اقتصاد خیال‌پردازی

یک دهه قبل وزرای دارایی کشورها به تب ریاضت گرفتار شدند. دولت‌ها حتی با وجود نرخ بالای بیکاری و رشد ضعیف اقتصادی تمام تلاششان را کردند تا کسری بودجه خود را کاهش دهند. اما این روزها شرایط فرق کرده است. اکثر اقتصادهای غرب وضعیت بهتری دارند. افراد شاغل هستند، رشد سود شرکت‌ها بالاست و دولت‌ها بیشتر از آن چیزی که به دست می‌آورند خرج می‌کنند. هیچ دولتی به اندازه آمریکا ولخرج نیست. پیش‌بینی می‌شود که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان امسال به اندازه بیش از هفت درصد GDP خودش کسری بودجه داشته باشد. چنین اتفاقی فقط در دوران جنگ و رکود شدید رخ می‌دهد. اما آمریکا در این مسیر تنها نیست. کشورهای استونی و فنلاند در شمال اروپا که به قناعت مشهور هستند نیز کسری بودجه زیادی دارند. کسری بودجه سال گذشته ایتالیا معادل کسری بودجه آن در سال‌های 2011-2010 و پس از بحران مالی جهانی بود. کسری بودجه فرانسه از سطح پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و به 5 /5 درصد GDP رسید. برونو لا مایر، وزیر دارایی فرانسه، گفت: «من زنگ بیدارباش جمعی را به صدا درمی‌آورم و از همه می‌خواهم تا در هزینه‌کردهای عمومی دست به انتخاب بزنند.» برخی کشورها احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند. قبرس سال گذشته مازاد بودجه داشت. یونان و پرتغال که تقریباً بودجه‌هایشان را متوازن کرده‌اند الگوهای خوبی برای اصلاح بودجه هستند، هرچند هنوز بدهی‌های زیادی دارند. با وجود این مسیر کلی آشکار است. نشریه اکونومیست داده‌های 35 کشور ثروتمند را تحلیل کرد. نتایج نشان می‌دهند که در سال‌های 2019-2017 کشور میانه نمونه تحلیل مازاد بودجه داشت اما سال گذشته با کسری بودجه‌ای معادل 5 /2 درصد GDP مواجه بود. ارقام کسری «اصلی» (به‌جز پرداخت بهره بدهی‌ها) و کسری «ساختاری» (برگرفته از چرخه اقتصادی) نیز بزرگ‌تر شده‌اند. دو عامل را می‌توان برای این تحول برشمرد. عامل اول به مالیات‌ها مربوط می‌شود. دریافتی‌های مالیاتی در سرتاسر جهان ثروتمند بسیار اندک بود. دریافت مالیات بر درآمد در آمریکا نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافت. همزمان «مالیات بر درآمد اظهار‌شده» از جمله مالیات بر عایدی سرمایه تا یک‌چهارم پایین آمد. مالیات عایدی سرمایه بریتانیا با نقطه اوج خود 11 درصد فاصله دارد. در ژاپن نیز مالیات خودارزیابی این سال مالی (شامل مالیات عایدی سرمایه) چهار درصد از سال گذشته کمتر است. 

مقامات مالیاتی به خاطر تلاطمات بازار در اواخر سال 2022 و اوایل سال 2023 به دردسر افتادند. بنگاه‌‌های فناوری که بالاترین دستمزدها را پرداخت می‌کنند نیروهایشان را تعدیل کردند و در نتیجه مالیات بر درآمد کاهش یافت. با کاهش قیمت سهام هم خانوارها و سرمایه‌گذاران نمی‌توانستند به آسانی سهام خود را بفروشند و سودی کسب کنند، در نتیجه درآمد حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه هم پایین آمد. سال گذشته بهای مسکن کمتر شد و کسی نتوانست از دلالی مسکن سودی به دست آورد. مدیران ارشد بنگاه‌‌های سهام مالکانه خصوصی که دستمزدشان را در قالب بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها دریافت می‌کنند و دستمزد متعارف نمی‌گیرند نیز سال بدی را سپری کردند.  عامل دوم به هزینه‌کرد دولت بازمی‌گردد. دولت‌ها پس از سیاست مالی «به هر قیمتی که باشد» در دوران کووید 19 به شرایط قبل بازگشتند، اما این بازگشت کامل نیست. کهنسالان استرالیایی که در سرای سالمندان زندگی می‌کنند در صورت بروز همه‌گیری کووید مشمول دریافت کمک‌های مالی خواهند شد. دولت آلمان در اواسط سال 2023 توانست طرح‌های حمایت از مشاغل را که در دوران همه‌گیری تصویب شده بودند به‌طور کامل بردارد. آمریکا هنوز معافیت‌های مالیاتی بزرگی را برای کسب‌وکارهای کوچکی که در دوران همه‌گیری تعدیل نیرو نکردند اعمال می‌کند. طرح سال 2020 دولت ایتالیا که با هدف تشویق مالکان به سبز کردن خانه‌هایشان طراحی شد از کنترل خارج شد و دولت بیش از 200 میلیارد یورو (معادل 10 درصد GDP) برای حمایت‌های مالی هزینه کرد.

همچنین، سیاستمداران آماده مداخله‌اند و حاضرند برای اصلاح اشتباهات پول خرج کنند. پس از یورش روسیه به اوکراین و اوج‌گیری بهای انرژی، دولت‌های اروپایی حدود چهار درصد GDP را به حمایت از خانوارها و شرکت‌های آسیب‌دیده اختصاص دادند. تعدادی از آنها از جمله لهستان و جمهوری‌های بالتیک پول زیادی برای اسلحه و سربازان خرج می‌کنند. رئیس‌جمهور جو بایدن هم قصد دارد تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر هرچقدر که می‌‌تواند وام‌های دانشجویی را ببخشد. این روند تا کجا ادامه می‌یابد؟ در نگاه اول به نظر می‌رسد که تا مدتی دوام داشته باشد. بازارها به رونق افتاده‌اند و درآمدهای مالیاتی را بالا می‌برند. همچنین، پایداری بدهی دولت‌ها صرفاً مرهون اصلاح کسری بودجه نیست، بلکه به کل بدهی‌ دولت، رشد اقتصادی، تورم و نرخ‌های بهره بستگی دارد. از زمان پایان همه‌گیری تورم بالا و رشد اقتصادی مثبت بوده است. نرخ‌های بهره بالا رفتند اما در مقایسه با استانداردهای تاریخی هنوز نسبتاً پایین هستند. 

این شرایط سیاستمداران را از لحاظ بودجه‌ای در موضع مناسبی می‌‌گذارد. طبق محاسبات ما، کشور ثروتمند میانه در سال‌های 2023-2022 موفق شد فقط حدود دو درصد GDP کسری بودجه داشته باشد و همزمان نسبت بدهی عمومی به GDP را کاهش دهد. ارزش اسمی بدهی‌ها بالا رفت اما به لطف تورم اندازه اقتصاد بیشتر از آن رشد کرد. برخی کشورها شرایط مطلوب‌تری داشتند. با وجود سیاست مالی انبساطی، نسبت بدهی ایتالیا از سال 2021 به بعد حدود 10 درصد GDP پایین آمد. فرانسه هم وضعیتی مشابه داشت. در یونان هم شرایط مطلوب اقتصادی و سیاست مالی انقباضی دست به دست هم دادند تا نسبت بدهی به GDP را به میزان خیره‌کننده 50 درصد کاهش دهند. اما شرایط باز هم در حال تغییر است. با وجود رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم هنوز نرخ‌های بهره پایین نیامده‌اند. سرمایه‌گذاران آمریکایی در پیش‌بینی‌های مربوط به کاهش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو تجدیدنظر کرده‌اند. محاسبات مالی سخت‌تر شده‌اند. به عنوان مثال، دولت ایتالیا سال گذشته موفق شد کسری اصلی بودجه را به دو درصد GDP برساند و نسبت بدهی را پایین بیاورد، اما اکنون نیاز دارد یک درصد GDP مازاد ایجاد کند. آمریکا نیز جایگاهی مشابه دارد. کاهش بیشتر نرخ تورم، کندی رشد اقتصادی یا نرخ‌های بالاتر کار تثبیت بدهی‌های دولت‌ها را دشوارتر می‌کند.  تعجبی ندارد که بحث‌های مربوط به تلفیق مالی زیاد شده‌اند. دولت ایتالیا اعتقاد دارد که اتحادیه اروپا به زودی آن را به خاطر موضع‌گیری‌هایش مواخذه خواهد کرد. حزب کارگر بریتانیا که امیدوار است در آینده نزدیک به قدرت برسد وعده اصلاح مالی داده است. دولت فرانسه درباره کاهش هزینه‌کرد سلامت و مزایای بیکاری بحث و گفت‌وگو می‌کند. آمریکا استثناست. گفت‌وگوها در اقتصاد پیشرو جهان هنوز تغییر جهت نداده‌اند. دونالد ترامپ و آقای بایدن در کارزار انتخاباتی وعده کاهش مالیات برای میلیون‌ها رای‌دهنده را سر می‌دهند. اما منطق مالی بی‌رحم است. چه سیاستمداران خوششان بیاید چه نیاید، عصر دولت‌های ولخرج به سر آمده است.