دولت و کنترل نظام بانکی

 ترجمه: جواد طهماسبی

شاید آشوب و بحران بانکی آمریکا فروکش کرده باشد اما پاکسازی‌ها همچنان ادامه دارد. امسال بانک‌های کوچک و متوسط حدود 260 میلیارد دلار از لحاظ جذب سپرده‌ها ضرر کردند. فدرال‌رزرو بخش بزرگی از شکاف‌ها را پر می‌کند و تاکنون با استفاده از طرح‌های اضطراری‌اش حدود 150 میلیارد دلار به بانک‌ها وام داده است. فدرال‌رزرو سال آینده باید درباره تمدید آنها تصمیم بگیرد. در اول ماه می‌ واحد بیمه سپرده‌های فدرال‌ (FDIC) گزینه‌هایی را درباره اصلاح یا افزایش پشتوانه ارائه‌شده از سوی مقام ناظر پیش ‌روی کنگره قرار می‌دهد. این پشتوانه ضمانت سپرده‌ها اکنون سقف 250 هزار دلار به ازای هر سپرده‌گذار دارد. بسیاری معتقدند که همین محدودیت باعث سقوط بانک سیلیکون‌ولی (SVB) شد.  ظاهراً پس از هر بحران بانکی شبکه ایمنی از نو ساخته می‌شود. این‌بار نیز مقررات‌گذاران با یک پرسش بزرگ روبه‌رو می‌شوند: دست دولت تا چه اندازه باید در امور مالی مداخله کند؟ بانک‌ها به‌طور ذاتی بی‌ثبات هستند. آنها سپرده‌هایی دارند که هر لحظه ممکن است مطالبه شوند و در مقابل دارایی‌های طولانی‌مدت غیرنقدشونده از قبیل وام‌های مسکن و تجاری را نگه می‌دارند. این عدم تناسب باعث می‌شود که حتی موسساتی که به خوبی اداره می‌شوند با جرقه یک سوءبرداشت در معرض هجوم قرار می‌گیرند. شکنندگی بانک‌ها در صورت ورشکستگی آنها عواقب شدیدی به بار می‌آورد. هجوم بانکی پدیده‌ای مسری است که می‌تواند تنگنای اعتباری و رکود را به همراه آورد. اما با وجود این خطرات بانک‌ها باز هم دولت وجود آنها را می‌پذیرد. تغییر نقدشوندگی و سررسید قرار است اعتبارات بیشتری را فراهم کند و رشد اقتصادی سریع‌تری ایجاد کند. کاری که از عهده نظام جایگزین برنمی‌آید: نظامی متشکل از بانک‌های کوچکی که در آن فقط دارایی‌های ایمن پشتوانه سپرده‌ها هستند. حمایت‌های دولت ثبات نظام بانکی را افزایش می‌دهد. اما هر پشتیبانی مستلزم آن است که دولت با مداخلات خود مانع از آن شود که بانکداران به مالیات‌دهندگان ضرر رسانند. به عنوان مثال به بیمه سپرده‌ها توجه کنید که در آمریکا تحت قانون گلاس-استیگال (Glass-Steagall) و پس از رکود بزرگ معرفی شد. رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت قانون آن را امضا کرد و اغلب او را به عنوان مخترع این ابزار می‌شناسند. اما در حقیقت او تلاش کرد تا آن را از بودجه جدا کند و هشدار می‌داد که چنین ابزاری به بی‌دقتی در مدیریت بانک و بی‌احتیاطی هم بانکدار و هم سپرده‌گذار منجر خواهد شد. احتمالاً روزولت نتوانست استدلال خود را به کرسی نشاند اما حقیقت آن است که هرچه بیمه سپرده سخاوتمندانه‌تر باشد سپرده‌گذار کمتر احتیاط می‌کند و در نتیجه مقام ناظر وظیفه سنگین‌تری دارد تا اطمینان یابد که بانک‌ها بیش از حد ریسک‌پذیری نمی‌کنند. اقدام حمایتی‌ دیگر از جانب بانک‌های مرکزی عرضه می‌شود. آنها باید با ظاهر شدن در نقش آخرین پناهگاه وام‌دهنده از شکل‌گیری هراس بانکی جلوگیری کنند. بانکداران مرکزی در زمان بحران از توصیه والتر بیجو، سردبیر سابق نشریه اکونومیست پیروی می‌کنند. آنها در مقابل وثیقه‌های معتبر و با نرخ بهره جریمه‌ای آزادانه وام می‌دهند. در این حالت آنها باید تصمیم بگیرند که یک وثیقه خوب چه چیزی است و زمان ارزشگذاری چه مقدار از ارزش آن باید تنزیل شود. نوع دارایی‌هایی که فدرال‌رزرو یا دیگر بانک‌های مرکزی در زمان بحران به عنوان وثیقه می‌پذیرند تعیین می‌کند که بانک‌ها در زمان عادی به سراغ چه دارایی‌هایی بروند. بانکداران مرکزی از مدت‌ها قبل از مخاطرات حمایت بیش از حد آگاه بوده‌اند. پل تاکر، رئیس وقت بانک انگلستان در سال 2009 هشدار داد که بانک‌های مرکزی به دومین پناهگاه وام‌دهنده تبدیل شوند. به این صورت که وقتی بانک‌ها دارایی‌هایشان را وثیقه معتبر بدانند دیگر نگران نقدشوندگی آنها نخواهند بود. با وجود این بانک‌های مرکزی سخاوتمندتر می‌شوند. تازه‌ترین تسهیلات فدرال‌رزرو هیچ شباهتی به توصیه آقای بیجو ندارد و در آن اوراق بهادار درازمدت با قیمت اسمی ارزشگذاری می‌شوند، حتی وقتی که در بازار به شدت تنزیل شده باشند. همچنین، نرخ بهره تنبیهی صرفاً یک‌دهم درصد است.  روش منطقی آن است که همزمان با توسعه شبکه ایمنی بانکی مقرراتی وضع شوند تا اطمینان دهند که از شبکه بزرگ‌تر سوءاستفاده نمی‌شود. پس از بحران مالی جهانی 2009-2007، مقررات‌گذاران اوراق قرضه دولتی درازمدت را دارایی‌هایی ایمن و نقدشونده می‌دانستند و عقیده داشتند بانکداران در زمان بحران و قبل از مراجعه به بانک مرکزی می‌توانند از آنها به عنوان منبع نقدینگی استفاده کنند. اکنون، بالا رفتن نرخ بهره مخاطرات دارایی‌های درازمدت را  آشکار کرده و این فدرال‌رزرو و واحد بیمه سپرده‌های فدرال بودند که تقصیرها را به گردن گرفته‌اند. مقررات‌گذاران می‌توانند دارایی‌های نقدشونده پرکیفیت را از نو تعریف کنند و اوراق کوتاه‌مدت منتشره از طریق معتبرترین وام‌گیرندگان حکومتی را در این گروه بگنجانند. اما این کار به معنای حرکت به سمت بانکداری محدود خواهد بود که در آن پشتوانه هر سپرده یک دارایی معتبر از این نوع است. این بده‌بستان بین‌ ایمنی نظام بانکی و قدرت مقررات‌گذاران همواره ابهام‌آلود بوده است. برخی از بانک‌های مرکزی عامدانه درباره چگونگی پذیرش وثیقه‌ها ابهام‌آلود عمل می‌کنند تا بتوانند بانک‌ها را کنترل کنند. اما به نظر می‌رسد که فناوری‌های جدید دولت را به سمت شفافیت می‌کشاند. بسیاری از مردم اپلیکیشن‌های بانکداری همراه و رسانه‌های اجتماعی را مسوول سرعت گرفتن هجوم به بانک سیلیکون‌ولی می‌دانند. اگر هنوز احتمال هجوم بانکی برقرار باشد نیاز به وام‌های اضطراری بانک مرکزی نیز وجود دارد و سیاست وثیقه‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تغییر پیش‌ روی دیگر پیدایش پول دیجیتال بانک مرکزی است که می‌تواند جایگزینی برای سپرده‌ها برای مردم باشد. اما برخی چنین استدلال می‌کنند که اگر بانک مرکزی جای خالی منابع را پر کند حتی در صورت جایگزین شدن سپرده‌های بانکی با پول دیجیتال بانک مرکزی باز هم بانک‌ها می‌توانند به خوبی کار کنند. انتشار پول‌های دیجیتال صرفاً نقش پنهان «آخرین پناهگاه وام‌دهنده» بانک مرکزی را آشکار می‌کند. این سناریو از زمان سقوط بانک سیلیکون‌ولی عملی شده است، چون سپرده‌ها از بانک‌های کوچک خارج می‌شوند و به صندوق‌های بازار پول می‌روند که نقدینگی را نزد فدرال‌رزرو نگه می‌دارند و فدرال‌رزرو به بانک‌‌ها وام می‌دهد.