تجویز غلط
حمله آمریکا به فناوری زیستی چین
حملات آمریکا علیه تجارت با چین ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. رئیس‌جمهور جو بایدن در 17 آوریل در کارزار انتخاباتی‌اش پیشنهاد کرد که به خاطر اقدامات تجاری غیرمنصفانه چین تعرفه واردات فولاد از این کشور سه برابر شود. قانون‌گذاران که قبلاً دسترسی چین به نیمه‌رساناهای پیشرفته و اپلیکیشن رسانه اجتماعی تیک‌تاک را هدف گرفته بودند اکنون به هدف تازه‌ای چشم دوخته‌اند:
فناوری زیستی
قانون امنیت زیستی که از پشتیبانی هر دو حزب برخوردار است بیان می‌کند که دولت باید قراردادهایش با شرکت‌هایی را پایان دهد که شرکت‌های فناوری زیستی را در زمره مشتریان یا عرضه‌کنندگان خود دارند. مقامات آمریکایی قبلاً گفته بودند که قصد دارند از یک «حیاط کوچک» فناوری‌های حساس با یک «حصار بلند» محافظت کنند. این لایحه نشان می‌دهد که حیاط در حال بزرگ شدن است و این امر عواقب تاسف‌باری برای مصرف‌کنندگان آمریکایی خواهد داشت.
این قانون از تهدید قطع قراردادهای سودآور فدرال با بنگاه‌های آمریکایی استفاده می‌کند تا آنها مجبور شوند روابط خود را با شرکت‌های چینی توالی‌نگار ژن‌ها، سازندگان دستگاه‌های توالی‌نگاری و سازندگان داروهای دارای مولکول‌های بزرگ از جمله آمپول‌های کاهش وزن قطع کنند. علاوه بر این، قانون امنیت زیستی ممنوعیت‌ها را به هر بنگاه فناوری زیستی تعمیم می‌دهد که اداره‌های اصلی آن در یک کشور متخاصم باشند و به‌طور خاص از چهار شرکت چینی نام می‌برد. یکی از اهداف این قانون بنگاه توالی‌نگاری BGI است که قبلاً موسسه ژنتیک پکن نام داشت. BGI بزرگ‌ترین توالی‌نگار دی‌ان‌ای انسانی در جهان است و در بیش از صد کشور فعالیت می‌کند. این شرکت ابزار آزمایش‌های قبل از تولید و تشخیص کووید 19 و دیگر بیماری‌ها را عرضه می‌کند و همانند دیگر رقبا پایش‌های درمانی ارزان‌قیمت را در ازای دریافت داده‌های بیماران (بدون حفظ نام آنها) ارائه می‌دهد. از این داده‌ها در ساخت داروهای پیشرفته استفاده می‌شود.
قانون‌گذاران شرکت BGI را متهم می‌کنند که داده‌های گردآوری‌شده را در اختیار مقامات حزب کمونیست قرار می‌دهد. بنگاه می‌گوید که اطلاعات حساس را کاملاً محرمانه نگه می‌دارد و علاوه بر این فعالیت آن در آمریکا بسیار محدود است. اما قانون‌گذاران نیازی ندارند که به حرف بنگاه گوش دهند. رئیس‌جمهور جو بایدن در ماه فوریه و در اقدامی متقابل علیه اهرم‌های کنترلی چین دستور داد صادرات داده‌های درمانی به کشورهای متخاصم از جمله چین ممنوع شود. دیگر نیازی نبود که قانون‌گذاران کار بیشتری انجام دهند.
همچنین، قانون‌گذاران که کار خود را با ارائه نگرانی‌های منطقی درباره مدیریت داده‌ها در یک بنگاه خاص شروع کرده بودند دامنه قانون را باز هم گسترش دادند و سازندگان تجهیزات پزشکی و دارو از جمله شرکت وکسی‌اپ‌تک (Wuxi App Tec) را هدف گرفتند. این شرکت درباره ترکیباتی تحقیق و آنها را تولید می‌کند که بزرگ‌ترین بنگاه‌های داروسازی جهان برای ساخت داروهایشان به آنها نیاز دارند. وکسی‌اپ‌تک و شرکت خواهر آن وکسی بیولوژیک از نظر درآمدی بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات کشف و تولید داروهای قراردادی در جهان هستند. البته متنوع‌سازی و دور شدن از تولیدکنندگان چینی شاید توجیه‌پذیر باشد اما قانون چنین هدفی را دنبال نمی‌کند. این قانون در مجموع به دنبال متنوع‌سازی نیست، بلکه جدایی کامل از چین را در نظر دارد.
قانون‌گذاران ادعا می‌کنند که بنگاه‌های فناوری زیستی چین حق مالکیت معنوی را دزدیده‌اند و با ارتش آزادی‌بخش خلق (PLA) و برنامه سرکوب اویغورها از سوی چین همکاری دارند. اما حتی در اینجا هم قانون امنیت زیستی بیش از حد جلو رفته است. بنگاه‌های زیست دارویی غرب به شدت از حق مالکیت معنوی خود دفاع می‌کنند و بهتر از همه می‌توانند تصمیم بگیرند که به چه کسی می‌توانند اعتماد کنند. آن دسته از بنگاه‌های چینی که از جنبه نظامی یا اخلاقی شهرت بدی دارند باید به صورت تکی هدف قرار گیرند و صرف ملیت یا نوع صنعت ملاک قضاوت نباشد.
هرچه انگیزه‌های پشت این قانون مبهم‌تر باشند سخت‌تر می‌توان از عواقب این حمایت‌گرایی اجتناب کرد و مشکل هم دقیقاً همین‌جاست، چون این لایحه به شکلی ناعادلانه به مصرف‌کنندگان آمریکایی آسیب می‌زند بدون اینکه هیچ‌کدام از مزایای امنیتی مورد نظر را فراهم کند.
این قانون به کمبود دارو و تاخیر در آزمایش‌های بالینی داروها منجر می‌شود. تمام بنگاه‌های بزرگ و برخی بنگاه‌های کوچک داروسازی در غرب مجبور می‌شوند زنجیره‌های عرضه قبلی را رها و شرکای جدیدی برای آزمایش‌ها پیدا کنند. بنگاه‌های نوپای فناوری زیستی هم برای معرفی محصولاتشان به بازارها به شدت به تولیدکنندگان ارزان‌قیمت چینی وابسته‌اند. این قانون برخلاف یکی دیگر از اهداف دولت بایدن یعنی کاهش بهای داروها عمل می‌کند.
