اقتصاد قضا
نظام قضایی خوب به چه کار اقتصاد می‌آید؟
برای ارزیابی این موضوع که سیستم‌های قضایی کارآمد لازمه عملکرد بهینه بازار است، در نظر گرفتن نقش روند قضایی تحت الگوهای مختلف اقتصادی بسیار مهم است. سیستم‌های حقوقی در اقتصادهای با برنامه‌ریزی متمرکز، اقتصادهای «مرکانتیلیسم داخلی» و اقتصادهای «بازار آزاد» وجود دارد. اگرچه از نظر ظاهری، سیستم‌های حقوقی هرکدام ممکن است مشابه به نظر برسند، اما نحوه عملکرد و نقشی که دارند بسیار متفاوت است. در مدل حکومت ایالتی که دولت منابع و فعالیت‌های خود را تخصیص می‌دهد، اختلافاتی به وجود می‌آید که در محدوده وزارتخانه‌ها حل‌وفصل می‌شود. سلسله‌مراتب عمومی، مانع از تصمیم‌گیری خصوصی می‌شود و از آنجا که تمام دارایی‌ها به یک عامل واحد اختصاص دارد، هیچ اعتراضی علیه احکام وزارتخانه وجود ندارد. تحت یک نظام سیاست اقتصادی آزاد، الگوهای جدیدی از فعالیت پدیدار می‌شوند و معاملات بیشتری انجام می‌شود که بسیاری از آنها غیرشخصی هستند. در این میان، انتظار می‌رود که درگیری بین منافع خصوصی وجود داشته باشد. در این قواعد جدید، بخش‌های خصوصی باید محدودیت موقعیت‌های خود را بسنجند. اگرچه دولت در انجام فعالیت‌های اقتصادی نقش کمتری دارد، اما از او خواسته می‌شود به عنوان داور یا تنظیم‌کننده منافع عمومی عمل کند. از این‌رو این امر به اختلافات جدیدی میان منافع خصوصی و نهادهای نظارتی دولت منجر می‌شود.
در کشورهایی که سابقه بازارهای نسبتاً آزاد دارند، مدت‌هاست که دادگاه‌ها با تعیین مسوولیت‌ها، تعریف حقوق و مجازات تخلفات، نقش پررنگی در شکل‌گیری فعالیت‌های متنوع دارند. توسل به سیستم قضایی صادقانه، عادلانه و کارآمد به کنترل «شاه» و دوستانش کمک می‌کند و باعث تشویق بازیگران بخش خصوصی می‌شود. تصمیمات دادگاه به‌طور معمول تغییرات عمده‌ای در زندگی جامعه ایجاد می‌کند و به ندرت در این خصوص شکی وجود دارد. با وجود این، اکثر اقتصاددانان، حقوقدانان و سیاستگذاران، توجه چندانی به نقش دادگاه‌ها در تسهیل عملکرد اقتصادی نکرده‌اند و معمولاً یک «سیستم قضایی کارآمد» به عنوان یک پیش‌فرض کاملاً مسلم شناخته شده است. اگرچه به نظر می‌رسد این قضیه بدیهی باشد که یک روند قضایی قوی، عملکرد اقتصادی را بهبود می‌بخشد، ولی تاکنون ثابت نشده یا حتی میزان این بهبود به صورت تخمینی بیان نشده است. یافته‌های محققان از یک برنامه تحقیقاتی، دو سوال گسترده را مطرح می‌کند. نخستین پرسش اینکه، «اندازه خساراتی که اجرای ضعیف قضایی بر عملکرد اقتصادی اعمال می‌کند، به ویژه هنگامی که اقتصاد آزاد پیاده‌سازی می‌شود، چقدر است؟» و مورد دوم اینکه، «چگونه اجرای قانون ممکن است به بهترین شکل بهبود یابد؟»
در ادامه با شروع از نقطه تلاقی اقتصاد و سیستم قضایی، مرکانتیلیسم و نحوه تاثیر آن بیان شده و روابط معنادار یافت‌شده از سوی محققان به عنوان الگویی نظام‌مند بررسی و در پایان نیز اهمیت یک سیستم قضایی کارآمد در اقتصاد آزاد تشریح می‌شود.
نقطه برخورد اقتصاد و سیستم قضا، مرکانتیلیسم یا لسه‌فر
به تعریف علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد معنی ساده مرکانتیلیسم، ملی‌گرایی اقتصادی به هزینه دیگران، به منظور دستیابی به ایجاد کشوری ثروتمند و قدرتمند است. در این چارچوب، طبقات تاجر، دولت‌ها را متقاعد می‌کردند تا در ازای دریافت عوارض و مالیات برای حمایت از ارتش، سیاست‌هایی را وضع کند که حافظ منافع تجاری‌شان در برابر رقابت خارجی باشد. تجّاری که با قدرت، ارتباط داشتند، از پرداخت مالیات و تبعیت از قوانین صنفی معاف می‌شدند و به دنبال ایجاد انحصار در بازارهای محلی و مستعمراتی بودند. بارزترین شیوه تجار و گروه‌های قدرتمند سیاسی این بود که ادعا می‌کردند به دنبال تامین منافع کل کشور هستند در حالی که از قدرت و نفوذ خود برای تامین منافع‌شان استفاده می‌کردند. این تفکر بیش از دو قرن بر نظام اقتصادی اروپا حاکم بود تا اینکه در اواسط قرن هجدهم برچیده شد.
الی هکشر، اقتصاددان سوئیسی «مرکانتیلیسم» اقتصادی و نوع مداخله‌گری این نظام را در پنج اصل به اختصار چنین بیان می‌کند که مرکانتیلیسم به مثابه نظام وحدت‌بخش سیاسی در اصل قرار بود عاملی برای وحدت‌بخشی باشد. هدف اولیه‌اش این بود که مقاصد دولت را در یک فضای اقتصادی واحد تعیین کند و همه فعالیت‌های اقتصادی را تابع ملاحظات مربوط به نیازهای دولت بسازد و حوزه دولتی را دارای ذاتی متحدالشکل به تصویر بکشد. دوم، مرکانتیلیسم به‌عنوان نظام قدرت هدفش از بهره‌وری از نیروهای اقتصادی در جهت منافع دولت چه بود؟ پاسخ این است که پیش از همه چیز می‌خواست به قدرت و اختیارات دولت استحکام بیشتری ببخشد. تمرکزش بر قدرت دولت بود، مشخصاً قدرت دولت در برابر دیگر دولت‌ها. سوم، مرکانتیلیسم به‌عنوان نظام محافظتی رفتارش در برابر ابزار تامین نیازهای انسان‌ها، برای مثال کالاهای مصرفی، نظریه خطر بود و پیش از همه سیاست اقتصاد را در خدمت محافظت کشور در برابر تعدد کالاهای واردشده از کشورهای دیگر می‌دانست. چهارم اینکه مرکانتیلیسم خود را به‌عنوان یک نظام پولی نشان می‌دهد که ارتباط میان پول و کالا در برداشت مرکانتیلیسم از اقتصاد، در نظریه توازن تجارت بازتاب پیدا می‌کند. ایده‌های مرتبط با توازن تجارت و اهمیت پول، بدون شک جایگاهی محوری در مرکانتیلیسم دارند. در پایان اینکه مرکانتیلیسم تصوری نسبتاً واحد از پدیده‌های اجتماعی در حیطه اقتصاد به دست می‌داد و این خود از بسیاری جنبه‌ها بر ذات سیاست‌های اقتصادی تاثیر گذاشت (چراکه در این تصور از جامعه، همه منافع باید تابع منافع پادشاه می‌بودند).
اما شاید پاسخ به مرکانتیلیسم یک جمله باشد: ما را به حال خود رها کن یا لسه‌فر. لسه‌فر یک رویکرد اقتصادی بر پایه اقتصاد آزاد محسوب می‌شود و به عنوان یک نظام فکری بر اصولی استوار است که از جمله آن می‌توان به اینکه فرد واحد پایه‌ای در جامعه است و حق طبیعی آزادی دارد، اشاره کرد. در لسه‌فر اعتقاد بر این است که نظم فیزیکی طبیعت دارای هارمونی و خودتنظیم‌گر است. از این‌رو شرکت‌ها مخلوقات دولت‌اند و در نتیجه شهروندان باید آنان را به دلیل تمایل‌شان به اخلال در نظم خودجوش اسمیتی به دقت مورد نظارت قرار دهند. در لسه‌فر منافع انتزاعی کلان و وضعیت ترازنامه تجاری کشور در مقایسه با دیگر کشورها اهمیتی ندارد. افراد به دنبال زندگی و خوشبختی خویش هستند و این مهم جز با خیر رساندن و ارائه کالا و خدمات به یکدیگر ممکن نیست و شاید تفاوت مهم در این نکته باشد. در واقع تفاوت میان این دو نظام به کیفیت و رویکرد نهاد قضایی مربوط می‌شود. سرشت آدمی در مرکانتیلیسم و لسه‌فر تفاوتی ندارد. انسان خواهان رفاه بیشتر و زندگی بهتر است. در نظام مرکانتیلیستی رفاه از طریق دریافت وام، کمک‌های دولتی و ارتباط با نهادهای قدرت به دست می‌آید. نهاد قضایی مسوول مجازات مخالفان دولت و دفاع از منافع حاکمیت است. اما در لسه‌فر، رفاه از طریق نوآوری و خلق ارزش، تولید کالا و خدماتی که مردم حاضرند بابتش پول بپردازند، حاصل می‌شود. بنابراین در این ساختار، سیستم قضایی داور و مدافع قواعد پذیرفته‌شده بازار آزاد است. به بیان دیگر در لسه‌فر نقش نهاد قضایی دفاع از حقوق و آزادی‌های خصوصی افراد در مقابل تعرض دیگران است و دادخواهی از حقوق افراد جامعه در مقابل قانون‌شکنی نهادها و اشخاص سیاسی انجام می‌گیرد.
رابطه سیستم قضا و عملکرد اقتصادی
در معدود مواردی که نظریه اقتصادی به‌طور مستقیم به درک ما از نقش سیستم‌های قانونی و قضایی در عملکرد اقتصادی کمک می‌کند، در واقع اشاره به حمایتِ نهادی از رشد اقتصادی و مطالعه حقوق مالکیت و هزینه‌های معاملات است.
شاید مطالعاتی که بیشتر پیرامون این موضوع بیان شده، از سوی داگلاس نورث در سال‌های 1990 تا 1992 تهیه شده که شامل تجزیه و تحلیل سیستم‌های اقتصادی در چارچوب هزینه‌های معاملات و استفاده از آنها در روند توسعه اقتصادی است. این تحقیقات بینش عمیقی را ایجاد کرد که حاکی از آن است که ماهیت و اثربخشی نهادهای یک کشور برای روند توسعه بسیار مهم است زیرا این نهادها، حیطه عملکرد را برای یک اقتصاد تعیین می‌کنند. نورث بیان می‌کند که تئوری‌های اقتصادی، به ارتقای درک مواردی مانند سیستم قضایی به عنوان مرکز عملکرد اقتصادی کمک کرده است. وی یک ساختار نظری برای اندازه‌گیری ضرر اقتصادی ناشی از ضعف‌های نهادی از جمله روند ضعف قضایی ارائه می‌دهد ولی با این حال هنوز باید میزان این ضرر اندازه‌گیری شود.
داگلاس نورث جایزه نوبل اقتصاد را (به همراه روبرت ویلیام فوگل) در سال ۱۹۹۳ به خاطر «بازسازی تحقیق در تاریخ اقتصاد با به‌کارگیری تئوری اقتصادی و روش‌های کمی به منظور توضیح تغییرات اقتصادی و نهادی» دریافت کردند.
او روشن می‌کند که چرا، با یکپارچه شدن اقتصاد جهانی، در رقابت میان ملت‌ها، کسانی که بهترین موسسات را دارند، برنده خواهند شد. چنین موسساتی از طریق تصمیم‌گیری غیرمتمرکز و با پاداش کسب مهارت‌ها و دانش تولیدی، راه‌حل‌هایی برای مشکل عملکرد اقتصادی پرورش می‌دهند. او فناوری جدید را نیروی محرکه عملکرد اقتصادی قرار داده و می‌گوید بهترین نهادها (قواعد بازی) موسساتی هستند که سازمان‌هایی (بازیگران) ایجاد کنند (از جمله بوروکراسی‌های دولتی)، که از فناوری جدید به عنوان راه‌حل‌های بهتر برای دستیابی به رشد اقتصادی بهره ببرند. وی به‌طور خاص به اهمیت «حقوق مالکیت کاملاً مشخص و اعمال‌شده» اشاره می‌کند.
برونتی و ودر نیز در سال 1992 در مطالعه‌ای اشاره کردند که اعتقادات مردم در مورد اینکه آیا سیاست‌های دولت دوام دارند یا خیر، ممکن است مهم‌تر از درستی سیاست‌ها باشد. آنها ادعا کردند که فقدان هرگونه قدرت اختیارات دولت، اعتبار سیاست‌ها را تضعیف می‌کند. بخش‌های خصوصی با پیش‌بینی تغییر سیاست‌ها، منابع خود را نگه داشته و دریغ می‌کنند. فقدان قابلیت اطمینان قضایی از نظر رشد اقتصادی هزینه‌های زیادی را برای یک کشور به همراه دارد و این هزینه تا حد زیادی دیده نشده است. البته پژوهش‌های بعدی برونتی و ودر در سال 1993 همبستگی بالایی میان رشد اقتصادی و اعتبار قضایی را نشان می‌دهد.
هرناندو دسوتو نیز در سال 1989 شروع به مشاهدات تجربی از هزینه‌های بالای معامله کرد که علت آن کمبودهای سیستم حقوقی بود. در حالی که برخی از نظریه‌های اقتصادی اخیر به اهمیت روند قضایی در عملکرد اقتصادی اشاره دارند، اما پژوهشی کلی برای تعیین مقدار این اهمیت هنوز انجام نشده است.
سیستم قضایی در نظام بازار آزاد
تحقیق درباره هزینه اجرای ضعیف نیاز به درک بهتری از نقش یک سیستم قضایی در ارتباط با سایر عناصر یک اقتصاد دارد. چگونه می‌توان هزینه‌ها را توصیف و اندازه‌گیری کرد؟ آیا می‌توان «عملکرد» بخش قضایی را از نظر عواملی مانند دسترسی به دادگاه‌ها، مدت زمان رسیدگی، قابل پیش‌بینی بودن نتایج، بی‌طرفی قضات و کفایت اقدامات قانونی اندازه‌گیری کرد و این عملکرد را با توجه به کدام نوع هنجارها می‌توان سنجید؟
تصمیم‌گیری موثر قضایی برای ایجاد، حفظ و تنظیم اقتصاد بازار آزاد ضروری است. این تاثیر در فضای قانونی و اقتصادی، ناشی از چیزی است که در دادگاه‌ها اتفاق می‌افتد. اگرچه به نظر می‌رسد هیچ سیستمی ایده‌آل نیست، اما سیستم‌های قضایی که به خوبی کار می‌کنند، هم در روال معمول و هم در قانون مدنی یافت می‌شوند. کشورهای کوچک، مانند کاستاریکا و شیلی، دارای سیستم‌هایی هستند که کاملاً خوب کار می‌کنند، این نشان می‌دهد که کشورهای پیشرفته بزرگ منحصراً سیستم قضایی خوبی ندارند. به عنوان مثال دلایل خوبی برای انتقاد از سیستم قضایی ایالات متحده وجود دارد. با توجه به تنوع سیستم‌های حقوقی قانون آیین دادرسی و دادگستری، در کشورهای مختلف، تعریف دقیق عناصری که یک سیستم قضایی «ایده‌آل» را تشکیل می‌دهند احتمالاً نتیجه‌بخش نیست. با این حال، یک توصیف از نتایج یک سیستم قضایی در مورد حمایت از آزادسازی اقتصاد می‌تواند به تجزیه و تحلیل در این خصوص کمک کند. البته همچنین در نظر گرفتن ورودی‌های لازم دیگری نیز مفید خواهد بود.
به عقیده دکتر رابرت شروود، یک سیستم قضایی کارآمد برای اینکه از بازار بهینه و آزاد پشتیبانی کند باید اقداماتی از جمله، دسترسی مطمئن، نتایج قابل پیش‌بینی، نتایج به‌موقع و راه‌حل‌های مناسب را فراهم کند. به نوبه خود، نتایج خروجی سیستم قضایی به محدوده ورودی‌ها متکی هستند، از جمله: 1- تصمیم‌گیرندگان بی‌طرف و صالح 2- منابع دادگاه کافی 3- رویه‌های اداری متعادل 4- اطلاعات عمومی کامل (برای کمک به پیش‌بینی) 5- قوانین کاملاً تصورشده، واضح و مکتوب 6- انتظار مشخص و کاملاً درک‌شده از دادگاه‌ها.
عملکرد قضایی در مرکز آرایه‌ای از الگوهای تصمیم‌گیری قرار دارد. بیشتر فعالیت‌های اقتصادی بدون مراجعه مستقیم به این مرکز پیش می‌رود، اما حضور مرکز قضایی تاثیر گسترده‌ای در صحنه اقتصادی خواهد داشت. در واقع نحوه عملکرد مرکز است که ماهیت این تاثیر را تعیین می‌کند.
یک سیستم قضایی کارآمد مسوولیت مدنی را بر عهده همه اعضای یک جامعه می‌گذارد. این موضوع بستری را فراهم می‌کند که می‌توان با اطمینان برخی از روابط بین‌فردی با غریبه‌ها را ایجاد کرد. ترتیبات موثر قضایی به هر فردی امکان تامین حقوق خصوصی را می‌دهد و انتظار می‌رود در صورت درگیری یا چالش، دخالت دولت یا حملات دیگر، این حقوق را حفظ کند. از منظر فعالیت اقتصادی، معاملات تجاری غیرشخصی چشم‌انداز بیشتری برای شکوفایی دارند. این فعالیت لازم نیست به محافل اجتماعی، گروه‌های قومی، جوامع محلی، شرکت‌های بزرگ، قبایل یا روابط خانوادگی محدود شود. بلکه پایه‌ای برای تقسیم کار پیچیده در تمام اقشار جامعه را نتیجه می‌دهد، که به نوبه خود به سطح بالایی از فعالیت اقتصادی گسترده منجر می‌شود.
اجرای اساسنامه از سوی سازمان‌های دولتی به وسیله دادگاه‌های موثر انجام می‌شود. زمانی که آژانس‌ها آیین‌نامه‌هایی را برای اجرای اساسنامه می‌نویسند، اگر دادگاه‌ها کارآمد شناخته شوند، احتمال رسیدگی به دادگاه‌ها برای تهیه پیش‌نویس با کیفیت بهتر فراهم می‌شود، چیزی که در اغلب کشورها وجود ندارد. هنگامی که آژانس‌ها تصمیمات اداری اختیاری اتخاذ می‌کنند، احتمال تجدیدنظر در دادرسی در مواردی که دادگاه‌ها به‌طور موثر کار می‌کنند، تمایل به خرده‌استبداد در میان مقامات را کاهش می‌دهد. ایجاد قوانین جامعه در دو سطح قانون اساسی و قانونگذاری نیز می‌تواند از طریق سیستم قضایی کارآمد تنظیم شود. اگر قانونگذاران بدانند که دادگاه‌ها کار آنها را بررسی می‌کنند، توجه بیشتری به طرح آنها دارند. در یک کلام، آزمون نهایی یک سیستم قضایی این است که آیا این اطمینان را به شهروندان می‌دهد که در صورت لزوم، نهادی در دسترس است که می‌توانند برای دفاع از حقوق خود، حتی در برابر پادشاه، به آن مراجعه کنند؟ در ارزیابی روند قضایی در مورد عملکرد اقتصادی، نادیده گرفتن سازوکارهای خصوصی جایگزین که به‌طور غیررسمی برای جبران نقص سیستم قضایی به وجود می‌آیند، آسان ولی اشتباه است.
چندین نظرسنجی انجام‌شده از سوی بانک جهانی وجود این سازوکارهای جایگزین را مشخص کرده است. به عنوان مثال به نقل از استون در سال 1992، اطلاعات مربوط به اعتبار تجاری از سوی شرکت‌های دارای اعتبار جمع‌آوری، سیستم‌سازی و فروخته می‌شود. گزارش‌های اعتباری معمولاً قبل از انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری به دست می‌آیند. قراردادها غالباً به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که «وثیقه‌های متقابل» را در اختیار بگیرند تا هر دو طرف انگیزه‌های مالی برای تکمیل قرارداد داشته باشند. مراجعه به شخص ثالث خصوصی برای حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری نیز غالباً به عنوان جایگزینی برای رسیدگی به دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنوز هم به نظر می‌رسد عدم توانایی سیستم قضایی در رسیدگی کافی به اختلافات در این عرصه، حداقل در بعضی از انواع قراردادها تاثیر بسزایی دارد.
در مطالعه دکتر رابرت شروود در سال 1994، اقتصاد «بازار آزاد» در کشورهایی با سیستم قضایی ضعیف، بسیار کمتر از کشوری که سیستم قضایی کارآمدی دارد، اتفاق می‌افتد. اگرچه به گفته ایشان نمی‌توان هیچ حمایتی از این رقم ارائه کرد، اما ایشان گمان می‌کند، در نهایت کشورهایی که سیستم قضایی ضعیف داشته باشند، در اجرای اقتصاد آزاد، حداقل 15 درصد خسارت رشد خود را متحمل می‌شوند. به عبارت دیگر، اگر رشد تولید ناخالص داخلی توانایی رسیدن به چیزی در حدود سه درصد را داشت، یک سیستم قضایی ضعیف رشد را تا حد 6 /2 درصد محدود می‌کرد.
اگرچه کشورها متفاوت هستند، اما بدیهی است که اجرای ضعیف به‌خصوص در بخش قضایی، هزینه‌ای دارد که به ویژه برای شروع اقتصادی با سیاست بازار آزاد بسیار زیاد است. این هزینه هم باعث کاهش میزان معامله و هم مانعی سیستماتیک برای آن است. به میزان کم یا زیاد این هزینه با اجرای سازوکارهای خصوصی تشویقی جبران می‌شود. با وجود این حتی در مواردی که این سازوکارهای جایگزین عملکرد نسبتاً خوبی داشته باشند، تاثیر اجرای ضعیف سیستم قضا این است که مانعی سنگین در راه ورود تازه‌واردان به اقتصاد آزاد ایجاد کند.
