پرواز با چشمان بسته

طرفداران بریتانیایی اتحادیه اروپا که مدت‌ها در انزوا مانده‌اند در اوایل ماه ژوئن توانستند خود را حق‌به‌جانب ببینند. تیم مارتین طرفدار سرسخت برگزیت و رئیس کافه‌های زنجیره‌ای جی. دی ودراسپون (J.D.Wetherspoon) اعلام کرد که بریتانیا باید یک سیاست مهاجرتی آزادانه‌تر اتخاذ کند که به اروپاییان بیشتری اجازه می‌دهد برای کار به آن کشور بروند. در 18 ماه گذشته صدها هزار مهاجر اروپایی که در کافه‌ها و رستوران‌ها کار می‌کردند به خاطر قرنطینه ناشی از کووید 19 شغلشان را از دست دادند و به کشورهایشان بازگشتند. برگزیت باعث می‌شود بسیاری از آنها بتوانند دوباره به بریتانیا بیایند. آقای مارتین ظاهراً به روی خودش نمی‌آورد اما مسلم است که سازمان او از همان کمبود نیرویی رنج می‌برد که گریبان صنعت پذیرایی در بریتانیا را گرفته است.

متاسفانه هیچ‌کس نمی‌داند چه تعداد اروپایی از بریتانیا رفته‌اند. بریتانیا برای خروج از مرزهایش کنترلی اعمال نمی‌کند. خارجیان همانند بلژیک و فرانسه مجبور نیستند اقامت خود را ثبت کنند. تنها منبع اطلاعات مهاجران دولت بریتانیا مرکز آمار مسافران بین‌المللی است که تحت نظارت اداره آمار ملی کار می‌کند. در زمان‌های عادی، افرادی که کارت شناسایی بر سینه دارند در فرودگاه‌ها هر سال از 700 هزار نفر دلایل ورود یا خروج از کشور را می‌پرسند. آنها بر این اساس، میزان مهاجرت به داخل یا خارج از بریتانیا را برآورد می‌کنند. اما بین مارس 2020 تا ژانویه 2021، شیوع کووید 19 فعالیت این محققان را به حالت تعلیق درآورد و اکنون هیچ‌کس نمی‌داند چند نفر کشور را ترک کرده‌اند.

مرکز آمار مسافران یکی از چندین مرکز آمارگیری است که با شروع همه‌گیری در بریتانیا دست از کار کشیدند. بهترین مبنای آمار جرم و جنایت نیز نظرسنجی است که اکنون تلفنی انجام می‌شود. معمولاً قربانیان جرائم از میان فقرا هستند و کمتر از تلفن استفاده می‌کنند بنابراین درستی این آمار نیز مورد تردید است.

مقامات دیگر کشورها نیز دغدغه دارند. قرار بود 150 کشور در سال‌های 2020 یا 2021 آمارگیری ملی انجام دهند. در کشورهایی مانند آمریکا که آمارگیری را اجرا کردند نتایج همانند زمان‌های عادی صحیح نیستند چراکه قرنطینه باعث شد آمارگیران نتوانند به راحتی به مردم دسترسی پیدا کنند. کشورهایی مانند برزیل که آمارگیری را به تاخیر انداختند مجبورند منتظر اطلاعاتی حیاتی بمانند که از آمارگیری به دست می‌آید.

اینها همه اثرات و عواقب بزرگی برای سیاستگذاری دارند. جیمز سی اسکات نویسنده کتاب «دیدن از چشم دولت» می‌گوید مقامات دولت‌های مدرن به ناچار یک یا چند گام از جامعه‌ای که مسوول اداره آن هستند دور می‌مانند. وی در کتابش به انتقاد از آن دسته از طرح‌های دولتی می‌پردازد که بدون دانش کافی تدوین می‌شوند.

کارکنان دولت و سیاستمداران با اتکا به حجم زیاد داده‌ها تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که بر میلیون‌ها نفر تاثیر می‌گذارند. این امر به ویژه در دوران همه‌گیری اهمیت پیدا کرد. نقاط کور زیادی پدیدار شدند. اما همزمان، همه‌گیری ممکن است به تحول در مسیر رسیدن به الگو‌های هوشمندتر و تاب‌آورتر گردآوری داده‌ها سرعت بخشد.

ادارات آمار ملی همانند کسب‌وکارها و دیگر نهادهای دولتی مجبور شدند به سرعت خود را با همه‌گیری وفق دهند. طبق نظرسنجی سازمان ملل و بانک جهانی از این سازمان‌ها در سال گذشته،‌ 90 درصد از کارمندان گفتند که از منزل کار می‌کنند. هنوز بخش بزرگی از داده‌های مهم با روش‌های قدیمی مانند سوال حضوری از افراد گردآوری می‌شوند. در ماه می‌ گذشته حدود 90 درصد از برنامه‌های گردآوری حضوری داده‌ها متوقف شدند. تا ماه جولای فقط یک‌چهارم آنها از سر گرفته شدند.

آژانس‌ها خود را سازگار کردند. برخی از آنها روش‌های دیگری برای گردآوری داده‌ها برگزیدند. اما این رویداد فراگیر نبود. کشورهای فقیر بیشترین و شدیدترین آسیب را دیدند. کمبود پول و درآمد در این کشورها بدان معناست که کارمندان تجهیزات لازم فناوری اطلاعات یا فضای کار کردن از منزل را ندارند.

در کشورهای ثروتمند درستی ارزیابی‌های اقتصادی زیرسوال رفت.

پل شریر آماردان ارشد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) که باشگاهی متشکل از کشورهای ثروتمند است اشاره می‌کند که اندازه‌گیری تورم بسیار دشوار شده است. در حالت عادی، ماموران به سراغ مغازه‌ها، رستوران‌ها و حتی دستگاه‌های فروش خودکار می‌روند تا قیمت یک سبد از کالاها را بررسی کنند. اما وقتی رستوران‌ها، مغازه‌ها و ادارات تعطیل شدند عادات خرید مردم کاملاً عوض شدند و لازم بود اقدامات تورمی نیز تغییر کنند.

امسال بریتانیا قیمت لباس راحتی مردان را به سبد افزود و قیمت ساندویچ کارمندان را از آن برداشت. آلبرتو کاوالو از دانشگاه هاروارد «سبد مصرف کووید» را پیشنهاد داد. به گفته او شاخص بهای مصرف‌کننده آمریکا نرخ تورم را کمتر از میزان واقعی بیان می‌کند. به ویژه در ابتدای همه‌گیری مصرف‌کنندگان بیشتر برای غذا و دیگر اقلامی که تورم بالا دارند پول پرداخته‌اند. آقای شریر می‌گوید احتمالاً اکنون اندازه‌گیری‌های اصلی تورم تا حد زیادی صحیح هستند هرچند ممکن است برخی فرازوفرودهای شدید قیمت‌ها مانند اوج‌گیری اخیر بهای خودروهای دست‌دوم در اندازه‌گیری گنجانده و برخی دیگر از آن حذف شوند.

داده‌های اشتغال و بیکاری نیز یک دردسر دیگر هستند. این داده‌ها در بریتانیا بر مبنای نظرسنجی نیروی کار (LFS) گردآوری می‌شوند و معمولاً نمونه‌هایی متشکل از 33 هزار خانوار به صورت رودررو مصاحبه می‌شوند.

آمارگیران مجبور شدند در دوران همه‌گیری به تماس تلفنی اتکا کنند. کارگران جوان یا دوره‌گرد به احتمال زیاد جاافتاده‌اند در حالی‌که بخش بزرگی از آنها کار خود را از دست داده‌ بودند. اکنون آماری که مرکز نظرسنجی نیروی کار بر مبنای صدور فیش حقوقی می‌گیرد با آمار حاصل از نظرسنجی از کسب‌وکارها درباره تعداد افرادی که اخراج کرده‌اند تفاوت زیادی دارد. گای گودوین رئیس مرکز ملی پژوهش‌های اجتماعی می‌گوید بانک مرکزی انگلستان و خزانه‌داری کشور باید در کاربرد این آمار در زمان تدوین سیاست‌های اقتصادی احتیاط کنند.

در دیگر کشورهای ثروتمند نیز اجرای طرح‌های مرخصی همراه با حقوق و تغییرات مکرر قوانین مزایای بیکاری تصویر پیش‌رو را مبهم‌تر ساخته‌اند.

گردآوری داده‌ها در کشورهای فقیر همواره نامطمئن بوده است. این امر کار آنها را در واکنش نسبت به همه‌گیری سخت‌تر کرد. آفریقای جنوبی 58 هزار مرگ ناشی از ویروس کرونا را ثبت کرد اما رقم کل افزایش مرگ‌ومیر به 170 هزار رسید. بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی هیچ آماری از تلفات انسانی ندارند و هیچ‌کس نمی‌داند چند نفر و در چه زمان‌هایی به خاطر کووید 19 جان خود را از دست‌ داده‌اند. ضعف داده‌ها همچنین باعث می‌شود نتوان تاثیر اقتصادی کووید 19 را اندازه‌گیری کرد. عدم اعتماد به آمار رسمی در برزیل، ایتائو (Itau) بزرگ‌ترین بانک کشور را واداشت تا به جای آمار دولتی نیروی کار از شاخص بیکاری خودش استفاده کند.

آژانس پناهندگان سازمان ملل می‌گوید حتی با وجود شدت گرفتن جنگ در مکان‌هایی مانند یمن، کنگو و اتیوپی به سختی تلاش کرده است تا تعداد پناهندگان را بشمارد. در حالت عادی، کارکنان سازمان‌های بشردوستانه آوارگان را پیدا، شمارش و با آنها مصاحبه می‌کنند. اما همه‌گیری باعث شد برقراری تماس‌ها فقط با استفاده از موبایل باشد.

با ازسرگیری نظرسنجی‌ها برخی از مشکلات داده‌های ضعیف برطرف می‌شوند. اما تاثیر برخی مشکلات سال‌ها ادامه خواهد یافت. در بریتانیا و آمریکا، آمارگیری ملی هر دهه یک بار انجام اما از داده‌های آن در بسیاری از پژوهش‌های دیگر استفاده می‌شود. از آنجا که آمارگیری هر دو کشور در دوران قرنطینه انجام شد تصویر حاصل از آنها غیرعادی خواهد بود. به عنوان مثال، در آمارگیری بریتانیا از افراد درباره چگونگی رفتن به سرکار سوال می‌شود. پاسخ این سوال بر تصمیم‌گیری‌های مربوط به مسکن و حمل‌ونقل تاثیرگذار است. همچنین در آمارگیری سوال می‌شود که افراد در آن زمان کجا کار می‌کنند. در دوران قرنطینه طبق قانون کارمندان موظف بودند از خانه کار کنند.

در آمریکا بخش بزرگی از آمارگیری‌هایی که در حالت عادی به صورت حضوری انجام می‌شدند لغو شد. کارکنان آمار هنوز به در منازل می‌رفتند اما دیگر نمی‌توانستند به ورزشگاه‌ها یا کلیساها بروند و مردم را تشویق به پر کردن فرم‌ها کنند. بنابراین احتمالاً بخش‌های زیادی از بعضی گروه‌های جامعه از جمله اقلیت‌های فرقه‌ای یا فقرا از قلم افتاده‌اند. تری آن لاونتال متخصص آمار فدرال می‌گوید هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت مواردی از کم‌آماری وجود دارد یا خیر، اما احتمال وجود آن بالاست. از آنجا که توزیع کرسی‌های کنگره و آرای کالج الکترال بر مبنای داده‌های آمارگیری صورت می‌گیرد موارد کم‌آماری از نظر سیاسی دردسرساز خواهند بود. همچنین شهرهایی که بودجه فدرال آنها به آمارگیری جمعیتی پیوند خورده است با مشکل مواجه می‌شوند.

اما همه‌گیری نوآوری را سرعت بخشیده است. حتی قبل از شیوع بیماری، کاهش تعداد خطوط زمینی تلفن و فراوانی تماس‌های تلفنی مزاحم باعث شده بود بسیاری از مردم به تماس‌ها پاسخ ندهند. پیچیدگی‌های اقتصاد دیجتیال نیز باعث شد اندازه‌گیری تورم بر مبنای میزان مراجعه به مغازه‌ها و کافه‌ها بتواند به طور صحیح مقدار پول‌های خرج‌شده را انعکاس دهد.

الکس انگلر از اندیشکده موسسه بروکینگز می‌گوید دفتر آمار کار آمریکا درگیر چالش‌ گذار به دیگر رویکردها بوده است. این دفتر برای بررسی داده‌های تورم به استفاده از داده‌های بزرگ روی آورد و قیمت‌ها و فروش کالاهایی را ثبت می‌کرد که به‌طور خودکار از وب‌سایت‌ها و پرونده‌های اداری گرفته می‌شدند. در بریتانیا، اداره ملی آمار از داده‌های کارت‌های اعتباری برای ارزیابی سریع فعالیت‌های اقتصادی بهره می‌برد و با استفاده از داده‌های نظرسنجی اپلیکیشن تیچر تپ (Teacher Tapp) می‌فهمد دانش‌آموزان تا چه اندازه از درس عقب مانده‌اند. دفتر آمار از این داده‌ها برای تعدیل ارقام بهره‌وری استفاده می‌کند.

تام فورث از بنگاه مشاورتی دیتاسیتی می‌گوید در آینده می‌توان با استفاده از داده‌های حمل‌ونقل تجاری که بلافاصله قابل دسترسی هستند داده‌های ازدست‌رفته را مهندسی معکوس کرد. داده‌های سیتی‌مپر و گوگل درباره جهت‌یابی افراد در ابتدای همه‌گیری نشان داد استفاده از حمل‌ونقل عمومی به میزان زیادی کاهش یافته است. وقتی کسب‌وکارها دوباره باز شوند می‌توان به جای فرآیندهای وقت‌گیر آمارگیری از همان داده‌ها به‌موقع و با هزینه کمتر بهره برد و فهمید افراد چگونه به سر کار می‌روند.

دانمارک از سال 1968 ثبت احوال مرکزی را برای کلیه شهروندان به راه انداخت که می‌تواند بدون آمارگیری یا نظرسنجی تغییرات جمعیتی را رصد کند.

بریتانیا و آمریکا که فاقد ثبت احوال یا کارت شناسایی هستند چنین امکانی را ندارند. اما الگوی دانمارکی فقط در صورتی کار می‌کند که دولت مردم را به درستی شمارش کند. این کار در دانمارک امکان‌پذیر و در آمریکا غیرممکن است. استفاده از منابع بخش خصوصی هم این نگرانی را پدید می‌آورد که مبادا آنها داده‌ها را برای خود  نگه دارند. آقای گودوین می‌گوید بسیاری از آمارگیری‌ها با مشکل مواجه شدند اما باز هم داده‌های هسته و بزرگ از همین روش گردآوری می‌شوند. به عنوان مثال، مرکز آمار بریتانیا در ماه آوریل 2020 یک پیمایش جدید درباره شیوع بیماری انجام داد تا میزان گسترش ویروس را برآورد کند. از یک نمونه آماری خواسته شد هر هفته تست کرونا بدهند. نتایج نشان می‌دهند چگونه بیماری شیوع می‌یابد. این نتایج تحت تاثیر عواملی مانند تغییر در نرخ تست‌گیری قرار نمی‌گیرند. در مقابل، ثابت شد برآوردهای بیماری بر مبنای عواملی مانند میزان جست‌وجوی نشانه‌های بیماری در گوگل قابل اعتماد و اتکا نیستند.

احتمالاً در آینده دولت‌ها به ترکیبی از این روش‌ها روی می‌‌آورند. آنها برای اتخاذ سیاست‌های مناسب به اطلاعات صحیح و سریع نیاز دارند.

بسیاری از دولت‌ها بودجه گردآوری داده‌ها را کاهش داده‌اند و آن را قدیمی و از مدافتاده می‌دانند. بریتانیا نیز قصد دارد آمارگیری ملی را لغو کند. دولت دونالد ترامپ بودجه دفتر آمار را حذف کرد. اما همه‌گیری نشان داد این اقدامات تا چه اندازه کوته‌بینانه هستند.

منبع: اکونومیست