راز سرمایهگذاران سبز
واقعیت داراییهای کثیف
از سال 2016 تاکنون، ارزش سرمایهگذاریها در آن دسته از محصولات مالی که ادعا میکنند پیرو مقررات زیستمحیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) هستند از 23 به 35 تریلیون دلار رشد کرده است. بنگاه پژوهشی بلومبرگ اینتلیجنس (Bloomberg Inteligence) میگوید تا سال 2025 این رقم از 50 تریلیون دلار فراتر خواهد رفت. صندوقهای پیرو مقررات ESG عمدتاً به مشتریان خود میگویند که علاوه بر اقدامات دیگر، آنها در زمان سرمایهگذاری در شرکتهای بورسی سهم خود را در مقابله با تغییرات اقلیمی ایفا میکنند. اکثر سرمایهگذاران حقیقی این ادعا را باور میکنند و با حسننیت واحدهای این صندوقها را میخرند. اما این حسننیت همیشه در مسیر خوب قرار نمیگیرد. فقدان ابزارهای دقیق و سختگیرانه باعث میشود پدیده سبزشویی شدت گیرد و کسی ادعاهای فریبکارانه را به چالش نکشد. بسیاری از صندوقها ادعا میکنند هیچ بدهبستانی بین هدف به حداکثررسانی سودها و سرمایهگذاری سبز وجود ندارد. اما تا زمانی که تاثیرات بیرونی بنگاههای آلاینده شکل قانونی داشته باشند و مالیاتی به آنها تعلق نگیرد چنین ادعایی امکانپذیر نیست. صندوقهای پیرو مقررات ESG اغلب صرفاً با اجتناب از خرید سهام بنگاههای صنایع آلاینده و حذف آنها از سبد داراییهایشان اهداف خود را برآورده میکنند. در عوض، آنها به خرید سهام گرانقیمت شرکتهای فناوری از آلفابت گرفته تا زوم اقبال نشان میدهند. اما آنگونه که گزارشها نشان میدهند، افزایش سرمایهگذاریهای پیرو مقررات ESG و داغ ننگی که بر پیشانی شرکتهای بورسی انرژی میخورد اثرات جانبی ناخواستهای به بار میآورد. داراییهای کثیف جهان غرب به سمت فضای سایه حرکت میکند. بنگاههای عمومی از قبیل غولهای بزرگ انرژی غرب مانند شل (Shell) و دیگر بنگاههای بورسی معدن آلایندهترین داراییهایشان را میفروشند تا هم سرمایهگذاران پیرو مقررات ESG را خشنود کنند و هم اهداف کاهش کربن خود را برآورده کنند. اما آن چاههای نفت و معادن زغالسنگ هیچگاه بسته نمیشوند. در مقابل، آن صنایع آلاینده را شرکتهایی خصوصی میخرند که منابع جایگزین سرمایه را در اختیار دارند و از زیر نورافکنها پنهان میمانند. این امر تعجبی ندارد. شاید حفظ مالکیت داراییهای کثیف به روی زیاد و پوست کلفت نیاز داشته باشد اما همزمان سودآوری آن بالاست. فقط در دو سال گذشته، بنگاههای سهام مالکانه خصوصی موفق شدند بیش از 60 میلیارد دلار داراییهای مرتبط با سوختهای فسیلی -از میدانهای نفت شیل تا خطوط انتقال- را به چنگ آورند. در حالی که بحران اوکراین بهای نفت را به بیش از 90 دلار در هر بشکه میرساند اشتهای این بنگاهها هم بازتر میشود. بازگشت به سمت مالکیت خصوصی بخشی از یک روند بزرگ جهانی بهشمار میآید. نهادهای غیرشفاف بیشتری مالکیت داراییهای کثیف را در اختیار میگیرند. برخی غولهای نفتی دولتی از قبیل شرکت سعودی آرامکو نگران نیستند که سرمایهگذاران اخلاقگرای خارجی درباره آنها چه فکری میکنند. بانکها و بنگاههای دولتی که وظیفه تامین مالی یا مالکیت انبوهی از پروژههای برق زغالسنگی را در آسیا بر عهده دارند نیز شانههای بیتفاوتی را بالا میاندازند. حرکت به سمت فضای سایه به دو دلیل مشکلآفرین خواهد بود. اول، ادعاهای بنگاههای بورسی و صندوقهای پیرو مقررات ESG درباره کمک به کربنزدایی در سیاره زمین مورد تردید هستند. فروش یک دارایی آلاینده به خودی خود تصاعد کربن را کاهش نمیدهد مگر اینکه استخراج نفت یا زغالسنگ از آن متوقف شود. دوم، وقتی داراییهای کثیف به دستان بخش خصوصی منتقل میشوند دیگر نمیتوان گفت که آیا مالکان قصد دارند در طول زمان تولید را کاهش دهند یا آن را افزایش خواهند داد. تمام اتفاقی که میافتد یک روند مصلحتی است که در آن داراییهای کثیف دست به دست میشوند و این جابهجایی با تحسین و تمجید همراه میشود. چه کار میتوان کرد؟ اول از همه باید مالیات کربن یا بهای کربن بالاتر برود. این ابزارها بهترین روش برای انطباق انگیزه سودجویی با الزام به کاهش تصاعدها هستند و به این ترتیب دست بازارها برای تخصیص مجدد سریع و کارآمد سرمایه بازتر میشود. همچنین بازارها میتوانند در کل اقتصاد فعال باشند نه اینکه خود را به صنایع خاص یا شکلهای مالکیت قانونی محدود کنند. مالیاتهای کربن که تا مدتها از نظر سیاسی غیرعملی به نظر میرسیدند اکنون به تدریج و حداقل در برخی کشورها جاپای خود را باز میکنند. طبق گزارش سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) که باشگاهی متشکل از کشورهای عمدتاً ثروتمند است تقریباً نیمی از تصاعدهای کربنی مرتبط با انرژی در اقتصادهای گروه 20 تحت پوشش مالیات کربن قرار دارند که در مقایسه با 37 درصد سال 2018 روندی افزایشی را نشان میدهد. با وجود این، سطح پوشش باید باز هم افزایش یابد و بهای کربن بالاتر رود تا کارآمدی در مهار تصاعدها بیشتر شود. پاسخ دیگر را باید نزد سرمایهگذاران نهادی از قبیل صندوقهای بازنشستگی، سازمان اوقاف و بیمهگران جستوجو کرد. برخی از این سرمایهگذاران ذینفعان صندوقهای پیرو مقررات ESG هستند که داراییهای کثیف را از سبد دارایی خود خارج میکنند. آنها همزمان شرکای صندوقهای سهام مالکانه خصوصی هستند که مشتاقانه داراییهای کثیف را خریداری میکنند. اگر سرمایهگذاران نهادی درباره سبز کردن داراییهایشان جدی هستند باید تمام ردپاهای کربنی در سبد داراییهایشان را در نظر بگیرند. وظیفه اندازهگیری این ردپاها و اجتناب از حسابداری دوگانه وظیفهای دشوار اما حیاتی است. سرانجام، سرمایهگذاران باید در این نگرش تردید کنند که میگوید بهترین راه برای اجبار صنایع آلاینده به کاهش آلایندگی آن است که سهام آنها را از سبد داراییها کنار گذارند. این اقدام باعث میشود هزینه تامین سرمایه برای این بنگاهها بالا برود و در نتیجه آنها نتوانند خود سرمایهگذاری جدیدی انجام دهند اما اگر انبوهی از پول نقد خصوصی جایگزین در دسترس باشد و آنها سهام شرکتهای آلاینده را بخرند چنین هدفی برآورده نخواهد شد. لاری فینک (Larry Fink) رئیس بلکراک بزرگترین مدیر دارایی جهان رویکرد متفاوتی را پیشنهاد میکند. به عقیده او، سرمایهگذارانی که تفکر سبز خالصانه دارند و تعدادشان هم کم نیست باید سهام کثیف خود را نگه دارند و همزمان با مدیران شرکتها برای کاهش تصاعدها همکاری کنند. حق با اوست. برای تبدیل شدن به سبز واقعی، راهبردهای سرمایهگذاری باید واقعاً سیاه و سفید (بدون ابهام) باشند.
منبع: اکونومیست