بسته محرک در چین

سیاست‌گذاران چین سرانجام از خواب بیدار شدند. با وجود تورم منفی در 18 ماه گذشته و فروکش کردن پویایی اقتصادی، محرک‌های آنها اغلب ناقص و پراکنده بودند. اما در هفته پیش چرخشی هرچند دیرهنگام اتفاق افتاد. مقامات از مجموعه‌ای از اقدامات تسهیل‌کننده رونمایی کردند. این اقدام نشان می‌داد که درد اقتصادی به آستانه تحمل‌ناپذیری نزدیک می‌شود. بازارهای سهام به شوروهیجان افتاده‌اند. وقتی بازار هنگ‌کنگ در دوم اکتبر و پس از یک تعطیلی عمومی بازگشایی شد ارزش سهام بیش از شش درصد بالا رفت و فقط در شش روز پرهیجان به سقف 20 درصد رسید. اما چین برای گریز از دام تورم منفی به محرک‌های بیشتری نیاز دارد. تغییر حالت از بانک مرکزی آغاز شد. با گذشت یک هفته پس از اعمال سیاست تسهیل فدرال‌رزرو در ایالات‌متحده، بانک خلق چین فضای مانور بیشتری پیدا کرد و در 24 سپتامبر نرخ‌های بهره را کاهش داد، و الزامات ذخیره‌ای بانک‌ها و همچنین نرخ بهره وام‌های مسکن موجود را پایین آورد. علاوه بر این، بانک خلق چین ابزارهای جدیدی را برای تحریک بورس معرفی کرد. دو روز پس از آن حزب کمونیست وعده داد که روند نزولی بازار املاک را متوقف کند و با جدیت بیشتری با کندی رشد اقتصاد مقابله کند. گزارش رسانه‌ها حاکی از آن است که امکان دارد دولت مرکزی به زودی دو تریلیون یوآن (285 میلیارد دلار) معادل حدود 5 /1 درصد GDP وام بگیرد. نیمی از این مبلغ برای پرداخت بدهی‌های دولت‌های محلی مصرف می‌شود و نیم دیگر آن به کمک به مصرف‌کنندگان اختصاص می‌یابد. به عنوان مثال، خانواده‌های دارای بیش از دو فرزند کمک‌های نقدی مستقیم دریافت خواهند کرد. این اقدامات بیانگر یک تغییر معوق‌مانده در سبک و اولویت‌های سیاست‌گذاری در چین هستند. ماه‌ها چنین به نظر می‌رسید که دولت از آن می‌ترسد که برای کمک به اقتصاد اقداماتی بیش از حد انجام دهد. شی جین پینگ، رئیس‌جمهور کشور با کمک‌های نقدی سخاوتمندانه به خانوارها مخالف بود چون می‌ترسید اتکای‌به‌نفس آنها تضعیف شود. رهبران مرکزی در رکود بازار املاک هیچ دخالتی نکردند و آن را بر عهده تک‌تک شهرها گذاشتند تا راه‌حل‌هایشان را با یکدیگر تجمیع کنند بدون آنکه کمکی از پکن بگیرند. دولت‌های محلی با کمبود شدید نقدینگی مواجه شدند و با کاهش هزینه‌کردها و اخاذی از شرکت‌ها از طریق دریافت کارمزد و مالیات جانبی بیشتر اوضاع را وخیم‌تر کردند.  اقدامات جدید برخلاف بسته‌های محرک قبلی هماهنگی و اطلاع‌رسانی بهتری دارند و بیشتر مصرف‌کنندگان را هدف می‌گیرند. اما مقامات پس از یک دوره دراز تنبلی اکنون وظیفه دشوار احیای احساسات و هزینه‌کردها را پیش‌رو می‌بینند. حتی اگر تمام اقدامات مالی پیشنهادی تصویب شوند باز هم اندازه آنها کافی نخواهد بود. بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که چین برای احیای رشد و تورم به 7 تا 10 تریلیون یوآن نیاز دارد. اگر این مبلغ در دو سال پخش شود معادل 5 /2 تا چهار درصد GDP خواهد بود. علاوه بر این، مقامات باید بگویند که چگونه رکود بازار املاک را متوقف خواهند کرد. شاید دولت مرکزی مجبور شود برای تحویل املاک پیش‌فروش‌شده‌ای که هنوز تکمیل نشده‌اند تضمین بدهد. همچنین باید دولت مشکل انبوهی از آپارتمان‌های تکمیل‌شده‌ای را که به فروش نرسیده‌اند حل کند. پکن از شرکت‌های دولتی می‌خواهد تا این آپارتمان‌ها را خریداری و به مسکن‌های استطاعت‌پذیر تبدیل کنند. اما هنوز پول کافی به این امر اختصاص نداده است.  اگر بسته محرک به اندازه کافی بزرگ باشد اقتصاد چین فرصت پیدا می‌کند تا از باتلاق تورم منفی خارج شود. با گذشت زمان، مصرف‌کنندگان به اندازه کافی اطمینان پیدا می‌کنند تا پول‌هایشان را خرج کنند و شرکت‌ها نیز سرمایه‌گذاری را از سر خواهند گرفت. اثرات بسته محرک چین در سرتاسر جهان احساس خواهد شد هرچند اثر آن با گذشته متفاوت است.  چین در زمان بحران مالی جهانی به احیای اقتصاد جهان کمک کرد. در آن دوران، دولت یک بسته محرک بسیار بزرگ مختص زیرساختارها معرفی کرد که تقاضا برای کالاهای تجاری وارداتی را به‌شدت بالا برد. اگر بسته جدید صرفاً مصرف‌کنندگان را هدف بگیرد تاثیر زیادی بر بازار کالاهای تجاری نخواهد گذاشت. در مقابل، اگر خانوارهای چینی خودرو و دیگر کالاهای تولیدی بیشتری خریداری کنند صادرات ‌آنها به بازارهای خارجی که نگران رقابت با چین هستند کمتر می‌شود. بسته محرک صرفاً روحیه خریداران در داخل چین را بالا نمی‌برد، بلکه باعث دلگرمی رقبای اقتصادی چین در خارج از کشور هم خواهد شد.