ولخرج‌های بزرگ
آلمان سر کیسه را شل کرده است
هر پنجشنبه ساعت 5 بعداز ظهر، 36 تن از بزرگ‌ترین اقتصاددان‌های آلمان، گلوی خود را صاف می‌کنند و برای 90 دقیقه جدال بر سر هر آنچه در ذهن مسوولان وزارت اقتصاد است، به وزارتخانه می‌روند. این جلسات که پس از صحبتی غیررسمی در مورد بحران کووید 19 در ماه مارس شکل گرفته‌اند، الهام‌بخش چندین مورد از اقدامات سیاسی بوده‌اند. اولاف شولز، وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم، گاهی ریاست جلسه را برعهده دارد. جلسات همچنین نشان‌دهنده این موضوع هستند که آلمان تا چه حد از نقش کاریکاتورگونه خود به عنوان یک دولت ممسک و نگران از کسری بودجه دور شده است.
در سوم ماه ژوئن، این نشست بسته مشوق اقتصادی‌ای به ارزش 130 میلیارد یورو (148 میلیارد دلار) اعلام کرد. این بسته در ادامه متمم بودجه‌ای به ارزش 123 میلیارد یورو است که در ماه مارس به تصویب رسیده است. استقراضِ تازه در سال جاری به میزان شش درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. در همین زمان، آلمان با فرانسه به توافقی رسیده است که اعلام می‌دارد اتحادیه اروپا بایستی 500 میلیارد یورو اوراق قرضه برای پشتیبانی مالی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از کووید 19 ضربه سختی خورده‌اند، منتشر کند. ناظران بیرونی که برای مدتی طولانی از تصلب آلمان ناامید بوده‌اند، خود را در موقعیتی عجیب و نامترقبه یافته‌اند.
در سال 2008 سیاستمداران آلمان، قبل از تصویبِ با اکراه یک بسته مشوق مالی، نسبت به کینزی شدن بدشکل اقتصاد آلمان هشدار داده بودند. این بار پاسخ سریع‌تر، وسیع‌تر و سازمان‌یافته‌تر بود. سود افزایش یافته مالیات بر ارزش افزوده به منظور تقویت مصرف کاهش پیدا کرده، و 50 میلیارد یورو که برای سرمایه‌گذاری کنار گذاشته شده است که مبلغ زیادی از آن به سیاست‌های سبز و محیط زیستی پیوند خورده است. سیاستمداران برخلاف سال 2009، لابی‌گری خودروسازانِ پرقدرتِ آلمان را در یارانه دادن به مردم برای خرید خودرو، به غیر از خودروهای الکتریکی، نادیده گرفتند. در سال‌های 2010 تا 2012، منطقه یورو، به دستور آلمان، در برابر وثیقه‌گذاری و حتی نظام‌نامه‌های ملی، سرسختی‌ای را تجویز کرده بود که استقراض را محدود می‌کرد: مانند آنچه در آلمان به نام ترمز بدهی رواج داشت و اینک تعلیق شده است. اینک آلمان تحولات بزرگ و چندین‌ساله‌ای را تصویب کرده است. در کمال ناباوری این پیروزی در تبعیض علیه پول‌پاشی و مشوق‌های اقتصادی در برابر تبعیت از قانون، به مذاق رای‌دهنده‌ها خوش آمده است: 73 درصد از استقراض‌های زیاد پشتیبانی کرده‌اند. چه پیش آمده است؟
کاتالیزور این موضوع، البته ویروس است. آلمان در حال رویارویی با رکودی عمیق است. تولید و صادرات بسیار کاهش یافته و 3 /7 میلیون کارگر در مرخصی با حقوق هستند، در مقایسه با 5 /1 میلیون نفر در سال 2009. در سطح اروپا، بسیج کردن حمایت برای کشورهایی که از همه‌گیری ضربه خورده‌اند از کشورهای ولخرج ساده‌تر است و ظهور مجدد حمایت دولتی، که شش ماه قبل امری دور از انتظار می‌نمود، راه را برای این‌کار هموار کرده است.
کارهای اساسی، فی‌الواقع انجام شده است. جنز سودکوم، پروفسور در دانشگاه هینریش هینِ دوسلدورف می‌گوید: تفکر اقتصادی در آلمان در سال‌های اخیر تغییرات دراماتیکی کرده است. اقتصاددان‌های سالخورده‌تر که در مکتب نظم لیبرالی تابع قانون تعلیم دیده بودند، جای خود را تا حدی به مجموعه‌ای جوان داده‌اند که اغلب در خارج از کشور تحصیل کرده و بنیادی در اقتصاد تجربی دارند و دیدگاهشان تقریباً اقتصادِ جریانِ اصلیِ بین‌المللی است. در سال‌های 2010 تا 2015 سهم اقتصاددان‌های آلمانی که در یک نظرسنجی گفته بودند که سیاست مالی می‌تواند به پایداری اقتصادها کمک کند، دو برابر شد. و تفسیرگران می‌گویند موجِ جدید، جدال‌های پرجنب و جوشی بر موضوعاتی مانند قانون صفرِ سیاه آلمان -یا بدون کسری بودجه- به وجود آورده است.
کریستین اودن دال، اقتصاددانی در مرکز اصلاحات اروپا می‌گوید: عمل‌گرایی نسل جدید باعث شده که در بین سیاستگذاران گوش شنوای بیشتری بیابند. تحت لوای آقای شولز و اقتصاددان ارشدش، جاکوب فون ویزساکر، وزارت اقتصاد به مجموعه‌ای رنگارنگ بدل شده است. تماس‌های هفتگی اپلیکیشن زوم به همراه ای‌میل‌های رفت و برگشتی همیشگی. این فضا به وسیله مقاماتی مانند ولفگانگ اشمیت، یاوری قدیمی از شهر مادری آقای شولز، هامبورگ، و یورگ کوکیز، بانکدار سابق گلدمن ساکس، تشدید شده است. آقای کوکیز به پیاده‌سازی طرح آلمانی-فرانسوی کمک کرده است. طرحی که تا حدی از سند یک اندیشکده درمورد فدرالیسم آمریکا که آقای شولز را مجاب به خواندنش کرده بود، الهام گرفته است.
در نهایت، با همهمه در اطراف آقای شولز، آخرین حرف با رئیس اوست، صدراعظم آنگلا مرکل. زیردستان آقای شولز ادعا می‌کنند او نیروی زیادی در ترغیب طرف مقابل در صحبت‌های طولانی‌اش با صدراعظم دارد. چه در داخل و چه در خارج، اقتدار خانم مرکل مانند صدارت اعظمی او، کمرنگ شده است همچنان که پس از انتخابات سال آینده صدراعظمی او نیز به پایان می‌رسد. این امر فضا را برای دیگران برای ارائه نقشی جدید باز می‌گذارد. آیا تغییرات ماندگار خواهند بود؟ نه لزوماً. آقای شولز در حزب سوسیال‌دموکرات است اما مانند حزب دموکرات مسیحیِ خانم مرکل، او اعتقاد دارد که آلمان به علت کاستن از بدهی‌هایش در سال‌های فراوانی، توانایی مالی دست و دل‌بازی خود را دارد. در چنین بیان سرسختانه‌ای، که البته بسیاری از اقصاددانان بر آن خرده گرفته‌اند، ریخت و پاش‌های کنونی نشانه‌ای از صحت مالی است نه نفی آن. لارس فلد، پروفسور اقتصاد در دانشگاه فرایبورگ می‌گوید: این یک دوربرگردان نیست، موقعیتی استثنایی است که پاسخی متناسب می‌طلبد. لوکاس هافرت در دانشگاه زوریخ می‌گوید که تجربه سال جاری امر را برای منتقدانِ طرح ترمز بدهی برای توجیه اینکه این طرح مانع پول‌پاشی در زمان کسری بودجه در بحران‌ها می‌شود سخت‌تر کرده است. آزمونی زودهنگام، مساله کاهش بدهی خواهد بود. آقای سودکوم می‌گوید: تقویت اقتصادی پیش از موعد، فاجعه خواهد بود.
استدلال اروپایی کمی متفاوت است. آقای شولز، بحث مومنت‌های همیلتونی، اتحادیه‌های مالی و واگذاری قدرت مالیاتی به اتحادیه اروپا را به گل نشانده است. این حقیقت که پول‌پاشی آلمان، تنها شکاف بین او و شرکایش را بیشتر می‌کند، وضعیت نقل و انتقالات بزرگ درون اتحادیه اروپا را تقویت می‌کند- برای مثال بوندس بانک پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی در سال جاری شش درصد افت می‌کند؛ بسیار ملایم‌تر از فرانسه و ایتالیا. صادرکنندگان آلمانی نیز به گمرک اروپایی نیاز دارند. درست است، زمانی که رهبران اروپا بحث روی این مشوق مالی را در 19 ژوئن آغاز کنند، بیشتر خانم مرکل و نه آقای شولز خواهد بود که چانه‌زنی می‌کنند.
اما زمان برای صدراعظمی او در حال گذر است. آقای شولز احتمالاً از تثبیت کاندیداتوری جانشین مرکل در حزب سوسیال‌دموکرات در سال بعد پشتیبانی می‌کند. اگر چنین شود، او به حزبِ دموکرات مسیحی رقیب، وعده هدف راحتی با وعده چشم‌پوشی از قوانین بودجه‌ای قدیمی نخواهد داد. اما او احتمالاً در بردن مناظرات به ورای نگرانی‌های سنتی مالی ترغیب خواهد شد: مسائلی مانند شکاف سرمایه‌گذاری آلمان، سهم نگران‌کننده و بزرگ این کشور در مشاغل با درآمد پایین، و نقش این کشور در اروپا. اگر چیز دیگری به میان نیاید، این امر به منزله تغییر بزرگی است.
منبع: اکونومیست
