مسوولیت اجتماعی بنگاه، افزایش سود است
چرا دفاع از مسلک مسوولیت اجتماعی تبلیغ سوسیالیسم است؟
وقتی شنیدم بنگاهداران درباره مسوولیت اجتماعی کسب‌وکار در یک سیستم رقابت آزاد به شیوایی صحبت می‌کنند، یاد شاعر فرانسوی افتادم که در ۷۰سالگی تازه متوجه شد که تمام عمرش غیرمنظوم شعر گفته است. بنگاهداران وقتی می‌گویند کسب‌وکار «تنها» به سود مربوط نیست، بلکه به پشتیبانی از اهداف مطلوب «اجتماعی» نیز ربط دارد یا می‌گویند بنگاه دارای «وجدان اجتماعی» است و مسوولیت‌هایش برای تامین اشتغال، حذف تبعیض، پرهیز از ایجاد آلودگی و هر چیز دیگری را که می‌تواند شعار گروه‌های اصلاح‌طلب امروزی باشد جدی می‌گیرد، فکر می‌کنند که جانب کسب‌وکار آزاد را می‌گیرند، اما در حقیقت دارند سوسیالیسم ناب و خالص را تبلیغ می‌کنند. بنگاهدارانی که این‌گونه سخن می‌گویند عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی نیروهای روشنفکری هستند که بنیان جامعه آزاد را تضعیف می‌کنند.
بحث‌های مربوط به مسوولیت اجتماعی کسب‌وکار از جهت ضعف در تحلیل و عدم دقت قابل توجه‌اند. اینکه می‌گوییم بنگاه دارای وظایف است به چه معنی است؟ تنها افراد دارای مسوولیت هستند. شرکت یک شخص غیرحقیقی در نظر گرفته می‌شود و از این جهت می‌تواند دارای وظایف ساختگی باشد اما حتی در این وضعیت مبهم نیز کسب‌وکار نمی‌تواند وظایفی داشته باشد. در قدم اول برای واضح‌تر شدن دکترین مسوولیت اجتماعی بنگاه ابتدا باید با دقت بفهمیم که این چه معنی دارد و این وظیفه در برابر چه کسانی است. عمده بحث مسوولیت اجتماعی بنگاه متوجه مدیران اجرایی شرکت‌هاست، بنابراین در ادامه من از مالکان شخصی چشم‌پوشی کرده و به مدیران شرکت‌ها می‌پردازم.
در یک سیستم بازار آزاد با مالکیت خصوصی، مدیر اجرایی کارمند صاحبان کسب‌وکار است. او نسبت به کارمندانش مسوولیت مستقیم دارد و مسوولیت او این است که بنگاه را مطابق با اهداف آن هدایت کند، که غالباً یعنی کسب پول بیشتر تا حد ممکن در حالی که با قوانین اولیه در جامعه -چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ اخلاقی- سازگار باشد. بدیهی است که در بعضی موارد، کارمندان او ممکن است اهداف دیگری داشته باشند. گروهی از افراد ممکن است شرکتی را در راستای اهداف خیریه تاسیس کنند، مانند تاسیس مدرسه یا بیمارستان. هدف مدیر چنین مجموعه‌ای قاعدتاً کسب پول بیشتر نیست بلکه ارائه و تحویل خدمات مشخص است.
نکته مهم این است که به عنوان مدیر اجرایی شرکت فرد نماینده افرادی است که مالک یا موسس نهاد خیریه هستند و مهم‌ترین مسوولیت وی در قبال آنهاست. آشکار است که این بدین معنی نیست که قضاوت عملکرد او آسان است.
البته، مدیر اجرایی شرکت نیز مانند هر فرد دیگر دارای حقوق شخصی است. به عنوان یک فرد، او ممکن است بسیاری وظایف دیگر داشته باشد که آنها را ارادی انجام بدهد، در قبال خانواده، وجدان، احساساتش نسبت به کار خیریه، کلیسا، شهر و کشورش. او ممکن است احساس تعهد به این وظایف کند و بخشی از درآمد خود را به مواردی که از دید وی ارزشمند تلقی می‌شوند، اختصاص دهد یا از کار در بعضی مجموعه‌ها اجتناب کند و حتی به‌طور مثال برای ملحق شدن به نیروی ارتش کشور شغل خود را رها می‌کند. ممکن است ما بعضی از این مسوولیت‌ها را وظایف اجتماعی بنامیم. اما در این‌گونه موارد فرد به عنوان یک شخص و نه یک بنگاه عمل می‌کند. او در واقع از درآمد، زمان و نیروی شخصی خودش استفاده می‌کند نه از پول، زمان و هزینه بنگاهی که در قبالش تعهد به حرکت در جهت تحقق اهداف آن دارد. اگر این موارد را مسوولیت‌های اجتماعی بنامیم، مسوولیت‌های اجتماعی فرد و نه بنگاه خواهد بود.
وقتی می‌گوییم مدیر اجرایی به عنوان فردی با مسوولیت بنگاهداری مسوولیت اجتماعی دارد، منظور چیست؟ اگر معنی دقیق کلمات را در نظر نگیریم، می‌توان گفت به این معنی است که فرد کارهایی انجام می‌دهد که از بعضی جهات با اهداف کارمندان او مشابه نیست. برای مثال، مانع از افزایش قیمت یک محصول می‌شود تا در جهت هدف اجتماعی مهار تورم حرکت کند، در صورتی که افزایش قیمت محصول می‌تواند به نفع اهداف شرکت باشد. همچنین، می‌تواند در راستای وظیفه اجتماعی بهبود محیط زیست، هزینه‌هایی بیش از محدوده معین قانونی و همسو با اهداف شرکت انجام دهد. یا برای کاهش فقر، از میان بیکاران غیرمتخصص به جای نیروی کار ماهر و ورزیده استخدام کند.
در هر یک از این حالات، مدیر اجرایی پول فرد دیگری را برای یک هدف عمومی اجتماعی خرج می‌کند. در واقع، اقدامات او در راستای مسوولیت اجتماعی، سود صاحبان سهام را کاهش می‌دهد زیرا از پول آنها خرج می‌شود. اگر اقدامات او سبب افزایش قیمت برای مشتریان شود، او از پول مشتریان خرج می‌کند. اگر این کار او سبب کاهش دستمزد کارمندان شرکت شود، از پول آنها خرج می‌شود.
صاحبان سهام، مشتریان یا کارمندان خودشان در صورت تمایل می‌توانند پول خود را در هر کاری خرج کنند. در این صورت، مدیر اجرایی به جای خدمت به صاحبان سهام، مشتریان یا کارمندان موظف به اجرای مسوولیت‌های اجتماعی است.
اما اگر او به این روش عمل کند، در حقیقت از طرفی مالیات اعمال می‌کند و از طرف دیگر تصمیم می‌گیرد که این مالیات چگونه خرج شود.
این روند، سوالات سیاسی را در دو سطح ایجاد می‌کند: سطوح اصلی و عواقب. در سطح اصلی، اعمال مالیات و مصرف آن جزو وظایف دولت است. ما ساختارهای متناسبی دارای مقررات قضایی و پارلمانی را تاسیس کردیم تا این عملکرد را کنترل کنیم و نیز اعمال بهینه مالیات را تضمین کنیم، زیرا اخذ مالیات متناسب یکی از شعارهای مبارزات در انقلاب آمریکا بوده است. ما یک سیستم بررسی و توازن داریم که جداسازی عملیات قانونی اعمال مالیات و تصویب مخارج از بخش اجرایی دریافت مالیات را بر عهده دارد و از عملکرد قضایی در راستای تفسیر قانون و بررسی مشاجرات نیز بهره گرفته شده است.
در این حالت، مدیر اجرایی چه با انتخاب خودش مسوول شده باشد و چه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی صاحبان سهام منتصب شده باشد، موظف است همزمان قانونگذار، مجری و حقوقدان باشد. او باید تصمیم بگیرد که از چه کسی مالیات اخذ کند، چه مقدار و به چه منظور باید آن را خرج کند و همه این موارد در راستای تشویق عمومی برای مهار تورم، بهبود محیط زیست، کاهش فقر و نکاتی از این دست به ذهن او متبادر می‌شود.
منطق انتخاب مدیر اجرایی از سوی سهامداران، این است که او به عنوان نماینده این گروه خدمت کند. وقتی مدیر اجرایی مالیات تعیین می‌کند و آن را برای اهداف اجتماعی خرج می‌کند، این منطق رنگ می‌بازد. او در اصل یک کارمند دولتی می‌شود در حالی که در ظاهر کارمند یک بنگاه خصوصی است. به جهت اصل و قاعده سیاسی، حتی اگر این مسوولیت‌های اجتماعی واقعی باشند و تظاهر نباشند غیرقابل تحمل است که این‌گونه مدیران با چنین روندی انتخاب شوند. اگر قرار است خدمتگزار اجتماعی باشند باید طی یک روند سیاسی برگزیده شوند. اگر بناست مالیات وضع شود و مخارج برای اهداف اجتماعی صرف شود، باید روند سیاسی تدوین شود تا اخذ مالیات از طریق آن صرف اهداف متناسب شود.
به همین علت است که دکترین مسوولیت اجتماعی در واقع از دیدگاه سوسیالیستی بهره می‌گیرد که معتقد است مکانیسم‌های سیاسی و نه مکانیسم‌های بازار تعیین‌کننده مناسب تخصیص منابع کمیاب به افراد هستند.
در مورد سطح عواقب، آیا مدیر اجرایی مسوولیت‌های اجتماعی ادعاشده را در حقیقت اجرا می‌کند؟ از یک‌سو، فرض کنید که او بتواند از پول‌های سهامداران، مشتریان یا کارمندان استفاده کند. چگونه تشخیص می‌دهد که چطور خرج کند. او تصور می‌کند که باید سهمی در مبارزه با تورم داشته باشد. او چگونه تشخیص می‌دهد که اقدامات او به چنین هدفی منتهی می‌شود؟ او احتمالاً متخصص در زمینه اداره کردن شرکت، در تولید محصول، فروش یا تامین مالی است. اما تخصصی در راستای تورم ندارد. آیا کاهش قیمت محصول سبب کاهش فشار تورم می‌شود؟ یا با افزایش قدرت خرید مشتریان نتیجه نهایی مطلوب است؟ آیا تولید کمتر به منظور کاهش قیمت مطلوب است؟ حتی اگر او بتواند به این سوالات پاسخ دهد آیا او مستحق است که چنین هزینه‌ای را بر سهامداران، مشتریان و کارمندان برای اهداف اجتماعی تحمیل کند؟ سهم بهینه او و سایرین چقدر است؟
و اینکه آیا او می‌تواند چنین کاری با پول این افراد انجام دهد؟ آیا سهامداران او را اخراج نخواهند کرد؟ مشتریان و کارمندان او می‌توانند به جای او به تولیدکننده و کارمندان مجموعه‌های دیگری اتکا کنند که در راستای مسوولیت‌های اجتماعی خود را موظف نمی‌دانند.
این وجه از دکترین مسوولیت اجتماعی زمانی که توسط اتحادیه‌های تجارت برای حفظ دستمزد استفاده می‌شود بسیار تعدیل می‌شود. وقتی که از مسوولان رسمی اتحادیه خواسته می‌شود که هدف اعضای خود را تابع اهداف اجتماعی کلی‌تر قرار دهند، تعارض اهداف واضح می‌شود. اگر مقامات رسمی اتحادیه سعی کنند تا دستمزد را حفظ کنند، عواقب این تصمیم احتمالاً اعتصابات بدون مجوز، شورش گروه‌های نظامی و برآمدن رقبای جدی برای جایگاه شغلی آنهاست. در نهایت، با پدیده عجیبی روبه‌رو خواهیم بود که رهبران اتحادیه، حداقل در ایالات متحده، به مداخله دولتی در بازار بسیار بیشتر از رهبران کسب‌وکار اعتراض می‌کنند.
البته، دشواری مسوولیت اجتماعی پاکدامنی بنگاه‌های خصوصی را روشن می‌سازد و افراد را مجبور می‌کند تا مسوول کارهای خود باشند و به‌کارگیری سایر افراد برای اهداف خودخواهانه یا غیرخودخواهانه را دشوار می‌سازد. آنها می‌توانند در واقع کار درست را انجام دهند، منتها با مخارج خودشان.
بسیاری از خوانندگانی که این بحث را دنبال کردند، ممکن است بگویند که صحبت از مسوولیت دولت برای وضع مالیات و تعیین مخارج برای اهداف اجتماعی در جهت کنترل آلودگی هوا یا آموزش نیروی بدون مهارت مناسب است. اما این مشکلات نیازمند اقدامات فوری هستند و روند کند سیاسی غیربهینه است و مسوولیت اجتماعی بنگاه سریع‌تر و مطمئن‌تر می‌تواند این معضل را برطرف کند.
جدا از این سوال، من از سوءظن آدام اسمیت نسبت به مزایایی که می‌توان از افرادی انتظار داشت که از کالای عمومی بهره‌مند می‌شوند، استفاده می‌کنم و این بحث باید طبق قاعده کلی و اصول رد شود. نکته این است که کسانی که از مالیات و مخارج بهره می‌برند، از اینکه عده بسیاری از هموطنان خود را متقاعد کنند ناتوان هستند و چیزهایی را که آنها در پی این هستند که به صورت دموکراتیک به آن دست یابند باید از روندهای غیردموکراتیک به دست آورند. در یک جامعه آزاد، برای افراد خوب انجام کار خوب دشوار است اما هزینه اندکی برای سخت کردن انجام کار نامناسب برای افراد بد وجود دارد.
من برای سادگی بر روی مورد خاص مدیر اجرایی تمرکز و تنها اشاره مختصری به اتحادیه‌های تجاری کردم. اما دقیقاً همین نکات در مورد پدیده جدید درخواست از سهامداران برای انجام وظایف اجتماعی (به عنوان مثال مورد اخیر در G.M.) صادق است. در اغلب موارد، مشارکت سهامداران و سعی آنها برای ترغیب سایر سهامداران به منظور انجام وظایف اجتماعی به دلیل فشار فعالان اجتماعی است. تا زمانی که آنها موفق به این کار شوند، مجدداً مالیات وضع می‌کنند و آن را طبق روند یادشده خرج می‌کنند.
وضعیت افراد مالک متفاوت است. اگر شخص مالک در جهت کاهش سود مجموعه خود عمل کند تا وظیفه اجتماعی‌اش را انجام دهد، او در واقع از پول خود و نه فرد دیگر خرج می‌کند. اگر او می‌خواهد پولش را صرف چنین کارهایی کند که به نظرش درست است، من اشکالی به این روند نمی‌بینم. در این روند نیز ممکن است او هزینه‌هایی بر کارمندان و مشتریان تحمیل کند. البته به دلیل اینکه در غالب این موارد قدرت انحصاری کمتر است، هرگونه اثرات جانبی اندک خواهد بود.
در عمل دکترین مسوولیت اجتماعی غالباً پوششی برای اقداماتی است که بر پایه‌های دیگر و نه این اهداف تصدیق می‌شوند.
به منظور ارائه تصویر روشن‌تر، ممکن است برای اهداف بلندمدت یک شرکت خوب باشد که منابع را برای تهیه امکانات برای آن مجموعه اختصاص دهد. این ممکن است کارمندان را جذب کند، دستمزد را کاهش دهد یا خسارات ناشی از تخریب یا خرابکاری را کم کرده یا اثرات مثبت دیگری نیز داشته باشد. یا ممکن است با ایجاد قوانینی که سهم کار خیریه شرکت را کم می‌کند، سهامداران بتوانند بیشتر به خیریه‌ها کمک کنند، چون در این صورت آنها مبلغی را پرداخت می‌کنند که قرار بود قبلاً به عنوان مالیات پرداخت کنند.
در هر یک از این حالات و بسیاری حالات مشابه دیگر، تمایل زیادی وجود دارد که این اقدامات را به عنوان مسوولیت‌های اجتماعی در نظر گرفت. در فضای حاضر، گریز از سرمایه‌داری، سود، بنگاهداری بی‌روح و مواردی از این دست، راهی برای شرکت است تا حسن نیت خود را به عنوان مصارفی که به‌طور کلی در راستای اهدافشان تایید می‌شوند، نشان دهند.
این رویکرد من برای درخواست از مدیران اجرایی به منظور اجتناب از این پوشش ریاکارانه می‌تواند ناسازگار باشد، زیرا به بنیان‌های یک جامعه آزاد آسیب می‌زند. اگر موسسات و نگرش جامعه این موضوع را در تابع هدف خود وارد کنند تا اقدامات خود را به این صورت پوشش دهند، نمی‌توان به صورت قانونی آنها را متهم کرد. همزمان، می‌توان ابراز تحسین کرد نسبت به افراد مالکی که چنین روش‌هایی را تحت عنوان راه‌های کلاهبرداری نقد می‌کنند.
چه شایسته نکوهش باشد یا خیر، استفاده از پوشش مسوولیت اجتماعی و صرف استفاده از این کلمه توسط بنگاهداران تاثیرگذار به وضوح به بنیان‌های جامعه آزاد آسیب می‌زند. من بارها تحت تاثیر شخصیت روان‌گسیخته بسیاری از بنگاهداران بزرگ قرار گرفتم. آنها در زمینه موارد مرتبط با کسب‌وکارشان می‌توانند بسیار دوراندیش باشند. اما در موارد دیگری خارج از حوزه کسب‌وکار که گاهی بر روی حیات کسب‌وکار به‌طور کلی موثر است بسیار کوته‌نگر رفتار می‌کنند. این کوته‌نگری در رفتار بسیاری از بنگاهداران برای سیاست‌های درآمدی یا کنترل‌های دستمزدی و قیمتی مصداق پیدا می‌کند. هیچ کار دیگری در کوتاه‌مدت نمی‌توان انجام داد تا بتوان به این سادگی سیستم بازار را تخریب کرد و آن را با یک سیستم مرکزی کنترل کرد به جای اینکه کنترل‌های بهینه قیمت و دستمزد صورت گیرد.
این کوته‌نگری از سخنان بنگاهداران پیرامون مسوولیت اجتماعی نیز آشکار است. در کوتاه‌مدت ممکن است این سخنان سبب تجلیل آنان شود. اما موجب تقویت و رواج این دیدگاه می‌شود که دنبال کردن سود غیراخلاقی است و باید توسط نیروهای خارجی کنترل شود. زمانی که این دیدگاه مورد قبول واقع شود، نیروهای خارجی می‌توانند بازار را کنترل و محدود کنند و راه برای ورود بوروکرات‌های حکومتی باز خواهد بود. در این حالت، مشابه موارد کنترل دستمزد و قیمت، عملکرد بنگاهداران در نظر من نشانی از خودکشی دارد.
اصل سیاسی که پشتوانه مکانیسم بازار است، اتفاق نظر است. در یک بازار آزاد ایده‌آل بر مبنای حقوق مالکیت خصوصی هیچ فردی نمی‌تواند فرد دیگری را وادار کند و همه طرف‌های شرکت منفعت کسب می‌کنند یا در غیر این صورت در شراکت سهیم نمی‌شوند. هیچ ارزش اجتماعی یا مسوولیت اجتماعی به جز ارزش‌ها و وظایف مشترک وجود ندارد. جامعه متشکل از افراد و گروه‌های متفاوتی است که به‌طور دلخواه شکل گرفته‌اند.
اصل سیاسی که پشتوانه مکانیسم سیاسی است، اصل انطباق است. افراد باید در خدمت اهداف کلی اجتماعی باشند، چه این اهداف توسط کلیسا تعیین شده چه توسط یک دیکتاتور یا گروه اکثریت. فرد ممکن است یک رای و نظر داشته باشد که چه کاری باید انجام داد، اما اگر رای او کنار گذاشته شد باید خود را با شرایط منطبق کند. برای بعضی ملزم کردن سایرین برای حرکت در راستای اهداف کلی اجتماعی مناسب است.
متاسفانه اتفاق نظر همیشه امکان‌پذیر نیست. ابعادی وجود دارد که در آنها انطباق اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و من نمی‌توانم تصور کنم که یک نفر چگونه از مکانیسم سیاسی اجتناب می‌کند.
اما جدی گرفتن دکترین مسوولیت اجتماعی، حوزه مکانیسم سیاسی برای هرگونه فعالیت انسانی را گسترش می‌دهد. به‌طور فلسفی این نگرش تفاوتی با دکترین جمع‌گرا ندارد. به همین خاطر است که در کتابم تحت عنوان سرمایه‌داری و آزادی، دکترین مسوولیت اجتماعی را دکترین‌براندازی اساسی در یک جامعه آزاد نامیدم و گفتم در چنین جامعه‌ای، یک و تنها یک مسوولیت اجتماعی برای بنگاه وجود دارد و آن استفاده از منابع برای اقداماتی است که منجر به افزایش سود در یک رقابت آزاد و باز بدون کلاهبرداری و تزویر می‌شوند.
