازاد برنج روی دست شالیکار می‌ماند که به زیان انباشته آنهایی که چشم‌شان به فروش محصول‌شان دوخته شده می‌انجامد. شاید هم مانند چای ایرانی، برنج ایرانی هم به انبارها برود. گفته می‌شود بخش عمده‌ای از میزان واردات برنج به ایران به صورت قاچاق است. اما من سوال می‌کنم مگر می‌شود این حجم بزرگ محموله‌های برنج را به ایران قاچاق کرد؟ باید به این سوال این‌گونه پاسخ دهم که قاچاق در این ابعاد کمی نامحتمل است. به طور مثال فرض کنید که گفته شود یک میلیون تن گندم به ایران قاچاق شده است. این مقدار قاچاق گندم 100 هزار کامیون شش‌چرخ لازم دارد. آیا می‌توان این میزان گندم را از ایست بازرسی‌های مختلف عبور داد و قاچاق کرد؟ ضمن اینکه به نظر می‌رسد در واردات غیر‌رسمی (شبه‌قاچاق) برنج، تعاونی‌های مرزنشین نیز سهمی داشته باشند. تعاونی‌های مرزنشین این حق را دارند که 50 کیلوگرم با استفاده از معافیت حقوق و عوارض گمرکی به کشور برنج وارد کنند. با توجه به اینکه واردات برنج عوارض 40درصدی در کل زمان سال (به غیر از زمان کشت از اول بهمن‌ماه تا اواخر مرداد‌ماه که فصل کاشت و برداشت است و در این زمان عوارض نصف می‌شود)، دارد معافیت حقوق و عوارض گمرکی برای مرزنشینان مشوق خوبی است. بنابراین آنها از این فرصت استفاده می‌کنند و برنج وارد می‌کنند. به عدد هشت میلیونی مرزنشینان توجه کنید و اینکه اگر کل این افراد دست به واردات 50 کیلو برنج بزنند؛ 400 هزار تن برنج به کشور وارد خواهد شد؛ آن هم بدون حقوق و عوارض گمرکی. البته در تمام کشورها مرزنشینان امتیازاتی دارند و حتی سازمان تجارت جهانی نیز تجارت مرزی را می‌پذیرد؛ و به همین دلیل همیشه تسهیلاتی برای مرزنشینان در نظر گرفته می‌شود. چراکه از مرکز کشور هم دور هستند و از محرومیت‌هایی رنج می‌برند. به این ایرادی نیست که چرا آنها هر کدام می‌توانند 50 کیلوگرم برنج بدون پرداخت ریالی عوارض و حقوق گمرکی وارد کنند. اما توجه کنید که این برنج وارداتی قیمت تمام‌شده پایین‌تر و ظاهر و کیفیت بهتری نیز دارد. بنابراین برنده بازار می‌شود.