پول و قدرت

هنگامی‌که در یک همایش اخیر فدرال‌رزرو از تیلور رئیس شرکت کوکاکولا سوال شد آیا پیش‌بینی می‌کند دستمزدها به شکل قابل توجهی افزایش یابند او پاسخ داد چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. گفتار او برخلاف نوشابه‌هایش هیچ شیرینی نداشت اما تجربه نشان می‌دهد ممکن است حق با او باشد. از سال ۲۰۰۰ در اکثر کشورهای ثروتمند میانگین افزایش دستمزدها حداکثر یک درصد بوده است. این رکود دستمزدی برای کارگران دارای دستمزد پایین شدیدتر و طولانی‌تر بود. بین سال‌های ۱۹۷۹ و ۲۰۱۶ دستمزد سازگار‌شده با تورم برای یک‌پنجم پایین کارگران آمریکایی هیچ افزایشی نداشت. سیاستمداران در تلاش هستند قربانیان و راه‌حل‌هایی بیابند اما حل مشکل رکود دستمزد به درک بهتر رابطه بین دستمزد، بهره‌وری و قدرت نیاز دارد.

حتی در ساده‌ترین مدل‌های اقتصادی بهره‌وری بیشترین اهمیت را دارد. دستمزد کارگران دقیقاً طبق میزان مشارکت آنها در تولیدات بنگاه تعیین می‌شود. اگر به آنها دستمزد کمتری پرداخت شود کارفرمایان رقیب آنها را با وعده دستمزد بالاتر اغوا و از آنها بهره‌برداری می‌کنند. در این حالت دستمزدها بالا می‌رود تا جایی که با بهره‌وری هم‌تراز شود. شرکت‌هایی که بیش از میزان مشارکت کارگران به آنها دستمزد بدهند بازنده خواهند بود.

در این دیدگاه چند روش برای بهبود سهم کارگران پیشنهاد می‌‌شود. به عنوان مثال، دولت‌ها می‌توانند در جست‌وجوی سیاست‌هایی باشند که به کارگران کمک می‌کنند از مشاغل دارای بهره‌وری پایین به مشاغل دارای بهره‌وری بالا انتقال یابند. این کار ممکن است به معنای سرمایه‌گذاری در تحصیل و آموزش باشد یا برداشتن موانع تغییر مکان یا جابه‌جایی از یک کارفرما به کارفرمای دیگر. از میان این موانع می‌توان به هزینه سنگین مسکن در مناطقی که شرکت‌های با بهره‌وری بالا دارند یا قوانینی که بندهای غیررقابتی را بر قراردادهای کار تحمیل می‌کنند نام برد. وقتی راهبردهای تقویت‌کننده بهره‌وری به اندازه کافی نباشند بهترین گزینه دولت آن است که دستمزدهای پایین را به گونه‌ای اثربخش بالا ببرد. اقتصاددانان از یارانه‌های دستمزدی طرفداری می‌کنند. به عنوان مثال، پیشنهاد مالیات منفی میلتون فریدمن ساختار نظام مالیات بر درآمد آمریکا را تحت تاثیر قرار داد. این‌گونه یارانه‌ها افراد را تشویق می‌کنند در شغل خود باقی بمانند و صلاحیت خود را بالا ببرند بدون آنکه هزینه کارگر بالا رود و کارفرمایان اشتیاق خود به استخدام را از دست بدهند. علاوه بر این، اجرای این‌گونه طرح‌ها آسان است.

از مدت‌ها قبل آشکار شده که تعیین دستمزد بسیار پیچیده‌تر و فراتر از توانایی مدل‌های ساده است. همان‌گونه که آنا استنبری و لارنس سامرز در مقاله سال قبل خود اشاره کردند رشد دستمزد با  رشد بهره‌وری ارتباط دارد. اما به نظر می‌رسد عوامل دیگری وجود دارند که دستمزد را سرکوب می‌کنند. بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۲۰۱۶ میانگین بهره‌وری در آمریکا ۷۵ درصد افزایش یافت در حالی که در همین مدت میانگین و میانه دستمزدها به ترتیب کمتر از ۵۰ و اندکی بیش از ۱۰ درصد بالا رفت. شاید ارتباط مستقیم بین دستمزد و بهره‌وری این تلقی را ایجاد کند که افزایش حداقل دستمزد به طور خودکار به کاهش استخدام منجر می‌شود چراکه کارگرانی که بر اساس میزان مشارکت دستمزد می‌گرفتند ناگهان حقوق بسیار زیادی دریافت می‌کنند و مدت کوتاهی پس از آن بیکار می‌شوند. اما داده‌ها این‌گونه رابطه آشکار و منفی را نشان نمی‌دهند.

اقتصاددانان قدرت را دلیل این امر می‌دانند. استخدام‌های جدید مازاد تولید ایجاد می‌کند و بیانگر این حقیقت است که هم کارگر و هم بنگاه انتظار دارند منابع بیشتری به دست آورند. چانه‌زنی دستمزدی نوعی مذاکره بر سر چگونگی تقسیم این مازاد به حساب می‌آید. اگر پیدا کردن شغل جدید از استخدام یک کارگر جدید سخت‌تر باشد آنگاه کارفرمایان در موضع بالاتری قرار می‌گیرند و اکثر منابع مازاد را از آن خود می‌سازند. در این حالت بین ارزشی که کارگران خلق می‌کنند و پولی که دریافت می‌کنند یک شکاف پدید می‌آید. در این زمان افزایش حداقل دستمزد می‌تواند حقوق کارگران را تقویت کند بدون اینکه به کاهش اشتغال بینجامد چراکه منابع مازاد بازتوزیع و سهم بنگاه کمتر می‌شود اما در هر صورت بنگاه باز هم سود می‌برد.

هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم عدم توازن قدرت نقش مهمی در رکود دستمزدی جهان ثروتمند دارد. بازارهای محصولات متمرکزتر شده‌اند و بنگاه‌های کمتری هستند که سهم بالایی در کل تولید دارند. این فرآیند قدرت شرکت‌ها در بازار کار را بالا می‌برد چراکه کارگران نمی‌توانند فرصت‌های جایگزین اشتغال بیابند یا کارفرمایان رقیب را به جنگ مزایده دستمزدها بکشانند. پژوهشگران در مطالعه‌ اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که افزایش قدرت بنگاه‌ها ممکن است سهم کارگران از درآمد ملی را تا یک‌پنجم کاهش دهد. آنها می‌گویند که یک راه برای کمک به کارگران درمانده آن است که برای رفع تمرکز و افزایش رقابت در بازارهای محصولات از قوانین ضد‌تراست استفاده شود.

رویکرد مکمل آن است که قدرت کارگران افزایش یابد. در گذشته این کار با آوردن کارگران به اتحادیه‌ها به طرز موثری انجام می‌گرفت. در اقتصادهای پیشرفته با کاهش تعداد اعضا در اتحادیه‌های کارگری نابرابری دستمزدی افزایش می‌یابد. مقاله جدیدی که داده‌های دقیق از گذشته در آمریکا را بررسی می‌کند این موضوع را به خوبی بیان کرده است. هنری فاربر و نویسندگان همکارش متوجه شدند که در دوران پس از جنگ جهانی میزان حقوق اولیه اعضای اتحادیه‌ها همیشه ثابت مانده بود اما در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ گسترش اتحادیه‌ها باعث شد کارگران کم‌مهارت جذب شوند و با فشار بر توزیع دستمزدها نابرابری کاهش یابد. اتحادیه‌ها تنها راه تقویت توان کارگران نیستند. دیدگاه‌های تندروانه‌تری مانند درآمد پایه همگانی یعنی پولی که بدون توجه به وضعیت شغلی به همه افراد پرداخت می‌شود یا تضمین شغل که دولت را وادار می‌کند به کارکنانش حقوق مناسب بپردازد می‌توانند ترازوی قدرت را به نفع کارگران متمایل سازند و بنگاه‌ها را وادار کنند تا برای حفظ کارکنان خود بیشتر تلاش کنند.

بد و قدرتمند

به احتمال زیاد اقتصاددانان از چنین پیشنهاداتی استقبال نمی‌کنند. تضمین شغل برای همگان جامعه را به اشکال غیر‌قابل پیش‌بینی و پرهزینه متحول می‌سازد و اتحادیه‌ها به فروشندگان انحصاری در کارتل‌های کار تبدیل می‌شوند که قصد دارند همانند زالو رانت‌هایی را از کل جامعه بگیرند. اما اتحادیه‌های قدرتمند پس از جنگ جهانی دوم عامل بازدارنده‌ای بر سر راه رشد بهره‌وری نبودند. رشدی که محصول مدیریت در اقتصادهای پیشرفته بود. طی همین دوره بود که رشد دستمزد واقعی با رشد بهره‌وری نیروی کار همگام پیش‌ رفت. درست همان‌گونه که ساده‌ترین مدل‌های اقتصادی توصیه می‌کنند. کارگران قدرتمندتر بدون تردید اسباب زحمت روسا می‌شوند اما تصویر دنیایی که در آن افزایش دستمزدها غیرقابل پیش‌بینی باشد بسیار هراسناک خواهد بود.