خودروسازان زمینگیر؟
شرکتهای خودروساز آلمانی همچنان در کشمکش با اتحادیه اروپا
شرکتهای خودروساز آلمانی از سوی بازرسان اتحادیه اروپا مورد بازدید قرار میگیرند. اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود بخش آنتیتراست این اتحادیه در حال تحقیق در مورد اتحاد غیرقانونی چند خودروساز آلمانی از جمله بنز، بیامو، پورشه، آئودی و فولکسواگن است.
شرکتهای خودروساز آلمانی از سوی بازرسان اتحادیه اروپا مورد بازدید قرار میگیرند. اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود بخش آنتیتراست این اتحادیه در حال تحقیق در مورد اتحاد غیرقانونی چند خودروساز آلمانی از جمله بنز، بیامو، پورشه، آئودی و فولکسواگن است. در پی اعلام این خبر سهام این شرکتها با افت قابلملاحظهای همراه شد زیرا اتحادیه اروپا میتواند جرایم آنتیتراست سنگینی را به شرکتهایی که محکوم به دور زدن قوانین مربوط به بازار آزاد در این اتحادیه شوند، تحمیل کند. این جرایم میتواند تا سقف 10 درصد از گردش مالی شرکتها باشد. بر اساس میزان فروش سال 2016 این پنج غول خودروساز آلمانی سقف این جرایم میتواند به میزان 50 میلیارد یورو برسد. در هفته جاری دفاتر شرکت بیامو در مونیخ از سوی بازرسان اتحادیه اروپا مورد تفتیش قرار گرفت، هرچند مقامات اتحادیه اروپا این گزارش را تایید نکردند. یک روز پس از بیامو اتحادیه اروپا طی گزارشی اعلام کرد دفاتر مربوط به یک خودروساز دیگر نیز مورد بازرسی قرار گرفته ولی مقامات این اتحادیه نام این شرکت را اعلام نکردند. شرکت دایملر تولیدکننده خودروهای بنز اولین شرکتی بود که در پی این اتهامات، اعلام کرد آمادگی دارد تا بهصورت کامل در جریان تحقیقات با اتحادیه اروپا همکاری کند. این شرکت مدارکی را در خصوص این پرونده به اتحادیه اروپا و همچنین مقامات ذیربط در کشور آلمان ارائه داده است. فولکسواگن نیز طی اقدامی مشابه و با ارائه مدارکی آمادگی خود را برای همکاری در این پرونده اعلام کرده است. در پی وخیمتر شدن اوضاع خودروسازان آلمانی در این پرونده رقابت میان بنز و فولکسواگن برای تبرئه شدن باعث روشن شدن وجوه بیشتری از این پرونده شده است. طبق قوانین آلمان و اتحادیه اروپا، اولین شرکتی که در چنین پروندههایی با ارائه مدارک، با مسوولان همکاری کند از هرگونه جریمه مالی معاف میشود. شرکت دایملر سال گذشته در پروندهای مشابه در خصوص همکاری در تعیین قیمت خودروهای سنگین خود با چند شرکت دیگر محکوم به پرداخت 1 /1 میلیارد یورو شده بود. این پرونده اولین بار در پی چاپ گزارشی در مجله اشپیگل آلمان در خصوص همکاری این شرکتها آغاز شد. در گزارش اشپیگل آمده بود که این شرکتها با همکاری یکدیگر، قیمت برخی از قطعات را در خودروهای خود تثبیت کرده و علاوه بر این بر سر استفاده از برخی قطعات و تکنولوژیها از جمله سیستمهای کنترل آلودگی موتورهای دیزلی به صورت مشترک به توافق رسیدهاند. همچنین در این گزارش آمده است همکاری این شرکتها سابقهای طولانی داشته و به دهه 90 میلادی بازمیگردد که در صورت اثبات این ادعاها شرکتهای خودروساز آلمانی میتوانند با جریمههای بسیار سنگین از سوی دولت آلمان و اتحادیه اروپا همراه شوند. سیستم کنترل آلایندگی خودروهای دیزل خود موضوعی بود که مدتها پیش باعث به وجود آمدن مشکلات فراوانی برای فولکسواگن شده بود. خودروسازان آلمانی در سالهای اخیر در پروندههای مختلف با جرایم سنگینی هم در حوزه اتحادیه اروپا و هم در آمریکا مواجه شدهاند. در آخرین این موارد فولکسواگن بهتنهایی دهها میلیارد یورو بابت تقلب در سیستمهای کنترل آلایندگی خودروهایش جریمه شده بود.