شناسه خبر : 38746 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

خودکارسازی برای خلق

بهره‌وری کلید آینده اقتصادی چین

خودکارسازی برای خلق

شرکت نوبل ‌لیفت (Noble lift) در شهر چانگ شینگ واقع در کرانه دریاچه تای ابزارهای روباتیکی را برای مدیریت انبار تولید می‌کند. این شرکت لیفت‌تراک‌های خودران و سامانه‌های دسته‌بندی کالا می‌سازد که جابه‌جایی کالاها را آسان‌تر و سریع‌تر می‌سازند و وابستگی آن به انسان‌ها را کاهش می‌دهند. کارخانه‌های تولیدکننده‌های این ابزارها خود از بازوهای روباتیکی بهره می‌برند. آقای دینگ یی بنیانگذار شرکت می‌گوید وضعیت امروز اصلاً قابل مقایسه با گذشته نیست. کارخانه اصلی شرکت فقط 350 کارگر دارد. به گفته دینگ شی، در گذشته چهار برابر این تعداد در کارخانه‌ کار می‌کردند.چین در سال 2010 کمتر از 50 هزار روبات صنعتی داشت. امروز این تعداد به 800 هزار می‌رسد که تقریباً یک‌سوم روبات‌های جهان است. بخشی از این تحول بدان دلیل است که روبات‌ها نسبت به گذشته ارزان‌ترند و توانایی‌های بیشتری دارند. دلیل دیگر آن است که با ثروتمندتر شدن چین و پیر شدن جمعیت آن دستمزدها به میزان زیادی بالا رفته‌اند.

کارگران کارخانه که در سال 2000 سالانه حدود هشت هزار یوآن (هزار دلار) درآمد داشتند اکنون 10 برابر در می‌آورند. این امر باعث شد کارفرمایانی مانند آقای دینگ‌ یی کفه خودکارسازی ترازو را سنگین‌تر ببینند. ظرف مدت کوتاهی، صنایع چین از کارگر‌محور به روبات‌محور تبدیل شدند.  کارخانه‌ها همیشه در جست‌وجوی راه‌هایی برای افزایش بهره‌وری هستند. کشورهایی که در پی رشد اقتصادی هستند نیز از این راه‌ها استقبال می‌کنند. شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین بهره‌وری را یک اولویت می‌داند.

به نظر می‌رسد از برخی جهات دیدگاه‌های آقای شی و دینگ یی در یک راستا هستند اما بسیاری از ناظران بر این باورند که آقای شی به جای اتکا به نیروهای بازاری که سرمایه‌گذاری‌های امثال آقای یی را شکل می‌دهند بیشتر به قدرت دولت اتکا می‌کند. در نتیجه این خطر وجود دارد که او کشور را از مسیر رسیدن به آینده‌ای با بهره‌وری بالا منحرف سازد. ساختار آینده اقتصاد جهان به این بستگی دارد که آیا حق با منتقدان است یا اینکه رهبران چین می‌توانند با استفاده از برنامه‌های فراوان و دقیق و دارای اهداف جاه‌طلبانه به مقاصد خود دست یابند.

رشد اقتصادی به سه عامل اساسی بستگی دارد: چند نفر کار می‌کنند، آنها چه مقدار سرمایه در اختیار دارند و بهره‌وری آنها چقدر است. رشد توربوشارژی چین در چهار دهه گذشته محصول هماهنگی و همکاری این سه عامل بود.

جمعیت نیروی کار شهری از 100 میلیون در سال 1980 به 500 میلیون در زمان حال رسید. رشد میزان سرمایه از این هم چشمگیرتر بود. در سال 1980 طول جاده‌های مدرن چین کمتر از 15 هزار کیلومتر بود. اکنون مجموع طول جاده‌ها به 700 هزار کیلومتر می‌رسد. به این پیشرفت باید قطارهای پرسرعت، فرودگاه‌های بی‌شمار، شبکه گسترده برق و دیگر محصولات جانبی صنعت را اضافه کرد. همزمان و به خاطر حذف تدریجی برنامه‌ریزی مرکزی چین توانست بهره‌وری را شکوفا سازد. رقابت اقتصاد را تکان داد. کسب‌وکارها بهتر اداره می‌شدند و کارگران به جاهایی می‌رفتند که دستمزدها بالاتر بود.

از سال 1980 تا 2010 میانگین رشد تولید ناخالص داخلی چین 10 درصد بود. اما در دهه گذشته این روند رو به کندی گذاشت. اکنون و طبق نظر بانک مرکزی، رشد اقتصادی 5 /5 درصد است. جمعیت در سن کار دیگر رو به افزایش نیست. تازه‌ترین آمارگیری که نتایج آن در ماه می‌ انتشار یافت نشان می‌دهد کل جمعیت در آستانه کاهش قرار دارد. اشتها برای ساخت زیرساختارها روزبه‌روز کاهش می‌یابد و هزینه‌کرد برای زیرساختارهای کنونی با سطح هزینه‌کرد سرانه در کشورهای ثروتمند برابری می‌کند.

در این شرایط است که بهره‌وری اهمیتی فوق‌العاده پیدا می‌کند. اما دستاوردهای حاصل از کاهش کنترل‌های دولتی به خوبی حفظ نشده‌اند. بانک جهانی برآورد می‌کند که از سال 2008 به بعد بهره‌وری عامل کل (TFP) یعنی میزان رشد تولید ناخالص داخلی که محصول سرمایه یا نیروی کار نباشد فقط سالانه 1 /1 درصد رشد کرده که از نرخ رشد آن در سه دهه گذشته بسیار کمتر است. این رقم هنوز دو برابر رقم معادل آن در آمریکا طی همان دوره است اما آقای شی و همکارانش باید وضعیت کنونی را با گذشته اخیر چین مقایسه کنند. بخشی از این کندی رشد نشان‌دهنده تحول از فرآیند رسیدن به دیگران (Catch-up) به رسیدن به مقصد (Caught-up) است. کشورهای توسعه‌یافته فضای بالقوه‌ای برای رشد بیشتر بهره‌وری ندارند. اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که الگوی اقتصادی چین هدردهی زیادی دارد. آنها اوج‌گیری بدهی‌های دولت را نشانه‌ای از این ناکامی می‌دانند. اکنون هر یوآن GDP بیشتر چهار یوآن بدهی جدید ایجاد می‌کند. یک دهه قبل برای رسیدن به این هدف فقط به دو یوآن بدهی نیاز بود.

 

یک کم گاز بده

آقای شی که بیشتر به خاطر نقل‌قول از مائو و مارکس شهرت دارد در سال 2017 از بهره‌وری عامل کل (TFP) و لزوم افزایش آن صحبت کرد. در مارس سال گذشته و درست پس از خروج چین از قرنطینه کووید 19، کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای دولتی سند چشم‌انداز 32ماده‌ای تقویت بهره‌وری را منتشر ساختند. در برنامه پنج‌ساله اقتصادی که در ماه مارس نهایی شد دولت صراحتاً بیان می‌کند که باید سرعت رشد بهره‌وری نیروی کار از سرعت رشد GDP بالاتر باشد.

اگر قرار به پیشرفت واقعی باشد این پیشرفت محصول کار شرکت‌ها و افراد خواهد بود نه دستورهای بالا به پایین. اما دولت به سمت تشکیل چشم‌اندازی حرکت می‌کند که در آن شرکت‌ها و افراد کنار زده می‌شوند. با تمام احترامی که برای برنامه 32ماده‌ای دولت قائل هستیم باید گفت می‌توان آن را در سه دسته بزرگ مدرن‌سازی صنعتی، افزایش شهرنشینی به روش‌های جدید و اصلاحات رسیدن به دیگران خلاصه کرد.

همان‌گونه که شرکت نوبل لیفت نشان داد اولین عنصر به ارتقای صنعت بازمی‌گردد. این محاسبه برای شرکت‌ها همانند حساب دودوتا چهارتاست. مدرنیزه کردن کارخانه‌ها به آنها توان رقابتی می‌دهد. اما دولت دو هدف بزرگ‌تر را دنبال می‌کند. اولین هدف که توجه زیادی را از خارج چین جلب کرده رسیدن به برتری ژئوپولیتیک است. چین در مواجهه با خصومت روزافزون آمریکا قصد دارد در ساختن محصولات ضروری از نیمه‌رساناها تا ماشین‌آلات کشاورزی به خودکفایی برسد. این هدف که در سیاست «ساخت چین 2025» گنجانده شده است به بهبود کارخانه‌ها، تقویت جاه‌طلبی‌ها و فتح صنایع جدید نیاز دارد.

هدف دیگر فلسفه اقتصادی را انعکاس می‌دهد. چین بر این اعتقاد است که حفظ بهره‌وری بالا به حفظ پایه تولید بزرگ بستگی دارد. رهبران چین که در مکتب مارکسیسم آموزش دیده‌اند از گذشته صنعت را از نظر اقتصادی ارزشمندتر و از نظر راهبردی سودمندتر از خدمات می‌دانند. برای آنها فرقی ندارد که خدمات به معنای میزهای انتظار باشد یا خلق مشتقه‌های مالی.

این موضوع جای بحث دارد. کار در بخش خدمات می‌تواند بهره‌وری بالایی داشته باشد اما دولت جلوی آن را گرفته است. دولت مانع از آن می‌شود که سهم تولید در GDP کاهش یابد. این سهم در چین 25 درصد از معادل آن در آلمان و ژاپن است که ابرقدرت‌های صنعتی جهان ثروتمند به‌شمار می‌روند.  برنامه‌هایی که این هدف را دنبال می‌کنند از سطح خودکارسازی در خطوط مونتاژ فراتر می‌روند. دولت به شرکت‌ها رهنمود و یارانه‌ می‌دهد تا فناوری اطلاعات را به‌طور عمیق در عملیات خود بگنجانند. سازندگان محلی در حال طراحی نرم‌افزارهایی هستند که به آنها در مدیریت کارآمد فرآیندها کمک کند.

ژائو یوشیانگ بنیانگذار یکی از این شرکت‌های سازنده به نام بلک لیک می‌گوید تا همین چند سال پیش مدیران به‌طور مرتب ذخایر انبارها و سفارش‌ها را با اسناد کاغذی کنترل می‌کردند. سیستم‌های دسک‌تاپی SAP و اوراکل به خوبی به چینی ترجمه نشده‌اند اما اکنون تولیدکنندگان از این اپلیکیشن‌ها در تلفن‌های همراه خود بهره می‌برند و این امکان را دارند تا داده‌ها را به‌طور آنی گردآوری و تحلیل کنند. ژائو می‌گوید آنها انعطاف‌پذیرترین شرکت‌ها در جهان خواهند بود. چین امیدوار است هرچند دیرهنگام مزیتی در دیجیتال‌سازی صنعت داشته باشد درست همان‌گونه که جهشی را از یک اقتصاد مبتنی بر پول نقد به راهبری جهانی در پرداخت‌های همراه انجام داد.

شهرنشینی بهتر عامل دوم در تقویت بهره‌وری است. این به معنای ایجاد مجموعه‌های بزرگ‌تری است که کارگران آسان‌تر به آنها دسترسی خواهند داشت. چین به خاطر ترس از ناتوانی در مدیریت شهرهای بزرگ اندازه آنها را محدود کرد. همزمان چین می‌داند که مجموعه‌های بزرگ شهری که امکان تمرکز نیروی کار تخصصی و زنجیره‌های عرضه را فراهم می‌سازند بهره‌وری بیشتری دارند. بنابراین چین در حال ساخت مجموعه شهرهای غول‌پیکری است که در آن مراکز بزرگ به مراکز اقماری کوچک‌تر پیوند می‌خورند. هدف از این کار آن است که از مزایای مجموعه‌سازی برخوردار شوند بدون آنکه با مشکل ترافیک‌های کور، مدارس پرجمعیت و دیگر مشکلات ابرشهرها روبه‌رو شوند.

چین تاکنون 11 طرح از این ابرخوشه‌ها را تصویب کرده است. میانگین جمعیت پنج نمونه بزرگ 110 میلیون نفر است که تقریباً سه برابر بزرگ‌تر از جمعیت 40میلیونی «توکیوی بزرگ» بزرگ‌ترین خوشه موجود در جهان است. دولت چندین سال درباره این طرح بحث و مناظره داشت و اکنون سرمایه‌گذاری در اجرای آن را آغاز کرده است. دولت متعهد است ظرف سه سال طول خطوط ریلی بین‌شهری را دو برابر سازد. فضاهای شهری در درون سرزمین چین نیز در حال تغییر هستند. در سمت غرب، شهر شیان مرکز استان شان شی به شهر شیان یانگ در فاصله 30کیلومتری متصل شد و ابرشهری با 15 میلیون شهروند تشکیل داد. در فاصله یک ساعت رانندگی در شمال این دو شهر، مزارع غلات جای خود را به مناطق تدارکاتی و پارک‌های صنعتی دادند. ما یو (Ma Yu) یک مهاجر روستایی میانسال می‌گوید این منطقه بسیار دوردست بود و کسی به اینجا نمی‌آمد. اکنون یک قطار پرسرعت ظرف 13 دقیقه او را به شیان می‌رساند.

چین علاوه بر الحاق شهرها به یکدیگر آنها را تحت پوشش شبکه 5G قرار می‌دهد، حسگرهای زیادی را در بزرگراه‌ها نصب می‌کند، شبکه فاضلاب می‌سازد و دوربین‌های نظارت را بر تیرهای چراغ برق نصب می‌کند. حزب کمونیست اعتقاد دارد این اقدامات به مدیریت دقیق و کارآمد ابرشهرها کمک می‌کند و آنها را به نمونه‌های تحسین‌برانگیزی از مدرنیته دارای بهره‌وری فوق‌العاده تبدیل می‌سازد. هرچند ممکن است در این راه از آنچه واقعاً شهرها را مراکز موفقیت نوآورانه می‌کند غفلت شود.

بهره‌برداری حداکثری از شهرها مستلزم اصلاح نظام هوکو (hu kou) یا مجوز اقامت است. در این نظام اکثر مهاجران شهروندان درجه دو تلقی می‌شوند. کسی که هوکو نداشته باشد از بیمه بیکاری محروم می‌ماند و نمی‌تواند فرزندانش را به مدارس محلی بفرستد.

نظام هوکو کاملاً ناعادلانه است. علاوه بر این، اعمال تبعیض علیه حدود 200 میلیون شهروند هزینه زیادی دارد. وقتی کارگران دهه 40 زندگی را پشت سر بگذارند و نگران سلامت و مستمری باشند به شهرهای زادگاهشان بازمی‌گردند. به گفته کای فانگ مشاور بانک مرکزی، آنها در این مسیر شغل‌های کم‌درآمد و با بهره‌وری پایین را برمی‌گزینند. سال‌هاست که دولت درباره اصلاح نظام هوکو صحبت می‌‌کند ولی عملاً کاری انجام نمی‌دهد. اما به تازگی مسیر دسترسی به هوکو را در اکثر شهرها آسان ساخته است. همچنین انتقال مزایای اجتماعی بین ابرخوشه‌های شهری امکان‌پذیر است.

آخرین عنصر در تقویت بهره‌وری آن چیزی است که اصلاح در فرآیند رسیدن به دیگران نامیده می‌شود. این اصلاحات مجموعه‌ای از تغییرات هستند که کشور را به استانداردهای کشورهای ثروتمند نزدیک‌تر می‌سازند هرچند این کار در یک محیط سیاسی کاملاً متفاوت صورت می‌گیرد. نظام تحصیلات عالی را می‌توان شاهدی بر منافع بالقوه این اقدام دانست. هنوز مشکلات بزرگی از تاکید شدید بر آمادگی برای امتحانات تا سرمایه‌گذاری اندک در دانش‌آموزان روستایی بر نظام مدارس سایه‌ افکنده است اما افزایش شمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از 46 میلیون در سال 2000 به 218 میلیون در حال حاضر نشانگر خوبی برای بهبود مداوم مهارت‌های کارگران به‌شمار می‌رود.

حوزه مهم دیگر اصلاحات اجازه ورشکستگی است. یکی از بهترین راه‌های اطمینان از تخصیص بهینه سرمایه آن است که اجازه دهیم بنگاه‌های بد ورشکسته شوند. آقای کای به شواهدی اشاره می‌کند که نشان می‌دهند ورشکستگی شرکت‌ها 50 درصد بهره‌وری را در کشورهای ثروتمند بالا می‌برد. این نوع تخریب خلاقانه همواره در چین سرکوب می‌شد اما در چند سال اخیر موارد ورشکستگی اوج گرفته‌اند.

در سال 2020 دادگاه‌ها حدود 30 هزار درخواست اعتبار را پذیرفتند که یک رکورد قلمداد می‌شود. اکنون سرمایه‌گذاران احتمال می‌دهند مقامات ناظر اجازه دهند شرکت اورگرانده بزرگ‌ترین سازنده املاک کشور ورشکسته شود. امری که در گذشته غیرقابل تصور بود. سال گذشته نیمی از اوراق قرضه نکول‌شده متعلق به شرکت‌های دولتی بود. آنها دیگر نباید انتظار داشته باشند که دولت همیشه آنها را نجات دهد.

 

تلاش برای پیشروی همگام

تحصیلات بهتر و ورشکستگی بیشتر تنها دو مورد از مسیرهای پیش‌رو هستند. برنامه 32ماده‌ای بهره‌وری انتشار اوراق قرضه اولیه برای شرکت‌ها را آسان می‌سازد؛ به آنها اجازه می‌دهد در پژوهش‌های علمی با دیگر کشورها همکاری کنند و بهتر از حقوق مالکیت معنوی محافظت کنند. در آن زمان کسی آن برنامه را جدی نگرفت و بسیاری ناظران از وعده‌های دولت چین خسته شده بودند اما این حقیقت که هنوز کارهای به پایان‌نرسیده زیادی وجود دارد و دولت نیز به آن اذعان می‌کند شاید نشانه‌ای دال بر آن باشد که حداقل اندکی از بدبینی‌ها کاسته می‌شود.

آیا سیاست‌های بهره‌وری چین کارآمد خواهند بود؟ شواهد تاریخی در این زمینه وجود ندارد. در گذشته نظام‌های خودکامه از نظر صنعتی به موفقیت رسیده‌اند اما تجربه چین از همه بزرگ‌تر بود. با این حال مشخص نیست که آنها بتوانند باز هم پیش بروند. سطح درآمد کنونی چین تقریباً معادل دو رقیب آسیایی آن یعنی کره جنوبی و تایوان در زمان پذیرش دموکراسی و تقویت نهادهای مستقل بود. آن تحول برای اداره اقتصادهای پر از پیچیدگی آنها ضروری می‌نمود.

در چین، حزب کمونیست همان قانون است. روش آقای شی در استفاده از این قدرت سرمایه‌گذاران را روزبه‌روز بدبین‌تر می‌سازد. سرکوب شرکت‌های مهم فناوری از شرکت فناوری مالی ANT تا غول رسانه اجتماعی تنسنت توسط دولت به همه یادآوری می‌کند که مقررات تا چه اندازه می‌توانند فریبنده و ناپایدار باشند.

مقامات چین می‌گویند قدرت سکوهای بزرگ فناوری را با هدف رقابتی ساختن اقتصاد و به‌تبع آن افزایش بهره‌وری مهار می‌سازند اما سرمایه‌گذاران این استدلال را نمی‌پذیرند. در مقابل، این باور قدرت گرفته است که ارجاعات آقای شی به ایدئولوژی کمونیست خالصانه هستند. به نظر می‌رسد او از ثروتمند شدن رهبران تجاری خرسند نیست. همچنین او احساس می‌کند وظیفه دارد سلطه حزب بر قدرت را افزایش دهد. وقتی او می‌گوید که «حزب دولت، ارتش، جامعه و مدارس، شمال، جنوب، شرق و غرب را رهبری می‌کند» در گفتارش کاملاً جدی است. اما این رفتار آن معنای بهبود بهره‌وری که شما در کتاب‌های درسی اقتصاد می‌خوانید نیست.

مشکل دیگر افزایش بی‌اعتمادی بین چین و دیگر نقاط جهان است. پیوند چین با نظام تجارت جهانی به باز شدن بازارهای جدید صادراتی و تقویت رشد این کشور انجامید. رقابت بین‌المللی کارایی شرکت‌های چینی را بالا برد و دسترسی به فناوری‌های حساس پیچیدگی‌های آنها را بیشتر کرد. اما اکنون کشورهای زیادی از اسرائیل تا هلند سرمایه‌گذاری‌های چین را زیر ذره‌بین گرفته و صادرات برخی اقلام کلیدی به آن را محدود ساخته‌اند. تعداد زیادی از شرکت‌های چینی برنامه‌های تملیک شرکت در آمریکا را متوقف ساختند چون متوجه شدند انجام آنها امکان‌پذیر نیست. مقامات به این باور رسیده‌اند که سیاست صنعتی «ساخت چین 2025» تنها گزینه موجود برای برخی پیشرفت‌های فناوری است. دی‌کائویی یکی از مشاوران سابق بانک مرکزی از موفقیت آن اطمینان دارد. او می‌گوید «ما مثل شوروی نیستیم. ما بزرگ‌ترین ذخیره مهندسان جوان را داریم و اگر مجبور شویم فناوری‌های خودمان را خواهیم ساخت». شاید این حرف درست باشد اما هم از جنبه هزینه‌های مستقیم و هم دیگر اولویت‌های هزینه‌کردی این کار بسیار گران تمام خواهد شد.

به عنوان مثال، اختصاص منابع کمتر به نظام بازنشستگی مصرف را کاهش می‌دهد و جلوی سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در بخش خدمات را می‌گیرد. طبق گزارش آژانس رتبه‌بندی S&P، اگر چین به‌طور کامل به دنبال خودکفایی باشد یک‌سوم GDP خود را در دهه حاضر از دست می‌دهد. اما آقای شی قصد انصراف ندارد. ظاهراً او بر این باور است که سرمایه‌گذاری‌های واقعاً جاه‌طلبانه در فناوری حتی اگر در چند مورد با شکست مواجه شوند امکان خلق شگفتی‌هایی را فراهم می‌سازند که قدرت و بهره‌وری را برای کشورش به ارمغان خواهند آورد.

بزرگ‌ترین دلیل برای پذیرش احتمال بهبود اوضاع اقتصادی چین آن است که این کشور همواره نشان داده که می‌تواند اشتباهات را اصلاح کند. دولت در دهه 1990 شرکت‌های حبابی دولتی را منحل کرد و ظرف پنج سال دغدغه بدهی را کنار گذاشت. لیو شنگ جان از موسسه اصلاحات مالی چین می‌گوید هرگاه فشار باشد رهبران آماده‌اند تغییر کنند. نگرانی آنها برای تقویت بهره‌وری نقطه آغاز خوبی است اما رسیدن به این هدف به چیزی بیشتر از روبات‌ها نیاز دارد. شاید هم لازم باشد تغییرات بزرگ‌تری صورت گیرد.

 

منبع : اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...