نیمه‌مردگی شرکتی

سال‌هاست که اقتصاددانان در این باره بحث می‌کنند که آیا دولت‌ها و بانک‌های مرکزی جهان ثروتمند به اشتباه دوره حیات بنگاه‌های زامبی را طولانی کرده‌اند. گفته می‌شود که چشم‌انداز شرکت‌ها از دنیای موجودات فعال و دارای قدرت تخریب خلاقانه به منطقه‌ای تاریک با مردگانی زنده و فاقد قدرت نوآوری یا پویایی تبدیل شده است. اکنون این بحث‌ها اهمیت تازه‌ای پیدا کرده‌اند. همه‌گیری کرونا ممکن است باعث شود دولت‌ها دوره حیات بسیاری از شرکت‌ها را طولانی‌تر سازند در حالی که این شرکت‌ها شایسته دریافت چنین لطفی نیستند. بررسی دقیق شرکت‌های نیمه‌مرده برای دستیابی به بهبود اقتصادی درازمدت امری حیاتی محسوب می‌شود. بنگاه‌های دارای سود اندک نقش مهمی در پیدایش «دهه گمشده» در دهه 1990 ژاپن داشتند. در آن زمان بانک‌ها که تمایلی به شناسایی زیان نداشتند مرتب اعتبارات را به وام‌گیرندگانی می‌دادند که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نبودند. صنایع آلوده‌شده به زامبی‌ها از عدم پویایی بازار کار و رشد اندک بهره‌وری رنج می‌بردند. از آن زمان به بعد جهان ثروتمند به عنوان یک کل آلودگی بیشتری به زامبی‌ها پیدا کرد. در اقتصادهای ثروتمند، تعداد بنگاه‌های بورسی که با توجه به ارزش دفتری‌شان سرمایه‌ بازاری اندکی داشتند و سودآوری آنها برای پوشش پرداخت بهره وام‌ها کافی نبود از حدود چهار درصد در اواسط دهه 1980 به 15 درصد در سال 2017 رسید. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) اذعان دارد که اگر رشد بنگاه‌های زامبی نبود، سطوح بهره‌وری در ایتالیا و اسپانیا بیش از یک درصد بالاتر می‌رفت. بنگاه‌های زامبی با تعداد زیاد خود رقبای بالقوه را از میدان به در می‌کردند. شواهد مربوط به زامبی‌زدگی در دهه 2010 کامل نیستند. اقتصاد جهان نشانه‌ای از کمبود سرمایه یا نیروی کار بروز نداد در حالی که این دو عامل بیان می‌کنند که زامبی‌ها در حال انباشت منابع هستند. سودآوری اندک بسیاری از بنگاه‌ها به خاطر ضعف هزینه‌کرد کل بود. اما اکنون همه‌گیری کووید 19 خطر زامبی‌زدگی بیشتر را به همراه آورده است. دولت‌ها با هدف سر پا نگه داشتن بنگاه‌ها به‌طور وسیعی در اقتصاد مداخله می‌کنند. ترکیب طرح‌های جبرانی کاهش دستمزدها، وام‌های دولتی با هدف تامین نقدینگی و قوانین یا اقداماتی که جلوی ورشکستگی را می‌گیرند از پیدایش موج ناکامی شرکت‌ها جلوگیری کرد. این خطر وجود دارد که وقتی اقتصادها از میان همه‌گیری دوباره برمی‌خیزند و درخواست‌ها و نیازهای جدیدی دارند برخی از بنگاه‌هایی که باید ورشکسته شوند همچنان سرپا بمانند. لازم است بنگاه‌های نیمه‌مرده تحت نظارت بیشتر قرار گیرند. دولت‌ها باید به جای مشاغل از کارگران حمایت کنند و مداخله‌هایشان هدفمندتر باشد. طرح‌های جبرانی کارگران را به شرکت‌ها وابسته می‌سازند بنابراین بهتر است به جای آنها به کارگران مزایای بیکاری سخاوتمندانه‌تری داده شود. وام‌های دولتی را نباید به‌طور بی‌نهایت تمدید کرد بلکه آنها باید مشمول افزایش تدریجی نرخ بهره شوند تا وام‌گیرندگان به سمت منابع مالی بخش خصوصی روی آورند. اگر دولت‌ها واقعاً بر این باورند که اختلال در صنعت هتلداری موقتی است حمایتشان توجیه‌پذیر خواهد بود. اما از آنجا که این صنعت هیچ‌گاه نخواهد توانست درآمدی را که در دوران کرونا از دست می‌دهد، بازگرداند باید به جای وام به آن کمک‌های بلاعوض داده شود. این چرخش باعث می‌شود سیاستمداران تفکر و ذهن متمرکزتری پیدا کنند. اولویت دیگر آن است که از بروز بحران بانکی جلوگیری شود. بانک‌هایی که ترازنامه‌های بزرگی دارند علاقه‌مندند همچنان به تامین منابع برای مشتریان کنونی ادامه دهند. آنها اشتباهات گذشته خود در وام‌دهی را زیر نقاب وام‌های بیشتر پنهان می‌سازند. در درازمدت، آنها منابع را به سمت تامین سرمایه بنگاه‌هایی هدایت می‌کنند که آن را هدر می‌دهند. ناظران بانکی باید در برابر این خطوط مونتاژ زامبی هوشیار باشند. بانک‌ها باید در دوران همه‌گیری تا حد ممکن توانمند بمانند تا انگیزه آنها برای پنهان‌سازی زیان‌ها کاهش یابد. به همین دلیل می‌توان پرداخت سود سهام از جانب آنها را محدود کرد. سرانجام، باید این اطمینان ایجاد شود که بنگاه‌ها می‌توانند به سرعت و به بهترین شکل ورشکسته شوند به‌گونه‌ای که یا سرمایه آنها از نو تجدید یا دارایی‌ها و کارکنان آنها از نو به‌کار گرفته شوند. دادگاه‌های عالی باید قادر باشند بنگاه‌هایی را که چشم‌انداز معقول دارند، نجات دهند یا دارایی‌ها را به‌گونه‌ای نقد کنند که بتوان از آنها در جایی دیگر به‌طور موثر بهره‌برداری کرد. تسریع و شفاف‌سازی این فرآیند انگیزه بستانکاران را برای ایجاد زمین سوخته به‌ویژه در کسب‌وکارهای جدید از بین می‌برد. تعلیق ورشکستگی تا زمان طولانی آن‌گونه که اتریش و آلمان انجام دادند به معنای انکار واقعیت خواهد بود. رویکرد بی‌عاطفه آمریکا در تصفیه شرکت‌های ضعیف می‌تواند الگوی بسیار بهتری باشد. کمک‌های همه‌جانبه و بدون تبعیض به بنگاه‌ها و کارگران ویژگی مهم برنامه نجات اقتصادی امسال است. این برنامه در دوران تعطیلی گسترده اقتصاد به اجرا گذاشته شد. اما کمک‌ها تهدیدی برای پویایی قلمداد می‌شوند. با بهبود وضعیت اقتصادها، بازار باید امکان یابد تا نقش صحیح خود را در تفکیک برندگان و بازندگان ایفا کند.

منبع: اکونومیست