هیولاهای اعماق

هرمان ملویل در کتاب موبی دیک می‌نویسد: «حواست به ظرافت دریا باشد. اینکه چطور خطرناک‌ترین مخلوقات زیر آب سُر می‌خورند... آنها در زیر دوست‌داشتنی‌ترین رنگ آبی به کمین نشسته‌اند.» حدود 170 سال پس از آن یک وحشت و هراس بزرگ دیگر دریایی رخ می‌نماید. تصاویر ماهواره‌ای و دیگر تصویربرداری‌ها نشان می‌دهند که لشکر تاریکی از قایق‌هایی که دستگاه‌های ردیاب خود را خاموش کرده‌اند تمام گنجینه‌های دریا را به غارت می‌برند. ماهیگیری غیرقانونی، گزارش‌نشده و بدون ضابطه حدود 20 تا 50 درصد از کل صید جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. این یکی از دلایل کاهش ذخیره ماهیان است. فقط یک‌پنجم گونه‌های تجاری به‌طور پایدار صید می‌شوند. ماهیگیران غیرقانونی سالانه بیش از 20 میلیون دلار ذخایر کشورهای ساحلی عمدتاً فقیر را می‌دزدند و زندگی میلیون‌ها ماهیگیر خرد را تهدید می‌کنند. آب‌های ساحلی کره‌ شمالی چنان غارت شده‌اند که ماهیگیران آنجا مجبورند موتور قایق‌های فرسوده را روشن کنند و برای پر کردن تورهایشان به اعماق دریاهای توفانی بروند. تاکنون هزاران نفر از آنها غرق شده‌اند.

حجم زیادی از صید غیرقانونی نیز در قایق‌های مجوزدار صورت می‌گیرد. آنها ممکن است بیش از سهمیه صید کنند یا صید گونه‌های پرارزش ماهی تن چشم‌بزرگ را تن آلبامین اعلام کنند که در دریاها به فراوانی دیده می‌شود. بازرسان شیلات در بندرها دست‌بسته هستند. به عنوان مثال اگر یک قایق تور بسیار ظریفی داشته باشد جریمه و تور آن نیز ضبط می‌شود اما ماهیگیران این را بخشی از هزینه کسب‌وکار خود می‌دانند. بسیاری از آنان این هزینه را می‌پردازند و دوباره راهی دریا می‌شوند.

خسارت ناشی از ماهیگیری غیرقانونی از حد آسیب به ذخایر ماهیان فراتر می‌رود. قایق‌هایی که یک نوع جرم را مرتکب می‌شوند احتمالاً جرائم دیگری مانند بریدن باله‌های کوسه یا قاچاق اسلحه و مواد مخدر را نیز مرتکب می‌شوند. بسیاری از آنها از خدمه قایق سوءاستفاده می‌کنند. ده‌ها هزار کارگر مهاجر، عمدتاً از آسیای جنوب شرقی، کارگران ناوگان دریایی جهان هستند. بسیاری از آنان در شرایط وحشتناک و زیر نظر اربابان بی‌رحم در دریا کار می‌کنند و این کار طاقت‌فرسا ممکن است در یک‌بار چند سال به طول انجامد. اکثر آنها بدهکارند و علاوه بر این گریز از یک قایق ماهیگیری بسیار دشوارتر از فرار از یک کارخانه است.

اغلب ذی‌نفعان نهایی این تجارت قابل شناسایی نیستند. آنها خود را پشت شرکت‌های بی‌نام و نشان و شرکت‌های اشتراکی غیرشفاف پنهان می‌کنند. تعقیب آنها درست به همان عملیاتی نیاز دارد که برای از بین بردن سندیکاهای جنایتکاران لازم است. طرح نروژ برای تعقیب جرم ماهیگیری فراملیتی با استقبال مواجه شد. اما هنوز به همکاری‌های فرامرزی بیشتری نیاز هست.

در دریا، فناوری می‌تواند مفید باشد. پایشگری الکترونیک انقلابی در فناوری را وعده می‌دهد. ناوگان آمریکا و استرالیا در خط مقدم هستند. ترکیب دوربین‌ها با فناوری یادگیری ماشینی می‌تواند هرگونه رفتار مشکوک را کشف و حتی گونه‌های غیرقانونی موجود در کشتی را شناسایی کند. این فناوری‌ها باید به عنوان شرط دسترسی به مناطق اختصاصی اقتصادی که کنترل یک کشور بر منابعی مانند شیلات را تعیین می‌کنند اجباری شود. حتی باید زمانی که کشتی‌ها در دریاهای دوردست هستند این فناوری اجباری باشد. همزمان، مقررات‌گذاران و ناظران کشورها باید استانداردهای پایه کار را برای دریاها تنظیم کنند. اگر کشوری از این قواعد تخطی کند کشورهای ساحلی باید از ورود کشتی‌های آن به آب‌های خود جلوگیری کنند. کشورهای مصرف‌کننده ماهی باید فقط به واردات ماهیان قانونی اجازه دهند.

فراتر از همه، دولت‌ها باید در سازمان تجارت جهانی بپذیرند که یارانه‌هایی را که باعث صید بیش از حد می‌شوند بردارند. از 35 میلیارددلاری که هر سال به این صنعت داده می‌شود حدود 22 میلیارد از طریق کاهش بهای سوخت به نابودی ذخایر ماهیان کمک می‌کند. اگر یارانه‌ها و نیروی کار ارزان حذف شوند نیمی از عملیات ماهیگیری در دریاهای آزاد سودآور نخواهد بود. صید ترال توسط چینی‌ها در غرب سواحل آفریقا نیز سودآوری خود را از دست خواهد داد. صید ترال توسط چینی‌ها در این منطقه به شدت در حال از بین بردن محیط زیست است. حذف یارانه و نیروی کار ارزان می‌تواند این‌گونه سوءاستفاده‌ها را یک‌شبه از میان بردارد. پول صرفه‌جویی‌شده از یارانه‌ها را می‌توان برای بازسازی شیلات ساحلی به نفع میلیون‌ها ماهیگیر خرد به‌کار برد. همزمان باید برای ماهیگیری حدنصاب معینی در نظر گرفت و مناطق صید ممنوع ایجاد کرد. علاوه بر این می‌توان استخرهای پرورش ماهی دایر کرد که در آن ماهیان از لارو حشرات تغذیه می‌کنند. به هر حال ماهیگیری نباید یک کسب‌وکار مخفی و مخرب باشد.

منبع: اکونومیست