غفلت از یک نکته مهم

دموکرات‌ها در اکثر کارزارهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری ترامپ را یک فاشیست می‌نامیدند. آقای ترامپ اصلاً روحیه آشتی‌طلبی ندارد، به همین جهت هیچ‌کدام از آمریکایی‌ها انتظار ندارند که در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش شاهد همکاری دو حزب باشند. اما به نظر می‌رسد که حداقل یک نقطه توافق بین آنها پیدا شود. هم ترامپ و هم برنی سندرز، چهره برجسته چپ‌گرای دموکرات، عقیده دارند که باید برای نرخ بهره کارت‌های اعتباری سقف 10درصدی اعمال کرد.  متاسفانه این سیاست خردمندانه نیست. اعمال سقف بر نرخ بهره همانند اکثر سیاست‌های کنترل قیمت‌ها کارکرد بازار را مختل می‌کند و به سرمایه‌گذاران معمولی آسیب می‌زند. احتمالاً پاسخ بنگاه‌های صادرکننده کارت این خواهد بود که به جای پیشنهاد نرخ‌های بهره پایین‌تر از کار کردن با مشتریان کم‌اعتبار خودداری کنند. از آن بدتر آن است که آقایان ترامپ و سندرز مشکلات واقعی گذشته را ناشی از کارت‌های اعتباری آمریکایی می‌دانند. شاید دلیل این برداشت آن باشد که مشکلات در یک موضوع احمقانه پرطرفدار یعنی پاداش‌های بیش از حد سخاوتمندانه ریشه دارند. پاداش‌های کارت‌های اعتباری در اکثر نقاط جهان ثروتمند و به‌ویژه در اروپا ناچیزند. اما این پاداش‌ها در آمریکا بزرگ هستند و بسیاری از مردم را اغوا می‌کنند. وب‌سایت «برد امتیازها» که شعار «سفرهایتان را به حداکثر برسانید» را برگزیده است در سه ماه گذشته موفق شد حدود 30 میلیون بازدیدکننده را جذب کند. این وب‌سایت راهبردهایی را برای گردآوری و خرج کردن امتیازهای کارت‌های اعتباری توصیه می‌کند. بیش از 600 هزار نفر اشتراک همایش کسب درآمد شبکه اجتماعی ردیت (Reddit) را دارند. اعضای آن راهبردهای تازه‌ای برای گشتن در میان کارت‌های اعتباری و کسب درآمد از پیشنهادهای اولیه پیدا می‌کنند. یکی از توصیه‌های رایج همایش به شرکت‌کنندگان آن است که مراقب قاعده 24 /5 باشند. گفته می‌شود که بانک جی‌پی مورگان چیس از ارائه خدمات به افرادی که در 24 ماه گذشته پنج کارت اعتباری یا بیشتر داشته‌اند خودداری می‌کند. گزینه‌های پاداش‌دهی دامنه‌ای از کارت‌های عادی بازگشت پول که 5 /1 درصد از پول هر تراکنش را بازمی‌گردانند تا پاداش‌های بزرگ‌تر را دربر می‌‌گیرند. برخی از آنها کارمزد سالانه سنگینی دارند. به عنوان مثال، کارمزد کارت پلاتین امریکن اکسپرس به 695 دلار می‌رسد. از جنبه نظری، مشتریان می‌توانند از طریق جمع‌آوری امتیاز و مزایایی مانند اعتبار بلیت هواپیما، تحویل غذا و هزینه اشتراک این کارمزد را جبران کنند، اما از جنبه عملی این تلاش فریبنده است و به هزینه‌کرد بیشتر می‌انجامد. نویسنده این مقاله تلاش می‌کرد یک کوپن 50دلاری امریکن ‌اکسپرس برای خرید از یک فروشگاه زنجیره‌ای را قبل از تاریخ انقضا خرج کند. در نهایت یک دستگاه صابون‌ مایع طرح شمعدانی 49دلاری خرید که در واقع هیچ نیازی به آن نداشت.  برای کسانی که بیش از حد دقیق هستند بهینه‌سازی هزینه‌کردهای کارت اعتباری یک سرگرمی جذاب به شمار می‌رود. اما در پشت این هیاهوی پرتجمل یک مشکل نهفته است: منابع مالی پاداش‌ها را افرادی تامین می‌کنند که کمترین توان مالی را دارند. این کار از دو روش اتفاق می‌افتد. اول، مشتریانی که از کارت اعتباری استفاده نمی‌کنند به استفاده‌کنندگان یارانه می‌دهند. نیمی از تراکنش‌های خانوارهایی که سالانه بیش از 150 هزار دلار درآمد دارند از طریق کارت‌های اعتباری صورت می‌گیرد. این سهم در میان خانوارهای با درآمد کمتر از 25 هزار دلار به یک‌دهم می‌رسد. پرداخت یارانه به این صورت است که هر زمان از کارت استفاده شود فروشنده باید هزینه تبدیل بپردازد. این کارمزد در آمریکا معمولاً حدود دو درصد ارزش تراکنش است هرچند در مورد کارت‌های ویژه به سادگی بالاتر می‌رود. سپس این کارمزد به سه واحد بین شرکت کارت اعتباری (معمولاً مسترکارت یا ویزا)، صادرکننده (معمولاً یک بانک) و مشتری (از طریق بازگشت پول یا پاداش) تقسیم می‌شود. تعجبی ندارد که همه ذی‌نفعان از این ترتیبات خشنود هستند. بانک‌ها و شرکت‌های کارت اعتباری یک سود منظم به دست می‌آورند و مشتریان هم احساس می‌کنند که یک قدم به خرید بلیت پرواز بیزینس‌کلاس مالدیو نزدیک‌تر شده‌اند. فروشندگان رضایت کمتری دارند، اما آنها هم کارمزد را به قیمت‌هایشان اضافه می‌کنند و در نتیجه کسانی که از کارت اعتباری استفاده نمی‌کنند بهای آنها (یا همان یارانه) را می‌پردازند.  از جنبه نظری، فروشندگان می‌توانند از کاربران کارت‌ها قیمت بیشتری مطالبه کنند. این امر فقط گاهی اوقات اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال برخی فروشگاه‌ها برای پرداخت نقدی تخفیف در نظر می‌گیرند و کارت اعتباری را فقط برای تراکنش‌های بزرگ می‌پذیرند. اجاره‌بها را نمی‌توان با کارت اعتباری پرداخت و در صورت امکان هم کارمزد بالایی دارد. اما تا همین اواخر اعمال هزینه اضافه برای پرداخت‌های کارتی هم بر مبنای توافق بین خرده‌فروشان و شرکت‌های کارت اعتباری و هم (در برخی ایالت‌ها) طبق قانون ممنوع بود. تا اینکه شکایت حقوقی مسترکارت و ویزا و دیگر شرکت‌ها در سال 2013 این ممنوعیت را برداشت. اکثر قوانین ایالتی هم کنار گذاشته شدند. در نیویورک هم تا سال 2018 دریافت کارمزد اضافه از کارت‌های اعتباری غیرقانونی بود تا اینکه دادگاه استیناف ایالتی حکم داد که هزینه اضافی به شرط افشای اطلاعات مجاز خواهد بود. با این حال به نظر نمی‌رسد که قاعده‌های قیمت‌گذاری به شکل قابل ملاحظه‌ای تغییر کنند. آمریکایی‌ها هم آنقدر به این روال عادت کرده‌اند که علاقه‌ای به تغییر آن ندارند. مسئله دوم آن است که عملکرد پاداش‌ها همانند مالیاتی بر دوش کسانی است که کارت اعتباری دارند اما توانایی یا انگیزه‌ای برای استفاده از انبوه گزینه‌ها ندارند. سامیت آگاروال و همکارانش در پژوهش خود متوجه شدند که برنامه‌های پاداش‌دهی کارت‌های اعتباری در آمریکا هر سال حدود 15 میلیارد دلار را از مصرف‌کنندگان ساده‌لوح به مصرف‌کنندگان زرنگ انتقال می‌دهند. بر مبنای نقدینگی، بزرگ‌ترین بازندگان در عمل مصرف‌کنندگان مرفه، اما نه‌چندان زرنگ خواهند بود. اما زرنگی مالی که پژوهشگران آن را با رتبه اعتباری تقریباً برابر می‌گیرند با سطح تحصیلات، درآمد و نژاد رابطه همبستگی دارد. دارندگان مدرک دیپلم دبیرستان، فقرا و اقلیت‌های قومی کمترین احتمال استفاده از پاداش‌های کارت‌های اعتباری را دارند.  آقای ترامپ چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ یک پاسخ این سوال را باید در آن سوی اقیانوس اطلس پیدا کرد. اتحادیه اروپا در سال 2015 برای کارمزدهای کارت اعتباری سقف 3 /0 درصد گذاشت. پژوهش کمیسیون اروپا برآورد می‌کند که حدود 70 درصد از این کاهش در قالب قیمت‌های پایین‌تر به مصرف‌کنندگان می‌رسد. در آن زمان نشریه اکونومیست نسبت به این اقدام اتحادیه اروپا بدبین بود و اعتقاد داشت بهتر است رقابت به جای دستور حکومتی کارمزدها را پایین بیاورد تا بنگاه‌های نوپا بتوانند با کنار زدن شرکت‌های باسابقه به سودآوری برسند. اگر ترامپ واقعاً می‌تواند از اروپا الهام بگیرد باید از قوانین کاهش کارمزدها حمایت کند. این کاهش در حالت مطلوب باید به اندازه‌ای باشد که برنامه‌های پاداش‌دهی را از کار بیندازد.