میراث لوکاس

رابرت لوکاس برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1996 که تاثیری مهم و بسزا در علم اقتصاد کلان جدید داشت، روز 25 اردیبهشت‌ماه 1402 درگذشت. او سهم زیادی در گسترش دقیق نظری و ارائه روش کاربردی و محاسباتی در فرضیه انتظارات عقلانی و همچنین ارائه تصویری روشن از نظریه دوره‌های تجاری داشت. لوکاس در ارزیابی سیاستگذاری براساس الگوهای اقتصاد کلان‌سنجی کینزی و سایر شاخه‌های اقتصاد کلان نیز اثرگذار بود؛ گرچه باید اذعان کرد که متاسفانه هنوز آشنایی کافی با دستاوردهای او در جامعه دانشگاهی کشور ما وجود ندارد.

زندگی و زمانه لوکاس

رابرت لوکاس در سال 1937 در شهر یاکیما در ایالت واشنگتن آمریکا متولد شد و در دبیرستان روزولت دیپلم گرفت. برای تحصیلات دانشگاهی ابتدا در رشته مهندسی و سپس در تاریخ به تحصیل پرداخت. در سال 1959 از دانشگاه شیکاگو لیسانس تاریخ گرفت و هنگامی که داشت روی تاریخ دورهای تجاری قرن نوزدهم کار می‌کرد، به رشته اقتصاد علاقه‌مند شد و برای ادامه تحصیل این رشته را برگزید. در همان سال در رشته اقتصاد دانشگاه شیکاگو ثبت‌نام کرد و موفق شد بورس تحصیلی آن دانشگاه را برای ادامه تحصیل به دست آورد.

وی افتخار شاگردی بزرگانی چون میلتون فریدمن، یاکوب وینر و جرج استیگلر را به دست آورد. آغاز مطالعه رسمی اقتصاد برای لوکاس با کتاب مشهور پل ساموئلسون در مبانی تحلیل اقتصادی شروع شد. این آشنایی با اقتصاد از نظر خودش یکی از جالب‌ترین اوقاتش را شکل می‌داد. در تابستان همان سال چهار فصل کامل این کتاب را خوانده بود و هر روز تمام نکاتی را که یاد گرفته بود، خط به خط نوشته بود.

مباحث کلاسی میلتون فریدمن در شکل‌گیری شخصیت علمی وی بسیار موثر بود. او کیفیت بحث‌های فریدمن را در کلاس درس منحصربه‌فردترین تجارب تحصیلی خود می‌داند. نحوه اداره کلاس درس و ارائه مباحث روز به عنوان مساله و تمرین درسی، باز کردن نکات اقتصادی مورد تاکید رسانه‌ها و مطبوعات در کلاس و واداشتن دانشجویان به تجزیه و تحلیل این مسائل، همگی از نمونه اثراتی است که رفته‌رفته می‌رفت تا از شاگردان کلاس فریدمن چندین برنده جایزه نوبل همچون لوکاس بسازد. ادوارد پرسکات، نیل والاس و لئونارد راپینگ از کسانی هستند که لوکاس در خاطراتش از آنها به عنوان هم‌کلاسی زمان دانشجویی خود نام می‌برد. در هر حالت دو شخصیت مهمی که مبانی فکری وی را در اقتصاد شکل دادند، میلتون فریدمن و پل ساموئلسون بودند.

لوکاس هر چند به اقتصاد بسیار علاقه‌مند بود ولی علاقه خود را به ریاضیات نمی‌توانست کنار بگذارد. وی در یادداشت‌های شخصی خود می‌نویسد: «من عاشق مبانی تحلیلی بودم، مثل خیلی از افراد دیگر، اما این دیدگاه درونی در من شکل گرفته بود که اگر نتوانم تئوری اقتصاد را به عنوان یک مساله با استفاده از ریاضیات فرموله کنم، آنگاه نمی‌دانم در حال انجام چه کاری هستم. من به مرحله‌ای رسیده بودم که احساس می‌کردم تحلیل‌های ریاضی نه یکی از راه‌های تحلیل اقتصادی، بلکه تنهاترین راه فهم و تحلیل اقتصادی است.»

در زمستان سال 1961 امتحانات فوق‌لیسانس خود را در رشته اقتصاد با موفقیت به پایان رساند و در همان سال دوره دکترای خود را در اقتصاد شروع کرد. تز دکترای او در مورد تحلیل و تخمین درجه جانشینی بین کار و سرمایه در صنایع آمریکا بود. تز او در حقیقت بخشی از یک کار بزرگ در مورد مدل تعادل عمومی برای استفاده در تحلیل‌های مالیاتی بود که آرنولد هاربرگر سازماندهی کرده بود و تعدادی از دانشجویان در آن درگیر بودند و لوکاس برآوردهای عددی بخشی از این کار را به عنوان تز دکترای خود بر عهده گرفته بود. وی در سال 1964 دکترای خود را از دانشگاه شیکاگو اخذ کرد.

قبل از اتمام پروژه دکترا، براساس آشنایی که از سال قبل با دیل جورگینسون پیدا کرده بود، در کاری که وی روی تصمیم سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها انجام می‌داد، همکاری کرد و مدل‌بندی پویایی‌های بنگاه و صنعت را به عنوان یک سرعنوان مهم در کار جورگینسون به انجام رساند. کار لوکاس در این زمینه آنچنان مورد توجه قرار گرفت که خود وی وقتی قرار شد به عنوان استادیار وارد مدرسه عالی صنعت در دانشگاه کارنگی-ملون شود، این موضوع را برای سخنرانی خود برگزید.

 از سال 1966 به بعد فعالیت‌های جدی و مهم لوکاس به سمتی رفت که در سال 1996 جایزه نوبل را برای وی به ارمغان آورد. آنچه در کارهای لوکاس بااهمیت به نظر می‌رسد نه تعداد زیاد مقالات و کتاب‌های منتشرشده اوست، بلکه عمق و دقت علمی مطالعات وی است که او را به اقتصاددانی نظریه‌پرداز با گستره اثرگذاری تاریخی و جهانی تبدیل کرد. 30 سال تلاش و کار بدون خستگی، تفکر خلاق و بهره‌گیری صحیح از اندیشه‌ها و یافته‌های دیگران، نحوه درست شناخت مساله، تجزیه مناسب و تحلیل دقیق هر یک از رفتارهای اجزا، در کنار استفاده درست و بجا از ریاضیات، کارهای لوکاس را منحصربه‌فرد و تاثیرگذار بر دانش اقتصاد کلان جدید کرد.

لوکاس و علم اقتصاد کلان

بررسی و مطالعه اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت متغیرهایی چون تغییرات پول و نیروی کار در اقتصاد از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از قدیمی‌ترین مطالعات در مورد اثر تغییرات پولی در اقتصاد، مطالعه دیوید هیوم در 1752 بوده که به مبحث خنثایی پول پرداخته است. شاید اولین بیان با اهمیت نظری در خصوص اثر تغییرات پولی بر اقتصاد بر اساس نظریه مقداری پول، مربوط به وی باشد که در آن دو برابر شدن طلا و نقره در گردش را تنها با دو برابر شدن سطح عمومی قیمت‌ها برابر دانسته است. دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک به تبعیت از قانون سی که در آن عرضه تقاضای خود را به وجود می‌آورد، وجود تعادل آنی و همیشگی بود، نیز آنان به تبعیت از قانون تعادل عمومی بازارهای والراس و نظریه مقداری پول، به خنثی بودن کوتاه‌مدت و بلندمدت پول اعتقاد داشتند. این مفهوم منجر به قاعده عدم دخالت دولت و بی‌تاثیری سیاست‌های اقتصادی در نظریه کلاسیک شد.

در دهه 1930 پس از ناکامی نظریه کلاسیک در توضیح و ارائه راه‌حلی برای بحران رکود بزرگ و انتشار کتاب مشهور نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول کینز، تحول اساسی در توجه به اهمیت دخالت دولت در اقتصاد و کاربرد سیاست‌های اقتصادی پولی و مالی به عنوان ابزار کنترلی و موثر در روند حرکت اقتصاد به وجود آمد. از نگاه کینز «به مجرد آنکه به مساله عوامل تعیین‌کننده مقدار تولید و اشتغال به عنوان یک کل برسیم، به نظریه کامل یک اقتصاد پولی نیاز پیدا می‌کنیم» و «اهمیت پول اساساً ناشی از این است که رشته پیوند میان حال و آینده است». از این‌رو در شرایط رکودی هنگامی که بیکاران به مزد پولی راضی هستند، می‌توان گفت یک افزایش در مقدار پول تا زمانی که هرگونه بیکاری وجود دارد، اثری روی قیمت‌ها نخواهد داشت و اشتغال متناسب با افزایش تقاضای موثر که مولود ازدیاد مقدار پول است ترقی خواهد کرد، در حالی که به محض فرا رسیدن اشتغال کامل، مزد و قیمت متناسب با ازدیاد تقاضای موثر ترقی خواهد کرد. یعنی «تا زمانی که بیکاری وجود دارد اشتغال به همان نسبت مقدار پول تغییر خواهد کرد و هنگامی که اشتغال کامل برقرار است، قیمت‌ها به همان نسبت مقدار پول تغییر خواهند کرد».

بعد از جنگ جهانی دوم، پس از انتشار مقاله مهم میلتون فریدمن در باب کارایی سیاست پولی، ضمن آشکارتر شدن اهمیت و نقش پول در اقتصاد، محدودیت‌های ابزاری سیاست پولی در کنترل بحران‌های رکودی بیشتر نمایان شد. در دهه 1950 مطالعه‌ای در خصوص ارتباط بین نرخ رشد مزدهای اسمی و نرخ بیکاری در اقتصاد انگلستان برای یک دوره صد ساله انجام شد. این مطالعه با ارائه یک منحنی توانست تعامل میان طرف عرضه و تقاضای اقتصاد را باهم در یکجا جمع کند. این مطالعه که به منحنی فیلیپس مشهور شد، نحوه ارتباط و اثرگذاری عوامل واقعی و اسمی را تحت مدل کینزی و به روایت چارچوب IS-LM‌1 هیکس به نمایش گذاشت.

پل ساموئلسن و رابرت سولو در 1960 با استقبال از این روش مطالعه و جایگزینی نرخ تورم با نرخ رشد دستمزدهای اسمی و افزودن متغیر تورم انتظاری، به منحنی فیلیپس شهرت جهانی بخشیدند. این منحنی توانست حرکت پویای اقتصاد را هنگام افزایش سطح قیمت‌ها، از طریق به‌کارگیری سیاست‌های انبساطی، افزایش سطح فعالیت‌ها و کاهش نرخ بیکاری به نمایش بگذارد. بدین وسیله تعبیر آمریکایی نظریه کینز شکل گرفت و به نوعی انقلاب کینزی روند همواره مقدس نظریه کلاسیک را برای تحلیل تنها نوسانات کوتاه‌مدت، در آمریکا و نزد اقتصاددانان جوان آمریکایی زدود و مورد بازنگری قرار داد.

این نوع گسترش در ادبیات اقتصادی نشان می‌داد امکان استفاده از تغییرات پولی برای تغییر اندازه تولید و اشتغال در کوتاه‌مدت وجود دارد. این بیان هرچند ساده بود، ولی فرآیند پیچیده‌ای را پشت خود پنهان می‌کرد. این پیچیدگی مورد علاقه و محل چالش اقتصاددانان بزرگ دهه 1960 قرار گرفت. فلپس و فریدمن با ارائه نظریه نرخ طبیعی بیکاری نحوه نگرش در خصوص موضوع را دستخوش تحول اساسی کرده و با استدلال، رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت میان تورم و بیکاری را براساس متغیر انتظارات قیمتی جدا کردند. مطالعه آنها حاکی از تمایل بلندمدت اقتصاد برای قرار گرفتن در یک روند طبیعی بود که در آن نرخ بیکاری در حد طبیعی خود تعیین می‌شود و تغییرات پولی تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت و آن هم تا زمانی که بتوان یک وقفه میان انتظارات کارگران و کارفرمایان قائل شد، منجر به بروز رابطه معکوس بین تورم و بیکاری شود.

مطالعات اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان تا دهه 1960 میلادی توانسته بود تاحدودی نسبت به ابهام‌زدایی در تاثیرگذاری سیاست‌های تثبیتی کمک کند. اما تا رسیدن به یک توضیح قانع‌کننده مناسب و برگرفته از روشی صریح و منطقی هنوز فاصله وجود داشت. کینزگرایان بر سیاست‌های تثبیتی تاکید می‌کردند، فریدمن و پول‌گرایان پایبندی به قاعده درصدی را در خصوص رشد پولی تبلیغ می‌کردند. نقش انتظارات اگرچه شناخته شده و مهم قلمداد می‌شد، ولی هنوز روش انتظارات تطبیقی پاسخی قانع‌کننده به دنبال نداشت. مدل‌های انتزاعی همچون مدل نسل‌های تداخلی (OLG) نیز که توسط ساموئلسن و دایاموند ارائه شده بودند، در تئوری‌های رشد استفاده شده و هنوز مباحث کوتاه‌مدت از طریق آنها مورد مطالعه قرار نگرفته بود. در این فضا از سطح مطالعات و دانش در اقتصاد کلان، اقتصاددان جوان رابرت لوکاس کارهای دانشگاهی خود را شروع می‌کند.

عملیاتی کردن نظریه انتظارات عقلانی

انتظارات در اقتصاد کلان نقش بسیار بااهمیتی بازی می‌کند. این نقش در طرف عرضه و تقاضای کل نمایان می‌شود. بر اساس آموزه‌های کینز در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول (1936)، انتظارات بنگاه‌ها نسبت به سودآوری و درآمدهای آینده پروژه‌های سرمایه‌گذاری به شدت 

منحنی IS‌2 را به نوسان درمی‌آورند. انتظارات نسبت به نرخ‌های بهره آتی منجر به عرضه و تقاضای متغیر اوراق قرضه و تغییر در سطح حجم پول در اقتصاد می‌شود. انتظارات در سطوح بسیار پایین نرخ بهره باعث بروز حالتی در اقتصاد می‌شود که به تله نقدینگی مشهور است و در آن سیاست‌های پولی توان تغییر در سطح تقاضای کل را از دست می‌دهند.

بروز تله نقدینگی اثرگذاری نوسانات در سودآوری پروژه‌های آتی سرمایه‌گذاری را روی اقتصاد به صورت بی‌ثباتی به نمایش می‌گذارد. این به معنی جابه‌جایی‌های تند در تقاضای کل است. نقش انتظارات در شکل‌گیری درآمد دائمی افراد براساس نظریه درآمد دائمی فریدمن (1957) رابطه انتظارات و مصرف را برقرار می‌کند. بر این اساس مقدار واقعی مخارج مصرفی در هر دوره که جزء اصلی مخارج کل یک اقتصاد است، به یک متغیر انتظاری یعنی درآمد دائمی یا انتظاری وابسته است و بالاخره در نظریه نرخ طبیعی بیکاری فلپس-فریدمن انتظارات نقش اساسی را در ایجاد و خنثی کردن نیروهای تاثیرگذار بر اقتصاد به عهده دارند.

فرضیه انتظارات عقلانی بهترین توضیح سازگار برای رفتار عقلانی افراد و بنگاه‌ها در موقعیت‌های پویاست. این فرضیه بدین معنی نیست که افراد اطلاعات یکسانی دارند یا همه چیز را بر اساس یک مدل صحیح اقتصادی می‌دانند، بلکه تنها این موضوع را می‌رساند که افراد اطلاعات مناسب را در مسیری صحیح به کار برده و اطلاعات اضافه جدید را به شرطی جمع‌آوری می‌کنند که منفعت بیش از هزینه داشته باشند.

لوکاس در 1972 نتایج مطالعه خود را تحت عنوان «انتظارات و خنثایی پول» منتشر کرد. در این مطالعه وی با به‌کار بردن مفهوم و ساختار مطلوبیت مورد انتظار در مدل تعادل عمومی و بر پایه نسل‌های تداخلی، انتظارات و نحوه شکل‌گیری آنها را در قالب یک تابع چگالی احتمالی وارد مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی کرد و بر اساس این ترکیب‌بندی جدید از مدل‌های اقتصاد کلان، تحت فرضیه انتظارات عقلانی، رفتار مدل را مورد بررسی قرار داد.

لوکاس روش فریدمن و فلپس را در تحلیل نرخ طبیعی بیکاری با فرض عقلانی بودن انتظارات مورد بررسی مجدد قرار داد و شکل‌بندی جدیدی از عرضه و تقاضای کل را معرفی کرد. مخصوصاً در مطالعه 1972، مباحث اصلی خنثایی پول براساس قضایای پنج‌گانه‌ای که در این کار به اثبات رسانید، نگاه جدیدی را به اثرگذاری سیاست‌های تثبیت در اقتصاد کلان به‌وجود آورد.

این مطالعه اساسی که مبنای شروع مطالعات بسیاری از اقتصاددانان و چالش‌های بزرگ نظری قرار گرفت، چند نتیجه مهم را دربر داشت: ابتدا اینکه فضای مدل‌بندی را در اقتصاد کلان از جبری به تصادفی تغییر داد، دوم اینکه معادله‌ای برای شکل‌گیری انتظارات به صورت تابع چگالی احتمال در نظر گرفته و وارد مدل کرد، سوم اینکه مفاهیم سنتی کلاسیکی و گسترش‌های کینزی را با هم مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مساله شکل‌گیری تابع قیمت طبیعی آدام اسمیت را به نوسانات اقتصادی و نیز اثرگذاری سیاست‌های تثبیتی مرتبط می‌کند. هرچند روش تنظیم فرضیات مدل مورد بررسی در این کار خود جای نقد و بررسی دارد و در آن عامداً اثرات برخی متغیرها را از پیش خنثی در نظر گرفته است، ولی نحوه مطالعه و شیوه تجزیه و تحلیل در نوع خود منحصربه‌فرد است.

نتایج این مطالعه نشان می‌داد که اطلاعات موجود و همچنین اطلاعات تولیدشده در مدل عامل شکل‌گیری انتظارات به صورت درون‌زا و سازگار با مدل می‌شود. بر این اساس هرگاه سیاست‌های از پیش معرفی‌شده دولت قصد تاثیر بر عرضه پول و تقاضای کل را داشته باشند، رفتار عاقلانه افراد ایجاب می‌کند تا این اطلاعات جدید را در رفتار خود لحاظ کرده و از این‌رو انتظارات خود را تعدیل کنند. این بدین مفهوم است که واکنش افراد در مقابل این رفتار سیاستی دولت به علت پیش‌بینی دقیق آنها از اندازه و نوع سیاست، دقیقاً برابر و در جهت عکس آن به وجود آمده و اثرگذاری سیاست را خنثی می‌کند. براین اساس تنها در صورتی می‌توان سیاست موثر را به وجود آورد که غیرمنتظره عمل کرد، به گونه‌ای که افراد توانایی پیش‌بینی سیاست را نداشته باشند. نحوه مدل‌بندی و اصولی که لوکاس در این مطالعه مورد استفاده قرار داده است با کمی تغییر از جانب خودش امروزه روش استاندارد انجام مطالعات اقتصاد کلان شده است.

توضیح دورهای تجاری در قالب نظریه تعادل عمومی

از نظر بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصاد کلان جدید، نظریه دورهای تجاری جدید پس از انتشار مقاله 1972 لوکاس نضج گرفته است. این مطالعه دیدگاه سنتی نسبت به منحنی فیلیپس را عوض کرد و نقش اخلال‌های تصادفی را در کنار کلیه متغیرهای درون‌زا به توضیح کشید. مطالعه لوکاس برای اولین‌بار با استفاده از یک مدل تعادل عمومی، همراه با اخلال‌های تصادفی و فرضیه انتظارات عقلانی، به شرح وضعیت نوسانات اقتصادی در قالب بحث منحنی فیلیپس، فرضیه نرخ طبیعی فلپس-فریدمن و قاعده درصدی فریدمن پرداخت.

در مجموعه مطالعات لوکاس بخش قابل ملاحظه‌ای به تحلیل نظری دورهای تجاری تعادلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم اختصاص دارد. پس از جنگ جهانی دوم پیروان کینز مطالعات خود را روی دورهای تجاری آغاز کردند. از نگاه آنها دور تجاری پدیده‌ای ناشی از بروز شرایط عدم تعادل بود. عدم تعادل از این فرض مهم در مطالعات آنها شکل گرفته بود که قیمت‌ها و دستمزدها به صورت برون‌زا ثابت در نظر گرفته شده بود. در مدل‌های آنها نرخ تورم و نرخ رشد دستمزدهای اسمی توابعی کاهنده از سطح بیکاری بودند. این بدین معنی بود که رابطه‌ای بلندمدت و معکوس میان تورم و بیکاری وجود دارد (بر اساس نتایج مطالعه فیلیپس از آمارهای 100ساله اقتصاد انگلستان در 1958). این روش کینزی مورد انتقاد روشنی قرار داشت. این ارتباط معکوس بیش از حد مورد توجه و استفاده سیاستگذاری قرار گرفته بود.

حتی اگر منحنی فیلیپس تامین‌کننده توضیحات تئوریکی باشد، باز هم در پایان دهه 1960 پشتیبانی تجربی خود را از دست داده بود. این موضوع مخصوصاً هنگامی که بحث بلندمدت مطرح می‌شد بیشتر خود را نشان می‌داد. با وجود این هنوز کینزگرایان ادعا می‌کردند که دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، حتی در یک دوره بلندمدت بیکاری را کمتر از حد طبیعی خود نگه دارد. فریدمن و فلپس در انتهای دهه 1960 با طرح فرضیه نرخ طبیعی بیکاری این ادعا را زیر سوال بردند. آنها اثرات قیمت‌های انتظاری را عاملی برای لغو ارتباط بلندمدت میان تورم و بیکاری معرفی کردند. براساس نظر آنها اگر انتظارات به سمت تورم بالاتر تعدیل می‌شد، منحنی فیلیپس به سمت بالا انتقال پیدا می‌کرد و رابطه بلندمدت میان تورم و بیکاری محو می‌شد. منحنی فیلیپس بلندمدت در سطح بیکاری طبیعی به صورت عمودی ظاهر شده و مستقل از تورم می‌شد. هرچند فریدمن و فلپس انتظارات تطبیقی را در انتقاد خود به‌کار برده بودند. ولی با هر نوع انتظاری، اگر تورم همواره در طول زمان افزایش پایداری را داشته باشد، بیکاری نیز همواره می‌تواند کاهش یابد. این به معنی پذیرش تورم‌های بیشتر و بیشتر برای نگهداری اقتصاد در نرخی کمتر از بیکاری طبیعی بود که نظریه تورم فزاینده نام گرفت.

فرضیه انتظارات عقلانی مورد استفاده لوکاس در 1972 برای اولین‌بار شیب منحنی فیلیپس را برای کوتاه‌مدت و بلندمدت عمودی استخراج کرد. در مدلی که وی تدوین کرده بود، افراد به علت اطلاعات ناقص توانایی جداسازی نوسان‌های مربوط به تقاضای نسبی بین کالاها و بازارهای مستقل را از تقاضای کل برای همه کالاها و بازارها نداشتند. در بازگشت به تحلیل عدم تعادل قبلی، این مثالی از تحلیل تعادلی سازگار در حالتی است که متغیرهای مهم همگی در داخل مدل تعیین می‌شوند. به این صورت که متغیرهای مهم توسط افرادی که دارای انتظارات عقلانی هستند، کنترل‌شده، تطبیق داده‌شده و بر اساس مقادیر مورد پیش‌بینی برای آینده آنها تعدیل خواهند شد.

لوکاس در سال 1973 مدل تعادل عمومی را به عنوان یک معادله تبعی برای توابع توضیح‌دهنده این واکنش از متغیرهای درون‌زای مدل، نسبت به توزیع‌های تصادفی برون‌زا، مدل‌بندی کرد. او سه سوال مهم مطرح کرد: 1- آیا نظریه نرخ طبیعی برای رابطه تولید-تورم به توضیح قانع‌کننده‌ای که توسط روش‌های اقتصادسنجی نیز تایید شود هدایت خواهد شد؟ 2- چه محدودیت‌های قابل‌آزمونی در این ارتباط مورد تاکید قرار گرفته‌اند؟ و 3- آیا این محدودیت‌ها با تجارب اجرایی اخیر سازگاری دارند؟

لوکاس برای پاسخ دادن به این سوال‌ها به بررسی آمارهای 1951 تا 1967، هجده کشور صنعتی پرداخت و با استفاده از مدل‌های ریاضی تدوین‌شده در فضای تعادلی نشان داد که برای تولیدکنندگان عاقلانه خواهد بود که در تناسب با هر افزایش قیمت به علت افزایش در تقاضا، واکنش نشان دهند و از این‌رو سطح محصول را افزایش دهند. ارائه اقتصادسنجی این موضوع رابطه مستقیم میان نرخ تورم و سطح محصول یا سطح اشتغال را نشان می‌داد. این بیان برای اولین‌بار مدلی با استحکام نظری و دارای ابعاد کافی و انتظارات درون‌زای عقلانی را در راستای توضیح دورهای تجاری معرفی می‌کرد.

پس از انتشار مطالعات لوکاس در سال‌های 1972 و 1973 و گسترش نظریه دورهای تجاری وی، بررسی دوره‌های تجاری تعادلی به سرعت جزئی از مطالعات پویا در اقتصاد شد. هرچند نظریه تعادلی دورهای تجاری در ابتدا تحت فروض اساسی انعطاف‌پذیری کامل قیمت‌ها و دستمزدها و تعادل آنی همراه با رقابت کامل در بازارهای کار و کالا مطرح شد، ولی این فروض اغلب بسیار غلوآمیز بوده و مدل را از شرایط واقعی دور می‌کردند. از این‌رو نحوه تدوین و ساختار مدل لوکاس به گونه‌ای است که با فروض رقابت ناقص و قیمت‌های چسبنده سازگاری دارد. در هر حالت روش لوکاس بین همه اقتصاددانان مقبول است، حتی اگر در برخی مواقع پاسخ عملی و واقعی مناسبی را نیز به دست ندهد. همچنین گفتنی است که هرچند بعضی از نئوکینزی‌های جدید مانند رومر، فیشر (1977)، منکیو (1985) یا آکرلوف و ییلن (1985) ادبیات قیمت‌های چسبنده، قراردادهای ضمنی و انتظارات تقریباً عقلانی را در مطالعه دورهای تجاری مورد تاکید قرار داده‌اند، ولی حتی آنها نیز روش و سبک لوکاس را در مدل‌بندی و تحلیل، مورد استفاده و عنایت قرار داده‌اند.

ارزیابی اقتصاد کلان‌سنجی سیاست اقتصادی

زمینه سومی که نقش لوکاس را در گسترش حیطه نظری آن باید پررنگ و باارزش معرفی کرد، ارزیابی اقتصاد کلان‌سنجی سیاست‌های اقتصادی است. مطالعه مستقیمی که لوکاس در سال 1976 با عنوان انتقادی در زمینه این موضوع منتشر کرد، مستقیماً تمام مدل‌های کلان‌سنجی تدوین شده تا آن زمان را مورد هدف قرار می‌داد. در حقیقت آنچه به عنوان انتقاد معروف شد، شبهه دیگری را در مورد روش کینزی سیاست اقتصاد کلان مطرح می‌کرد. این انتقاد را در زیر به صورت مشخص معرفی می‌کنیم.

سیاست‌های تثبیتی کینزی مستلزم استفاده دقیق دولت از ابزارهای سیاست اقتصاد کلان، مانند مخارج دولت، نرخ‌های مالیاتی، نرخ‌های بهره و... است. برای موفق و کارا بودن این سیاست، دولت ‌باید در مورد میزان هر تغییری در نرخ‌های مالیاتی و... که در جهت تثبیت اقتصاد مورد لزوم است، و دقیقاً در مورد اینکه چه زمانی این تغییر ضروری است، آگاهی داشته باشد. برای دادن این آگاهی به دولت اقتصاددانان باید کوشش تحقیقاتی فراوانی را در زمینه برآورد مدل‌های اقتصادی به عمل آورند. آنگاه این مدل‌ها که برخی از آنها صدها معادله را دربر می‌گیرند، در جهت شبیه‌سازی آثار سیاست‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شبیه‌سازی سیاستی مبنای توصیه‌ای را شکل می‌دهند که اقتصاددانان در مورد اینکه دولت‌ها چه سیاست‌هایی را عملاً باید بر عهده گیرند به آنها ارائه می‌کنند. شیوه رایج در این نحوه عمل آن است که ضرایب برآوردشده مدل (ساختار مدل) معلوم و مستقل از اینکه چه سیاست‌هایی اجرا شده‌اند یا مورد توجه هستند، فرض شوند. اگر این فرض نادرست باشد و اگر ساختار مدل در واقع وابسته به سیاست‌هایی که اجرا می‌شوند باشد، آنگاه یک مدل اقتصادی که در دوره اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها (یک رژیم سیاستی) برآورد شده است، توصیه‌های گمراه‌کننده‌ای را در مورد آنچه در یک رژیم سیاستی دیگر انتظار می‌رود ارائه خواهد کرد. بر اساس استدلال لوکاس، فرضیه انتظارات عقلانی به این اشاره دارد که دقیقاً چنین وابستگی به رژیم سیاستی احتمالاً در بسیاری از مدل‌های اقتصاد کلان وجود دارد و مدل‌های موجود و برآوردشده اقتصاد کلان محتمل است که گمراه‌کننده باشند.

این بدین معنی است که شیب منحنی فیلیپس در مدل‌های برآوردی اقتصاد کلان‌سنجی به واریانس توزیع مشاهده‌نشده عرضه و تقاضای پول بستگی دارد. حال به محض انتخاب یک سیاست اقتصادی جدید که رژیم سیاستگذاری را عوض کند، واریانس توزیع‌های مربوطه تغییر کرده، از این‌رو این مساله باعث می‌شود که شیب منحنی فیلیپس نیز تغییر کند. با این توضیح پارامترهای ساختاری مدل‌های سنجی، ناپایدار و غیرقابل اعتماد برای استفاده در سیاستگذاری خواهند بود. با این انتقاد مشروعیت اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی زیر سوال رفت و مورد تردید جدی قرار گرفت.

این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که انتظارات افراد در اقتصاد به صورت عقلانی بوده و همه اطلاعات مفید در مدل را مورد استفاده قرار خواهند داد. تغییر رژیم‌های سیاستی از اطلاعات بااهمیت تولیدشده در مدل است و به محض کسب اطلاع از این مهم، افراد انتظارات خود را در جهتی تعدیل می‌کنند که اثر سیاست مربوطه حذف می‌شود. این یعنی پارامترهای مدل‌های اقتصادسنجی ناپایدارند.

پیام عملی این انتقاد لوکاس به‌طور ساده این بود که سیاست‌های اقتصادی دولت که بر پایه اطلاعات از پیش مشخص انتخاب و اجرا می‌شوند به علت تعدیل انتظاراتی افراد بی‌تاثیر بر اقتصاد خواهند بود. بنابراین جزء پیش‌بینی‌شده هر سیاست بی‌تاثیر خواهد بود. پیشنهاد مشخص لوکاس در مقابل این انتقاد معرفی جزء پیش‌بینی‌نشده سیاست بود که از طریق تعدیل‌های انتظاراتی بی‌تاثیر نمی‌شد. این یافته‌ها توانست تا اندازه‌ای از ناکامی‌های پی‌درپی سیاستگذاران اقتصادی در هنگام استفاده از سیاست‌های انبساطی پولی پرده بردارد، و علت بروز دوره‌های تورمی بالاتر را پس از به‌کار بردن سیاست‌های انبساطی پولی بدون تاثیر ماندگار بر بیکاری توضیح دهد. گفتنی است که تاکیدات لوکاس باعث شد تا یک زیربخش مطالعاتی در اقتصاد کلان‌سنجی شکل بگیرد که رفتار پارامترهای وابسته به رژیم‌های سیاستی را در مدل‌ها به صورت درون‌زا و سازگار مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. برخی از این زمینه‌های مطالعاتی را خودش و توماس سارجنت در کتابی که در سال 1981 منتشر کردند ارائه کرده‌اند.

موخره

تعداد کارهای منتشرشده لوکاس خیلی زیاد نیست ولی تقریباً تمام کارهای منتشرشده وی مورد استقبال و ارجاع اقتصادکلان‌دانان مشهور معاصر جهان قرار گرفته است. نگرش لوکاس به موضوعات مطالعاتی، دارای چندین ویژگی است که از نظر سبک‌شناسی به شکل‌گیری سبک مشخصی در مطالعات امروزی اقتصاد کلان منجر شده است. سادگی در طرح موضوع، انتخاب آسان‌ترین نحوه معرفی هدف، تعریف فضای چیدمان متغیرها، نحوه تعامل و ارتباط متغیرها و معادلات، و نیز به کار بردن متغیرهای تصادفی با توزیع احتمال آماری مشخص به عنوان متغیرهای انتظاری، و در نظر گرفتن صراحت کلاسیک در برقراری تعادل همیشگی و آنی در کلیه بازارها از ویژگی‌هایی است که مورد توجه گروه بزرگی از اقتصاددانان قرار گرفته است.

مفاهیم مورد توجه لوکاس نیز از مفاهیمی هستند که در اقتصاد کلان بسیار مهم بوده ولی برای شرح یا به‌کارگیری آنها در مدل‌ها همواره مشکل تعریف ریاضیاتی وجود داشته است. این نشان می‌دهد که ابداع و نوآوری لوکاس در انتخاب متغیرهای مهم در تحلیل‌ها و تدوین شکل ریاضی برای آنها و سپس حل مدل‌های ساده با این تعاریف و شکل‌های جدید است. کاربردی کردن نظریه انتظارات عقلانی، تدوین نظریه دورهای تجاری تعادلی و نقد کارشناسانه سیاست‌های اقتصادی انتخاب‌شده براساس مدل‌های کلان سنجی، تنها بخشی از کارهای لوکاس هستند که البته اهمیت بیشتری در اقتصاد کلان دارند.

هرچند مفاهیمی چون انتظارات عقلانی به نظر هنوز نیازمند مطالعه و تجزیه‌وتحلیل بیشتری هستند ولی لوکاس از سال‌های میانی دهه 1980 زمینه مطالعات خود را به جانب سایر موضوعات مطالعاتی برد که مورد انتقاد بسیاری از منتقدان نیز قرار گرفت. پراکنده کار کردن سال‌های اخیر لوکاس ضمن اینکه در هرجایی که قلم گذاشته اثری ماندگار برجای گذاشته است ولی به نوعی باعث شده تا نتوان مجموعه مطالعات وی را در یک دسته خاص طبقه‌بندی کرد. این موضوع باعث شده تا زمینه‌های مناسب تحقیقاتی که مورد توجه سال‌های جوانی لوکاس بود همچون انتظارات عقلانی هنوز در کتاب‌های درسی به عنوان یک موضوع مبهم مطرح شود و سایر اقتصاددانانی که از سایر جریان‌های فکری وارد این موضوع می‌شوند بدون درک صحیحی از عمق نظر لوکاس نسبت به وی انتقاد کرده یا زمینه‌های جدید را مورد بحث قرار دهند. در پایان باید گفت آشنایی با لوکاس و مجموعه کارهای اثرگذار او هم نقش مهمی در فهم اقتصاد کلان جدید دارد و هم جریان شکل‌گیری مکاتب جدید نیمه دوم قرن بیستم را در اقتصاد کلان به تصویر می‌کشد. 

پی‌نوشت‌ها:

1- مدل تعادل همزمان بازارهای پول و کالا در کتاب‌های درسی اقتصاد کلان مجموعاً با هم طرف تقاضای کل را تشکیل می‌دهند.

2- مکان هندسی نقاط تعادلی در فضای تولید و نرخ بهره که در آنها مجموع نشت‌ها و تزریقات با هم برابرند.