سکانداری در تنگه‌های باریک
بانک مرکزی قطر
شیخ عبدالله بن سعود آل‌ثانی رئیس‌کل بانک مرکزی قطر اعتقاد دارد مدیریت خوب از بخش بانکی کشورش در محیط اقتصادی پر‌چالش محافظت می‌کند.
شیخ عبدالله بن سعود آل‌ثانی رئیس‌کل بانک مرکزی قطر اعتقاد دارد مدیریت خوب از بخش بانکی کشورش در محیط اقتصادی پر‌چالش محافظت می‌کند. او به شدت تلاش می‌کند تا بخش بانکی را قدرتمند و روبه رشد نگه دارد. همزمان او در حل چالش‌های پیش روی قطر از جمله کاهش بهای جهانی نفت، نیاز به تامین مالی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس زیرساختاری و تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا می‌کند. آل‌ثانی می‌گوید «سال 2016 سال تشدید چالش‌ها در جهان و تداوم سطوح پایین بهای نفت بود. با وجود این چالش‌ها، قطر توانسته است پایداری رشد مثبت و قابل توجه خود را حفظ و با تاکید بر توسعه زیرساختاری و راهبرد تنوع‌بخشی آن را تقویت کند.» آل‌ثانی بر این باور است که رشد کلی اقتصاد با توجه به مشارکت بخش غیر هیدروکربنی، افزایش تنوع در اقتصاد و همچنین افزایش تولید در پروژه گازی بارزان (Barzan) رو به بهبود می‌گذارد. او اضافه کرد که تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز موید این ادعاست.
رشد دارایی و سود
به خاطر سپرهای سرمایه‌ای کافی و نرخ پایین نکول در وام‌ها بخش بانکی قطر توانست به خوبی در برابر چالش‌های اقتصادی ناشی از افت جهانی قیمت نفت مقاومت کند. آل‌ثانی می‌گوید که در سال 2016 بخش بانکی کشورش شاهد رشد سالم دارایی‌ها بود و تقاضای اعتبار از جانب بخش دولتی آن را تقویت کرد. هرچند بخش خصوصی اعتبارات کمتری دریافت کرد. او اضافه کرد که به‌رغم محیط پرتلاطم اقتصاد جهانی سطوح سودآوری در بانک‌های قطر قابل قبول و بالا بودند. مدیریت مناسب هزینه‌های اجرایی نسبت‌های هزینه به درآمد را کنترل می‌کند. انتظار می‌رود اجرای کامل الزامات سرمایه‌ای بازل3، استانداردهای دقیق سرمایه‌ای برای بانک‌های داخلی دارای اهمیت سیستمی و دستورالعمل اجرای «فرآیند داخلی ارزیابی کفایت سرمایه» وضعیت سپر سرمایه‌ای بانک‌ها را باز هم بهبود بخشد و از رشد دارایی‌های سالم پشتیبانی کند. این اقدامات در مجموع بانک‌ها را قوی‌تر و تاب‌آورتر می‌سازند.
طبق گفته آقای آل‌ثانی در سال گذشته وام‌های معوق (NPL) نیز کاهش یافته‌اند که خود نشانه‌ای دال بر احتیاط و تدبیر در وام‌دهی بانک‌هاست. وام‌های معوق دیگر برای بانک مرکزی قطر عامل نگران‌کننده نیستند، با این حال، هم بانک مرکزی و هم بانک‌ها با دقت روند این وام‌ها را زیر نظر دارند.
عدم تاثیر برتورم
اگرچه موسسه استاندارد اند پورز (S&P) به دلیل نگرانی‌های مربوط به افزایش سریع بدهی خارجی چشم‌انداز رتبه اعتباری درازمدت حکومتی قطر را بازبینی کرد و از حالت «با‌ثبات» به «منفی» تقلیل داد آقای آل‌ثانی می‌گوید که نسبت بدهی خارجی کشورش به تولید ناخالص داخلی آن یک‌پنجم است که در مقایسه با کشورهای همتا در سطح جهانی کاملاً قابل قبول و مناسب به نظر می‌رسد. همزمان، موسسه استاندارد اند پورز رتبه‌های AA درازمدت و A-1+ کوتاه‌مدت را برای قطر تایید کرده است. این نگرانی وجود داشت که سیاست دولت در سال‌های گذشته برای کنترل هزینه‌ها-از جمله کاهش یارانه‌های سوخت- به افزایش تورم بینجامد اما آقای آل‌ثانی تاکید دارد که تاثیر آن سیاست‌ها حداقلی بوده است. او می‌گوید «به‌طور کلی انتظار می‌رفت که با کاهش یارانه‌های داخلی انرژی، تورم به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا برود اما کاهش بهای غذا به نوعی افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تفریح و آموزش را تعدیل کرد.» او اضافه کرد که در دسامبر 2016 تورم در نرخ معتدل 8/1 درصد باقی ماند و انتظار می‌رود در طول سال جاری همچنان معتدل بماند.
فرصت‌های زیرساختاری
با نگاهی به آینده، آقای آل‌ثانی فرصت‌های فراوانی را پیش روی بخش بانکی قطر می‌بیند که از تداوم تقاضای اعتبار برای تامین مالی پروژه‌های جام جهانی 2022 نشات می‌گیرند. این تقاضاها در سال‌های آخر قبل از این تورنمنت جهانی تشدید خواهند شد. با این حال رئیس‌کل بانک مرکزی قطر اعتقاد دارد باید دقت نظر زیادی صورت گیرد تا دفاتر وام‌های بانک‌ها با کمترین مخاطره مواجه شوند. او می‌گوید «به احتمال زیاد تقاضا برای اعتبار هم از جانب بخش دولتی و هم از طرف بخش خصوصی افزایش خواهد یافت. بخش بانکی مجبور خواهد شد منابع مالی خود را تنوع بخشد تا بتواند همزمان با پاسخگویی به این تقاضا از گسترش پایدار ترازنامه‌ها اطمینان پیدا کند. هم‌اکنون نسبت‌های سرمایه در بانک‌ها امکان زیادی به آنها می‌دهد تا به رشد تقاضا پاسخ دهند در حالی که مطمئن هستند بزرگ شدن ترازنامه‌ها کاملاً منطقی و دقیق صورت می‌گیرد.» آقای آل‌ثانی عقیده دارد که بازار بدهی نیز می‌تواند در تخصیص کارآمدتر و قانونمند سرمایه نقش مهم‌تری ایفا کند. به عقیده او بازار بدهی اقتصاد قطر را از نظام بانک‌محور به جایی می‌کشاند که در آن تامین مالی غیربانکی نقش بیشتری دارد. بازارهای بدهی می‌توانند از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی و صکوک منحنی‌های بازدهی بدون مخاطره را توسعه دهند و محک و میزان مناسبی برای دیگر محصولات بدهی فراهم سازند. او می‌گوید «ما شرایط متغیر بازار از جمله جایگاه مالی دولت را به دقت تحت نظر داریم و طبق آن چشم‌انداز زمان‌بندی و میزان انتشار اوراق قرضه و صکوک را تعیین می‌کنیم.»
