چشم‌انداز تزار

از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین از فوریه 2022، شورای اروپایی بسته تحریمی را علیه روسیه و بلاروس تصویب کرده است. تحریم‌هایی که مقصود آنها تضعیف توانایی روسیه برای تامین مالی جنگ اعلام شده و به‌طور ویژه نخبگان سیاسی، اقتصادی و نظامی مسوول این هجوم را هدف قرار داده است. از آنجا که اقدامات محدودکننده قرار است جامعه روسیه را هدف قرار ندهد، حوزه‌هایی مانند مواد غذایی، کشاورزی، بهداشت و دارو از اقدامات محدودکننده اعمال‌شده مستثنی شده‌اند.

به جز این تحریم‌های شورای اروپایی، تحریم‌های غرب علیه صنعت نفت و گاز روسیه و تعیین سقف قیمتی برای نفت صادراتی این کشور نیز فشار بیشتری را بر اقتصاد روسیه وارد کرده تا آنها را در جنگ با اوکراین تضعیف کند اما آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد، دست‌کم از این منظر روسیه آن چنان که باید زیر فشار قرار نگرفته است. اما چشم‌انداز روسیه در سال 2023 چگونه برآورد می‌شود؟

اقتصاد

حتی پیش از حمله به اوکراین،‌ عملکرد اقتصادی روسیه در مقایسه با اغلب رقبا و همسایگانش از ضعفی مزمن رنج می‌برد. در اوایل سال 2022 صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده بود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در بازه زمانی 2020 تا 2027 در مجموع حدود 21 درصد خواهد بود. این عدد به شدت پایین‌تر از برآورد IMF از رشد 96درصدی چین و 107درصدی هند در همین مدت بود. این در حالی است که این صندوق در همین بازه زمانی هفت‌ساله رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را حدود 41 درصد،‌ ایالات متحده را 48 درصد و کانادا را 70 درصد پیش‌بینی کرده بود.

در مقاله‌ای که اخیراً بنیاد کارنگی برای صلح بین‌الملل منتشر کرده، این احتمال در نظر گرفته شده که روسیه به دلیل درگیری در جنگ اوکراین در سال‌های آتی با رشد منفی دست‌به‌گریبان باشد. مطمئناً، این کشور تا به امروز بهتر از آنچه انتظار می‌رفت، از تاثیرات اقتصادی منفی جنگ و تحریم‌های ناشی از آن جان سالم به در برده است. در حالی که اکثر پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی روسیه در سال 2022 حول منفی هشت درصد بود، اقتصاد این کشور در سال گذشته کمتر از چهار درصد کوچک شد. با وجود این برآوردهای قبل از جنگ رشدی بالای سه‌درصدی را انتظار می‌کشید. با این اوصاف می‌توان گفت که افت خالص هفت‌درصدی اقتصاد روسیه به دلیل جنگ رقم قابل توجهی است.

علاوه بر این، جنگ موجب شده تا تعدادی از مشکلات جدی‌تر با پیامدهای بلندمدت در خفا باقی بمانند. به عنوان مثال، در حالی که تولید صنعتی کلی از زمان جنگ تنها یک‌دهم درصد افت داشته اما بخش بزرگی از این افت اندک ناشی از افزایش تولیدات دفاعی بوده است. تولید خودرو نزدیک به نصف شده و چند بخش‌ عمرانی کلیدی دیگر هم با افت‌های چشمگیر مواجه شده‌اند. سرمایه‌گذاری جدید به‌طور کامل خشک شده و حتی کسب‌وکارهایی که از سوی دولت حمایت می‌شوند نیز با مشکل سرمایه‌گذاری مواجه‌اند. نزدیک به یک میلیون نفر از نیروی کار از کشور خارج شده که احتمالاً بسیاری از آنها حتی پس از پایان جنگ نیز به روسیه باز نخواهند گشت. اولویت دولت در تامین مالی در دو حوزه دفاع و امنیت بوده و یک‌سوم از کل بودجه فعلی را این دو حوزه به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که ابتکارات توسعه اقتصادی در این کشور به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است.

چرخش اجباری اقتصاد به دور از بازارهای سودآور اروپایی نیز دشوار است زیرا بسیاری از زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای خدمات‌رسانی به آن ساخته شده و در حال تلاش برای مدیریت افزایش ترافیک به مشتریان جدید است. علاوه بر این، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به دلیل تحریم‌های غرب و دشوار و زمان‌بر بودن تسویه پرداخت‌ها بعد از تکمیل تحویل اغلب تمایلی به محموله‌های روسی ندارند. اگرچه صنایع روسی در حال سازگاری خود با مشکلات حمل‌ونقل با گذر زمان هستند ولی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اقتصاد این کشور همچنان عملکردی ضعیف‌تر از حد انتظار خواهد داشت؛ نه‌تنها به دلیل اثرات ادامه‌دار تحریم‌ها و اختلالات اقتصادی جنگ، بلکه به دلیل عوامل ساختاری درون اتوکراسی دولت و سیستم سیاسی خودسرانه.

روزنامه «گلوب اند میل» در مقاله‌ای نوشت،‌ در حالی که روسیه به دلیل قیمت‌های بالای نفت در سال 2022 با رشد درآمد چشمگیری مواجه شد،‌ با افت قیمت طلای سیاه از میزان درآمد آنها هم کاسته شد. نفت برنت از اوج 133دلاری خود در مارس گذشته در دومین ماه میلادی سال 2023 در محدوده 82دلاری در حال معامله است. علاوه بر این، پس از اعمال سقف قیمتی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا این کشور حتی به مشتریان اصلی خود یعنی چین و روسیه نفت را با تخفیف زیادی به فروش می‌رساند، به‌طوری که برخی قراردادهای نفت اورال روسیه به زیر بشکه‌ای 40 دلار فروخته می‌شود. از دست دادن تقریباً کامل بازار گاز اروپا نیز به‌طور مشابه موجب شده تا یک جریان درآمدی مهم برای این کشور با اختلالی جدی مواجه شود.

در مجموع، چشم‌انداز کوتاه‌مدت،‌ میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی روسیه چندان مناسب به نظر نمی‌رسد و بعید است به این زودی‌ها نیز بهبود پیدا کند. با این حال، ولادیمیر پوتین،‌ رئیس‌جمهوری روسیه هنوز به منابع اقتصادی قابل ‌توجهی برای پشتیبانی از اقدامات جنگی خود دسترسی دارد بدون اینکه لازم باشد کنترل سیاسی کشور را به خطر بیندازد. روسیه قبل از جنگ 4 /4 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای دفاع هزینه می‌کرد. کره شمالی یک مثال حدی از این موضوع است که هزینه دفاعی از نظر تئوری تا چه حد امکان‌پذیر خواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد این کشور حدود 26 درصد از GDP خود را صرف حوزه دفاع می‌کند و این در حالی است که هیچ تهدید مشهودی این رژیم را احاطه نکرده است. با وجود این، خانواده کیم چندین دهه است که کشور را به‌طور منحصربه‌فردی از بقیه جهان جدا کرده‌اند. روسیه کشوری بسیار متفاوت است و ارتباطات انسانی، نهادی و اقتصادی چشمگیری با سایر نقاط دنیا دارد و مردم این کشور هم تحمل محدودی برای جدا کردن سرمایه‌های خود از توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند. همه این موارد موجب می‌شود که توانایی پوتین برای صرف هزینه دفاعی بیشتر محدود شود. با این حال همین محدودیت‌ها نسبت به رقبای غربی بسیار کمتر است و روسیه جای بیشتری برای مانور روی هزینه‌های دفاعی دارد.

چشم‌انداز نظامی

اطلاعیه‌های اخیر مسکو نشان می‌دهد پوتین در نظر دارد از وضعیت موجود بیشترین بهره را ببرد. گزارش اخیر موسسه مطالعات جنگ ایالات متحده نشان می‌دهد، روسیه در نظر دارد در سه سال آینده ارتش خود را از 35 /1 میلیون نفر به 5 /1 میلیون نفر رسانده و واحدهای جدیدی را در مناطق مختلف مرز مشترک با کشورهای ناتو مستقر کند. آمادگی و آموزش نظامی قرار است به‌طور اساسی بهبود یابد و اصلاحات ساختاری دیگری نیز برای تقویت قوای نظامی روسیه انجام شود. موسسه مطالعات جنگ آمریکا این اقدام روسیه را هم به عنوان آمادگی برای درگیری طولانی با اوکراین و هم تلاشی برای بازگرداندن توانایی روسیه برای رویارویی معتبر با ناتو می‌داند.

با این حال آیا این اقدامات بلندپروازانه به سرعت و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده محقق خواهد شد یا خیر و اینکه تا چه حد بتواند اثربخشی رزمی روسیه را بهبود ببخشد، موضوعی است که باید زمان مشخص کند. گسترش سریع ساختار نیرو برای ارتشی مثل ارتش روسیه که به شدت به سربازی اجباری وابسته است چندان دشوار نیست، اما بهبود آموزش و دستیابی به سطوح بالای آمادگی موضوعی متفاوت است. این موضوع به زمان و منابع قابل توجهی نیاز دارد. متعاقب آن،‌ بعید به نظر می‌رسد اثر این افزایش ظرفیت جدید به زودی محقق شود ولی می‌توان انتظار اثربخشی آنها از سال 2024 را داشت. برای سال 2023، روسیه باید با نیروهای فعلی و نیروهای کمکی ایجادشده از سربازان وظیفه از قبل ثبت‌نام‌شده یا واردشده از سایر مناطق کشور سر کند. گزارش‌های خبری اخیر در مورد انتقال عناصر باقی‌مانده ارتش ترکیبی سی و ششم (برخی از عناصر قبلاً آنجا بودند) از منطقه اطراف دریاچه بایکال در نزدیکی مرز مغولستان به صحنه اوکراین را باید در این زمینه دید.

بدون توجه به اینکه چقدر اصلاحات نظامی روسیه از نظر کیفی موفقیت‌آمیز باشد، افزایش تعداد سربازان بدون شک در سال‌های آینده اثر خود را خواهد گذاشت. به گفته بسیاری از تحلیلگران «کمیت در نهایت با خود کیفیتی به همراه دارد». در نتیجه، حتی با وجود سطح قابل توجهی از تزریق تجهیزات غربی، توانایی اوکراین برای نگه داشتن زمین -چه برسد به بازپس‌گیری- ممکن است در طول زمان به‌طور فزاینده‌ای محدود شود. اوکراین اگر بخواهد با موفقیت فشار فزاینده روسیه را مهار کند، احتمالاً به حمایت بیشتری نیاز خواهد داشت.

چشم‌انداز سیاسی

با وجود این واقعیت که ولادیمیر پوتین ظرفیت ادامه جنگ برای مدت نسبتاً زیادی را دارد،‌ به نظر می‌رسد چشم‌انداز سیاسی رئیس‌جمهوری روسیه در نتیجه این جنگ روبه‌زوال خواهد بود. از نظر بین‌المللی، جنگ اوکراین به شدت روسیه را منزوی کرده و همین موضوع خیلی سریع در گروه وسیعی از مجامع مختلف از مجمع عمومی سازمان ملل گرفته تا سازمان‌های مختلف ورزشی و فرهنگی بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفت. این کشور مجبور شده تلاش‌های دیپلماتیک قابل توجهی را به سمت بازسازی نفوذ حتی در میان شرکای خود در بریکس و سایر کشورهایی که مدت‌هاست با آنها روابط نزدیک داشته، هدایت کند. در حالی که نشانه‌های اخیر حاکی از پیشرفت‌هایی در این زمینه است، هنوز مشخص نیست که این تلاش‌ها در مقابله با تحریم‌های غرب و خروج روسیه از انزوای دیپلماتیک گسترده‌تر چقدر محقق شود.

از نظر داخلی، در حالی که پوتین تاکنون با بازاریابی تهاجمی برای مشتریان دیگر و اتخاذ تدابیر دیگر، تاثیر خالص اقتصادی تحریم‌های غرب را با موفقیت محدود کرده است، اقتصاد کشورش از این موضوع آسیب ساختاری قابل توجهی دیده و در برخی نقاط بعد از پایان جنگ نیاز به این خواهد داشت که برای برداشتن تحریم‌ها دست به دامان غرب شود. حتی اگر پوتین در این تلاش موفق شود،‌ روسیه در حال حاضر احتمالاً برای همیشه از مشتریانی که بزرگ‌ترین و سودآورترین آنها در اتحادیه اروپا بوده‌اند، دست‌کم در مورد انرژی و کالاهای حیاتی استراتژیک باید قطع امید کند. این کشور به چین، هند و کشورهای کوچک‌تر می‌فروشد. کشورهای کوچکی که هرگز به همان میزان درآمد قابل اعتمادی که قبلاً از آن برخوردار بودند، تولید نخواهند کرد. این یک تهدید فوری برای رژیم او نیست، اما به‌طور مادی تلاش‌های آینده برای تقویت مجدد اقتصاد کشور را مختل خواهد کرد اما اگر بخواهد کنترل سیاسی بر الیگارش‌ها و سطح معقولی از حمایت مردمی را حفظ کند، حداقل تا حدی باید این کار را انجام دهد. پیش‌بینی اینکه چه تعداد از صدها هزار شهروند جوان و تحصیل‌کرده که به دلیل جنگ کشور را ترک کرده‌اند را می‌توان برای کمک به این تلاش وادار به بازگشت کرد،‌ بسیار دشوار است.

نگرانی بزرگ‌تر برای پوتین این است که هر زمان که درگیری پایان یابد، تقریباً به‌طور قطع با مشکل غرب‌زدگی اوکراین مواجه خواهد شد، روندی که ممکن است سرعت بگیرد زیرا حامیان اروپایی، آمریکای شمالی و سایرین احتمالاً سرمایه‌گذاری زیادی برای بازسازی آن خواهند کرد. ورود سریع اوکراین به اتحادیه اروپا نیز محتمل است، شاید حتی قبل از پایان جنگ. نمونه اوکراینی که به‌طور فزاینده‌ای موفق می‌شود، که پنهان کردن آن از مردم روسیه غیرممکن است، می‌تواند به مرور زمان برای او مشکل‌ساز شود. حتی بدتر از منظر او، او با ناتوی بزرگ‌تر روبه‌رو خواهد شد که متحدتر و متمرکزتر از هر زمان دیگری از بدترین روزهای جنگ سرد است. بدون توجه به اینکه جنگ چگونه خاتمه می‌یابد، ولادیمیر پوتین گزینه‌های مناسب کمی برای مقابله با محیط استراتژیک تغییریافته حول کشورش خواهد داشت.

چالش غرب

غرب نیاز به توسعه استراتژی‌هایی برای مقابله با یک دشمن ناامید، عصبانی و احتمالاً آسیب‌دیده سیاسی (اما هنوز دارای سلاح هسته‌ای) دارد که ممکن است حتی غیرقابل پیش‌بینی‌تر هم بشود. ماکس برگمان از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی مستقر در ایالات متحده، اخیراً راهبردی را پیشنهاد کرده است که به روسیه قول رویکرد «درهای باز» را پس از پایان جنگ، به عنوان تشویقی برای انجام این کار و ارائه یک جایگزین مثبت ارائه کرده است. مسیری که در حال حاضر دنبال می‌کند. این رویکرد ممکن است مناسب باشد یا نباشد، اما باید فکری جدی در مورد چگونگی تشویق روسیه (با یا بدون پوتین) برای تغییر مسیر از مسیر خودویرانگر و مخرب جهانی که اکنون در آن قرار دارد، انجام شود.